مطالب

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن، مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامه دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویه عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگی های خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری می سازد. در همین راستا این مقاله، می کوشد به طور مشروح قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.

مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( ه . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره مند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می رسد قانونگذار باید میان زوجه ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست.

«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.

موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

هدف: در این مقاله استدلال می شود مفاهیم بومی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی بیش از آنکه محصول دیدگاه شرقی یا غربی باشد، انسانی است و با ذات نیاز بشر عجین است. روش/ رویکرد پژوهش: نویسنده با بررسی متون به تحلیل پرداخته است. یافته ها: بسیاری از مفاهیم، ریشه در فرهنگ اسلامی، قرآنی و روائی دارد. محققان می توانند در تحقیقات خود و به ویژه در مبانی نظری از آن استفاده کنند. اصالت/ارزش: مشابه این تحلیل قبلاً صورت نگرفته است. امید می رود که با تحقیقات بیشتر، مبانی محکم تری در این حوزه برای بومی سازی تحقیقات به دست آید. با معرفی پاره ای مفاهیم بنیادی کتابداری و اطلاع رسانی که ریشه در مبانی فکری اسلامی در ایران دارد، امید می رود که سایر حوزه های علوم انسانی هم اقدامی مشابه انجام دهند.

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص­های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، پانزده فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین شاخص­های نقدینگی و عملکرد مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده­های ترکیبی» است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1378-1388 است. تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که تمامی فرضیه­های پژوهش، به جز فرضیه های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها، به طور کلی، شاخص­های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها تصویر دقیق­تری نسبت به شاخص­های سنتی نقدینگی به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می­دهند.

یکی از روش های پیش بینی عملکرد مالی ، استفاده از مدل های پیش بینی است . در حوزه مدیریت مالی،عمدتاّ نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بین در مدل های پیش بینی به کار گرفته می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت­های نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری با استفاده از مدل های داده کاوی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه اصلی تدوین شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش،یک مدل با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی(درخت تصمیم CART ) و یک مدل با استفاده از تکنیک های آماری(رگرسیون لجستیک ) به کار گرفته شده است. نمونه آماری شامل199 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1383 تا 1388 است.همچنین، برای مقایسه دقیق تر محتوای اطلاعاتی، شرکت ها به دو دسته قوی و ضعیف تفکیک شده­اند. میزان دقت پیش بینی در هر یک از دو مدل نشان دهنده محتوای اطلاعاتی نسبت های به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد نسبت های نقدی در پیش بینی عملکرد مالی شرکت های قوی ونسبت­های تعهدی درپیش بینی عملکرد مالی شرکت های ضعیف از محتوای اطلاعاتی بالاتری در هر دو مدل مورد استفاده برخوردارند.

