مطالب

در سال های اخیر نگرانی مسئولان دانشگاه ها دربارة مدیریت عملکرد افزایش یافته است. در دنیای پیچیده و پررقابت کنونی، موفقیت دانشگاه ها بدون استراتژی های مناسب و روش هایی برای ارزیابی میزان دستیابی به آن ها امکان پذیر نیست. مدل ارزیابی متوازن با تأکید بر استراتژی های سازمان و تعیین اهداف و سنجه های کلیدی و ایجاد توازن بین آن ها، سعی در مدیریت و ارزیابی سازمان های پیچیده دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین سنجه های کلیدی ارزیابی عملکرد، مربوط به منظر یادگیری و رشد در دانشگاه است. جامعة آماری این پژوهش مدیران، کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) بودند که نمونه ای براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده از بین آن ها انتخاب شد. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و ابزار شیوة گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه است. همچنین، به منظور بررسی راهبردها با مدل ارزیابی متوازن، آزمون میانگین یک جامعهو به منظور رتبه بندی سنجه ها، آزمون فریدمن به کار گرفته شد. در نهایت، سنجه های مناسب در منظر یادگیری و رشد، برای دانشگاه استخراج، و نقشة استراتژی و کارت ارزیابی متوازن در این منظر ترسیم شد.

هدف این پژوهش بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با روش های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی و به از نظر روش توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامة استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامة محقق ساختة حسابداری مدیریت است. جامعة آماری مدیران مالی و کارشناسان حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که کارکنان 121 شرکت به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. در هر شرکت دو پرسشنامه یکی در اختیار مدیر مالی و دیگری در اختیار کارشناس حسابداری قرار گرفت. از 242 پرسشنامه، 87 پرسشنامه از مدیران و 104 پرسشنامه از کارشناسان جمع آوری شد. مقایسة ضرایب همبستگی بین دو گروه نشان داد مؤلفه های فردگرایی، فاصلة قدرت، مردمنشی، افق کوتاه مدت و اجتناب از بی اطمینانی در گروه مدیران رابطة مثبت و معنادار با اعمال روش های حسابداری مدیریت داشتند. متغیر اجتناب از بی اطمینانی بیشترین ارتباط را با روش های حسابداری مدیریت داشت. اما در گروه کارشناسان رابطة منفی مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت اعمال و پیاده سازی روش های حسابداری مدیریت که از ابزارهای مدرن تصمیم گیری مدیریت اند، به فرهنگ سازمانی شرکت خصوصاً اجتناب از بی اطمینانی وابسته است که از منظر دو گروه اعمال کنندة این روش ها متفاوت است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شهر تهران با درنظرگرفتن نقش سازگاری میان فرهنگی و بر مبنای مطالعه ای توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. این پژوهش شامل دو جامعة مدیران شرکت ها (120 نفر) و کارکنان شهرستانی (700 نفر) شاغل در شرکت های خصوصی فعال در صنعت لوازم کامپیوتری و موبایل بوده است که با توجه به تعداد محدود جامعة اول از روش سرشماری و در جامعة دوم براساس نمونة محاسبه شده به تعداد 240 نفر براساس جدول مورگان، روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به کار گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامة 10 و 36 پرسشی محقق ساخته است که روایی آن ها به دو روش روایی همگرایی و واگرایی، و پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار Amos21 و به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد هوش فرهنگی و هیجانی کارکنان شهرستانی شاغل در کلان شهر تهران به طور غیرمستقیم و از طریق نقش سازگاری بین فرهنگی بر عملکرد آنان تأثیرگذار بوده است. سایر نتایج نشان داد توانایی کارکنان شهرستانی در دستیابی به سازگاری بین فرهنگی در شرکت های یادشده، عملکرد فردی و سیستمی آنان را در حد قابل توجهی افزایش خواهد داد.

گردش گری پزشکی، یکی از حوزه های نوین گردش گری است که امروزه بخشی مهم از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا شناخته می شود.با توجه به نیاز پژوهش های بومی در این حوزه، پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی درجهت رسیدن به مدلی مطلوب برای توسعه گردش گری پزشکی در استان گلستان انجام شده است.این پژوهش کیفی، کاربردی با ماهیت پیمایشی است و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و پرسشنامه های جمعی از صاحب نظران بخش پزشکی و گردش گری در استان گلستان پرداخته است.طبق نتایج حاصله، تاثیرگذارترین معیارهای اصلی در توسعه ی گردش گری پزشکی استان گلستان به ترتیب اهمیت؟ معیارزیرساختار، معیارپزشک و معیارکیفیت شناسایی شدند.درصدر راهکارهای ارائه شده در این پژوهش، بالابردن میزان مشارکت خصوصی در توسعه ی گردش گری پزشکی استان گلستان، ایجاد بیمارستان ها و کلینیک های ویژه ی گردش گری پزشکی و مشارکت و حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی را می توان نام برد. کلمات کلیدی: گردشگری پزشکی، توسعه گردش گری، استان گلستان، فرایند تحلیل شبکه ای.

