مطالب

علی رغم انجام تحقیقات متعدد در زمینه خلق پول اعتباری بانکی، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن در مباحث بانکداری اسلامی وجود دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در زمینه خلق پول اعتباری بانکی از مسیر بانکداری ذخیره جزئی و نیز خلق پول اعتباری از هیچ با ایجاد اعتبار در حساب می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، خلق پول باعث بروز مشکلاتی همچون ایجاد چندین ادعای مالکیت بر مال واحد مفروز در آن واحد می شود؛ همچنین خلق پول از هیچ مبتنی بر اعتباری مشابه چک های صوری است. با توجه به مباحث حقوقی مطرح شده، خلق پول اعتباری بانکی به هر میزان و هر شکل حتی در نظام بانکداری ذخیره جزئی از حیث فقهی مصداق اکل مال به باطل و حرام است. این امر مستلزم اقدامات سیاستی و تقنینی برای مقابله با خلق پول در اقتصاد ایران است.

مقدمه شهر تبریز، به عنوان یکی از شهرهای تاریخی ایران، دارای محله های سنتی متعددی است که معماری بومی و فضاهای اجتماعی آن ها به خوبی با فرهنگ و اقلیم منطقه هماهنگ شده است. با این حال، در دهه های اخیر و با توسعه سریع شهرنشینی و افزایش ساخت وسازهای جدید، برخی از این محله ها از جمله محله اهراب با چالش هایی مواجه شده اند. تخریب بافت های تاریخی، تغییر کاربری های نامناسب، و کاهش تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی از جمله مشکلاتی است که این محله ها را تهدید می کند. این چالش ها به مرور زمان به از دست رفتن هویت محله ها و کاهش کیفیت زندگی ساکنان منجر شده است.  استفاده از رویکرد (TND) می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای بازآفرینی و معاصر سازی محله های سنتی مانند اهراب عمل کند. این رویکرد با تأکید بر طراحی فضاهای عمومی، حفظ معماری بومی، و توسعه مسیرهای پیاده مدار، امکان ایجاد فضاهای پایدار و انسان محور را فراهم می کند. TND نه تنها به بازآفرینی فضاهای سنتی کمک می کند، بلکه می تواند به تقویت روابط اجتماعی و بازسازی هویت فرهنگی محله های تاریخی تبریز نیز منجر شود. اهمیت موضوع از آن جهت است که محله اهراب به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و معماری تبریز، نمونه ای از تعاملات اجتماعی و معماری بومی منطقه است. حفظ و بازآفرینی این محله با رویکرد TND می تواند به تقویت هویت فرهنگی، افزایش تعاملات اجتماعی، و بهبود کیفیت محیط زیست شهری منجر شود. همچنین، این رویکرد می تواند به عنوان مدلی برای سایر محله های سنتی تبریز و حتی شهرهای دیگر ایران مورد استفاده قرار گیرد، تا از الگوهای موفق سنتی در راستای توسعه پایدار شهری بهره گرفته شود. معاصر سازی محله های سنتی با حفظ اصول بومی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند، بلکه از تخریب و از دست رفتن هویت تاریخی و فرهنگی این محله ها جلوگیری می کند. مواد و روش ها در این تحقیق، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) برای شناسایی و تحلیل عوامل پنهان تأثیرگذار بر توسعه محله های سنتی با رویکرد TND استفاده شد. هدف تحقیق، کشف روابط بین متغیرها و شناسایی عواملی است که به بهبود و معاصر سازی محله ها کمک می کنند. جامعه آماری شامل ساکنان محله اهراب با جمعیت ۱۸۱۶۳ نفر بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۷ نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد و مقیاس های لیکرت استفاده شد و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شدند و برای شناسایی الگوهای پنهان از ماتریس همبستگی استفاده شد. سپس، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و معیارهایی مانند کایزر و نمودار Scree Plot، تعداد عوامل بهینه مشخص شد. برای تفسیر بهتر عوامل، چرخش های واریماکس یا ابلیمین انجام شد و عواملی با بار عاملی بالاتر از 