مطالب

بشر از آغاز ورود به پهنه هستی، با معمای امنیت روبه رو بود، زیرا عوامل محیطی مهم ترین خطر برای حیاتی ترین ارزش بشر، یعنی زندگی به شمار می آمدند. بسیاری از این خطرها نیز از سوی نیروهای طبیعی بود. بدین علت امنیت معمای آشنای زندگی بشر است. اما امنیت، مانند سایر ارزش ها و مفاهیم اجتماعی، به شرایط و واقعیت های موجود بستگی دارد و به دلیل کارکرد نیروهای ژرف و اثرگذاری آنها بر محیط اجتماعی، مفهومی پویاست. بر این اساس دوره های مختلف حیات بشر شاهد تحولاتی شگرف در مفهوم امنیت بوده است. طی چند سده اخیر، فروپاشی جهان دوقطبی و پایان جنگ سرد، از جمله نقاط عطف حیات بشری بوده اند که به دلیل تغییر ساختار نظام بین الملل، تغییر سیاست قدرت های بزرگ و ورود بازیگران جدید به سپهر جهان سیاست، و تحولات شگرف علمی و فرایند جهانی شدن، تحولات شگرفی را در مفهوم امنیت پدید آوردند. این تحولات بزرگ، ضرورت بازاندیشی نظری و بیان طرح مفهومی و نظری تازه ای را در بررسی تغییرات شکلی و ماهوی پدیدآمده در مفهوم امنیت اجتناب ناپذیر کرده است. در این راستا رویکردهای سنتی مطالعات امنیتی در تعریف امنیت، دامنه شمول موضوعات امنیتی و سطح تحلیل مناسب پویش های امنیتی مورد نقد و چالش جدی صاحب نظران مکاتب مختلف فکری قرار گرفت. بر این اساس دیدگاه های جریان های اصلی نظریه های روابط بین الملل به مقوله امنیت، نقد و بازاندیشی شد. از جمله مکاتبی که در این مسیر گام های مهمی برداشت و چشم انداز متفاوتی ترسیم کرد، مکتب انگلیسی بود. البته شاهد فاصله ای قابل توجه و مهم میان گرایش های مختلف موجود در این مکتب در حوزه امنیت هستیم که بر مسئله تأمین امنیت برای دولت ها و تأمین امنیت برای ملت ها تمرکز دارند.

گروهی از محقّقین، نمودار تاریخی رشد و انحطاط تمدّن اسلامی را چنین ترسیم می کنند: «تمدّن اسلامی از قرن اوّل تا قرن پنجم قمری رو به ترقّی گذاشت، سپس رفته رفته تنزّل کرد و با حمله ی مغول به حضیض مرگباری درافتاد و آثار عمده ی عظمت سیاسی و فرهنگی آن یکسره ویران شد؛ با این همه، این تمدّن از میان نرفت و بار دیگر اوج گرفت. در مرحله ی دوّم ترقّی که از آخرین دهه ی قرن هفتم تا پایان قرن یازدهم ادامه یافته در سرزمین اسلام امپراتوری از بزرگترین امپراتوری های جهان، یعنی امپراتوری ایران، عثمانی و هند استقرار یافت. این مرحله از اعتلا بار دیگر از آغاز قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم رو به افول گذاشت و اینک تقریباً در همه ی سرزمینهای اسلامی، نشانه هایی از موج جدید بیداری اسلامی به چشم می خورد.»هم اینک گروه های اسلامی، فعال ترین جریان های سیاسی جهان اند. علت این فعالیت که جدی و فراگیر است، آگاه شدن مسلمانان از عقب ماندگی ها، توسعه نیافتگی ها و کاستی های موجود در جهان اسلام است. این آگاهی ها، آنان را به جنبش و تلاش بیشتر در یک صدساله اخیر، واداشت. این تلاش، همان پدیده ایی است که جنبش بیداری اسلامی اش می نامند. از آنجا که پدیده مذکور واجد تحولاتی است که امنیت جهان اسلام را متاثر خواهد کرد، ازینرو ضرورت دارد مورد مداقه بیشتر قرار گیرد. پژوهش پیش رو تلاشی در جهت واکاوی و دقت در مفهوم شناختی و تبیین پدیده بیداری اسلامی بعنوان یکی از عوامل دخیل در وضعیت امنیتی جهان اسلام در دوران اخیر است. از این منظر مفهوم شناسی، تبیین ماهیت، اهداف و شاخصه ها آن مهم ترین دغدغه این نوشتار است.

