مطالب

گلستان از استان هایی است که با 49 درصد جمعیت روستانشین، جزو استان های محروم معرفی شده و همین مسئله، شناخت سطح توسعه یافتگی دهستان ها برای انجام اقدامات برنامه ریزی را ضروری ساخته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی، شناخت و معرفی سطح توسعه یافتگی دهستان های این استان بود. بدین منظور، از روش تاپسیس ( TOPSIS ) برای پردازش، تحلیل و سطح بندی درجه توسعه یافتگی دهستان ها بر مبنای 41 شاخص و همچنین،برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نقشه ها، از مدل فرایند شبکه ای تحلیل ( ANP ) برای وزن دهی و از نرم افزار Arc GIS 10.3 استفاده شد. یافته ها نشان داد که حدود پنجاه درصد از دهستان های استان گلستان، به ترتیب، از نظر شاخص های بخش آموزش، ارتباطات، خدمات، بهداشت و درمان، و اشتغال محروم اند؛ همچنین، تفاوت زیادی بین سطح توسعه یافتگی دهستان ها از نظر شاخص های بررسی شده وجود دارد و در نتیجه ، دهستان های استان گلستان، در مجموع شاخص ها، توسعه نیافته محسوب می شوند. در پایان، بر پایه یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای محرومیت زدایی از دهستان ها ارائه شد.

روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خانوارهای اسکان یافته استان لرستان بود. قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 و روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب بود. نتایج با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل «تعداد واحد دامی»، «سطح زیر کشت دیم» و «سطح زیر کشت آبی» در هر دو وضعیت کوچندگی و اسکان در سطح اطمینان 99 درصد و اما متغیرهای مستقل «مقدار فرآورده های دامی» و «صنایع دستی» فقط در حالت کوچندگی در سطح اطمینان 95 درصد بر متغیر وابسته «متوسط درآمد سالانه خانوارها» مؤثرند. همچنین، نتایج آزمون t نمونه های زوجی نشان داد که متوسط درآمد حقیقی سالانه خانوارها در وضعیت اسکان نسبت به حالت کوچندگی کمتر شده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که وضع اقتصادی عشایر اسکان یافته استان ایلام در حالت کوچندگی نسبت به وضعیت اسکان بهتر بوده و از این رو، الگوی زیست کوچندگی عشایر در مقایسه با اسکان، از نظر اقتصادی، برای آنها مناسب تر است.

امروزه بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی نیز مطرح شده است و هر روز، شهرها و شهرک های جدیدی در فضای مجازی ساخته می شوند که نه تنها بر عوامل اجتماعی، اقتصای، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی تأثیر می گذارند، مسائل و مشکلات شهری را نیز حل می کنند؛ این پیشرفت سبب ارایه نظریه شهر الکترونیک و شهر پایدار در سراسر جهان شده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهر کرمان است. نوع پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات و داده های لازم با روش های اسنادی و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل 40 مدیر شهری ساکن در مناطق چهارگانه شهر کرمان است که با روش دلفی و تصادفی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون آماری تی تک نمونه ای، برای وزن دهی از مدل آنتروپی و برای رتبه بندی مناطق شهر کرمان از مدل ویکور (vikor) استفاده شده است. یافته های پژوهش با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهند که از دیدگاه مدیران، شهر کرمان از لحاظ شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار، شهری نامطلوب و نامناسب است. در نهایت، با روش رتبه بندی به ترتیب منطقه های 2، 1، 4 و 3 بر اساس چهار شاخص (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) پژوهش رتبه بندی شدند و منطقه 2 شهر کرمان وضعیت مطلوب تری داشت.

کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه ای شهر، عوامل و شرایط شکل دهنده به منظر ژئوپلیتیک، معیارها و استانداردهای حاکم بر نظام نشانه ای شهر، نقش گفتمان ها در تغییر نشانه ها، عوامل مؤثر در کارکرد (مزایا و کاستی های) نمادها و کارکرد (فلسفه) های سیاسی نشانه های شهری در چارچوب مدل مفهومی. درواقع عدم کارایی صحیح نظام نشانه ای شهرها همواره باعث بروز طیف های مختلفی از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نارضایتی شهروندان می شود. لذا شناخت و تبیین ابعاد مختلف آن از اهمیتی اساسی برای مدیریت شهر و نظام حاکم برخوردار است و این مهم، هدف این مقاله است. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی و استنباط منطقی عوامل و مفاهیم مرتبط با عملکرد قدرت و سیاست در فضا و نظام نشانه ای شهر تبیین شده و برای مکانیسم عملکردی مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری مدل ارائه خواهد شد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که ژئوپلیتیک منظر معرف فرایندی است که بر مبنای آن، گفتمان مسلط برای کنترل و مدیریت فضای شهر در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی خود به خلق منظرهایی می پردازد که در آن، اعمال رقابت برای کنترل فضای شهری تابعی از روابط قدرت، سیاست و فضا است.

دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملّی خویش بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود؛ اما این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، مقاله حاضر به بررسی و تبیین مفهوم تداوم یا فرسایش حاکمیت دولت ملّی در نظام ژئوپلیتیک جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا گستره مفهومی حاکمیت دولت ملّی تداوم و یا دچار تحول و فرسایش خواهد شد؟ یا زمینه برای تحول دولت ملّی به عنوان بازیگر جدید جهانی (دولت جهانی) فراهم آمده است. بر این اساس، برای پاسخ به سؤال تحقیق، ۳ نگرش مورد مطالعه قرار گرفته است. این ۳ نگرش عبارتند از: معتقدین به تداوم حاکمیت و بقای دولت ملّی، معتقدین به ایجاد کارکردهای جدید برای دولت ملّی و طرفداران اضمحلال و فرسایش حاکمیت دولت ملّی؛ بنابراین، این مقاله با بررسی این ۳ نگرش فرضیه خود را حول محور این ادعا سازمان می دهد که به رغم همه فشارها و محدودیت هایی که در عملکرد حاکمیت دولت های ملّی ایجاد شده است، اما این محدودیت ها نتوانسته است حاکمیت ملی کشورها را از بین ببرد، ولی توانسته است گستره مفهومی و قلمرویی حاکمیت ملی را دچار تحول سازد.

کد ژئوپلیتیک، مجموعه ای از پیش فرض های سیاسی- جغرافیایی مربوط به زیرساخت سیاست خارجی کشور ها معرفی کرده اند؛ به گونه ای که هر کشوری، کدهای متعدد و منحصربه فردی را دارد و معمولاً بر اساس وزن ژئوپلیتیک و ماهیت اهدافش این کدها را عملیاتی و از آن ها بهره برداری می کند. هدف این مقاله رمزگشایی از کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران است. در واقع مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران کدامند؟ .در این نوشتار کدهای مفروض عراق بیشتر بر اساس ذهنیت دولت بعثی صدام مورد بررسی قرار گرفته است، که مبیّن هدف اصلی تهاجم عراق به ایران است. اغلب، جنگ ایران و عراق را ناشی از زیاده خواهی صدام در عهد نامه الجزایر دانستند، ولی به نظرمی رسد اختلافات مرزی بر سر اروند، یگانه عامل نزاع نیست. وقوع انقلاب در ایران شرایطی را پیش آورد تا صدام تصویر دلخواهش را از انقلاب ایران به کمک برخی از قدرت ها به دیگرا ن بقبولاند. وی موفق شد تا با بر انگیختن حس ناسیونالیسم اعراب آن ها را با خود همراه سازد. در حقیقت هدف اصلی صدام دستیابی به اهدافی- نظیر: دست یابی به قدرت اول منطقه ای، تصرف منابع انرژی خوزستان و ورود به خلیج فارس از طریق تسلط بر اروند (غلبه بر تنگناهای ژئوپلیتیک عراق) بودند که در حکم کدهای ژئوپلیتیک ترسیمی و مورد نظر صدام قابل طرح هستند. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر چون کتب، مقالات و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

این مقاله به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوری ارتباط گرایی بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی و ارتباط با طبیعت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می پردازد. روش پژوهش در این مطالعه، شبه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعداد 55 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه سه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری متغیرها، آزمون محقق ساخته یادگیری و همچنین مقیاس استاندارد ارتباط با طبیعت نسبیت و همکاران (2009) بود. روایی ابزار اندازه گیری متغیرها در دو بعد روایی محتوایی و صوری، توسط 5 نفر از متخصصان و پایایی ابزار یادگیری با استفاده از روش آزمون مجدد و محاسبه ضریب همبستگی قابل قبول، و پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ با در نظر گرفتن میزان ضریب همسانی درونی داده ها در حد خوبی برآورد و تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، با در نظر گرفتن متغیر کمکی (پیش آزمون)، نشان می دهد که بین آموزش مبتنی بر تئوری ارتباط گرایی نسبت به روش مرسوم مدارس، بر میزان یادگیری مفاهیم محیط زیستی (008/0=Sig)، و ارتباط با طبیعت (000/0=Sig)، دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد و روش ارتباط گرایی مؤثرتر می باشد.

امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوهای مصرفی نامناسب به استفاده نابهنجار از ظرفیت های زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابودی سرمایه های طبیعی، افزایش بیماری ها، تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است که بی توجهی به این امر مهم در آینده ای نه چندان دور زمین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. در این راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر متغیرهای نگرش زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، دغدغه زیست محیطی، دغدغه سلامت، مسئولیت پذیری اجتماعی، زمینه اجتماعی، تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری و حساسیت غذایی بر گرایش به رفتار مصرف پایدار شهروندان خرم آباد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر خرم آبادند که نمونه ای به حجم 386  نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای برای مطالعه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل مسیر رگرسیونی استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش زیست محیطی، دانش و اطلاعات زیست محیطی، دغدغه زیست محیطی، دغدغه سلامت و مسئولیت پذیری اجتماعی به طور مستقیم و متغیرهای تحصیلات، جهان شهری بودن، استفاده از اینترنت، سابقه بیماری به همراه حساسیت غذایی به طور غیر مستقیم در مجموع 30 درصد از واریانس رفتار مصرف پایدار ساکنان شهر خرم آباد را تبیین نمودند. در این بین متغیرهای دغدغه سلامت و نگرش زیست محیطی بیشترین میزان تأثیر بر رفتار مصرف پایدار را داشتند بنابراین توصیه می گردد که ارگان های ذی ربط در راستای تغییر نگرش و ارتقای سطح دغدغه سلامت افراد اقدامات لازم را انجام دهند.