0/4 به عنوان عوامل اصلی انتخاب و تفسیر شدند. اعتبار ابزارها با اعتبار صوری و محتوایی تأیید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. نتایج تحلیل در قالب جد ول ها و نمودارها ارائه شده اند که بارهای عاملی را نمایش می دهند. عوامل شناسایی شده بر اساس شاخص های مرتبط نام گذاری شدند، مانند کیفیت زندگی، هویت فرهنگی و امنیت اجتماعی. این تحلیل به محقق کمک کرد تا الگوهای مؤثر در توسعه محله ها را شناسایی کند و پیشنهادهای بهبودی برای معاصر سازی محله ها ارائه دهد. این روش کمک می کند تا راهکارهای بهینه برای برنامه ریزی و توسعه محله های سنتی طراحی شود. یافته ها در حوزه کیفیت زیرساخت ها، شاخص حفظ هویت فرهنگی و تاریخی با بار عاملی 0/76 و شاخص بهبود زیرساخت ها با بار 0/70 نشان می دهد تمرکز بر توسعه زیرساخت ها با حفظ عناصر فرهنگی می تواند به پایداری این محله کمک کند. توجه به این شاخص ها در طراحی های معاصر، زمینه ای برای تقویت هویت تاریخی اهراب فراهم می کند. در رضایت از خدمات، شاخص های توسعه پایدار و زیست محیطی و انعطاف پذیری در طراحی به ترتیب با بارهای عاملی 0/70 و 0/65 نشان می دهند رضایت ساکنان به استفاده از خدمات سازگار با محیط زیست و فضاهای منعطف وابسته است. این یافته ها به برنامه ریزان نشان می دهد برای معاصر سازی، ارائه خدمات کارآمد و پایداری زیست محیطی باید مد نظر قرار گیرد. در زمینه امنیت، بارهای عاملی بالای شاخص های توسعه فضاهای عمومی (0/72) و پیاده مداری و دسترسی آسان (0/75) اهمیت طراحی فضاهای عمومی امن و قابل دسترس را برجسته می کنند. این ویژگی ها در کنار رویکرد TND، به افزایش امنیت و کاهش احساس انزوا در میان ساکنان منجر می شود. برای تعاملات اجتماعی، ضرایب همبستگی شاخص های پیاده مداری و دسترسی آسان (0/78) و توسعه فضاهای عمومی (0/73) نشان می دهند دسترسی به فضاهای عمومی می تواند به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک کند. این موضوع نشان می دهد در معاصر سازی محله اهراب، توجه به مسیرهای پیاده مدار و فضاهای عمومی به تقویت حس مشارکت اجتماعی و تعاملات محلی کمک می کند. در رفاه ساکنان، شاخص های انعطاف پذیری در طراحی با بار 0/70 و اختلاط کاربری ها با بار 0/69 نشان می دهد طراحی فضاهای چندمنظوره و انعطاف پذیر، رفاه و رضایت ساکنان را افزایش می دهد. ترکیب کاربری های مختلف، مانند مسکونی، تجاری و تفریحی، دسترسی راحت تر به خدمات را فراهم می کند و نیاز به سفرهای طولانی را کاهش می دهد. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد استفاده از رویکرد TND با تأکید بر این پنج عامل کلیدی، نه تنها هویت بومی محله اهراب را حفظ می کند، بلکه زمینه های لازم برای معاصر سازی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان را نیز فراهم می آورد. نتیجه گیری محله سنتی اهراب در تبریز به عنوان یکی از بافت های تاریخی ارزشمند، نیازمند برنامه ریزی های خاصی برای معاصر سازی با حفظ هویت بومی خود است. در این راستا، رویکرد توسعه محله ای سنتی (TND) با تأکید بر تقویت ویژگی های محلی، ایجاد فضاهای اجتماعی و تأمین نیازهای روز ساکنان، می تواند نقشی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی و پایداری فرهنگی و اجتماعی این محله داشته باشد. با توجه به تحلیل آماری انجام شده، عوامل کلیدی توسعه شامل زیرساخت های بهینه، خدمات پایدار، امنیت، تعاملات اجتماعی و رفاه ساکنان هستند که می توانند مبنایی قوی برای توسعه پایدار و هم راستا با معاصر سازی اهراب فراهم آورند. به طور کلی، یافته ها نشان می دهد استفاده از رویکرد TND با تأکید بر این پنج عامل کلیدی، نه تنها هویت بومی محله اهراب را حفظ می کند، بلکه زمینه های لازم برای معاصر سازی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان را نیز فراهم می آورد.

