مطالب

این پژوهش با هدف طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان های ورزشی عراق، انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق اکتشافی و از حیث جهت گیری یک تحقیق بنیادین است که از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد پارادایمی (سیستماتیک) اشتراوس و کوربین استفاده کرده است. برای گردآوری داده های پژوهش از 15 مصاحیه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان مدیریت ورزشی در دانشگاه هاو محققان درزمینه توانمندسازی شغلی سازمان های ورزشی استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی پدید آمدند. نتایج نشان داد تعداد 26 کدمحوری ذیل 12 کدگزینشی در قالب ابعاد پنجگانه مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (ارتباطات، تبلیغات، سیستم اداری، آموزش، تفویض اختیار، استراتژی سازمانی، اقتصادی و ایجاد کسب وکار ورزشی)، عوامل زمینه ای (توانمندسازی کارکنان، توانمندسازی مدیران، سیاست های راهبردی، تقویت زیرساخت ها و رسانه)، عوامل مداخله گر (خلاقیت، شناسایی نیازها، جامعه پذیری، ارتباطات و تبلیغات)، راهبردها (تقویت برند سازمانی، حمایت مالی، ارزش آفرینی و تقویت فرهنگی) و پیامدها (بازاریابی، هواداران سازمانی، مدیریت سازمانی، مدیریت دانش، هوش سازمانی، بهبود اجتماعی و بهبود زیرساخت )، الگوی توانمندسازی مدیران سازمان های ورزشی عراق را تشکیل دادند. استفاده از این الگو درسازمان های ورزشی می تواند به توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران ورزشی و روانشناختی آنها منجر شود؛ لذا پیشنهاد می شود؛ آموزش مدیریت در برابر تغییر مبتنی بر نوسانات محیط خارجی، شناخت و به کارگیری اصول مدیریت منابع انسانی و فراگرفتن مهارت های چندگانه مدیریتی قبل از رسیدن به مقام مدیریت برای مدیران درنظر گرفته شود.

هدف این تحقیق بررسی اثر تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین والدین – فرزند و مشارکت تحصیلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی سازگاری یادگیری در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نوشهر می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والدین و دانش آموزان مدارس دخترانه در دوره متوسطه اول در شهرستان نوشهر به تعداد 2000 نفر دانش آموز و 2000 نفر والدین بودند که از این تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی خوشه ای برای دانش آموزان و 384 نفر به روش تصادفی ساده برای والدین بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های ارتباط والدین– فرزند (بارنزوا و اوسون، 1982)، سازگاری یادگیری (لینبین، 2008)، خودکارآمدی (ژانگ، 2010) و مشارکت تحصیلی (اسکافلی، 2002) می باشد. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای spss 26 و lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد بین روابط والدین – فرزند و مشارکت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نوشهر ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین والدین – فرزند و مشارکت تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی سازگاری یادگیری دانش آموزان دره متوسطه شهرستان نوشهر ارتباط معنی داری وجود دارد. در نهایت بین والدین –فرزند و مشارکت تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی خودکارآمدی یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نوشهر ارتباط معنی داری وجود ندارد.

با درنظرگیری جایگاه تاثیر گذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیم پذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشته اند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافته ها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و به طور کلی اعتبار برازش و قدرت پیش بینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازه گیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آن ها تدوین شده اند، از طریق آزمون های تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافته های این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفه های مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی می باشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشم انداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکت ها، مراجع قانون گذاری و نهادهای حرفه ای فراهم می کند.

هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل پارادایمی مفهومی از منظر مالی صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش است تا یتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود بهره برداری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 الی 250 نفر در این حوزه بودند که تعداد 50 نفر متخصص بعنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. روش تحقیق، داده بنیاد که کار را با مشاهده شروع تا به تولید نظریه برسد. یافته ها نشان داد که مؤلفه های مؤثر مدیریتی و مالی،توسعه منابع انسانی،ارتقاء زیر ساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد مؤلفه های مؤثر در توسعه صنعت ورزش می باشند، که توسعه و موفقیت صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی بهمراه مدیریت کارآمد در توسعه فراگیر ورزش همگانی در افزایش سطح سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمانی جامعه موثر است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز-محوری-انتخابی استفاده شد. ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. ورزش میدان رقابتی برای تقابل و تعامل ملت ها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است، این بخش مالی ورزش است که این صنعت را پیش می برد. بعبارتی اقتصاد ورزش به ارزیابی و الگوهای تخصیص منابع در بخش های عملکردی و توسعه ورزش می پردازد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تجهیز منابع کافی،توسط موسسات مالی به همراه مدیریت اثربخش و کارآمد در ورزش با توسعه همه جانبه ورزش رابطه معناداری وجود دارد.