ایران و ترکیه، دو کشور بزرگ غیرعرب خاورمیانه، روابط گسترده ای در زمینه ها و سطوح مختلف، بسته به رویکردهای عمده سیاست های داخلی و خارجی دارند. روابط دو کشور طی روند تاریخی خود فراز و نشیب بسیار داشته است. روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شد دو کشور روابط نسبتا باثباتی را پیش از شروع تحولات سال 2011 در سوریه تجربه کنند. در هر منطقه ای تحت تأثیر عوامل مختلف، میان بازیگران آن منطقه الگوهای تعاملی مختلفی مانند دوستی، رقابت و نیز دشمنی شکل می گیرد. ایران و ترکیه رویکردها و منافع متضادی در تحولات سوریه دارند. این پژوهش با کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای در پی پاسخگویی به این پرسش است که تحولات سوریه چه تأثیری بر الگوی تعاملی میان ایران و ترکیه داشته است؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که اگر الگوی تعاملی را طیفی در نظر بگیریم که یک سر آن دوستی )همبود امنیتی(، میانه آن رقابت )رژیم امنیتی( و انتهای آن دشمنی )صورت بندی منازعه( باشد، تحولات سوریه باعث شده است الگوی تعاملی ایران و ترکیه از دوستی رقابت به رقابت دشمنی متمایل شود. یافته های این تحقیق از بررسی روابط سیاسی، نظامی امنیتی و اقتصادی میان ایران و ترکیه، بر بستر شاخصه های به دست آمده از بسط الگوهای دوستی و دشمنی، مؤید فرضیه تحقیق است. نقطه تمرکز زمانی برای دستیابی الگوی تعاملی پیش از تحولات سوریه بازه زمانی 2010 2002 و تأثیر آن پس از تحولات، بازه 2014 2011 است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای است.

هم زمان با اعمال چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت هسته ای ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند که در مواردی حتی فراتر از چارچوب تحریم های اعمالی شورای امنیت است. ادعای کشورهای مذکور آن است که این تحریم ها پاسخی به نقض تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ) NPT ( از سوی ایران و عملی متقابل است. این سخن بدان معناست که تعهدات این معاهده از نوع تعهدات ه مبسته است. مقاله پیش رو با بررسی اقسام تعهدات بین المللی و همچنین پرداختن به ماهیت تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به دنبال بررسی امکان توسل به اقدامات متقابل در قبال نقض این تعهدات است. مشخص شد که نسبت به نقض دسته ای خاص از تعهدات بی نالمللی که از آنها با عنوان تعهدات هم بسته یاد م یشود، تمام دولت های طرف معاهده حق توسل به اقدام متقابل پیدا م یکنند؛ اما تعهداتی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را که ادعاشده ایران نقض کرده، نمی توان جزء تعهدات ه مبسته تلقی کرد.