در این پژوهش، برنامه ریزی تولید ادغامی چند کارخانه ای برای تولید محصولات فاسد شدنی مانند هدیه های سال نو، تقویم ها و سررسید ها با استفاده از سیاست تعویق در شرایط عدم قطعیت، تعیین می شود. فرایند تولید این محصولات با اعمال مفهوم تعویق، به دو مرحله ی تولید محصول نهایی و نیمه ساخته تقسیم می گردد. بنابراین سه فعالیت تولیدی شامل تولید مستقیم، تولید محصول نیمه ساخته و مونتاژ نهایی وجود دارد. همچنین، یک مدل بهینه سازی استوار جهت حل برنامه ریزی تولید ادغامی این محصولات، گسترش داده می شود. مجموعه ای از داده های واقعی شرکت تولید کننده انواع سالنامه در تهران به نام شرکت "" سالنامه نیک"" جهت اعتبار سنجی و نشان دادن کارایی مدل، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج محاسباتی، به خوبی نشان می دهند که مدل این مقاله می تواند برای مسائل واقعی برنامه ریزی تولید ادغامی کارخانه های تولیدی مشابه در شرایط عدم قطعیت پارامترها، کاربرد مناسبی داشته باشد.

با گسترش فناوری اطلاعات و ظهور بازارهای مجازی، برنامه ریزی و تحلیل این بازارها و اجزای آنها به اولویت سازمان های ذی نفع تبدیل شده است. یکی از مهم ترین بازارهای مجازی کنونی در کشور، بازار فروش آنلاین خدمات شارژ اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قالب فروشگاه های اینترنتی است. با توجه به تعداد انبوه و در حال رشد این فروشگاه ها، دسته بندی آنها از دید تأمین کننده به منظور ارائه امتیازات و آینده نگری در همکاری ضروری است. در این پژوهش، با استفاده از داده های یکی از مهم ترین تأمین کنندگان این محصولات، قریب به سه هزار فروشگاه مجازی مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس شاخص های مورد نظر تأمین کننده خوشه بندی شده است. فرآیند خوشه بندی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی SOM و در قالب روش دو مرحله ای آن با الگوریتم k-means انجام شده است که تحلیل خوشه های حاصل از شبکه عصبی را تسهیل می کند. اگرچه به منظور تعیین بهترین تعداد خوشه ها، شاخص های اعتبارسنجی مختلفی گسترش پیدا کرده است اما در این پژوهش با ترکیب روش تصمیم گیری چندشاخصه در مدل و تجمیع شاخص های مختلف، به ارائه یک مدل بهینه یابی با رویکرد جبرانی نسبت به شاخص ها پرداخته شده است.

هوشمندی کسب وکار، مفهومی است که امروزه به علت رشد چشم گیر اطلاعات و پیچیدگی در صنایع و کسب وکارهای گوناگون، اهمیت وافری یافته است. در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع در ارتباط با مفهوم هوشمندی کسب وکار، مدل ها و تکنیک های موجود برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار را مورد بررسی قرار دادیم. این مطالعه بر اساس هدف، مطالعه ای توصیفی و برای جمع آوری داده ترکیبی از روش کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق با خبرگان حوزه هوشمندی کسب وکار، استفاده شده است. در این پژوهش، هوشمندی کسب وکار را به عنوان "" توانایی فرد یا مجموعه ای از افراد در حل مسائل کسب وکار و پیشبرد اهداف کسب وکار ""تعریف می کنیم. بررسی ما در این زمینه، نشان داد که هیچ کدام از مدل های موجود جهت ارزیابی بلوغ هوشمندی در کسب وکار، تمامی استانداردهای لازم یک مدل ارزیابی هوشمندی کسب وکار را ندارند. این استانداردها عبارت اند از؛ جامع بودن، وضوح کافی و برخورداری از شالوده نظری. ما در این پژوهش علاوه بر کاستی های فوق، عدم تعریف وزن ابعاد هوشمندی کسب وکار در رشد آن را، به عنوان یکی دیگر از ضعف های مدل های پیشین، مطرح کرده و سعی نمودیم اهمیت نسبی ابعاد هوشمندی کسب وکار را تبیین کنیم. نتیجه این مطالعه را می توان تبیین مفهوم هوشمندی کسب وکار و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی بلوغ هوشمندی کسب وکار دانست که در واقع ترکیب مناسبی از مدل های موجود فعلی است.

