مطالب

سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات انسانی و شهری است اما این مفهوم ریشه در روابط نوع بشر دارد. امروزه این امر مسلم است که رسیدن به توسعه،جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. هدف اصلی این مطالعه به دنبال یافتن رابطه میان اندازه جمعیتی شهرهای کوچک و تولید سرمایه اجتماعی و نقش آن ها در کیفیت زیستی مردم آنها می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده از منابع کتابخانه ای و پیمایشی(پرسشنامه) برای سنجش کیفیت زیستی ساکنان شهرهای کوچک استان گیلان می باشد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار Spss شده و سپس برای تعیین رابطه میان سرمایه های اجتماعی با ارتقاء کیفیت زیستی شهروندان از آزمون های توصیفی نظیر میانگین و آزمون های استنباطی پیرسون و تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی آن است که اولاً شهرهای کوچک استان از لحاظ تشکیل سرمایه های اجتماعی متفاوت بوده و در بعضی از معیارها دارای وضعیت خوب و در بعضی دیگر وضعیت ضعیف حاصل شدند. همچنین سرمایه های اجتماعی رابطه معناداری با اندازه های جمعیتی آنها داشته و میزان این سرمایه های در شهرهای پرجمعیتی آنها چون آستانه، رضوانشهر و فومن دارای وضعیت مطلوب و در شهرهای کم جمعیتی چون ماسال، املش و سیاهکل وضعیت نامطلوب بوده است. ثانیاً ارتباط متقابل و معناداری میان سرمایه های اجتماعی و ارتقاء کیفیت زیستی ساکنان با توجه به اندازه های جمعیتی درشهرهای کوچک وجود دارد.

توسعه پایدار و برنامه ریزی فضایی به دلیل داشتن هدف مشترک، نوعی تلاقی فلسفی برای مفهوم برنامه ریزی به عنوان عمل سازماندهی زندگی آینده جوامع با مقررات و طراحی از روابط اجتماعی، اقتصادی در آینده و دقت در استفاده از فضای فیز کیی به منظور رسیدن انسان به رفاه بدون تخریب محیط محسوب می شوند. برنامه ریزی کی اصطلاح چندپوششی از مراحل مختلف تصمی مگیری های استراتژ کی ملی برای برنامه های کاربردی و منحصر به فرد است. هدف از برنامه ریزی فضایی شناخت طرح های توسعه فضایی از جمله گردشگری در مراحل مختلف برنامه ریزی، طراحی و مدیریت استوار بر سه اصل اجرا، پایش و ارزیابی و مبتنی براصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت می باشد)افتخاری، 1393 (. برنامه ریزی فضایی بر روی برنامه ریزی فیز کیی در بخش های مختلف از جمله گردشگری تمرکز دارد. فعالیت های گردشگری در کی مکان خاص شکل م یگیرند و شخصیت فضایی پیدا میک نند و دارای روابط فضایی می شوند. تب یین جایگاه برنامه ریزی فضایی در توسعه پایدار گردشگری هدف اصلی این نوشتار است. در این مقاله برنامه ریزی فضایی به دلیل ماهیت پیچیده و چندوجهی و اهمیت هم وزن مسائل محیطی، فیز کیی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن درگردشگری به هیدرا تشبیه شده است. هیدرا موجودی افسانه ای از الهه های یونانی استک ه دارای سرهای موازی و متعدد زیادی بوده و تا سر اصلی آن قطع نشود این موجود م یتواند خود را بازسازی کند و وظیفه خود را که نگاهبانی رودخانه است را انجام دهد. با استناد به مفاهیم مذکور و با در نظر داشتن نقدهای وارده بر برنام هریزی فضایی و گردشگری پایدار این مقاله تلاش دارد تا با ارائه مختصر تمثیل هیدرا جایگاه برنامه ریزی فضایی در توسعه پایدار گردشگری را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