خلیج فارس به دلایل مختلف ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک همواره از جایگاه و اهمیت ویژه ی در سیاست جهانی برخوردار بوده است. این منطقه با داشتن بیش از 60 درصد ذخایر نفت دنیا و حدود 40 درصد ذخایر گازی جهان، به عنوان هارتلند اقتصادی جایگاه ویژه ی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ جهانی دارد. یکی از کشورهایی که در سال های اخیر توجه ویژه ی به خلیج فارس کرده، جمهوری خلق چین است. چین برای تداوم رشد اقتصادی خود به عنوان مهم ترین ابزار مشروعیت ساز حزب کمونیست، نیاز روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیف ی تحلیلی درصدد است به واکاوی و بررسی تأثیر حضور چین در خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پرسش بنیادی این پژوهش این است که سناریوهای امنیتی ایران در قبال حضور چین در خلیج فارس کدام اند؟ براساس این پرسش، درباره امنیت این منطقه سه سناریو فراروی ایران قرار دارد: «سناریوی امنیت آمریکامحور « ،» سناریوی امنیت دسته جمعی » و «سناریوی توازن قدرت ». نتایج این تحقیق نشان م یدهد که ظاهراً محتمل ترین سناریوی پیش روی ایران در ارتباط با امنیت خلیج فارس، توازن قدرت در مقابل آمریکا و متحدان عربی این کشور با ایجاد تفاهم استراتژیک با چین است.

فناوری نانو را منشا تحولات فناورانه و انقلاب صنعتی آینده می دانند و بسیاری از کشورها اقدام به توانمندسازی خود در رویارویی با این فناوری نموده اند. این فناوری در مراحل اولیه رشد خود است و انجام پیش بینی های دقیق در خصوص روند توسعه و ابعاد آن امکان پذیر نیست. سیاست گذاری گسترش فناوری های نوین بویژه علوم مرتبط با نانو، مستلزم بررسی ابعاد و جوانب مختلف عملکردی اقدامات پژوهشی می باشد. یکی از منابع عملکردی تولید علم، قلمرو آثار زیست محیطی آنهاست. با توجه به اهمیت این موضوع، ارزیابی خطرات زیست محیطی در همان مرحله ی اولیه ی تولید علم و تولید ایده می تواند تاثیرات چشم گیری بر پیشگیری از گسترش آسیب زیست محیطی و تاثیرات پیشبرنده ای بر توسعه پایدار علم داشته باشد. در این تحقیق سعی شده است که ابتدا حوزه های تحقیقاتی علم نانو از حیث خطرپذیری زیست محیطی با نظر خبرگان و تکنیک AHP اولویت بندی شود. سپس طبقات مختلف ریسک با توجه به اوزان بدست آمده برای هر یک از حوزه های تحقیقاتی و میزان ریسکی که در هر طبقه از ریسک ایجاد می کنند و با استفاده از روش TOPSIS فازی، رتبه بندی می گردند. با توجه به اینکه این پژوهش نتیجه انجام یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد لذا طریقه ی استخراج عوامل با استفاده از ادبیات تحقیق در پژوهش به تفصیل آورده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین خطرات در حوزه ی فناوری نانو در مراحل اولیه تولید ایده مربوط به خطر سرطانزایی مواد می باشد. پس از آن مواد حساسیت زای پوستی و خطرناک برای محیط های آبزی سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند و کمترین تاثیر مربوط به مواد جهش زای ژنتیکی است. محاسبات انجام شده جهت افزایش دقت در محیط فازی به روش محاسبات فازی و محاسبات غیر فازی انجام شده است که نتایج بدست آمده در رتبه بندی بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند.

رویکردهای کیهان شناختی و شناخت شناختی بر این نکته تاکید دارند که زمینه بروز حقیقت یک پدیده در ماهیت معرفتی زبان اثر که بوسیله هنرمند خود را به جلوه می رساند، بروز پیدا می کند. این مفهوم به این نکته اشاره دارد که برپایی اثر معماری اسلامی را عمل تبیین در بروز حقیقت معماری منتسب به صفت اسلامیت یا همان معماری اسلامی می توان دانست. از سویی دیگر، نظام صورت بخش معماری می تواند به مثابه دستگاهی زبان گونه، بر وجود ابزارهای زبان گونه و مبتنی بر بیان معماری اسلامی دلالت داشته باشد که تحقق «تبیین در اثر» را سبب می شود و بنظر می آید که تحلیل کیفی آثار معماری اسلامی را می توان به مثابه متونی نگاشته شده متصور شد که در رویکردهای زبان شناسانه به شناخت ماهیت تبیین معمارانه بواسطه ابزارهای بیانی میسر می شود که این بیان در قالب زبان معماری نمادین و معنایی معماری اسلامی ممکن می شود؛ و می تواند ترسیم گر ظهور حقیقت برتر معماری اسلامی در معماری فاقد معنا و بی هویت امروز قلمداد شود. بر این اساس می توان گفت که در ساختار شهر اسلامی موجودیت عینی معماری را انتزاع و حقیقت بنیادین نقشهای عملکردی، روانی و معنوی معماری رقم می زند.