دعوا، مفهو می آشنا و پرکاربرد در هر نظام حقوقی از جمله ایران به شمار می رود. اما، گفت وگوها در باره آن به اندازه اهمیت آن نیست و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. بر این بنیاد، در دوگانه انگارانه حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی سه می به او اختصاص نمی یابد و همواره نادیده گرفته می شود. مرسوم است که او را موضوعی فنی و شکلی می پندارند. نگاهی که که نیازمندی بررسی عل می درباره آن را با تردیدی جدی مواجه می کند و بهانه ای پربها برای کنار گذاشتن آن به دست اندرکاران داده است؛ پس اختلاف اصلی را در این می دانند که برتری با حقوق ماهوی خواهد بود یا حقوق دادرسی مدنی. در این مقاله در پی آن هستیم که از این دیالکتیک کهن و بدون پاسخ گذر کنیم و در ساحلی به نام «حقوق دعاوی» آرام بگیریم. نهاد نوپایی که سَر آن دارد که آشتی دائ می بین این دو ایجاد کند. افزون بر این، با سخن گفتن از ویژگی ها و اهداف برنهاده شده تمایز بنیادین خود از آن ها را به منصه ظهور می رساند. فرایندی که این فرضیه را به اثبات می رساند که هم در آموزه حقوقی و هم رویه قضایی شناخت و سازماندهی دعاوی  ضرورتی اساسی به شمار خواهد رفت؛ رویکردی که رهیافت آن افزون بر ایجاد و افزایش اعتماد عمو می به دستگاه قضایی کاهش هزینه های اقتصادی و نیز صرفه جویی در وقت کاربران دادگستری خواهد بود. 

