مطالب

یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.

تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائه الگویی از راهبرد ها در حوزه منابع انسانی است که سازمان را قادر سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام یافته و استاندارد بر اساس نظریه نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان دادن کاربست پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد های منابع انسانی در یکی از شرکت های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شد. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی سازمان به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. شاخص های دو بُعد اصلی الگوی نقاط مرجع راهبردی، یعنی ضرورت واپایش فرایند/ نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/ خارجی، توسط این خبرگان تعیین شد. با بهره گیری از شاخص های تعیین شده، پرسشنامه نقاط مرجع راهبردی، تدوین و میان خبرگان توزیع شد. باتوجه به میانگین و انحراف معیار امتیازات شاخص ها، در گروه های شغلی چهارگانه سازمان، مختصات راهبردی هریک از این گروه ها تعیین شد. نتایج نشان داد راهبرد متعهدانه برای مشاغل مدیریتی و فنی، راهبرد پدرانه برای مشاغل پشتیبانی و راهبرد ثانویه برای مشاغل خدماتی سازمان مناسب است. درنهایت، راهبرد زیرنظام های منابع انسانی برای هر یک از گروه های شغلی مذکور تدوین شد.

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی است. ماهیت پژوهش، کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه با مدیران بخش دولتی جمع آوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد تحلیل تم استقرایی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی استان تهران هستند که استقرار نظام هایی نظیر مدیریت مبتنی بر هدف را تجربه کرده اند. روش نمونه گیری به شیوه گلوله برفی و تعداد نمونه نه نفر بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف نظام های ارزیابی عملکرد، کمبود دانش و تخصص لازم وپایین بودن مشارکت کارکنان در استقرار این نظام ها، ضعف تعهد مدیریتی، ضعف فناوری اطلاعات و ارتباطات، بودجه و منابع ناکافی، شرایط خاص حاکم بر سازمان های دولتی و همچنین رویکرد سنتی مدیریت بخش دولتی، به عنوان موانع و مؤلفه های درونی و ضعف قوانین و مقررات و شرایط نامساعد اقتصادی دولت به عنوان موانع و مؤلفه های برونی از مهم ترین موانع استقرار نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی ایران هستند.

امروزه رسمیت و عینیت سازمان ها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان هاست. منابع انسانی به عنوان یک منبع راهبردی و مهم ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به عنوان تصمیم گیرنده و اجراکننده عمل می نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت بندی راهبرد های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه های شاخص برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد های منابع انسانی و راهبرد های کلان سازمان اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

هشتمین هدف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راه های نیل به این هدف، دست یابی به سطوح عالی بهره وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی بهره وری نیروی کار ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سال های اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و در نهایت، تحلیل شکاف احتمالی است. نتایج نشان می دهد در سال های اخیر، در سیاست های خرد و کلان به مقوله بهره وری توجه ویژه ای شده است و سازمان ملی بهره وری به عنوان دستگاه حاکمیتی ارتقاء بهره وری در کشور، گام های مثبتی را در این زمینه برداشته، اما بررسی های تطبیقی از نظر روند آماری در سال های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره وری آسیایی نشان می دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسلامی نبوده و زمان آن رسیده است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست های بهره وری در عرصه اقدام و عمل خود را به منصه ظهور گذارند.

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید. اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس نظریه نمایندگی، این امکان بالقوه برای مدیریت وجود دارد که از این شرایط در راستای تأمین منافع شخصی بهره گرفته و به واسطه عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، هزینه هایی را متوجه سهامداران گرداند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوأل است که آیا، بین عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ناشی از آن، ارتباط معناداری می تواند وجود داشته باشد؟ لذا در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ، یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو، می توان ادعا نمود که عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، افزایش هزینه ها و مسائل نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

دراین مقاله تلاش شده است ابتدا تعریف و اهداف حسابداری نسلی بیان شودکه در سال 1982 برای اولین بار توسط کوتلیکف و همکارانش مطرح و سپس توسعه یافت. مقاله به این نکته توجه دارد که تمرکز حسابداری نسلی بر بار تحمیلی هزینه های دولت و همچنین مالیاتهای پرداختی بر گروههای سنی مختلف می باشد. البته عناصر دیگری چون بدهیهای مالی دولت نیز در حیطه اظهارنظر حسابداری نسلی است. موافقان و طرفداران حسابداری نسلی قائلند که عدم تعادل بین نسلها عادلانه نبوده و باید از بین برود و تنها راه رسیدن به تعادل بین نسلی را نیز استفاده از حسابداری نسلی می دانند. از همین رو مواردی چون مالیات، مخارج دولت، استقراض دولت، انگیزه های سرمایه گذاری والدین برای فرزندان، سیاستهای رفاهی، ترکیب جمعیت و ... را بعنوان عوامل موثر بر فرایند حسابداری نسلی می دانند که درمتن مقاله بدانها اشاره گردیده است. اما آنچه در خصوص محاسبات مربوط به حسابداری نسلی مهم است در اختیار داشتن داده های صحیح و مناسب است که شامل حداقل آمار مردم از نظر سن و جنسیت و مالیاتهای پرداختی و دریافتهای انتقالی از دولت در هر سال و همچنین پیش بینی و محاسبه ارزش فعلی مخارج آتی دولت می باشد.

