مطالب

این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در ورزش فوتبال از منظر خبرگان این حوزه صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی - توصیفی بود. به این منظور، دیدگاه های 50 کارشناس خبره ورزشی آگاه به مسائل مالی فوتبال، متشکل از هشت صاحب نظر در حوزه رسانه و فوتبال، هفت صاحب نظر در حوزه اقتصاد و بازاریابی فوتبال، 20 کارشناس در حوزه فرهنگ و فوتبال و 15 کارشناس در حوزه داوری و مربی گری حرفه ای فوتبال با روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی شد. در مرحله اول، پرسشنامه مخصوص مقایسات زوجی فراهم شد و روایی صوری و محتوایی آن را پنج نفر از استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری 0/1 ملاک قرار داده شد. در مرحله دوم، وزن نسبی هر یک از معیار ها و شاخص ها برای اولویت بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ویژگی های سازمانی با وزن 0/280 در اولویت اول قرار دارد و عوامل اقتصادی با وزن 0/230، عوامل فرهنگی با وزن 0/188، ویژگی های فردی کارکنان با وزن 0/175 و قوانین و مقررات با وزن 0/127 به ترتیب سبب بروز فساد در فوتبال شده اند.

  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلاً باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.

افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدیه کلان شهرهاست. یکی از مهمترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. این ناهنجاری اجتماعی موجب افزایش سرقت، فحشا، قتل، نزاع های خیابانی و خلاصه ناامنی و اغتشاش در این گونه شهرها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی الگوهای پراکندگی رفتار مجرمانه و کانون های جرم خیز مواد مخدر در سطح منطقیه 2 شهرداری تهران است تا دستیابی به راه های کنترل مناسب در هر ناحییه شهری فراهم شود. پژوهش حاضر پیمایشی است و از روشتوصیفی- تحلیلی و تطبیقی نیز استفاده شدهاست. با استفاده از روش مزبور رابطیه بین متغیرهایتراکمجمعیت و کاربری اراضی باتعدادجرایمارتکابی مواد مخدر درسطح منطقیه 2 شهرداری تهران بررسی می شود. جامعیه آماری این پژوهش مجموع جرایم مربوط بهمواد مخدر است که از تاریخ 1/1/1387 تا 1/11/1387 در منطقیه 2 شهرداری تهران به وقوع پیوسته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بینمیزانتراکمجمعیتساکندرنواحی مختلفمنطقیه مورد مطالعه (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (774/0) با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچک تر از 05/0) و تعداد جرایم ارتکابی مواد مخدر ارتباطمستقیمیوجود دارد. همچنین (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (828/0)، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچک تر از 01/0) بین متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیز رابطیه آماری معناداری وجود دارد.

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.

نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران باستان و یکی از آیین های برجسته در زمینه فرهنگ مشترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب می شود. این آیین علاوه بر ایران در دیگر کشورهای حوزه تمدن ایرانی از جمله آسیای مرکزی، قفقاز، کشورهای هم جوار ایران در غرب و شرق مثل عراق، ترکیه، افغانستان، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، پاکستان و حتی مناطق دیگر ازجمله بالکان و شبه قاره هم جشن گرفته می شود. بررسی دقیق آیین نوروز در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران نشان می دهد که برخی از سنت ها و آداب و رسوم نوروزی در کشورهای حوزه تمدنی ایران مشترک است و در عین حال در برخی آداب و رسوم نوروزی تفاوت هایی دیده می شود. بنابراین هدف اصلی مقاله بررسی تفاوت های آداب و رسوم نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران و واکاوی علل و زمینه های این تفاوت هاست. به همین منظور پرسش اصلی که مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی مقایسه ای به آن پاسخ می دهد این است که سنت ها وآداب و رسوم نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و مهم ترین علل ظهور این تفاوت های آیینی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت های آیین نوروز در کشورهای حوزه تمدنی ایران، در زمینه های سبزه رویاندن، برپایی دسته های نوروزی، دید و بازدیدهای نوروزی و مراسم سیزده بدر است و سه مؤلفه نظام های سیاسی متفاوت در کشورهای حوزه تمدنی ایران، سابقه مستمعره بودن برخی از این کشورها و وجود برخی تفاوت های فرهنگی دینی عوامل بر شکل گیری این تفاوت ها هستند.