هنگامی که بانک ها یا مؤسسات مالی دچار بحران می شوند، سپرده گذاران و سایر سرمایه دارانی که متحمل ضرر شده اند، با طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه بانک یا مؤسسه ورشکسته، به جبران خسارات وارده می پردازند. اما در نتیجه طرح چنین دعوایی ممکن است صرفاً قسمتی از خسارات وارده به آنان جبران شود. بنابراین مسئله این است که آیا سپرده گذاران می توانند برای مطالبه زیان های جبران نشده خود علیه نهادهای نظارت بر عملیات بانکی، با این استدلال که ورشکستگی بانک یا مؤسسه مالی نتیجه عدم نظارت صحیح آن مقامات بوده، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند؟ در این خصوص دو دیدگاه «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی نسبت به ضررهای وارده به سرمایه داران بانکی در فرض ورشکستگی بانک ها وجود دارد که این پژوهش با دید تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه دوم که هم سو با اهداف پیشگیری، کارآمد ساختن نظام اقتصادی و مالی، حمایت از سرمایه گذاران بانکی، و جبران کامل ضررهای وارده به آنان است تفوق دارد. اما پذیرش این مسئولیت مطلق نیست و با موانع نظری متعددی به منظور تحدید دامنه مسئولیت ناظران بانکی مواجه است. این نوشتار با مطالعه تطبیقی مصادیق و معیارهای موجود در خصوص موضوع در کشورهای مختلف در دو مبحث «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی بانکی مطرح شده است.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم به بررسی ویژگی های زمین شناسی، مانند ساختارهای سنگی، فرآیندهای زمین ساختی، و پدیده های طبیعی نظیر غارها، چشمه ها و کوه ها می پردازد. این ویژگی ها می توانند در مطالعه حاضر هدف ارزیابی و توان سنجی ظرفیت های زمین گردشگری در جهت جذب توریسم شهرستان کرج براساس مدل های کمی (مطالعه موردی: روستاهای برغان، واریان، سنج کردان) است روش شناسی: در این پژوهش از دو مدل کمی کوبالیکوا و فیولت که با علامت اختصاری ( (Kو (F)، نشان داده میشود استفاده شده است. در روش کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و با مقایسه زیرمعیارها به ارزیابی مناطق مورد مطالعه می پردازد. در مدل پارک ملی مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد نتایج و یافته ها: نتایج حاصله از ارزیابی مدل زمین گردشگری کوبالیکوا نشان داد که روستایی زمین گردشگری برغان با کسب امتیاز مقدار 5/11 پتانسیل بالای را در جهت جذب گردشگر به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس نتایج در رده دوم روستای آبی واریان با کسب امتیاز 8 قرار دارد و علت اینکه نسبت به روستای برغان امتیاز کمتری را دریافت کرد دسترسی سخت و تنها راه آبی آن بود. و سومین منطقه از لحاظ گردشگری با امتیاز 6 روستای سنج کردان است. مدل فیولت نیز این نتایج حاصل شد که منطقه گردشگری برغان با امتیاز 75/10 بالاترین پتانسیل را در مناطق مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج در این مدل نیز نرخ مدیرتی و گردشگری برغان بسیار عالی برآورد شد. بنابراین نتیجه گیری می گردد براساس نتایج منطقه زمین گردشگری برغان نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه قابلیت های مناسبی جهت توسعه گردشگری در سطح شهرستان کرج در استان البرز به خود اختصاص داده است. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی برای ارزیابی مناطق مورد مطالعه از قابلیت های هوش مصنوعی نیز استفاده گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با تبادل رهبر- عضو و حمایت ادارک شده سرپرست در میان کارکنان کتابخانه های عمومی استان کردستان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی، و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانه های عمومی استان کردستان (99 نفر) بوده، و نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای متشکل از سه پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996)، تبادل رهبر-عضو گرائن و یوهی باین (1995) و حمایت ادراک شده سرپرست روبین (2013) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنج نفر از متخصصین حوزه مورد بررسی تأیید گردید، و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در هر بخش برابر با 785/0، 845/0 و 938/0 به دست آمد. سپس، با استفاده از روش های آمار توصیفی، توزیع فراوانی و آمار تحلیلی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ضریب همبستگی جزئی، آزمون سوبل، تی دونمونه ای مستقل و من-ویتنی به تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها: بین هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی با تبادل رهبر-عضو و حمایت ادراک شده سرپرست، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، حمایت ادراک شده سرپرست در ارتباط بین تبادل رهبر-عضو و دو بعد نوع دوستی و تکریم و تواضع، نقش میانجی ایفا می کند. در نهایت، جنسیت پاسخ دهندگان با بعد نوع دوستی در ارتباط بود. نتیجه گیری: این احتمال وجود دارد که کارکنان رفتار شهروندی سازمانی را در پاسخ به حمایت درک شده سرپرست انجام دهند، و نه به عنوان ابزاری برای گرفتن پاداش. به بیان دیگر، کارکنان به دلیل احساس رضایت از حمایت های سرپرست خود، رفتار شهروندی سازمانی را بروز می دهند. از سوی دیگر، فقط نقش سرپرست نیست که باعث تقویت رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار می شود، بلکه رفتار شهروندی سازمانی یک تلاش تیمی است.