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است، اما در این راه سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو است. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش ابعاد موردنظر مدیریت دانش و چابکی زنجیره تأمین مشخص می گردد. در این پژوهش ابعاد مدیریت دانش بر اساس مدل ویگ انتخاب شده است و فرایندهایی مانند کسب دانش، تولید دانش، ذخیره دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش را در بر می گیرد. همچنین در زمینه چابکی زنجیره تأمین از ابعاد انعطاف در تهیه و تأمین، انعطاف در ساخت و تولید و انعطاف در توزیع و تحویل استفاده شده است. پس از مشخص شدن ابعاد موردنظر در پژوهش و تعیین فرضیات پژوهش، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SMART-PLS فرضیات مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

در موارد زیادی مشاهده می شود که سازمان ها سرمایه گذاری های هنگفتی در بخش فناوری های اطلاعات انجام می دهند و بعد از مدتی این سیستم ها بلااستفاده قرار می گیرد یا کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. در این راستا ضرورت دارد ارزیابی کاملی از میزان موفقیت این سرمایه گذاری ها انجام گیرد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیستم اطلاعات فروش سایپا بر اساس عوامل مؤثر سازمانی است. پس از شناسایی عوامل (ساختار، استراتژی و فرهنگ)، وضعیت این سیستم با استفاده از چک لیست جامعی از سؤالات و از طریق مصاحبه های ساختار یافته با افراد با سابقه و مطلع در واحدهای سازمانی مرتبط و همچنین با بررسی اسناد و مدارک سازمانی به دست آمد. این ارزیابی های جامع و عمیق با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی گروه خودروسازی سایپا بسیار بوروکراتیک و مکانیکی بوده که سیستم های اطلاعاتی یکپارچه مناسب این نوع ساختارها هستند، درحالی که سیستم های مجزا و بخش بخش شده در این شرکت وجود دارند، مهم ترین استراتژی شرکت کاهش هزینه است و در نتیجه به فناوری اطلاعات به عنوان جنبه استراتژیک نگاه نمی شود و در آخر بسترهای فرهنگی لازم در زمینه خلاقیت و نوآوری و پذیرش فنّاوری وجود ندارد.

یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.

تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائه الگویی از راهبرد ها در حوزه منابع انسانی است که سازمان را قادر سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام یافته و استاندارد بر اساس نظریه نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان دادن کاربست پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد های منابع انسانی در یکی از شرکت های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شد. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی سازمان به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. شاخص های دو بُعد اصلی الگوی نقاط مرجع راهبردی، یعنی ضرورت واپایش فرایند/ نتیجه و تأمین نیرو از بازار کار داخلی/ خارجی، توسط این خبرگان تعیین شد. با بهره گیری از شاخص های تعیین شده، پرسشنامه نقاط مرجع راهبردی، تدوین و میان خبرگان توزیع شد. باتوجه به میانگین و انحراف معیار امتیازات شاخص ها، در گروه های شغلی چهارگانه سازمان، مختصات راهبردی هریک از این گروه ها تعیین شد. نتایج نشان داد راهبرد متعهدانه برای مشاغل مدیریتی و فنی، راهبرد پدرانه برای مشاغل پشتیبانی و راهبرد ثانویه برای مشاغل خدماتی سازمان مناسب است. درنهایت، راهبرد زیرنظام های منابع انسانی برای هر یک از گروه های شغلی مذکور تدوین شد.

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی است. ماهیت پژوهش، کیفی است و داده ها از طریق مصاحبه با مدیران بخش دولتی جمع آوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد تحلیل تم استقرایی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی استان تهران هستند که استقرار نظام هایی نظیر مدیریت مبتنی بر هدف را تجربه کرده اند. روش نمونه گیری به شیوه گلوله برفی و تعداد نمونه نه نفر بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف نظام های ارزیابی عملکرد، کمبود دانش و تخصص لازم وپایین بودن مشارکت کارکنان در استقرار این نظام ها، ضعف تعهد مدیریتی، ضعف فناوری اطلاعات و ارتباطات، بودجه و منابع ناکافی، شرایط خاص حاکم بر سازمان های دولتی و همچنین رویکرد سنتی مدیریت بخش دولتی، به عنوان موانع و مؤلفه های درونی و ضعف قوانین و مقررات و شرایط نامساعد اقتصادی دولت به عنوان موانع و مؤلفه های برونی از مهم ترین موانع استقرار نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی ایران هستند.