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.

عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.

شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده می شود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده می شود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می گیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، می تواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیش بینی کرده اند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می رسد، اصل بر صحت این گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.

قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.

عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.

تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.

اقرار به عنوان اَشرف دلایل، اِشراف دهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع می پیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق می گردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر می رسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینه شده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شأن اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا به عنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینه شده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزش های افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حق الناسی است.

یکی از پرچالش ترین جنبه های مهاجرت، نسبت هویتی مهاجران با جامعه مقصد است. چالش های هویتی مهاجران به این دلیل اهمیت دارد که از یک سو می تواند به ادغام در جامعه مقصد کمک کند و از سوی دیگر به تعلیق ناتمام او می انجامد. موضوع بازگشتن یا بازنگشتن نخبگان نیز در گام بعدی بسیار مهم است؛ چراکه نرخ مهاجرت و بازگشت مهاجران معیار و زیرساخت توسعه یافتگی یک جامعه و دلایل آن، بازنمای شرایط سازنده این وضعیت است. بر این اساس، مسئله این مطالعه، واکاوی فرایند، زمینه ها و شرایط مؤثر در مهاجرت، چالش های هویتی و همچنین پیامدهای آن در زمینه ادغام و تصمیم به بازگشت مهاجران است. هویت اجتماعی در مطالعه حاضر به مثابه پیوندهای سیالی است که مبتنی بر ارزیابی های زمینه مند نسبت به پدیده های اجتماعاً قابل ارزیابی بوده و در فضایی مقایسه محور برساخته می شود. چالش های هویتی مهاجران در پارادایم تفسیری و با استفاده از روش نظریه زمینه ای مطالعه شده است. داده های به دست آمده که حاصل مصاحبه روایتی با 19 مهاجر ایرانی در آلمان است با استفاده از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که مهاجران ایرانی با نگاه به غرب به عنوان یک محیط مرجع، به بازاندیشی در وضعیت جامعه مبدأ دست می زنند و به این دلیل دچار فک شدگی هویتی می شوند. چالش های هویتی در مقصد می تواند به دو سرنوشت منتهی شود: جامعه پذیری تناقض آمیز مضاعف (تعلیق ناتمام) در مقصد یا جامعه پذیری موفق در مقصد. در حالت موفق، بازگشت مهاجران به مبدأ منتفی است، اما با تجربه تعلیق ناتمام، مهاجران یا به زندگی اقتصادی در مقصد ادامه می دهند و شرایط درمیان بودگی را تجربه می کنند، یا با فشار پیوندهای اجتماعی خود در مبدأ و توفیق نیافتن در پیوندیابی در مقصد به مبدأ بازمی گردند.  

زمینه و هدف : گردشگری آرام آخرین تلاشی است که در چارچوب توسعه پایدار برای مقابله با سبک زندگی شتاب زده مبتنی بر مدرنیسم ارائه شده است و بر محلیت گرایی، آرامش، تعاملات محلی، انتخاب آگاهانه مکان سفر و کمک به مقصد گردشگری تأکید دارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر تلفیق و سنتز نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام است. روش شناسی : پژوهش حاضر، بر اساس رویکرد کیفی و از لحاظ هدف یک پژوهش توسعه ای است. در این پژوهش با روش فراترکیب به مرور نظام مند 24 پژوهش در بازه زمانی 2009 تا 2023 پرداخته شد. جامعه آماری مشتمل بر کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه ها و رساله ها و اسناد علمی مرتبط با گردشگری آرام بود و منابع پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. یافته ها : بر اساس یافته های حاصل از فراترکیب، 157 کد باز در خصوص تحقق پذیری گردشگری آرام حاصل شده است که به هفت کد انتخابی و 28 کد محوری(سیاست های زیست محیطی، سیاست های زیرساختی، فناوری ها و امکانات کیفیت شهری، سیاست های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی ، سیاست های مهمان نوازی، آموزش و آگاهی، سیاست های برای انسجام اجتماعی، انگیزه، محلیت، پایداری، رفاه اجتماعی، رویکرد تجربه مبنا، ابعاد زمانی، فضایی، چرخه ای، خطی، سطوح کلان و خرد، حمل و نقل، فراغت، محل اقامت، غذا، رستوران و پذیرایی، سازوکارها، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تجربی، اخلاقی و خرد) طبقه بندی می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادها : مدل تحقق پذیری گردشگری آرام مستلزم هفت مقوله کلیدی مشتمل بر الزامات، مؤلفه های کلیدی، ابعاد، عوامل تسهیل بخش، فعالیت های پشتیبان، عوامل مداخله کننده و پیامدهای خرد و کلان است. کنار گذاشتن شکل های حمل و نقل سریع، فراهم نمودن اصول سفر با کربن کم و تنظیم برنامه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل به سمت ارتقای تحرک سبز از جمله پیشنهاهای توسعه گردشگری آرام است. نوآوری و اصالت : پژوهش حاضر با تلفیق و سنتز نتایج مطالعات پیشین توانسته است مدل تحقق پذیری گردشگری آرام را ارائه و زمینه را برای کاربست آن در مکان های هدف گردشگری آرام فراهم کند.