هدف: با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه ازجمله متغیرهای اقتصادی دارد، می تواند در کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. لذا شناخت این ارتباط و میزان تأثیرپذیری فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای اقتصادی بر فقر انجام شده است. روش : در این پژوهش از داده های ترکیبی برای بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. این روش مشاهدات سری زمانی را برای تعدادی مقاطع نشان می دهد. اثرات ثابت با الگوی داده های تلفیقی با استفاده از آزمون ضریب لاگرانژ ارائه شده توسط بروش و پاگان بررسی شده است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده اند، و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. یافته ها: همه متغیرها در سطح معنی داری هستند؛ در نتیجه دیگر مسئله رگرسیون کاذب مطرح نیست. آزمون F لیمر پانل بودن داده ها و آزمون هاسمن اثرات تصادفی را تایید می کند. نتایج نشان می دهد متغیرهای فناوری و درآمد سرانه تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد و شاخص فلاکت باعث افزایش فقر می شود. شاخص فلاکت و فناوری اطلاعات بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است و تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر دارد. نتیجه گیری: با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر تاثیر قابل توجهی دارد، ازاین رو، دولت ها باید در گسترش و بهبود حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری کنند. دولت ها می توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی، امکان ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند. با توجه به ضرورت فوق می طلبد سیاستگذاری براساس ضرورت طرح ها صورت گیرد و این سیاستگذاری ها باید بر مبنای پژوهش ها باشد و در کنار سیاستگذاری، قانوگذاری کنند و بعد برنامه ریزی و به دنبال آن ارزیابی های لازم را داشته باشند.

مشروط بودن یا نبودنِ جواز قصاص مرد در برابر زن به پرداخت فاضل دیه یکی از مباحث اختلافی در فقه فریقین است که به تفاسیر نیز راه یافته است. این مطالعه درصدد بررسی این موضوع از نگاه دو تفسیر شیعه کنز العرفان فی فقه القرآن و زبده البیان فی احکام القرآن در مقایسه با دو تفسیر اهل سنتِ احکام القرآن و الجامع لأحکام القرآن است. نکته مشترک تفاسیر پیش گفته پذیرش اصل جواز قصاص مرد در برابر زن است. مشروط بودن جواز قصاص پیش گفته به پرداخت فاضل دیه در دو تفسیر شیعه و مشروط نبودن آن در دو تفسیر اهل سنت از نکات اختلافی این دو دسته تفسیر است. دو مفسر اهل سنت به ویژه نویسنده تفسیر احکام القرآن بر دلالت عموم آیات قصاص پافشاری دارند، درحالی که دو مفسر شیعه بر عدم دلالت آیات بر احکام پیش گفته اصرار می ورزند. نبودن عموم و اطلاق در آیات قصاص دلیل معتبر و مهم دو مفسر شیعه بر نفی استدلال پیش گفته است. نظریه مشروطیت قصاص پیش گفته به پرداخت فاضل دیه از پشتیبانی روایات معتبر و مرجحات روایی نیز برخوردار است.

این پژوهش با هدف تبیین فقهی و ولاییِ اصول هشت گانه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری قضایی در نظام اسلامی، به تحلیل تطبیقی مبانی عدالت در فقه امامیه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که عدالت در نگاه امامیه، نه صرفاً یک حکم اخلاقی بلکه ساختاری ولایی است که هم محتوا و هم شکل دادرسی را دربرمی گیرد. بر پایه ی قواعد فقهی چون نفی عسر و حرج، نفی سبیل، لاضرر، تقدیم الأهمّ على المهمّ و وجوب القضاء، هر یک از این گزاره ها دارای وجوب شرعی و حکمت اجتماعی است. پژوهش حاضر بیان می کند که پذیرش دعاوی مشروع، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، استقلال قوه ی قضاییه، سادگی و سرعت در رسیدگی، رعایت تناسب حکم با موضوع، عدالت شکلی، تناسب دقت با اهمیت پرونده و شفافیت نهادی، ارکان عدالت پایدار در نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهند. همچنین نشان داده شده است که استثنائات ناشی از مصالح عمومی یا ضرورت محرمانگی، تنها در چارچوب نظارت ولیّ فقیه مشروعیت دارند. در نتیجه، نظام دادرسی اسلامی در فقه امامیه الگویی جامع از حکمرانی قضایی ولایی، عقلانی و پاسخ گو ارائه می دهد که عدالت را در رفتار، ساختار و تصمیمات نهادینه می سازد.

