مطالب

با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست

مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی یکی از کم هزینه ترین و مطلوب ترین راهبرد توسعه روستایی است. بنابراین، موفقیت طرح های هادی روستایی، بدون مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح ها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در این مقاله تلاش شد تا نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستایی در میزان موفقیت فرایند اجرای طرح های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری تصادفی از سطح 233 خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است. یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی تیپ پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتاً قابل ملاحظه ای با ضریب 303/0 بین نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت حدود 1/18 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید و در بین نگرش فکری و فلسفی، مسؤولیت پذیری به میزان 5/22 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح های هادی فقط در چهار روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد. با توجه یافته ها، راهکارهایی شامل ایجاد گروه های پیشرو در زمینه های گوناگون مرتبط با طرح هادی، ایجاد بسترهای اجتماعی مورد نیاز برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در طرح، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی با فرایند تهیه، اجرا و نگه داری طرح های هادی و غیره پیشنهاد شده است.

آنچه که از مرور مباحث مرتبط با معماری ویژه نابینایان و کم بینایان 1 بر می آید، به نظر می رسد که طی گذر زمان و با وجود نیازهای فراوان، هنوز توجه چندانی به این مهم به خصوص در بخش طراحی داخلی نشده است. از این رو شناخت و تحلیل رفتارهای افراد نابینا و کم بینا، نیازها و خاطرات آنها و بهره گیری از نتایج این تحلیل ها بر کیفیت طراحی فضای داخلی و معماری می افزاید. لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل فضای معماری داخلی متناسب با ادراک و ناتوانی های کودکان، افراد نابینا و کم بینا است. روش تحقیق حاضر بر مبنای استدلال منطقی است که در وهله اول به معرفی افراد نابینا و کم بینا می پردازد و در ادامه به نحوه ادراک و دامنه آنها از فضا اشاره می کند. سپس سعی می کند تا با بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت طراحی فضای داخلی و در نظر گرفتن چالش های موجود در هر زمینه، برای هر عامل راهکاری در راستای تقویت طراحی فضاهای داخلی ویژه نابینایان پیشنهاد دهد. در نظر گرفتن این الگوها و پیشنهاد های طراحی می تواند گامی مؤثر در افزایش کیفیت فضای داخلی نابینایان باشد.

طراحی شهری به عنوان فعالیتی میان رشته ای در جهانی که کیفیت هایش اسیر کمیت ها شده بودند، سربرآورد تا جامعه را به وسیله ارتقای کیفیت های از دست رفته، بهبود بخشد. این امر در گرو شناخت صحیح اهداف رشته و روش های حصول به آن بود. برنامه های آموزشی متعددی برای تحقق اهداف مورد انتظار این رشته در سراسر دنیا و از جمله ایران پیشنهاد شد. دو جامعه دانشگاهی و حرفه ای بازوهای اصلی دستیابی به اهداف این رشته اند و هماهنگی این دو در تحقق اهداف رشته نقش اساسی دارد. لذا برای شناخت بهتر اهداف و انتظارات طراحی شهری، اسناد نظری متعددی بررسی و نظرات صاحبان اندیشه این رشته جمع بندی گردید و از آنجا که موضوعات مطروحه در کارگاه های طراحی شهری به عنوان مهمترین بخش آماده سازی دانشجویان برای ورود به حرفه طراحی شهری اهمیت زیادی دارد، هماهنگی موضوعات اولویت دار در جامعه حرفه ای و پروژه های کارگاه های طراحی شهری در دانشگاه های ایران مورد کنکاش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان از هماهنگی در بعضی موارد و ناهمخوانی در بعضی دیگر دارد. به گونه ای که اصلاح برخی رویکردها و شیوه های موجود جامعه حرفه ای و علمی طراحی شهری در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به علاوه جامعه حرفه ای در موارد بسیاری درک کاملی از ماهیت مسایل روز طراحی شهری نداشته و نظام آموزشی نیز اقدام مؤثری برای رفع این نقصان نکرده و نتوانسته است خلأهای نظری این رشته را در عرصه حرفه ای پوشش دهد و ابهام در مفاهیم آن را متناسب با ویژگی های بومی رفع نماید.

راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.

اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بین المللی است که در تنویر دامنه حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند 3 است که مقرر می دارد: «هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقرره فوق در نزد مراجع بین المللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بین الملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بین الملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بین الملل با گونه گونی مواجه شده است.

اصل رفتار به منزله ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریه حقوق جنایی صورت بندی می شود. این نظریه با مدلی سلسله مراتبی رابطه میان مصداق های هنجار جنایی را تبیین می کند که بر پایه آن، رفتار به مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده هایی و هر قاعده به مقرّره هایی تجزیه می شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم را کاربردپذیر می سازند. قاعده های اصل رفتار سه گروه اند: قاعده های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده های ناظر بر نتیجه رفتار. این قاعده ها بخشی از شباهت ها و تفاوت های مطرح در سامانه های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می دهند که نمونه برگزیده مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعه تطبیقی مقاله نشان می دهد که با وجود امکان صورت بندی رکن مادّی جرم به مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده های این اصل و مقرّره های آنها در ایران به طور عمده از سامانه های خارجی (به ویژه اروپایی فرانسوی) اقتباس شده اند، در حالی که در انگلستان سازمان مشخّص و یکپارچه ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازنده جرم پیش بینی شده است.

هدف از مقاله حاضر، بررسی وضعیت کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شیراز بود. تحقیق انجام گرفته از نوع توصیفی هست. بدین منظور 240 نفر از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی از دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که180 نفر از آن ها را دانشجویان کارشناسی ارشد و 60 نفر را دانشجویان دکترا شامل شدند. پرسش نامه ی مورداستفاده در این پژوهش، پرسش نامه ی مورداستفاده ی بلوچزهی (1389) بر اساس ابعاد مقیاس سرکوال بود که پایایی آن با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ 90/. گزارش شده است. روایی پرسش نامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ 89/. محاسبه گردید. کیفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شیراز بر اساس پنج بعد ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، امنیت و همدلی موردبررسی قرار گرفت. عمده ترین یافته های این پژوهش عبارت اند از: وضعیت کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در سطح مطلوب و مورد انتظاری نبوده است و میانگین بعد ملموسات و همدلی از سایر مؤلفه ها بالاتر بوده است. یافته های دیگر نشان داد که بین دو گروه علوم انسانی و غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود داشته و دانشجویان علوم انسانی کیفیت خدمات ارائه شده را در حد مطلوب تری دانسته اند که این تفاوت در بعد همدلی از سایر ابعاد بارزتر بوده است. همچنین تفاوت در بین دانشکده ها نیز وجود داشته به طوری که دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشجویان دانشکده کشاورزی به ترتیب بیشترین و کمترین رضایت را از وضعیت موجود داشته اند. اما یافته های دیگر پژوهش نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر و همچنین بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در بیان وضعیت کیفی تفاوت معناداری وجود ندارد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و ارائه الگویی مناسب برای ارزیابی هیأت امنا در دانشگاه های علوم پزشکی در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول تلاش شد ضمن مروری بر تجارب سایر کشورها در خصوص الگوها، ابعاد و نشانگرهای ارزیابی هیأت امنای دانشگاه، الگوها، ابعاد و نشانگرهای کنونی و پیشنهادی ارزیابی هیأت امناهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور تعیین شود. مرحله دوم مطالعه به گروه بندی و رتبه بندی ابعاد و نشانگر های پیشنهادی ارزیابی با استفاده از روش انگاره نگاری مفهومی اختصاص داشت. در مرحله سوم مطالعه، توافق نظر خبرگان در خصوص نام گذاری و اهمیت هر یک از ابعاد و نشانگر های پیشنهادی و نیز بخش های مختلف الگوی اولیه تعیین گردید. در نهایت نیز الگوی معتبری طراحی شد که از آن می توان جهت تولید ابزاری مناسب برای ارزیابی هیأت امنا در دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده نمود.