رضایتمندی گردشگران یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی و یکی از شاخص های توسعه یافتگی و کارآمدی صنعت گردشگری محسوب می شود. براین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران بوده است و از این روی با روش کمی پیمایش و ابزار پرسشنامه که اعتبار و روایی آن از طریق اعتبار صوری و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است، 398 نفر از گردشگران شهر قمصر بررسی و با استفاده از مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفتند. یافته های حاکی از آن هستند که هرچه قدر گردشگران محیط Amos و Spss نرم افزار و چشم اندازهای طبیعی، خدمات ارائه شده نظیر اطلاع رسانی، خدمات بهداشتی، حمل و نقل و ... ، رفتار جامعه میزبان و هزینه خدمات را در مقصد گردشگری، مثبت ارزیابی کنند، رضایتمندی و وفاداری بیشتری خواهند داشت. براین اساس بین متغیرها یک رابطه خطی مشاهده می شود. همچنین مدل تحلیل مسیر نشان داد که توان متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 52 درصد بوده و در این میان متغیرهای رفتار جامعه میزبان، کیفیت خدمات، هزینه خدمات و کیفیت محیطی به ترتیب بیشترین میزان اثر را بر رضایتمندی گردشگران داشتهاند. با توجه به شاخصهای برازش میتوان استدلال کرد که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده است. همچنین از دیگر یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت گردشگران، انگیزه سفر خود به این شهر را بازدید از مراسم سنتی گلابگیری عنوان کرده بودند و میانگین رضایتمندی گردشگرانی که قبلاً به قمصر سفر داشتهاند، کمتر از کسانی است که برای اولین بار به قمصر آمدهاند. میتوان یک دلیل آن را یکنواخت یا عادی شدن جاذبههای طبیعی و انسانی موجود در شهر قمصر برشمرد که این امر نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری بیشتر مسئولان در توجه به این شهر سنتی می باشد.

تفاسیر المیزان و تسنیم از جمله تفاسیر جامع معاصر با رویکردی هم سویه و مشترک با قرآن کریم است. یکی از ابعاد چالش برانگیز این دو اثر فاخر، کمیت و کیفیت به کارگیری منابع حدیثی، البته با اعتقاد راسخ به استقلال قرآن در تباین معانی و معارف خویش است. این دو مفسر، ضمن استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن از روایات نیز در گستره وسیعی بهره جسته اند. نوشتار پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده به بررسی نقاط اشتراک المیزان و تسنیم در این عرصه پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که این دو مفسر به گونه ای منطقی و معتدل و به دور از افراط و تفریط از روایات استفاده نمودند. ایشان دنبال این امر بوده اند که با تکیه بر روایات، مطالبی دست نیافتنی از قرآن را ارائه کنند و شیوه درست بهره گیری از قرآن را کشف و عرضه نمایند. برخی از مهمترین عرصه های مشترک دو تفسیر در تعامل با احادیث عبارتند از؛ بیان تاویل آیه، ذکر مصداق آیه و نیز تخصیص عمومات قرآن کریم با روایات. نتیجه این پژوهش در مطالعات روش شناسانه تفسیر بویژه روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد آشکار دارد.

در آیه 33 سوره «آل عمران» به برتری برخی انبیای الهی و خاندان ایشان تأکید شده است. پرسش پژوهش حاضر پیرامون چگونگی دلالت این آیه بر برتری «آل محمد (ص)» طبق دیدگاه فریقین است. این مقاله درصدد است با استناد به تفاسیر و روایات فریقین، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، آرای مفسران فریقین را ذیل آیه 33 آل عمران، در توضیح دلالت آیه بر برگزیدگی آل محمّد (ص) مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد هر چند آیه به صراحت از «آل محمّد (ص)» نام نبرده است؛ امّا با رجوع به تفاسیر و روایات فریقین و هم چنین مستند به شواهد قرآنی هم چون آیات 54 نساء و 130 صافات و روایاتی که در آن ها از لفظ «آل محمّد(ص)» به عنوان تفسیر آیه استفاده شده؛ هم چنین روایاتی که صلوات خاص بر «آل محمّد (ص)» را نقل نموده اند و... آیه بر برگزیدگی پیامبر (ص) و عترتش که همان «آل» و از ذرّیه حضرت ابراهیم (ع) می باشند، دلالت دارد.