مشارکت شهروندان در ادارة امور شهر مهم ترین زمینه مشارکت قلمداد می شود و این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است. مقاله حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و با هدف سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در منطقه 1 شهر مشهد انجام گرفته است. اساس کار این پژوهش پیمایش میدانی بوده و بر پایه برداشت های پیمایش میدانی و پرسش نامه سازمان یافته است و داده ها با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت ارزش گذاری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSانجام گرفته و از آزمون های تحلیل واریانس، ضریب هم بستگی پیرسون، ضریب هم بستگی ناپارامتریک کندال، تفاوت میانگین (t.test) و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج توصیفی مشارکت نشان داد که بیشتر شهروندان منطقه 1 در اموری مانند حفاظت از پارک ها و فضاهای سبز، پرداخت عوارض شهری و شرکت در ادارة امور شهری مشارکت بیشتری داشته اند و میزان مشارکت شهروندان در ارائه نظرها و پیشنهادها به مدیران شهری در سطح پایین تری بوده است. نتایج تحلیلی داده ها نشان داد که با بالا رفتن حس تعلق شهروندان به محل سکونت، افزایش رضایت مندی آنان از امکانات و خدمات شهری و ارتقای پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها، تمایل به مشارکت در مدیریت شهری افزایش می یابد. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوسط و بالای شهروندان ساکن در منطقه تحت مطالعه، هنوز همه شهروندان به طور کامل به این نتیجه نرسیده اند که مشارکت شهروندی یکی از مؤلفه های توسعة پایدار شهری است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه حمایت سازمانی، هویت سازمانی و سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی زنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان زن شاغل در یکی از بیمارستانهای خصوصی شهر اصفهان به تعداد 315 نفر بود، که از جامعه آماری فوق تعداد 160 نفر به شیوه در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران، 1986)، سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007)، هویت سازمانی (مائل و اشفورت، 1992) و شهروندی سازمانی (لی آلن، 2002) بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین هویت سازمانی، حمایت سازمانی و سرمایه روانشناختی با رفتار های شهروندی سازمانی رابطه معنا دار وحود دارد(01/0p<). علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد، متغیرهای سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی توانستند تا 26 درصد از واریانس رفتارهای شهروندی سازمانی را تبیین نمایند، که بیشترین سهم مربوط به متغیر سرمایه روانشناختی بود.

جهانی شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین المللی برخوردار گردد، به گونه ای که شاهد جهانی شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد. شناخت و بررسی که می تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

اعتقاد راویان از مسائل تأثیر گذار در سنجش اعتبار روایات، به ویژه در روایات وارد شده در فضائل اهل بیت(ع) است. این نکته بسیار مورد تأکید محققان اهل سنت قرار گرفته است. همچنین گرایش به فرق و مذاهب مختلف تأثیر بسزایی در توثیق و تضعیف راویان دارد و هر جا برخی از روایان، اعتقاداتی بر خلاف اعتقادات رجالیان (مؤلفان کتاب های جرح و تعدیل) داشته باشند، «اهل بدعت» نامیده می شوند. همین مسئله سبب انکار روایات منقول در فضائل اهل بیت(ع) شده است، سبب آن نیز وجود راویان شیعی یا رافضی در سند آن روایات است، به ویژه اگر این روایات، موافق و مؤید مذهب راوی نیز باشد. دیدگاه رجالیان اهل سنت درباره روایات «اهل بدعت» متفاوت است. برخی روایات آنان را مطلقاً پذیرفته اند، برخی به طور مطلق رد کرده اند، و برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده اند. در این نوشتار اقوال آنان به صورت تفصیلی بررسی می شود و بر اساس مبانی و دیدگاه اهل سنت، قول صحیح در پذیرش و عدم پذیرش روایات مطرح می شود

خلاقیت ضرورتی انکارناپذیر برای جوامع امروزی محسوب می شود، و پرورش آن از اساسی ترین اهداف هر نظام آموزشی است. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش کیفیت های عناصر محیطی همچون رنگ، فرم و بافت در محیط های آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله، نسبت به خلاقیت است. روش مقاله حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه مربیان مهدکودک های شهرستان شیراز در سال تحصیلی 92-91 بوده است. نمونه آماری شامل 50 مربی است، که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مورد استفاده، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن به دو طریق روایی محتوایی و روایی سازه بررسی گردید. پایایی پرسش نامه نیز به دو طریق تنصیفی و تعیین همبستگی درونی انجام شد، به طوری که از هر دو طریق ضریب (85/0) به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل روش آماری اندازه گیری های مکرر، آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین دیدگاه مربیان نسبت به دو متغیر رنگ و فرم تفاوت معناداری وجود دارد. بدین ترتیب که رنگ از دیدگاه مربیان نقش مهم تری در خلاقیت کودکان دارد. در این میان، مربیانی که دارای رشته تحصیلی مرتبط بودند اهمیت بیشتری برای نقش متغیرهای کیفیات محیطی بر خلاقیت کودکان قائل بودند. بین دیدگاه های مربیان با توجه به سابقه خدمت و میزان تحصیلات آن ها، نسبت به نقش متغیرهای کیفیات محیطی بر خلاقیت کودکان تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد از دیدگاه مربیان مهدکودک ها نقش جنبه های کیفی محیط همچون رنگ، فرم و بافت به ویژه رنگ بر ارتقاء خلاقیت کودکان در محیط های آموزشی مؤثر است.