زمینه و هدف : طی سال های اخیر توسعه گردشگری در مناطق غیرشهری و نواحی روستایی به عنوان یک راهبرد معیشتی سازگار با محیط اجتماعی و محیط طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در زمینه گردشگری روستایی میزان توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی به عنوان یک شاخص کلیدی و مبنایی و همچنین پراکنش فضایی محل استقرار این اقامتگاه ها می باشد. به همین سبب هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی مربوط به توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی در پهنه فضایی کشور است. روش شناسی : این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که در چارچوب روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل اقامت گاه های بوم گردی کشور می باشد که در دو سطح مکانی ملی و استانی و همچنین در دو مقطع زمانی 1381 و 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران گردآوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی و در محیط نرم افزار ArcMap صورت گرفته است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اقامت گاه های بوم گردی کشور طی دور زمانی 1381 تا 1401 است. به طوری که در این دوره تعداد اقامت گاه های بوم گردی بیش از 5/4 برابر افزایش یافته است. در سطح استان ها نیز صرفاً سه استان دارای کاهش در تعداد اقامت گاه های بوم گردی بوده و سایر استان های کشور دارای افزایش در تعداد اقامت گاه های بوم گردی بوده اند. همچنین توزیع فضایی توسعه اقامت گاه های بوم گردی نشان می دهد که بیشترین توسعه و تراکم اقامت گاه های بوم گردی در مناطق شمالی و مرکزی کشور می باشد و کم ترین توسعه اقامت گاه های بوم گردی در نیمه غربی کشور است. نتیجه گیری و پیشنهادها : توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی در پهنه فضایی کشور به صورت متوازن و متناسب با ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری روستایی هر منطقه انجام نشده، بلکه در برخی مناطق توسعه اقامت گاه های بوم گردی بیش از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری آن بوده و در برخی مناطق این نسبت کم تر از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری روستایی است. برای توسعه متوازن تر اقامت گاه های بوم گردی در کشور، لازم است که شیوه نامه ها و ضوابط کارآمدی تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت : مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع اقامت گاه های بوم گردی عمدتاً به صورت مطالعات موردی و به لحاظ مکانی نیز در سطح محلی انجام شده اند. اما نوآوری پژوهش حاضر از آن جهت است که نحوه استقرار و توزیع فضایی اقامت گاه های بوم گردی را که تاکنون به آن پرداخته نشده به صورت جامع و در پهنه فضایی کل کشور مورد واکاوی قرار داده است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنما و نقشه راه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل گفتمان از جمله رویکردهای نوین بررسی متن در بافت کاربردی و واقعی آن است. گفتمان های بازنمایی شده در رمان، درواقع تصویری از گفتمان های موجود در جامعیه نویسنده است؛ بنابراین برای بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور تحلیل و بررسی رمان از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر رمان «زندگی به سفارش پشه ها» اثر کاوه جبران را با رویکرد تحلیل گفتمان قدرت میشل فوکو بررسی نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط قدرت در گفتمان های بازنمایی شده و موجود در رمان بوده و همچنین چگونگی اعمال قدرت در این گفتمان ها است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، با استفاده از ابزار برگرفته از رویکرد تحلیل گفتمان قدرت فوکو، است و در پی پاسخ به این پرسش است که کدام گفتمان ها در رمان بازنمایی شده است و این گفتمان ها در تشکیل ساختار قدرت چه نقشی دارند؟ در برایند پژوهش، در رمان، گفتمان ارباب- رعیتی، گفتمان دین، گفتمان قدرت جنسیت، گفتمان خرافات و خرافه باوری، و گفتمان جهان مدرن مشخص گردید. شیویه اعمال قدرت در این گفتمان ها حاکمیت بنیاد بوده و دارای شکل بالابه پایین و سلسله مراتبی است.