در عصر کنونی که به دلیل فشردگی زمان و مکان در اثر افزایش ارتباطات و اطلاعات در دهکده جهانی شاهد افزایش تعامل میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران روابط بین الملل هستیم، شهرها و کلان شهرها به ویژه شهرهای مرزی از نقش عمده ای در حل و فصل منازعات بین المللی برخوردارند.در این فضا، شهرها با ارتقاء جایگاه اقتصادی،سیاسی،امنیتی و فرهنگی ازتوان و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت های دیپلماتیک برخوردار می شوند. به دنبال تحولات نظام بین الملل و تقسیم بندیهای گوناگونی که از دیپلماسی مطرح شده است، می توان به رهیافت پارادیپلماسی اشاره نمود که امروزه بر طیف جدیدی از بازیگران بین المللی شامل مقامات و مسئولین ایالتی و استانی تاکید دارد که در عین استقلال، در راستای اهداف دولت مرکزی عمل می کنند. از این رو برخی از شهرهای مرزی هم مرز و دارای بازار مشترک با کشورهای دیگر،از مولفه های جدید در نظام بین الملل محسوب می شوند.  بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت پارادیپلماسی در گسترش روابط و حل و فصل مناقشات کشورها می تواند موثر واقع شود؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که پارادیپلماسی به عنوان رهیافتی موثر که تاکید بر بازیگران جدید در عرصه بین المللی خصوصا در قالب شهرهای مرزی دارد، می تواند نقش بسزایی در حل و فصل منازعات منطقه ای، گسترش تعاملات منطقه ای و حتی فرامنطقه ای و بین المللی داشته باشد. در نتیجه با کاربرد این رهیافت در آذربایجان غربی بعنوان مطالعه موردی، براین نکته تاکید می شود که مقوله پارادیپلماسی نیازمند اهتمام بیشتر در حوزه آکادمی و اجرایی می باشد. این مقاله براساس تبیین رهیافت پارادیپلماسی و با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

کشور ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی فعال منطقه ای را در کنار سیاست سنتی غرب گرایی خود در پیش گرفت و نشان داد که خواستار ایفای نقش فعالتری در منطقه است؛ اما همواره به دنبال منافع ملی خود است که به موازات منافع کشورهای غربی و اسراییل قرار می گیرد و نشان از این امر دارد که در نظام آنارشیک بین المللی ترکیه نیز خودیاری را که از اصول اساسی نظم آنارشیک است مدنظر قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه سیاست خارجی ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه با کدام مدل نظری انطباق بیشتری دارد. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که با توجه به رفتارهای سیاسی ترکیه در عرصه بین المللی و منطقه ای در زمان حزب عدالت و توسعه، می توان نئورئالیسم را مناسب ترین چارچوب نظری برای مطالعه سیاست خارجی این کشور در نظر گرفت. این مقاله همچنین، نشان خواهد داد هرچند ترکیه در راستای تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقه در حال تلاش است ولی با سیاست دو پهلوی حزب عدالت و توسعه و همچنین ناهمگنی کشور ترکیه با کشورهای منطقه کسب این هدف برای این کشور با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود.

حق بر صلح و حق بر محیط زیست هر دو در نسل سوم حقوق بشر، یعنی در حق بر همبستگی گنجانده می شوند. تعامل صلح و محیط زیست تعاملی دوسویه است، زیرا گاه صلح حامی محیط زیست می شود و گاه محیط زیست حامی صلح که در نهایت نقطه تلاقی این دو صلح سبز است. بدین سان لازم است که نحوه این تعامل و ساز و کارهای رسیدن به صلح سبز در نظام آموزش عالی کشورها نهادینه شود تا هر چه بهتر در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته شود. پرسشی که مطرح می شود این است که در نظام آموزش عالی کشور ایران در رشته حقوق، به چه میزان حق بر صلح زیست محیطی نهادینه شده است و تا چه حد باید پیش رود؟ در پاسخ باید بیان داشت که در برنامه درسی گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی، در مجموع در سه گرایش حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق بین الملل به مسئله صلح زیست محیطی توجه شده است. در گرایش حقوق محیط زیست(مقطع کارشناسی ارشد) درسی با عنوان «حقوق بشر و محیط زیست» وجود دارد که از سرفصل های اصلی آن به حق بر صلح و محیط زیست اختصاص داده شده است. در گرایش حقوق بشر(مقطع کارشناسی ارشد) درس «حقوق همبستگی» با پیش بینی حق بر صلح وجود دارد و در گرایش حقوق بین الملل نیز(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) درس «حقوق بین الملل اسلام» و «حقوق بشر» در همین راستا به امر حفظ صلح و امنیت جمعی بین المللی اختصاص یافته اند. در این پژوهش تلاش شده است که جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران بررسی شود.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