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات » به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی دختر و پسر یک مدرسه دولتی در شهرستان بردسکن بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر دختر و 60 نفر پسر از پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به صورت قرعه کشی انتخاب شدند، سپس این حجم نمونه انتخاب شده پسر و دختر به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شد و ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد. پس از دو هفته از اجرای پیش آزمون، در پایان جلسات آموزشی از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از یک پرسشنامه نگرش نسبت به حقوق حیوانات استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ 64/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس (Ancova) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که ارائه آموزش های هدفمند و فعال به دانش آموزان تأثیر به سزایی در ارتقاء نگرش دانش آموزان نسبت به حقوق حیوانات دارد و همچنین اینکه اختلاف معنی داری بین پاسخ دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد (sig=0.38).

شهر، فضایی کالبدی- کارکردی برای انجام انواع فعالیت های انسانی است و آراستگی و زیبایی محیط آن آرامش روح و روان را برای شهروندان در بر دارد. دستیابی به عدالت فضایی در توزیع فضاهای عمومی شهری هدف برتر و با اهمیّتی برای برنامه ریزان شهری بوده است، از این رو هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی دسترسی مناسب به فضاهای عمومی و سیمای شهری بافت قدیم واقع در منطقه یک و بافت جدید واقع در منطقه دو شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، برداشت های میدانی، گردآوری شده است. معیارهای دسترسی مناسب به فضاهای عمومی، سیمای شهری و کیفیت مسکن مشخص گردید و محدوده مورد مطالعه، منطقه 1 و 2 شهر کرمان مشخص گردید و داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار 10.3 ArcGIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت رتبه بندی محلات مورد مطالعه از مدل AHP  بهره برده شده است. نتایج نشان می دهد که محلات مورد مطالعه بافت جدید (سرجنگلداری با 428/0 امتیاز و الغدیر2 با 304/0) در رتبه های اوّل و دوم و محلات مورد مطالعه بافت قدیم (ناصریه با 169/0 و قلعه محمود با 084/0 امتیاز) در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند؛ در نهایت دسترسی مناسب به فضاهای عمومی و سیمای شهری بافت جدید شهر کرمان با توجه به نتایج به دست آمده از وضعیت مطلوبی نسبت به بافت قدیم برخوردار می باشند و  ضرورت دارد برنامه ریزی مناسبی برای بالا بردن مطلوبیت فضاها در بافت قدیم صورت گیرد.

کاربری مسکن به عنوان مهم ترین و اصلی ترین کاربری شهری، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری شهرها داشته و دارد. توجّه به پایداری بخش مسکن به عنوان مهم ترین عنصر شهری در توسعه پایدار شهری، از اساسی ترین وجه آن شناخته می شود؛ از این رو، ﺷﻨﺎﺧﺖ شاخص های ﻣﺴکﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘّﻖ ﺳکﻮﻧﺘﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب، اﻣﺮ ﻣﻬمّی در ﺑﺤﺚ توسعه ﭘﺎیﺪار ﺷ ﻬﺮی می باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری توسعه سکونتگاه های شهری به تحلیل و ارزیابی وضعیّت شاخص های کالبدی مسکن شهر گرگان می پردازد. روش بررسی پژوهش، مبتنی بر توصیفی- تحلیلی و رویکرد حاکم بر آن، کاربردی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از آخرین آمار انتشار یافته از مرکز آمار و سالنامه آماری شهر گرگان استفاده شده است؛ به این منظور، جهت تحلیل وضعیّت مسکن شهر گرگان از 31 شاخص و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های TOPSIS، SAW و مدل وزن دهی آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شهر گرگان به لحاظ توسعه بخش مسکن فراز و نشیب هایی را در سال های اخیر پشت سر گذاشته است. به لحاظ پایداری وضعیّت شاخص ها و عمران در بخش مسکن، شهر گرگان از سال 1389 تا سال 1393 از روند رو به رشد و وضعیّت مطلوبی برخوردار بوده است که سال 1389 اوج مطلوبیّت این روند بوده و از نظر توسعه شاخص های مسکن شهری رتبه نخست را دارا بوده است. اما در سال 1388 به لحاظ وضعیّت پایداری شاخص های مسکن در رتبه آخر قرار گرفته است که نشان از روند رو به کاهش در این سال نسبت به سایر سال های مورد مطالعه است.

قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟

هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت هایی میان دعوای مالی و غیر مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید نظرخواهی از رأی صادر شده، کیفیت و هزینه اجرای رأی، ظاهر می گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با شهروندان و جبران محرومیت های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه های مسالمت آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه ها و دولت ها گردد. این امر خود عاملی تعیین کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.