بااهمیت یافتن دانش در پیشبرد شئون مختلف زندگی بشری،خلقومدیریتدارایی هایدانشینقشیتعیین کنندهدرارزش آفرینیوحفظزیست پذیریآینده یدانشگاه هایافته است. در این راستا دانشگاه ها ناگزیر ازبازشناخت سرمایه های فکری خود و اشکالجدیدیازمدیریتمی باشند که توجه به ارزش آفرینی از این سرمایه ها را در کانون توجه خود قرار دهد. برای این منظور پژوهش حاضر با بررسی تفصیلی مفهوم و انواع سرمایه های فکری دانشگاه، خود را از پژوهش هایی که سرمایه فکری را در شرکت های تجاری مفهوم سازی نموده اند، متمایز می کند و به سمت دستیابی به الگویی شناختی از اساسی ترین سرمایه های فکری دانشگاه حرکت می کند. در ادامه الگوی بدست آمده برای بررسی وضعیت سرمایه های فکری در یکی از برترین دانشگاه های ایران به کار برده شده است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است که جامعه ی آن عبارت است از اعضای هیئت علمی «دانشگاه شریف» با حجم300 نفر. نمونه گیری از نوع طبقه ای و شامل 103 نفر از اعضای هیئت علمی می باشد. ابزار اندازه گیری، یک پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد که بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش بدست آمده و پایایی و روایی آن بررسی و تایید شده است. داده ها با استفاده از آزمون t، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)و آزمون فریدمن (Friedman) تجزیه و تحلیل و نهایتا یافته های پژوهش بحث و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که وضعیت سرمایه انسانیبالاتر از متوسط، اما وضعیت سرمایه نوآوری، سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی پایین تر از متوسط می باشد. به طوریکه مجموعا براساس یافته ها، وضعیت کلی سرمایه فکری در دانشگاه شریف پایین تر از متوسط بدست آمده است.

مطالعه حاضر در پی ارائه مدلی جهت تبیین توسعه حرفه ای دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی است. به جهت عدم کفایت مدل های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین توسعه حرفه ای دانشجویان رشته علوم تربیتی در ایران و به دست آوردن داده هایی متناسب با زمینه موردمطالعه، از روش کیفی نظریه مبتنی بر زمینه استفاده شد. داده های مطالعه از طریق مصاحبه با 18 نفر از دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی گردآوری شد. با طبقه بندی مفاهیم، مقوله های فرعی و محوری و یافتن مقوله هسته ای با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مقوله های شکل دهنده توسعه حرفه ای دانشجویان و روابط بین آن ها در قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شامل شرایط علّی (3 مقوله)، مقوله هسته ای (درگیرشدن دانشجویان در فعالیت های حرفه ای)، راهبرد (3 مقوله)، زمینه (5 مقوله)، شرایط مداخله گر (5 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) می شود.

مرکز شهر خرم آباد به دلیل ارزش های خاص هویتی، فرهنگی، تاریخی، کالبدی، محیطی و.. فرصت بسیار مناسبی برای توسعه پایدار شهر خرم آباد بر پایه گردشگری شهری محسوب می شود که با توجه به قابلیت های متنوع، این توانمندی را داراست که با تقویت کارکرد گردشگری، ضمن احیاء و توانمندسازی خود، بخشی از نقش های شهرخرم آباد به عنوان مرکز استان را نیز برعهده بگیرد.در این مقاله پس از تعریف وتعیین مرکز شهر خرم آباد به بررسی ویژگی ها و امکانات آن پرداخته شده و با توجه به هدف تعیین شده، راهکارها و سیاست های پیشنهادی برای تقویت گردشگری در مرکز شهر، ارائه شده است.