در دهه های متوالی در بطن نظام بین الملل دوقطبی، تک قطبی و پساتک قطبی متشکل از قطب های قدرت متعدد، آمریکا سیاست خارجی بین الملل گرا و سلطه طلبی را دنبال کرده است. برای تحقق اهداف در طی این برهه زمانی آمریکا مجموعه ای از مولفه های مادی و معنایی را به کار گرفت تا با قلیل ترین هزینه ها فزون ترین دستاوردها را به صحنه آورد. با به قدرت رسیدن دونالد جان ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس چمهور آمریکا باید انتظار داشت تا اعتبار فزون تری برای توانایی های اقتصادی و نظامی به عنوان اهرم های فشار بر بازیگران رقیب و دشمن در جهت اثرگذاری بر رفتارها و دگرگون ساختن درک و استنباط آنان مطرح گردد. از طرفی، رئیس جمهور آمریکا که خود را پرچمدار سیاست خارجی ملی گرا قلمداد می سازد به ضرورت این نوع نگرش توجه متفاوتی به ظرفیت های مادی قابل انتظار است. سوالی که مطرح می گردد این می باشد که جایگاه قدرت نظامی و توان اقتصادی درسیاست خارجی ملی گرای آمریکا تحت زعامت دونالد جان ترامپ چه خواهد بود. او محققا در کسوت پرچمدار سیاست خارجی آمریکامحور، در سطحی وسیع تر از اهرم های اقتصادی و نظامی بهره خواهد گرفت تا تحقق اهداف را ممکن سازد.

استدلال اصلی این مقاله بر این مبنا استوار است که نظریّه های کلان روابط بین الملل از تحلیل بسیاری از ابعاد و زوایای موضوعات فرازمانی و فرامکانی (جنگ و صلح) و همچنین دغدغه های جدید (مشکلات محیط زیستی، شیوع بیماری های واگیردار، ماهیّت جنگ های آینده و وضعیّت قربانیان درآن و ...) بازمانده اند. این موضوع سبب شده است تا جهان بینی هایی شکل گیرند که اساس مساله شناخت در روابط بین الملل را به چالش کشند. رویکردهای اخیر، وضع موجود را یا به این دلیل که وضعیّت مطلوب نبوده و یا ارتباط مستقیمی با قدرت دارد؛ نپدیرفته و عملاً باعث ایجاد خلأ در نظریّه پردازی برای رشته روابط بین الملل گشته اند. در این بین، اندیشمندان دین مبین اسلام، با طراحی واقعیّت های صحنه روابط بین الملل، امکان نظریّه پردازی اسلامی برای روابط بین الملل را در اخذ مواضع متعادل اسلامی بین دو طیف واقع گرایی و آرمان گرایی می دانند. اسلام، برای انسان این هویّت را قائل گردیده است تا صحنه روابط بین الملل را بدون هیچ گونه تأثیر و تأثر از ملاحظات قدرت بشناسد و منابع شناخت از عقل گرفته تا وحی و فقه را در راستای تأمین عدالت و سعادت انسان و جامعه معرفی نماید. 

