مطالب

دین پدیده ای اجتماعی است که ترکیب آن با حکومت در طول تاریخ جلوه های متنوعی داشته واشکال و قالب های متعددی به خود گرفته است. نقش و عملکرد دین در انقلاب فرانسه و ایران بسیار مؤثر و البته متفاوت بوده است؛ به طوری که ما به این نقطه تعارض برمی خوریم که دین در فرانسه کنار نهاده شده و جدایی دین از سیاست مطرح می شود، اما در ایران، انقلاب مبنایی دینی دارد. براساس نظریة وبر، در فرانسه، قرائت جدیدی از دین، مشروعیت حکومت مبتنی بر قرائت سنتی از دین را زیر سؤال برد و منجر به وقوع انقلاب شد؛ به طوری که شاهد رانده شدن دین به عرصة خصوصی زندگی و جدایی از عرصة سیاست و حکومت هستیم. درانقلاب ایران نیز، براساس نظریة دورکیم و مارکس، می توان گفت که رفع توهم زایی، انسجام، و همبستگی حاصل شده از دین توانست ائتلافی همه جانبه را بر علیه حکومت دین ستیز شکل دهد و بنای حکومت را براساس دین پایه ریزی کند.

آموزش از روزگار قدیم تا به امروز که به صورت نظامی پیچیده در آمده متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی اجتماعی و مذهبی در هر دوره ای تغییر و تحول یافته است. یکی از این ادوار دوران زمامداری جانشینان تیمور (912-807 ه.ق) است. در این دوره نهاد آموزش جایگاه ویژه ای یافت و سلاطین، شاهزادگان، امرا، خواتین و عالمان هر کدام به سهم خود در رشد این نهاد اهتمام نمودند. با وجود آرامش نسبی، ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو شاهرخ، جانشین وی به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یافت و زمینه ای مناسب برای حرکتی علمی و فرهنگی آماده شد و مدارس، کتابخانه ها و محافل آموزشی فراوانی به همّت سلاطین، خواتین و امراء احداث گردید. سلاطین تیموری از یک سو با فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیلات لازم در جهت رفاه حال اساتید و طلاب علم و همچنین ارتقاء سطح آموزش گام بر می داشتند و از سوی دیگر مشروعیت حکومت را دنبال می کردند. از بارزترین خصیصه های حکومت تیموری علاقه وافر برخی از این سلاطین به رشد علم، ادب و ساخت مراکز آموزشی بود. کثرت احداث این نهادهای آموزشی به حدی بوده که جامی مدعی شد در هیچ دوره ای از ادوار تاریخ ایران زمین به این اندازه مدرسه ساخته نشده است. در پژوهش حاض ر نگارن ده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی روند توسعه نهادهای آموزشی دوره تیموری پرداخته و وضعیت اداره این نهادها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. از مهم ترین یافته های این پژوهش نقش قابل توجه سلاطین، خواتین و وزرای تیموری در احداث مدارس، کثرت نهادهای آموزشی، نقش و کارکرد کتابخانه ها در استنساخ بیشتر کتب و پیروی نهادهای آموزشی از یک نظام آموزشی مدون است.

زن در دوره جاهلیت از حقوق و مزایای بسیارکمی برخوردار بود. جامعه عرب برای زن استقلالی در زندگی قائل نبود و حرمت و شرافتی برای او جز حرمت و شرافت خانواده نمی شناخت. شرایط و وضعیت زنان در دوران جاهلیت نشان می دهد که اسلام بستری را فراهم کرد تا زن به عنوان یک عنصر بی اختیار به یک عنصر پرارزش و نقش آفرین تبدیل شود. خدای بزرگ، علی رغم ستم پیشگانی که زن را تحقیر کرده اند، استعداد و نبوغ ذاتی او را در جهات و ابعاد متعدد متذکر شد و با کلام محبت آمیز در قرآن کریم مقام و شان انسانی را به تصویر کشید. از ظهور اسلام نقش زن در حوزه های فردی، اجتماعی و ... پر رنگ تر شد و اسلام به بهترین وجه حریت و استقلال را به زن عطا کرد و شان و منزلت و جایگاه واقعی او را که تا آن روز شناخته نشده بود به او اعطا کرد. در مقاله حاضر نگارندگان بر آن هستند که موقعیت و مقام زن را در عصر جاهلیت (جزیرة العرب) و پس از ظهور اسلام با تکیه بر قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین (ع) بررسی، مقایسه و تحلیل کنند. روش پژوهش، تحلیلی- تفسیری است.

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی ها منجر به توسعه ی نقش سیاسی قاضیان و دخالت آن ها در امور مختلف اداری سیاسی و بعضا اقتصادی گردید. به طوری که تحول و توسعه ی نقش قاضیان، بیش از همه ی ادوار در دوره ی سلجوقی رخ نمود. پژوهش حاضر به بررسی این تحول و توسعه، با توجه به تکالیف و تأثیرات سیاسی قاضیان عصر سلجوقی، با تکیه به منابع و فرامین در باب قاضی می پردازد.

«لوطی» و «لوطی گری» در فرهنگ و مناسبات اجتماعی شهری ایران، تاریخی دیرپا و بنیاد و آبشخور این پدیده اجتماعی و فرهنگی عمری به درازای تاریخ «جوانمردی» دارد. لوطیان به عنوان میراث زوال یافته «عیاری» و «فتوت» عامل همیشه حاضر در بسیاری از آشوب ها و حوادث سیاسی دوره ی قاجار، به ویژه حوادث مشروطیت بودند. پژوهش حاضر ضمن بررسی پایگاه اجتماعی لوطیان، کارکردهای آنان در دوره ی قاجار را مورد بررسی قرار داده و دلایل مشارکت و انگیزه های آنان در فرایندهای سیاسی را تحلیل نماید. در ضمن، سعی دارد دو رویکرد لوطیان بر حوادث مشروطه تهران و حامیان آنها را مورد نقد و مطالعه قرار دهد؛ یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار حکومتی دولت قاجار و نیز بافت و ساخت سنتی شهرهای ایران به همراه دسته بندی های سیاسی و مذهبی جامعه و سنت های برآمده از فرهنگ سنتی لوطیان، یکی از مهم ترین دلایل حضور آنان در آشوب های شهری بوده است.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.

شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به نحوی که طی رتبه بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این گونه شرکت هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها در ایران فراهم شود. لذا می طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف سازی و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.

یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.

امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی می باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه گیری، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه اجتماعیبر کارآفرینی سازمان بر عهده دارد.ازاین رو به مدیران پیشنهاد می شود که با توسعه شبکه های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای کﺎرآﻓﺮیﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.

هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.