در این پژوهش به بررسی اندیشه های سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی. ۲ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی می تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

یکی از معضلات زندگی اجتماعی انسان ها، تعارض منافع ایشان است. هریک از انسان ها، برای انتفاع بردن از حقوق خود، از جمله حق مالکیت خویش، سعی در اِعمال آنها ولو با تضییع حقوق دیگران دارد. نمونه ی مشهود این روزهای جامعه جهانی، اختلافات مردم با یکدیگر بر سر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها و منازلشان است که برگشت این اختلاف به دو قاعده تسلیط و لا ضرر برمی گردد. صاحب حیوان از یک طرف برای اثبات مشروعیت عمل خود، به قاعده تسلیط استناد می کند و طرف دیگر که همسایه ی اوست، قائل است به اینکه صاحب حیوان نباید با تصرفات خود موجب اضرار به غیر شود و لذا به قاعده لا ضرر تمسک می کند. این تعارض منافع در قسمت های مشترک آپارتمان، باعث اختلاف چندانی نمی شود و اشخاص با توجه به قواعد و قوانین موجود، یک همزیستی مسالمت آمیز را در کنار هم تجربه می کنند ولی در قسمت های اختصاصی، اختلاف بین اشخاص به روشنی به چشم می خورد و حتی باعث اختلاف بین فقها و حقوقدانان شده است که در حل تعارض موجود بین اشخاص، کدامین یک از قواعد تسلیط یا لا ضرر را جاری و ساری بدانند و در واقع، حق را به صاحب حیوان بدهند و یا این که همسایه را محق بشمارند. مقاله پیش رو، با یک رویکرد تحقیقی - تفصیلی، سعی در پایان دادن به این اختلافات، به وسیله تتبّع در کلمات فقها و بررسی قوانین موجود در مسئله دارد و راه حل هایی را پیشنهاد می نماید که اشخاص، هر یک، بتوانند بدون مزاحمت برای سایر افراد، از حقوق مکتسبه خود بهره ببرند و تعارض منافعی بین ایشان، رخ ندهد.

مقاله حاضر به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان پرداخته است. این پژوهش با تکیه بر ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، نقش این دادگاه ها را در نظام قضایی کشور مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی مبانی حقوقی و اجرایی آن، به چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی بوده و شامل بررسی منابع کتابخانه ای، تحلیل اسناد حقوقی و مطالعات نظری است. در این راستا، مقاله به بررسی سابقه تاریخی تشکیل دادگاه صلح و هدف از ایجاد آن پرداخته و سپس به تحلیل نحوه رسیدگی این دادگاه ها به جرایم اطفال و نوجوانان می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادگاه صلح با توجه به ماهیت غیررسمی تر و انعطاف پذیرتر خود، می تواند به عنوان یک مکانیزم مؤثر در رسیدگی به جرایم نوجوانان عمل کند. این دادگاه ها با رویکردی متفاوت نسبت به دادگاه های عمومی، تأکید بیشتری بر حل اختلافات به صورت صلح آمیز و هدایت نوجوانان به سوی اصلاح و بازپروری دارند. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر دادگاه های عمومی کمک می کند، بلکه با توجه به سن و شرایط خاص نوجوانان، می تواند به ارتقای عدالت در مواجهه با این گروه سنی منجر شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دادگاه صلح در این حوزه ارائه شده است. این پیشنهادات شامل تقویت زیرساخت های حقوقی و اجرایی دادگاه صلح، افزایش آگاهی قضات و کارشناسان این دادگاه ها درباره روانشناسی اطفال و نوجوانان و همچنین تدوین راهکارهای دقیق تر برای پیشگیری از تکرار جرایم است. این اقدامات می تواند به تقویت نظام حقوقی کشور و تحقق اهداف اجتماعی و حقوقی در حوزه کیفر نوجوانان کمک کند.