صلح در مفهوم کلاسیک خود، به «نبود جنگ» تعبیر شده که امروزه به آن «صلح منفی» گفته می شود. منشور ملل متحد همین گونه از صلح را ارج نهاده و مهم ترین هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است و شورای امنیت نیز با اختیاراتی کم نظیر در جهت اعتلای این هدف مجهز شده است. از سوی دیگر، بند 3 ماده 2 منشور از کلیه اعضاء ملل متحد می خواهد که اختلافات خود را با توسل به شیوه های مسالمت آمیزی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیفکنند. از سال 1945 و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه به عنوان حقوق بین الملل مدرن در دانشگاه ها و از جمله در نظام آکادمیک ایران تدریس شده، تا حد زیادی از همین الگوی مصرّح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفی صلح است که در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهدیدات علیه امنیت بین المللی خنثی شوند. این در حالی است که مفهوم صلح اعم است از «صلح منفی» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمی گیرد، بلکه تحقق عدالت لازمه ایجاد صلح ساختاری است. این نگاه و قرائت جامع است که موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم یوهان گلتونگ نروژی که وی را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده اند، از دهه 1950 به این سو، رفته رفته جای خود را در مباحث و محافل دانشگاهی باز کرده و امروزه به یکی از مهمترین گفتمان ها در سطح آموزش عالی بدل شده است. در آموزش صلح، علاوه بر محتوا، چهارچوب و شکل آموزش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا برای انتقال مفاهیم فوق الذکر نظام آموزشی نیز باید صلح مدار و از خشونت ساختاری بری باشد. در نتیجه، شناسایی عوامل خشونت ساختاری در نظام آموزش عالی و برطرف نمودن آن باید توأم با اصلاح محتوا صورت پذیرد. ما در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش عالی حقوق بین الملل و حقوق بشر در ایران، با بررسی الگوهای موجود، به ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و اصلاح الگوهای آموزش صلح و مطالعات صلح در نظام دانشگاهی ایران خواهیم پرداخت.

در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس عوامل بسیاری توان برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی منطقه را دارد. هر یک از عوامل دارای ابعاد متفاوتی اند و در سطوح متفاوتی قرار دارند. با این حال در منطقه خلیج فارس، مهمترین عاملی که ساخت ذهنی منطقه را تشکیل داده ”رقابت“ است و به عنوان عامل فرادست؛ دیگر عوامل بی ثبات را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سئوال اصلی پژوهش این است که ناپایداری و بی ثباتی در منطقه خلیج فارس ریشه در چه عواملی دارد و آیا عاملی وجود دارد که بتواند دیگر عوامل را تحت الشعاع خود قرار دهد و به عنوان عامل اصلی در بی ثباتی منطقه به حساب آید؟ فرضیه مقاله در پاسخ به سئوال پژوهش این است که عوامل متعددی در منطقه وجود دارد که باعث بی ثباتی در منطقه شده اند با اینحال مهم ترین عاملی که ظرفیت ایجاد ثبات و یا بی ثباتی در منطقه خلیج فارس را دارد، ”نظام ژئوپلیتیک“ منطقه است و هر یک از نظام های سیاس ی منط قه در تلاشند تا به یک جای گاه برتر در این ساختار ژئوپلیتیک برسند. نظام های متعدد امنیتی ناشی از ساختار ژئوپلیتیکی و نظم ژئوپلیتیک دوقطبی منطقه ای بوده و زمینه اصلی بروز چالش های سیاسی در منطقه می باشد؛ درحالیکه تغییر ساخت ژئوپلیتیک منطقه منجر به تغییر نظام امنیتی منطقه شده و رویکرد سیاست خارجی دولت های منطقه، ظرفیت خنثی سازی و بلااثر کردن عوامل تنش زای منطقه را خواهد داشت و بستر را برای ایجاد ثبات امنیتی و سیاسی در این منطقه فراهم می نماید. مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نظیر کتب، مقالات، اینترنت و مصاحبه با اساتید و نخبگان دانشگاهی مورد نگارش درآمده است.