در چند دهه گذشته، مهاجرت افغانستانی ها به دیگر کشورهای جهان، به ویژه ایران و پاکستان، موج های مهاجرتی عظیمی را به وجود آورده است، به گونه ای که زندگی آنان در چهار دهه گذشته در کشور ایران، مسائل مهمی را به وجود آورده است. سازگاری و تطبیق پذیری نوجوانان مهاجر افغانستانی یا در اصطلاح مهاجران نسل دوم با جوامع میزبان، از جمله این مسائل بوده است. با توجه به اینکه بسیاری از آنان در ایران به دنیا آمده اند، اما همچنان فعالانه درگیر فرایند فرهنگ پذیری و پیچیدگی های آن اند، مطالعه پیش رو با استفاده از پارادایم تفسیری، روش نظریه زمینه ای و با نمونه گیری نظری، 21 نفر از نوجوانان افغانستانی ساکن یزد را انتخاب کرد و مصاحبه های عمیق درباره چالش های مهاجرتی با آنان انجام شد. فرایند نمونه گیری تا مرحله اشباع داده ها ادامه پیدا کرد و داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در قالب هفده مقوله هسته ارائه شده است. مقولات اصلی کشف شده شامل پروبلماتیک شغلی، فوبیای ذهنیت های انسان زدایانه، تبعیض های ساختاری تزلزل بخش، اتوپیای انتظار، بازنمایی و اقناع هویت و ... هستند. یافته های این پژوهش نشان داد که نوجوانان مهاجر نسل دوم از فرایندهای تطبیق پذیری در مقابل ساختارهای اجتماعی دل زده می شوند و در آنان خودپنداره منفی تشکیل می شود. بر همین اساس، مدل پارادایمی و نظریه تجربی پژوهش ارائه شدند.

اشتغال پذیری دانش آموختگان بالاخص در رشته های علوم انسانی، یکی از مسائل مهم حوزه آموزش است و با توجه به حجم بالای پذیرش در دانشگاه ها بررسی این مسئله اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ادامه تحصیل و اشتغال پذیری دانش آموختگان زن رشته علوم سیاسی است. روش پژوهش به دو صورت تحلیل ثانویه اطلاعات موجود و پیمایش تلفنی بوده است. اهداف پژوهش براساس اطلاعات موجود در سامانه آموزشی و مصاحبه تلفنی با دانشجویان است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که شاخص های مختلف اشتغال پذیری را پوشش می دهد و پس از اعتباریابی اجرا شده است. یافته ها در سامانه اطلاعات فارغ التحصیلان نشان می دهد 53 درصد فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی هستند که 53 درصد آن ها را زنان تشکیل می دهند. 51 درصد سه نفر برتر در ورودی های این رشته زنان بوده اند. میزان فارغ التحصیلی در این رشته در بین تمام دانشجویان، 80 درصد در هر ورودی و بیشترین ترک تحصیل در سال 1388 با 36 درصد بوده است. یافته های مصاحبه های تلفنی نیز نشان می دهد 51 درصد افراد مورد مطالعه در حال حاضر شاغل هستند. آن ها بیشتر در بخش دولتی، به صورت قراردادی و تمام وقت مشغول به کارند. مهم ترین انگیزه برای اشتغال برخورداری از استقلال مالی، دلیل عدم اشتغال کمبود فرصت های شغلی، دلیل ادامه تحصیل علاقه به رشته و دلیل عدم ادامه تحصیل کم تأثیربودن رشته عنوان شده است. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین عوامل مؤثر در اشتغال دانش آموختگان، گرایش به زندگی در شهر مشهد و عضویت در تشکل های دانشجویی و تشکل های خارج دانشگاه است که زمینه مناسبی برای کسب مهارت دانشجویان ایجاد کرده است؛ بنابراین توسعه مهارت های شغلی در دانشگاه ها، برقرار ارتباط دانشگاه با جامعه و همچنین پیگیری وضعیت شغلی پس از دانش آموختگی می تواند زمینه اشتغال دانشجویان را افزایش دهد.