توفان های تندری یکی از پدیده های اقلیمی هستند، که به دلیل همراهی با تندر، آذرخش، جست باد، باران شدید و غیره علاوه بر آثار مثبتی که می تواند داشته باشد، موجب آسیب های فراوانی درنقاط مختلف دنیا شده است. موقعیت جغرافیایی فلات ایران در عرض های جغرافیایی میانی باعث ورود سامانه های برون حاره، جنب حاره و حاره ای در زمان های خاصی می شود. ورود برخی از این سامانه ها فراوانی رخداد این پدیده را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این به دلیل تغییر دمای سطح زمین در طول شبانه روز میزان رخداد این پدیده در ساعت های خاصی به شدت کاهش و یا افزایش می یابد. بنابراین واکاوی زمانی توفان های تندری، می تواند کمک شایانی در جهت بهبود پیش بینی پدیده باشد. بدین منظور، داده های ساعتی هوای حاضر (ww) مربوط به توفان های تندری بدون بارش یا همراه با بارش (کدهای 17و29)، توفان تندریِ ملایم و آرام و بدون تگرگ اما در بعضی اوقات همراه با برف و باران و توفان تندریِ ملایم و آرام، همراه با تگرگ (کدهای 95و96)، توفان تندریِ متلاطم، بدون تگرگ اما همراه با باران و برف و توفان تندریِ سنگین، همراه با تگرگ (کدهای 97و99) و توفان تندری ترکیبی از شن و گرد و غبار (کد98) جهت 46 ایستگاه همدید تهیه گردید. این داده ها که مربوط به یک دوره ی آماری 23 ساله (1388-1365) می باشد. فراوانی رخدادشان در مقیاس ماهانه و ساعتی محاسبه گردید. نتایج این محاسبات نشان می دهد که بیشترین فراوانی رخداد کدهای 17 و 29 مربوط به خردادماه ساعت 00:30 محلی، کدهای 95 و 96 مربوط به اردیبهشت ماه ساعت 15:30 محلی، کدهای 97 و 99 مربوط به خردادماه ساعت 03:30 محلی و کد 98 مربوط به مهرماه ساعت 18:30 محلی می باشد.

زلزله در جهان به عنوان یکی از مخرب ترین و تهدیدآمیزترین عامل انهدام حیات انسانی- محیطی مطرح می باشد. و آسیب های ناشی از آن در ابعاد مختلف(فیزیکی، اجتماعی و غیره) متوجه جوامع شهری که مدرنترین و آسیب پذیرترین شیوه سکونت در جهان است، می شود. اما این پدیدة طبیعی به خودی خود در هر مکانی می تواند قابلیت ایجاد بحران و آسیب را نداشته باشد. بلکه آمادگی و برنامه ریزی دقیق برای تعیین درجات آسیب، کنترل، کاهش عواقب نامطلوب زلزله می تواند تعیین کننده درجه بحران آن باشد. در نتیجه شناخت ابعاد اجتماعی و فیزیکی موضوع که رابطه دوسویه در آسیب ناشی از زلزله دارد ضرورت می یابد. که پژوهش مورد نظر با ماهیت ""توسعه ای – کاربردی"" روش تحقیق ""توصیفی- تحلیلی"" به بررسی موضوع در شهر یزد پرداخته است. و از آنجا که تنها ابزار انسان جهت تعیین آسیب های ناشی از آن اطلاعات موجود و روش های کمی- آماری می باشد؛ این پژوهش با بهره گیری 30 متغیر از شاخص های اجتماعی – فیزیکی و استفاده از تکنیک VIKOR و GIS، و همچنین نرم افزارهای Excel و SPSS به پهنه بندی و ارزیابی آسیب لرزه ای پرداخته است. که نتایج مورد نظر نشان می دهد میزان VIKOR و به عبارتی مقدار Qi، Si و Ri، در مناطق سه گانه شهر یزد به ترتیب برابر (Qi = 990/0، 001/0، 79/0)، (Si = 775/0، 246/0، 676/0)، (Ri = 184/0، 151/0، 176/0) می باشد. و براساس شروط مدل VIKOR، منطقه دو در سه گروه R، S و Q در پایین ترین رتبه قرار دارد، در مرحله بعد منطقه سه و در نهایت منطقه یک کمترین آسیب پذیری را در شهر یزد دارا می باشد.