با تحول م فاهیم م ربوط به منافع، قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و تقویت م ؤلفه اق تصادی قدرت ملی، بهره بردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از اولویت های کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است. بنابراین، ب رخورداری از یک نظام پایدار اقتصادی می توانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد. دراین بین اهمیت فزاینده اقتصاد و مولفه های اقتصادی، متعاقب تأثیرات جهانی شدن اقتصاد، ضمن فروکش کردن نسبی تضادها و کشمکش های جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت به ژئوپولیتیک، موجب گردید دیپلماسی اقتصادی نیز جایگاه والاتری در سیاست خارجی کشورها پیدا نماید. دراین میان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد، سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بین المللی برای کسب منافع ملی خود تلاش کنند.  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز می باشد که آیا آمریکا می کوشد در فضای جهانی شدن اقتصاد و با بهره گرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر خود، تنش ها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاست هایی بدون تنش دفع نموده و منافع بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب قدرت بهره برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و تعاملات اقتصادی در تصمیم گیری ها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد در قالب حمایت از شرکت های آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصه جهانی و حضور در سازمان های مالی بین المللی، سهم قابل توجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور داشته است.       

توسعه پایدار، مفهومی منبعث از تحمیل الزامات زیست محیطی بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی است که نخستین بار در گزارش براونلند (1987) تصریح و تعریف شد و سپس در بیانیه ریو (1992) به مثابه یکی از اصول پایه ای بهره برداری از محیط زیست و حفاظت از آن، شناسائی گردید. حق بر محیط زیست سالم نیز به معنای برخورداری انسان ها از محیط زیستی پاک است که در آن به رشد و تعالی برسند، در این راستا این پرسش مطرح است که چگونه می توان میان این دو مقوله ارتباط منطقی برقرار کرد که در عین رعایت حق توسعه نسل حاضر، حق بر محیط زیست سالم نسل حاضر و آینده نیز رعایت گردد. از آنجایی که این حق، هسته توسعه پایدار را تشکیل می دهد؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی را در صورتی قابل قبول می نماید که شرایط محیط زیستی لازم برای ادامه حیات نسل حاضر و نسل های آینده را با چالش روبرو نسازند. از این رو، چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم مسیر و هدفی واحد دنبال می کنند و آن شکل گیری مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از توسعه اقتصادی و اجتماعی با رعایت منافع نسل های آینده و حفاظت از محیط زیست بوده، اما همزمانی این دو ممکن است سبب چالش های اجرایی گردد و عملا با ترجیح این مفهوم، موجب تضعیف حق بشریت ( نسل های حاضر و آینده ) در برخورداری از محیط زیست سالم و متوازن گردد که راه برون رفت از آن، توجه به مفهوم انصاف بین نسلی و استفاده از اقتصاد سبز است.

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

استعاره در زمینه های گوناگونی نظیر شعر و ادبیات، علوم تجربی، روانشناسی، زبانشناسی، علوم سیاسی و غیره به کار می رود و می تواند برای شناخت ایدئولوژی ابزار مناسبی باشد. در عین حال ایدئولوژی های متفاوت درجهت نهادینه کردن باورهای بنیادینشان می توانند به تولید استعاره های متفاوت دست بزنند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توضیحی و با ابزار تحلیل محتوا به بررسی زبان استعاره ای در گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت تا بتواند ارتباط بین تفکر و زبان استعاره ای و دنیای سیاست را مشخص نماید. استعاره ها با آفرینش مدل تازه ای از واقعیت و جایگزینی آن با مدل های قبلی، می توانند یک ایدئولوژی ر ا به صورت ناخودآگاه وارد دستگاه شناختی فرد کنند. به این منظور، یک نمونه از متون سخنرانی ارائه شده در مجمع عمومی سازمان ملل توسط هر یک از رؤسای جمهور از اول انقلاب تاکنون انتخاب شد و بر اساس چارچوب طبقه بندی لیکاف و جانسون درباره استعاره ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که البته شامل سه نوع استعاره ساختاری، جهتی و وجودی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان دادندکه می توان جملات و عبارات استعاری را برای رمزگشایی حقیقت کلام رهبران سیاسی به کار برد و همچنین مشخص شد که بسامد استعاره های ساختاری بیش از دو نوع دیگر استعاره است ولی تأثیر گذاری استعاره های جهتی و وجودی بیشتر است زیرا آن ها استعاره هایی بدیع و خلاقانه اند و نه استعاره هایی قراردادی

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.    

   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.