یکی از چالش انگیز ترین بخش های سیستم مدیریت پسماند بویژه در شهرهای بزرگ، انتخاب روش دفع نهایی پسماند است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی روش بهینه دفع نهایی پسماند شهر تهران است. بدین منظور، تقدم و تأخر روش های دفع نهایی پیشنهادی پسماند شهر تهران، با ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی تعیین گردید. قیاس روش های دفن در زمین، تولید RDF، بازیافت مواد همراه با دفن بقایا در زمین، تولید کمپوست و سوزاندن بدون استحصال انرژی بعنوان گزینه های تصمیم گیری انتخاب و با بگارگیری 4 گروه معیار اصلی شامل اثرات زیست محیطی، جنبه های اقتصادی، امور اجتماعی و ملاحظات تکنولوژیکی و 14 زیر معیار با هم مقایسه و رتبه بندی شدند. مقادیر ضریب نزدیکی حاصل از اجرای تکنیک تاپسیس فازی نشان داد که گزینه بازیافت مواد و دفن بقایا در زمین با ضریب نزدیکی 237/0 روش بهینه دفع نهایی پسماند شهر تهران است. تولید کمپوست، تولیدRDF، دفن در زمین و سوزاندن بدون استحصال انرژی بترتیب با ضرایب نزدیکی 212/0، 207/0، 195/0 و 148/0 در رتبه های بعدی جای گرفتند.

عدم توجه کافی به مسئله شناسایی و افزایش منابع درآمدهای پایدار در کلان شهرها و از جمله شهر تهران، یکی از چالش های مهم پیش روی تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزه مدیریت پایدار شهری است. بند 5 طرح جامع شهر تهران، با عنوان توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بر موضوع جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تأمین هزینه های اداره شهر با کاهش تدریجی سهم درآمد حاصل از ساخت وساز مسکونی (فروش تراکم و تهاتر) تاکید دارد. در این میان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان یکی از منابع تامین درآمدهای پایدار شهری نیز مورد توجه کافی قرار نگرفته و این مقاله به بررسی این موضوع، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران طی سال های 88-1382 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مذکور، حدود 50 پروژه به مرحله عقد قرارداد رسیده که تنها 5 پروژه (به عبارتی دیگر تنها 10 درصد کل پروژه ها) و آن هم بعد از پایان تاریخ اتمام خود به مرحله بهره برداری رسیده اند. حدود 20 پروژه ، با وجود پایان تاریخ اتمام، هنوز در مرحله انجام و همچنین 14 پروژه دیگر هنوز در مرحله طراحی بوده و احتمال انجام آن ها بسیار کم می باشد. لازم به ذکر است، ارزش قرارداد پروژه های مشارکتی طی سال های 1389 و شش ماهه اول 1390 نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته اند که این نوید از یک خبر خوب برای مدیران ارشد شهرداری تهران درآینده می دهد.