لزوم مواجهه با چالش های ناشی از پیشرفت های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس ها را وادار می کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش رهبری توزیع شده بر تسهیم دانش با نقش میانجی قرارداد روان شناختی بین همه دبیران دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران به تعداد 355 مدرسه و 10656 معلم بوده است که از بین آنها 370 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری توزیع شده ایلمور، قرارداد روان شناختی رابینسون و روسو و پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری توزیع شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه ای قرارداد روان شناختی بر تسهیم دانش اثرگذار است. همچنین قرارداد روان شناختی نیز بر تسهیم دانش، تأثیر قابل توجهی دارد.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک بین مالکیت و کنترل در شرکت های سهامی بوجود می آید. کشورهای مختلف در قوانین حاکم بر شرکت های سهامی، تدابیر گوناگونی جهت حل مسئله بنگاه ندیشیده اند. شاخص حمایت از سهام دارن خرد بانک جهانی، وضعیت نظام های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهام داران خرد اندازه گیری می کند. در سال 2015، مؤلفه های جدیدی شامل حقوق سهام داران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت به این شاخص اضافه شد. مطالعات تجربی، گویای رابطه مثبت بین قواعد حاکمیت شرکتی و متغیرهای اقتصادی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با توجه به شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی، است. پاسخ به این پرسش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه یافت خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام داران خرد در حقوق ایران در مجموع در سه دسته کلی قابل جمع بندی هستند. نخست اصلاح برداشت پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در مورد این شاخص است راهبرد دوم در قالب اصلاح مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده در بورس، میسر می شود. راهبرد سوم، اصلاح قوانین حاکم بر موضوع مانند مواد مرتبط در لایحه اصلاحی قانون تجارت، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد است. در نهایت پیشنهاد می شود اصلاحات حقوقی در قالب قانون مستقلی با عنوان »قانون حاکمیت شرکتی» به تصویب برسد.

مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم ترین شاخصه های تحلیلی در فرایند برنامه ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می شود که تحلیل آن براساس شرایط متلاطم در فضای عدم قطعیت صورت می گیرد. با استفاده از این ابزار، مدیران تلاش می کنند ارزش حقوق صاحبان سهم را به حداکثر برسانند. این پژوهش، مدیریت دارایی و بدهی را به صورت الگویی از برنامه ریزی آرمانی در فضای تصمیم گیری گروهی فازی تحت شرایط عدم اطمینان بررسی می کند. نتایج حاصل از تحلیل آن به صورت انحراف های کلامی- فازی نمایش داده شده است. الگوی پیشنهادی در قالب مطالعه موردی بر داده های جمع آوری شده طی سال های90، 91 و 92 از بانک آلفا پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد در سال های 90 و 91، بانک، انحراف های کمتری نسبت به آرمان های هدف گذاری شده در سال 92 داشته است.

قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.

بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.

در سال های اخیر، همزمان با افزایش محدودیت منابع آب، به مفهوم کارایی مصرف آب نیز توجه بیشتری شده است. آب یکی از نهاده های مهم و محدود در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. هدف از مدیریت منابع آب در کشاورزی، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصر فی محصول نیشکر در استان خوزستان طی سالهای 1383 تا 1394 بررسی شد. آمار و اطلاعات مصرف نهاده مربوط به شش شرکت کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان که تولیدکننده انحصاری این محصول هستند، جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار گمزبررسی شد و نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول در دوره مورد بررسی حدود 80 درصد است.