این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔیﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی را ﺑﺮرﺳی ﻣیکﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮکﺖ کﻮروش کﻤﭙﺎﻧی و ﭼﺎﺑی دﺑﺶ، ﻣﺰایﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳیﺴﺘﻢﻫﺎى دیﺠیﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰایﺶ ﺷﻔﺎﻓیﺖ و کﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟی ﻧﺸﺎن داده ﻣیﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ کﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘیﻖ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮیﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠیﻞ ﺗﻮﺻیﻔی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘیﺶ روى ایﻦ ﺗﺤﻮل دیﺠیﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧیﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. در ﻧﻬﺎیﺖ، راﻫکﺎرﻫﺎى ﺳیﺎﺳﺘی ﺑﺮاى ﺗﺴﺮیﻊ و ﺗﺴﻬیﻞ ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸی آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮیی اراﺋﻪ ﻣیﺷﻮد.

هدف این پژوهش، واکاوی علل ناهمخوانی میان طول مصاحبت راویان معروف به مکثرین حدیث و تعداد روایات ایشان و تحلیل تعامل ساختارهای روایی، زمینه های فرهنگی و نظام فقهی در شکل گیری این پدیده است. این پژوهش در پی پاسخ به سه پرسش محوری است: مهم ترین بن مایه های روایی در روایات مکثرین کدام اند؟ چه نسبتی بین زمینه های فرهنگی-سیاسی قرن دوم هجری و شکل گیری این بن مایه ها وجود دارد؟ و این الگوهای روایی چه تأثیری بر نظام فقهی اهل سنت گذاشته اند؟ روش این پژوهش ترکیبی است و از تاریخ گذاری سندی برای تعیین زمان ظهور روایات، تحلیل بن مایه ها برای شناسایی الگوهای تکرارشونده، و مطالعه تطبیقی سنّت های حدیثی شیعه و اهل سنت استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد مکثرین حدیث، نه به عنوان افراد تاریخی، بلکه به مثابه بن مایه های فرهنگی-روایی می باشند که با بهره گیری از محبوبیت اجتماعی آن ها در دوره اموی، به عنوان ابزاری برای انتقال احکام فقهی در قالب داستان های کوتاه مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این پدیده تحت تأثیر عواملی مانند قدرت ادبیات داستانی، خلأ نظام فقهی دوره اموی، و وارونگی ارزشی شکل گرفته است که از یک سو، به احیای سنّت نبوی و ایجاد وحدت نسبی در احکام فقهی انجامیده و از سوی دیگر، چالش هایی مانند تعارض روایات و کاهش نقش عقل در اجتهاد را به همراه آورده است.

هدف از این پژوهش، بررسی فقهی سماع در مکتب عرفا و متصوفه از منظر فقهای امامیه می باشد َماع یکی از آیین های تصوف که عبارت است از وَجد(ذوق وشوق) حاصل از شنیدن نغمه الهی که به واسطه آن سالک به جنبش و حرکت در می آید. این آیین عموما در خانقاه برگزار می شود و اکثر صوفیان با بیان شرایطی آن را جایز و حتی برخی لازم می دانند، اما تعداد معدودی از بزرگان صوفیه نیز آن را جایز نمی شمارند. بسیاری از بزرگان صوفیه تلاش کرده اند با استناد به قرآن و روایات جایز بودن سماع را ثابت کنند اما در مقابل آن ها بیشتر فقهای شیعه و اهل سنت، سماع را در باب غناء مورد بررسی قرار داده و قائل به عدم جواز آن شده اند. نگارنده در این مقاله نتیجه گرفته که اولاً سماع صوفیان از مستحسنات صوفیه بوده و به رغم مخالفانی که حتی در میان خود اهل معرفت و تصوف دارد بدعت ضلالت و مذموم به شمار نمی آید؛ ثانیاً نسبت مطلق موسیقی که گاهی در مراسم سماع برخی از اقسام آن اجرا می شود و غنای محرّم شرعی نسبت عموم و خصوص من وجه بوده و همه اقسام موسیقی شرعا حرام نمی باشد و موسیقی سماع نیز غنای حرام نیست؛ و ثالثاً نسبت حرکات موزون و نمادین و رقصی که در شرع مقدس به عنوان لهو یا لغو حرام است. عموم و خصوص مطلق بوده و فقط بخشی از آن حرکات که موجب تنزل انسان از مقام انسانیت به حیوانیت است، مورد اشکال بوده و قطعا سماع چنین رقصی محسوب