شهرستان شمیرانات در شمال شرقی استان تهران یکی از قطبهای گردشگری استان و کشور است. این ناحیه به لحاظ تنوع زیست محیطی و نیز تامین بخش قابل توجهی از آب شرب تهران مورد توجه می باشد. طی سالیان گذشته گسترش مناطق مسکونی و ییلاقی، اکوسیستم شکننده این ناحیه را با تهدید مواجه کرده است. با توجه به اجتناب ناپذیر بودن حد مشخصی از افزایش ساخت و ساز در این شهرستان، تعیین پهنه های مناسب جهت توسعه شهری و روستایی می تواند موجب کاهش هزینه های بعدی شود. ما در این تحقیق به منظور تعیین استعداد اراضی جهت استقرار کاربری شهری و روستایی در محیط GIS از 8 معیار استفاده کرده ایم. طبقه بندی معیارها از طریق توابع مطلوبیت فازی صورت گرفت. اهمیت نسبی هر یک از معیارها با استفاده از تکنیک AHP فازی تعیین شد. همچنین شاخصهای محدودیت، توسط منطق بولین اعمال گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که تنها 12 درصد از مساحت ناحیه مورد مطالعه، واجد شرایط نسبی جهت کاربری توسعه شهری و روستایی می باشند.

یکی از مهمترین مسائلی که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران قرار دارد انتخاب مکانی مناسب جهت اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از سوانح می باشد. بدیهی است عدم رعایت مکان گزینی صحیح ممکن است فاجعه دیگری حتی به مراتب وخیم تر از سانحه اولیه بدنبال داشته باشد. بنابراین لزوم برنامه ریزی، مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب در استقرار اضطراری یا موقت جمعیت آسیب دیده قبل از وقوع زلزله الزامی می نماید. هدف از این تحقیق ارائه روشی مناسب و کارا برای مکان یابی اسکان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی می باشد. به منظور نشان دادن کارآیی الگوی کلی مکان یابی مناسب اسکان موقت پیشنهاد شده در این تحقیق، منطقه یک شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده تا مکان یابی مورد نظر در سطح این منطقه صورت گیرد. با استفاده از نتایج تحلیل خسارت منطقه، تعداد بی خانمان های شهر تهران 136،786 نفر و میزان سرپناه لازم عددی بین 410 تا 615 هکتار برآورد شد. جهت انتخاب مکان مناسب، ابتدا معیارهای لازم برای مکان یابی تهیه شد. پس از بررسی تحقیق های گذشته و همچنین دریافت نظرات خبرگان، معیارهای مؤثر در مکان یابی اسکان موقت شناسایی گردید. این معیارها شامل معیارهایی مانند دسترسی، نزدیکی به منابع آب، فاصله از گسل ها و رودخانه ها، نزدیکی به مراکز درمانی و خدماتی و امنیت می باشد. در این تحقیق برای تلفیق معیارها (لایه ها) از دو منطق بولین و فازی استفاده شد. جهت انجام عملیات تلفیق فازی و عملیات مکان یابی اسکان موقت، با توجه به قابلیت های گسترده نرم افزار IDRISI در مسائل آنالیز تصمیم گیری چند معیاره، از این نرم افزار استفاده شد. سپس با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار (WLC)، نقشه های فازی بدست آمده، تلفیق شدند و نقشه مطلوبیت منطقه مورد مطالعه بدست آمد. با استفاده از این نقشه و منطق فازی، تعداد 17 مکان با مجموع مساحت 1/649 هکتار جهت اسکان موقت شناسایی گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به محدودیت های قطعی که در روش بولین (روش کلاسیک) اعمال می شود، در این روش مناطق مکان یابی شده نسبت به روش های مبتنی بر منطق فازی، دارای تعداد بیشتری می باشند بنابراین، این منطق در مناطقی که زمین دارای محدودیت است، مناسب نمی باشد. اما با بررسی روش فازی اعمال شده در این تحقیق، مشخص گردید که روش WLC علیرغم سادگی آن، دارای کارایی بسیار بالایی می باشد و این قدرت را به تصمیم گیر می دهد که برای عوامل مختلف برحسب درجه اهمیت آن ها، وزن های متفاوتی را اختصاص دهد. در اثر این برتری، نتیجه حاصل از مکان یابی به روش فازی WLC دارای قدرت تفکیک بهتری می باشد. همچنین نتایج نشان داد با توجه به اینکه موضوع مکان یابی تا حد زیادی وابسته به استدلال تصمیم گیری می باشد، منطق فازی نسبت به منطق کلاسیک دارای کارایی بیشتر می باشد.

ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند نظمی است. در این بین، نظام حقوقی ساماندهی بافت های فرسوده که از مهمترین وجوه و زمینه های تحقق پذیری آن به شمار می رود، تاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که یکی از بزرگترین مشکلات اجرایی ساماندهی آن بافت ها در شهر تهران، موانع قانونی و عدم امکان تملک به موقع املاک واقع در طرح های مربوط است. از اینرو این پژوهش به منظور پاسخگویی به این سئوال اساسی انجام شده است که آسیب های قانونی- اجرایی تملک املاک واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران چیست و چه راهکارهایی را برای بهبود آن ها می توان ارائه نمود؟ جامعه آماری این پژوهش، کلانشهر تهران است. رویکرد نظری این پژوهش، ساختاری- کارکردی می باشد؛ به گونه ای که ضمن توجه به مبانی قانونی و ساختار مدیریتی، به فرایندها و سازوکارهای اجرایی تملک املاک واقع در طر ح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران می پردازد. نوع این پژوهش، کاربردی-راهبردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در انجام این پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، بیشتر از روش مطالعات پیمایشی استفاده شده است. برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات پیمایشی این پژوهش، تکنیک Delphi و ابزار پرسشنامه به کار گرفته شده است. اطلاعات این پژوهش با استفاده از تکنیک SWOT تحلیل شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعدّد قوانین موضوعی ملاک عمل، فقدان مدیریت یکپارچه و رویه های قانونی و اجرایی مختلف، مهمترین آسیب ساختاری و کارکردی نظام تملک املاک واقع در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران است. در این شرایط، راهبرد حمایت و بهبود شرایط درون سازمانی مدیریت شهری تهران، از امکان اجرایی بیشتری برخوردار می باشد.

فرشبافی یکی از کهن ترین و برجسته ترین صنایع دستی ایرانیان به شمار می آید که در نواحی روستایی همواره در کنار بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین درآمد مردم بوده است. در دوره معاصر، به ویژه در چند دهه گذشته به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی، رشد شهرنشینی، گسترش صنایع و بوروکراسی مبتنی بر درآمدهای نفتی به تحولات گسترده اجتماعی و اقتصادی از جمله در نواحی روستایی انجامید. این شرایط رکود فعالیت های اقتصادی سنتی در بسیاری از نواحی روستایی همچون فرشبافی را در پی داشته است. براین پایه پژوهش حاضر به شناخت و تحلیل علل رکود صنعت فرشبافی در سه روستا از توابع دهستان جوزان شهرستان ملایر می پردازد. روش تحقیق ترکیبی و اکتشافی است. نخست با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته شناخت علل رکود فعالیت فرشبافی از دیدگاه کارشناسان در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید و16 علت اصلی اثر گذار در رکود فرشبافی در روستاهای مورد مطالعه شناسایی گردید؛ سپس نتایج این بخش از پژوهش اساس طراحی پرسشنامه در مرحله بعد قرار گرفت. با طراحی پرسشنامه در چارچوب طیف لیکرت دیدگاه فرشبافان روستایی در ارتباط با علل ذکر شده درباره رکود فعالیت فرشبافی مورد بررسی قرار گرفت و روش خوشه بندی سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه به کار رفت . بر اساس دیدگاه پاسخگویان مهمترین علت رکود فعالیت فرشبافی در روستاهای مورد مطالعه "گرایش خانواده های روستایی به سبک، شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی و ناهمخوانی آن با سبک و شیوه زندگی و معیشت سنتی در روستا" و کم اهمیت ترین علت نیز "مشکلات بهداشتی فرشبافی به سبک سنتی در خانه" است.