اخیراً تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور چشم گیری در بین ایرانیان افزایش پیداکرده است که به طور آشکار علّت آن را می توان به کدورت ها، خصومت ها و حتی کینه ها نسبت داد. مفهوم خصومت مشتری که چندی است در مباحث بازاریابی بین الملل به طورجدی پیگیری می شود و هنوز هم مراحل تکاملی خود را طی می کند، می تواند در تبیین چنین گرایش هایی موثّر واقع شود. پژوهش پیش رو که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد، سعی دارد با مدل یابی معادلات ساختاری به درکی منسجم از وضعیت پیش رو دست یابد. نتایج 394 پرسشنامه نشان داد که کدورت پایدار وکدورت موقعیتی بیشترین اثر را بر چنین برانگیختگی ای گذاشته اند. کدورت پایدار بر ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی اثر مثبت و معناداری گذاشته است؛ کدورت موقعیتی نیز اثر قوی ای در تقویت ملی گرایی و خویشاوندی مصرفی نشان می دهد. ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و ملی گرایی و خویشاوندی مصرفی نیز اثر مثبت و معناداری بر تمایل به تحریم داشته اند. تمایلات مذهبی اثر منفی بر کدورت بلندمدت، ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی و تمایل به تحریم گذشته است. چنین عواملی 79درصد از واریانس تمایل به تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی و 70درصد از تغییرات مربوط به ارزیابی پایین تر سفرهای زیارتی و سیاحتی را تبیین می کنند.

در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها به شبیه سازی سیستم انرژی کشور شامل بخش های عرضه و تقاضا پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از نظر خبرگان این حوزه، متغیرهای کلیدی سیستم انرژی کشور شناسایی و روابط علی و ریاضی میان این متغیرها در قالب دو نمودار علت و معلولی و نمودار جریان در رویکرد پویایی سیستم ها ترسیم شده اند. سپس این سیستم در نرم افزار VENSIM طی سال های 1385 تا 1400 شبیه سازی شده و با هدف افزایش درآمد دولت، 6 سناریوی مختلف تخصیص منابع عرضه به بخش های مختلف مصرف با در نظر قرار دادن طرح هدف-مندسازی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نتایج نشان داد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها طی 8 سال به جای 4 سال و کاهش سهم مصرف بخش خانگی تجاری به میزان 20% و تخصیص مساوی سهم آزاد شده بین بخش های صنعت و نیروگاه، نتایج بهتری نسبت به سایر سناریوها در بر خواهد داشت.

زمینه و هدف تحقیق: وفاداری میهمانان هتل، حاصل عالی ترین سطح رضایتمندی آنهاست که منوط به شایستگی منابع انسانی می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شایستگی های فردی منابع انسانی در وفاداری کُنشی میهمانان در هتل های 4 ستاره استان مازندران صورت پذیرفت. روش تحقیق: تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی و مقطعی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل میهمانانی است که در زمان انجام تحقیق برای بار سوم است که در این هتل ها در طول سال 1394 اقامت نموده اند. با توجه به شرایط پژوهش، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تعداد 247 نفر از این میهمانان در تکمیل پرسشنامه مشارکت نمودند. پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا از طریق تحلیل عاملی، مورد تایید شد. فرضیه ها از طریق آزمون پیرسون، تحلیل رگرسیون، روش بارون و کنی و آزمون سوبل و گودمن بررسی شدند. تحلیل ها از طریق نرم افزار SPSS23 و Lisrel8.5 صورت پذیرفت. یافته های تحقیق: یافته ها حاکی از آن است که شایستگی های فردی منابع انسانی هم بطور مستقیم، و هم به واسطه ی متغیرهای رضایت میهمانان و ارزش ادراک شده می توانند بر وفاداری کُنشی میهمانان در هتل های 4 ستاره استان مازندران تاثیرگذار باشند.

هدف از این تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی متغیرهای چابکی مورد توجه در بخش تولیدی و بخش خدمات هتل داری می باشد به این منظور، متغیرهای مورد توجه شرکت های تولیدی چابک از ادبیات موضوع استخراج گردید و سپس در هتل های چابک بررسی شد. مورد مطالعه تحقیق، شرکت های تولیدی مستقر در مشهد و هتل های شهر مشهد می باشد. جمع آوری داده ها با استفاده از دو پرسش نامه و تحلیل آن ها نیز به روش های تحیل واریانس چند متغیره، آزمون t مستقل و تحلیل تشخیصی صورت پذیرفت. بر اساس یافته های تحقیق مشخص گردید که تفاوت معنی داری بین متغیرهای چابکی دو گروه وجود دارد. متغیرهایی که باعث بروز این اختلاف شده اند شامل آموزش و پرورش مستمر، فرهنگ تغییر، مشارکت و همکاری، پاسخ گویی، انعطاف پذیری، سرعت و شایستگی می باشند که در هتل ها بیشتر از شرکت های تولیدی بوده است. همچنین، ترکیب آموزش و پرورش مستمر و انعطاف پذیری، منجر به ایجاد بیشترین اختلاف هتل ها و شرکت های تولیدی شده است.

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.