امروزه رسمیت و عینیت سازمان ها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان هاست. منابع انسانی به عنوان یک منبع راهبردی و مهم ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به عنوان تصمیم گیرنده و اجراکننده عمل می نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت بندی راهبرد های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه های شاخص برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد های منابع انسانی و راهبرد های کلان سازمان اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

هشتمین هدف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راه های نیل به این هدف، دست یابی به سطوح عالی بهره وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی بهره وری نیروی کار ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سال های اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و در نهایت، تحلیل شکاف احتمالی است. نتایج نشان می دهد در سال های اخیر، در سیاست های خرد و کلان به مقوله بهره وری توجه ویژه ای شده است و سازمان ملی بهره وری به عنوان دستگاه حاکمیتی ارتقاء بهره وری در کشور، گام های مثبتی را در این زمینه برداشته، اما بررسی های تطبیقی از نظر روند آماری در سال های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره وری آسیایی نشان می دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسلامی نبوده و زمان آن رسیده است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست های بهره وری در عرصه اقدام و عمل خود را به منصه ظهور گذارند.

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید. اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس نظریه نمایندگی، این امکان بالقوه برای مدیریت وجود دارد که از این شرایط در راستای تأمین منافع شخصی بهره گرفته و به واسطه عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، هزینه هایی را متوجه سهامداران گرداند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوأل است که آیا، بین عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ناشی از آن، ارتباط معناداری می تواند وجود داشته باشد؟ لذا در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ، یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو، می توان ادعا نمود که عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، افزایش هزینه ها و مسائل نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

دراین مقاله تلاش شده است ابتدا تعریف و اهداف حسابداری نسلی بیان شودکه در سال 1982 برای اولین بار توسط کوتلیکف و همکارانش مطرح و سپس توسعه یافت. مقاله به این نکته توجه دارد که تمرکز حسابداری نسلی بر بار تحمیلی هزینه های دولت و همچنین مالیاتهای پرداختی بر گروههای سنی مختلف می باشد. البته عناصر دیگری چون بدهیهای مالی دولت نیز در حیطه اظهارنظر حسابداری نسلی است. موافقان و طرفداران حسابداری نسلی قائلند که عدم تعادل بین نسلها عادلانه نبوده و باید از بین برود و تنها راه رسیدن به تعادل بین نسلی را نیز استفاده از حسابداری نسلی می دانند. از همین رو مواردی چون مالیات، مخارج دولت، استقراض دولت، انگیزه های سرمایه گذاری والدین برای فرزندان، سیاستهای رفاهی، ترکیب جمعیت و ... را بعنوان عوامل موثر بر فرایند حسابداری نسلی می دانند که درمتن مقاله بدانها اشاره گردیده است. اما آنچه در خصوص محاسبات مربوط به حسابداری نسلی مهم است در اختیار داشتن داده های صحیح و مناسب است که شامل حداقل آمار مردم از نظر سن و جنسیت و مالیاتهای پرداختی و دریافتهای انتقالی از دولت در هر سال و همچنین پیش بینی و محاسبه ارزش فعلی مخارج آتی دولت می باشد.

لزوم مواجهه با چالش های ناشی از پیشرفت های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس ها را وادار می کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش رهبری توزیع شده بر تسهیم دانش با نقش میانجی قرارداد روان شناختی بین همه دبیران دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران به تعداد 355 مدرسه و 10656 معلم بوده است که از بین آنها 370 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری توزیع شده ایلمور، قرارداد روان شناختی رابینسون و روسو و پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری توزیع شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه ای قرارداد روان شناختی بر تسهیم دانش اثرگذار است. همچنین قرارداد روان شناختی نیز بر تسهیم دانش، تأثیر قابل توجهی دارد.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک بین مالکیت و کنترل در شرکت های سهامی بوجود می آید. کشورهای مختلف در قوانین حاکم بر شرکت های سهامی، تدابیر گوناگونی جهت حل مسئله بنگاه ندیشیده اند. شاخص حمایت از سهام دارن خرد بانک جهانی، وضعیت نظام های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهام داران خرد اندازه گیری می کند. در سال 2015، مؤلفه های جدیدی شامل حقوق سهام داران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت به این شاخص اضافه شد. مطالعات تجربی، گویای رابطه مثبت بین قواعد حاکمیت شرکتی و متغیرهای اقتصادی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با توجه به شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی، است. پاسخ به این پرسش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه یافت خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام داران خرد در حقوق ایران در مجموع در سه دسته کلی قابل جمع بندی هستند. نخست اصلاح برداشت پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در مورد این شاخص است راهبرد دوم در قالب اصلاح مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده در بورس، میسر می شود. راهبرد سوم، اصلاح قوانین حاکم بر موضوع مانند مواد مرتبط در لایحه اصلاحی قانون تجارت، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد است. در نهایت پیشنهاد می شود اصلاحات حقوقی در قالب قانون مستقلی با عنوان »قانون حاکمیت شرکتی» به تصویب برسد.