تعاونی کشاورزی نهادی اقتصادی است که در پاسخ به اوضاع نامساعد بازار، توسّط کشاورزان تشکیل می شود. این گونه نهادها از طریق مشارکت و «یک کاسه کردن» تولید، به سازماندهی عوامل تولید در سکونتگاه های روستایی، به منظور افزایش کمّی و کیفی تولید و درآمد می پردازد. بنابراین، توسعه و تقویت این نهادها، نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی خواهد داشت. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی، فرصت ها و محدودیّت های تعاونی های کشاورزی شهرستان خدابنده را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. تا از طریق آن، راهبردهای مؤثّر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی را شناسایی کند. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل SWOT، تحلیل دلفی و روش راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره(Vikor) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه می باشد، که با استفاده از نمونه گیری تخصّصی، 170 کشاورزان عضو تعاونی، 170 کشاورز غیر عضو تعاونی و 30 کارشناسان تعاونی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که موانع و مشکلات ساختاری که ناشی از ضعف سیاستگذاری و جذب سرمایه در سطح محلی و منطقه ای است، فعّالیّت های کشاورزی و به دنبال آن عملکرد تعاونی های کشاورزی را محدود می کند. از این رو، بیمه نمودن تعاونی ها، اعطای تسهیلات ویژه به طرح های نوآوری و فناوری محور، هدایت سرمایه های بخش خصوصی به سمت اقتصاد تعاونی و کاهش موانع بانکی و اعتباری تعاونی ها، در تقویّت تعاونی های کشاورزی و توسعه آن در اقتصاد روستاها می تواند نقش مهمی ایفا کند.

در این مقاله بر شناسایی و طبقه بندی میزان فقر روستایی در سطح روستاهای شهرستان سبزوار اهتمام شده است. برای تحقّق این هدف، آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح روستاهای شهرستان مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ و با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطّلاعات جغرافیایی پراکندگی گستره جغرافیایی پدیده فقر روستایی در سطح منطقه مشخص شد. سپس ارتباط بین این الگوهای پراکندگی فقر با سه متغیّر، فاصله از مرکز شهرستان، تعداد چاه های عمیق و تیپ توپوگرافیک روستاها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل، حاکی از آن است که اولاً در سطح شهرستان سبزوار با حرکت از تیپ توپوگرافیک روستاهای دشتی به کوهستانی بر میزان فقر و محرومیّت روستایی اضافه می شود. ثانیاً عواملی چون میزان فاصله از مرکز شهرستان و تعداد چاه های عمیق در مالکیّت روستاییان، نتوانسته تأثیر معنی داری بر توزیع میزان فقر روستایی داشته باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه گرگان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه گرگان در سال تحصیلی 91-92 و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای بوده است. به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاه مذکور، نمونه ای به حجم 249 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سرمایه اجتماعی و رضایت تحصیلی دانشجویان بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel و با روش های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: 1) دانشجویان سرمایه اجتماعی موجود در دانشگاه خود را پایین تر از سطح کفایت مطلوب(Q3) و نیز سطح حداقل کفایت قابل قبول(Q2) ارزیابی نموده اند. 2) میزان رضایت از تحصیل دانشجویان به طور معناداری پایین تر از سطح کفایت مطلوب(Q3) و سطح حداقل کفایت قابل قبول(Q2) می باشد. 3) بین سرمایه اجتماعی و رضایت از تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 4) سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رضایت تحصیلی دانشجویان اثر ساختاری دارد.