مقدمه: در مراقبت های سلامت، پیشگیری از اشکالات، کارآمدتر از تمرکز بر اقدامات اصلاحی آن ها است. تعمیرات اغلب گران قیمت هستند و به پرسنل با تخصص بالا نیازمندند. معاینه و بازرسی منظم و استفاده از سرویس دهی دستی و چک لیست الزامات، به اثر بیشینه ی نگهداری و هزینه های کمتر منجر می شود. نظر به اهمیت نیازسنجی الزامات استقرار برنامه ی نگهداری پیشگیرانه در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه های مدیران بیمارستانی و مهندسان تجهیزات پزشکی واحدهای ستادی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد استقرار برنامه ی نگهداری پیشگیرانه انجام شد. روش بررسی: مطالعه از نوع کمی، کیفی یا ترکیبی (Mix-method) و به روش پرسش نامه ی دلفی در سال 1389 انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 23 نفر از مهندسان تجهیزات پزشکی و مدیران بیمارستان ها و نهادهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. الزامات استقرار با مصاحبه از کارشناسان به چهار دسته ی ساختاری، نیروی انسانی، مالی و امکاناتی تقسیم شد و به صورت پرسش نامه ی دلفی در آمد و به کارشناسان امر عودت داده شد. در پایان، نظرات متخصصان به صورت پرسش نامه ی مدون لیکرت تهیه شد. پایایی این پرسش نامه نیز توسط کارشناسان آمار به روش Cronbach's alpha محاسبه و به میزان 92 درصد تخمین زده شد و بعد از جمع آوری با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: اولویت بندی الزامات استقرار برنامه از نظر مهندسان تجهیزات پزشکی چنین بود: الف. الزامات ساختاری: ایجاد ساختار سازمانی مناسب مسؤول تعمیرات و نگهداری در بیمارستان ها، ب. الزامات نیروی انسانی: اعتقاد راسخ مدیران سطوح مختلف وزارت خانه و بیمارستان ها به ضرورت اجرای برنامه، ج. الزامات مالی: اختصاص بودجه برای آموزش پرسنل و مدیران ارشد و کارشناسان تجهیزات پزشکی، د. الزامات امکاناتی: تهیه ی چک لیست های موارد قابل بررسی هر دستگاه و استخراج اطلاعات آن از کاتالوگ مربوط. همچنین اولویت بندی الزامات استقرار برنامه از دیدگاه مدیران مشتمل بر این نکات بود: الف. الزامات ساختاری: فرهنگ سازی برای اجرای برنامه در همه ی سطوح وزارت خانه ای و بیمارستانی، ب. الزامات نیروی انسانی: اعتقاد راسخ مدیران سطوح مختلف وزارت خانه و بیمارستان ها به ضرورت اجرای برنامه، ج. الزامات مالی: اختصاص بودجه جهت شناخت نگهداری پیشگیرانه و مطالعات تکمیلی، د. الزامات امکاناتی: طراحی فرم ها و مستندات و نسخ مورد نیاز برای ثبت جریان برنامه در بیمارستان. نتیجه گیری: در ابتدا ضرورت ایجاد کادر توانمند مهندسی پزشکی و حضور مهندسان پزشکی در تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و ایجاد دفتر پیگیری فعالیت های نگهداری پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد. با این وجود، نیاز به یک هم اندیشی در میان مدیران و مهندسان احساس می شود تا زوایای مبهم اجرای طرح به خوبی روشن شود.

مقدمه: کاربردپذیری در موفقیت و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارتقای کیفیت مراقبت ضروری است. این پژوهش با هدف، ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مقیاس کاربردپذیری انجام شد. روش بررسی: پژوهش تحلیلی حاضر که از نوع کاربردی می باشد، در سال 1389 انجام شد. جامعه ی آماری شامل کل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در یک بیمارستان عمومی و دو بیمارستان تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 110 نفر بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی مقیاس کاربردپذیری سیستم بهاتاچرژی شامل کاربردپذیری، قصد ادامه ی استفاده از سیستم، درک سودمندی و رضایت کاربر بود. در نهایت، داده ها به روش آمار توصیفی و آزمون همبستگی Spearman و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر طبق یافته ها، 8/71 درصد از پاسخ دهندگان از سیستم راضی بودند، 2/64 درصد از کاربران قصد استفاده ی مداوم از سیستم را داشته و 78 درصد فواید سیستم را درک کرده و به سودمندی سیستم معتقد بودند. سیستم تنها انتظارات 8/59 درصد از کاربران را برآورده کرده بود. افزون بر این، بین سودمندی درک شده و قصد استفاده ی مداوم از سیستم (001/0 £ P)، قصد استفاده ی مداوم از سیستم و کارامدی سیستم (001/0 £ P)، برآورده شدن انتظارات کاربر و قصد استفاده ی مداوم از سیستم (001/0 £ P) همبستگی وجود داشت. نتیجه گیری: رضایت کاربر، سودمندی درک شده، برآورده شدن انتظارات و قصد استفاده ی مداوم از سیستم شاخص موفقیت یا عدم موفقیت سیستم می باشد. بر اساس نتایج، به نظر می رسد سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا حدودی موفق و در بهبود بهره وری و بازگشت سرمایه و هزینه ی ایجاد آن مؤثر بوده است، ولی از آن جا که ارزیابی نهایی در چرخه ی حیات و توسعه ی سیستم اطلاعات، با هدف اصلاح طراحی سیستم و ارتقای کارامدی آن انجام می گیرد، تمرکز بر رفع نواقصی که سبب کاهش رضایت از سیستم شده است، ضروری به نظر می رسد.