تفسیر آیات تاریخی به خصوص آیات مربوط به مسیحیت و یهودیت و کتب مقدس آنان، در مواردی نیازمند مراجعه به عهدین است و یا دست کم مراجعه به آن ها به فهم دقیق تر کمک می کند. پرسش آن است که آیا رجوع به عهدین برای تفسیر قرآن کریم با توجه به تحریف شدن آن ها ممکن است و اگر ممکن است چه کاربردهایی برای استفاده از عهدین در تفسیر قرآن کریم متصور است؟ این اثر تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی و در مقایسه میان سه تفسیر مهم معاصر شیعی که بعضاً بیشترین موارد استفاده از عهدین را هم داشته اند به این دو پرسش پاسخ دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد علی رغم اختلاف جدی در نوع تحریف عهدین میان آیت الله معرفت با علامه طباطبایی و آیت الله صادقی تهرانی، هر سه قائل به امکان استفاده از عهدین در تفسیر قرآن بوده هرچند برای آن ضوابطی قائل اند. درنهایت و با بررسی عملکرد این سه تفسیر تنها در سوره مبارکه بقره، درمجموع نه قسم کاربرد برای استفاده از عهدین در تفسیر قرآن کریم شناسایی شد که با بررسی های کامل تر در همه سور قرآن کریم می توان آن را تکمیل کرد.

تُعدّ الدیمقراطیه الدینیه، بوصفها نظامًا یجمع بین مبادئ الدیمقراطیه والأسس الدینیه، ذات أهمیه خاصه فی الفقه الإسلامی. یتناول هذا البحث دراسه الآراء الفقهیه لأهل السنه والإمامیه بشأن الدیمقراطیه الدینیه، والسؤال الرئیس فیه هو: کیف تعامل کل واحد من هذین المذهبین مع تفسیر هذا المفهوم وتطبیقه؟ تکمن أهمیه هذا البحث فی بیان التفاعل بین الدین والسیاسه وأثره فی الحکم والمشارکه الشعبیه داخل المجتمعات الإسلامیه. یهدف هذا البحث إلى تحلیل ومقارنه الآراء الفقهیه لأهل السنه والإمامیه حول الدیمقراطیه الدینیه، والکشف عن أوجه التشابه والاختلاف القائمه فی مبادئها وأسسها. أما منهج البحث فاعتمد على الأسلوب الوصفی-التحلیلی، من خلال دراسه المصادر الفقهیه لکلا المذهبین. وتُظهر النتائج أنّ مبادئ مثل العداله والشورى قد حظیت باهتمام مشترک، غیر أنّ ثمه فروقًا جوهریه فی تفسیر هذه المبادئ وکیفیه تطبیقها، إذ یؤکد أهل السنه على الشورى والإجماع بصوره أکبر، فی حین تُعطی الإمامیه الأولویه لدور الإمام والقیاده الدینیه. ومن ثمّ، فإنّ الدیمقراطیه الدینیه فی الفقه السنی والفقه الإمامی تتباین من حیث الأسس، غیر أنّ کلا المذهبین یولیان عنایه بدور الشعب فی الحکم، الأمر الذی یمکن أن یُسهم فی تعمیق فهمنا للدیمقراطیه الدینیه فی المجتمعات الإسلامیه.