هدف از این تحقیق، اندازه گیری و رتبه بندی سطح نسبی توسعه یافتگی نواحی آموزش و پرورش استان اردبیل با توجه به 34 شاخص آموزشی است. این تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های این پژوهش از طریق روش اسنادی و استفاده از آمار سالنامه های آماری کشوری و استانی و همچنین آرشیوهای آماری مربوط به آموزش و پرورش بدست آمده است. برای رتبه بندی نواحی از نظر میزان توسعه آموزشی از مدل تصمیم گیری چند معیاره VIKOR استفاده گردیده است. برای بررسی میزان توسعه یافتگی آموزشی نواحی آموزش و پرورش استان اردبیل، شاخص های مورد بررسی با تلفیقی از روش مقایسه زوجی و آنتروپی وزن دهی شده و به صورت شاخص های استاندارد شده وزنی در چارچوب مدل ویکور بارگذاری شدند تا درجه و رتبه بندی هر یک از نواحی به تناسب شاخص های مورد بررسی بدست آید. در ادامه با وارد کردن ارزش های سطح بندی نهایی نواحی نوزده-گانه آموزشی استان اردبیل در محیط Arc GIS، به تهیه نقشه سطوح برخورداری نواحی آموزشی استان اقدام شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که نواحی آموزشی ناحیه2، ناحیه1 اردبیل و ناحیه خورش رستم در رتبه اول تا سوم و نواحی آموزشی ارشق، اصلاندوز و هیر در رتبه نوزدهم تا هفدهم قرار دارند. نتیجه این که بین نواحی آموزشی استان اردبیل نابرابری شدیدی مشاهده می شود و نیاز مبرم به برنامه ریزی جهت کاهش این نابرابری ها وجود دارد.

امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیات جدید، اثر منطقی نقدینگی و ریسک را بر تحرک بین المللی سرمایه نشان می دهد. دراین ارتباط، هدف این مقاله، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سالهای 1388-1359 می باشد. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده شده است؛ به طوری که با شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری، هرکدام از آنها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. سپس الگوی نهایی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین المللی سرمایه تأثیرگذار هستند.

بررسی شواهد آماری طی سال های 1386-1360 نشان دهنده برخی هم حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر شرطی گوک)؛ ""الگوی سنتی دستمزد"" و ""الگوی دستمزد کارایی"" در بخش صنعت ایران مقایسه پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریه دستمزد کارایی و نظریه سنتی کلاسیک­ها در بخش صنعت ایران معنی­­دار هستند ولی نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقابله ای نشان داری آغازگر در متون پزشکی فارسی و انگلیسی به نگارش درآمده است. این مقاله برآن است تا وجوه افتراق و اشتراک زبان فارسی و انگلیسی را ازنظر نشان داری آغازگر مشخص کند. پژوهش برپایة دستور نقشگرای نظام مند هلیدی انجام شده و فقط فرانقش متنی در آن مورد نظر است. برای انجام آن، کتاب ها و مقاله هایی از متون پزشکی انتخاب شده که پیکره ای شامل هزار بند از متون نوشتاری فارسی و انگلیسی را تشکیل داده است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در متون پزشکی فارسی، افزوده های حاشیه ای با بسامد وقوع بالا در جایگاه آغازگر قرار می گیرند. این بسامد وقوع بالا می تواند بیانگر این نکته باشد که وقوع افزوده های حاشیه ای در جایگاه مورد نظر در زبان فارسی نشان دار به شمار نمی آید. به نظر می رسد زبان فارسی در متون پزشکی از آرایش سازه ای متفاوتی در مقایسه با زبان انگلیسی برخوردار است و برخلاف زبان انگلیسی، در مقولة نشان داری کاملاً از نظریة هلیدی پیروی نمی کند. همچنین، این مقاله نشان می دهد ویژگی های ضمیراندازی و نداشتن آرایش واژگانی ثابت، ازنظر نشان داری، فارسی را از انگلیسی متمایز می کند. نشان داری آغازگر در فارسی و انگلیسی علاوه بر تفاوت های زبانی، متأثر از عوامل دیگری ازقبیل سبک متن (قلم خاص نویسنده)، فرم نوشتار (کتاب، مقاله و غیره)، ارتباط بین بند و متن، تأکید، تقابل و ژانر متن است. از آنجایی که عوامل یادشده در فارسی و انگلیسی بر نشان داری آغازگر مؤثرند، می توان آن ها را وجوه اشتراک این دو زبان در این حیطه دانست؛ در حالی که تفاوت های زبانی (ساختار فارسی و انگلیسی) به وجوه افتراق در نشان داری آن ها اشاره دارد.