مطالب

نگارنده در نوشتار پیش رو در قالب سلسله یادداشت هایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، مقوله های ذیل را به اختصار اظهار می دارد: - برخی از نوابغ جوانمرگ - دو نمونه انتساب اشتباه به آیه قرآن - سخن جالب غزالی درباره «رسن بازی و مزد مطرب و شاعر هجوگو و ... - دو نکته درباره بیت «تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم » - حاضر نشدن کسی بر جنازه ابو عبیده معمر بن مثنی - حبسیات عدی بن زید - و ... - بیان چند نمونه از شعر کهن عربی و فارسی در خصوص آزمودن برندگی شمشیر از طریق ضربه زدن به سگ.

پیر پرنیان اندیش کتابی است که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد و هوشنگ ابتهاج در دهه نهم از عمر خود، خاطراتش را در گفتگو با میاد عظیمی و عاطفه طیه در آن عنوان کرد. نویسنده در نوشتار حاضر بعضی ملاحظات در حواشی کتاب مذکور بیان کرده است و در پایان نوشتار برخی یافت هها و نکات را درباره برخی مباحث ادبی آورده است.

نگارنده در نوشتار پیش رو در قالب سلسله یادداشت هایی پیرامون تاریخ، فرهنگ و ادبیات، شش مثلی که در فارسی و عربی درباره کار بیهوده و محال رواج داشته است، بیان می دارد. بعاوه به معرفی مختصر کتب اربعه امثال عربی به قلم ادیبان ایرانی م یپردازد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی نظری برای شناسایی یکی از عوامل مؤثر بر سرنوشت رقابت انتخاباتی و پیروزی یک کاندیدا یا کاندیداهای یک حزب بر رقبای خود با استفاده از رهیافت بسیج منابع و تعیین نوع منابع در اختیارِ کاندیداها و نظریات آن، در انتخابات ریاست جمهوری به صورت خاص و دیگر انتخابات های به صورت عام است. فرضیه اصلی پژوهش «بسیج منابع در اختیارِ کاندیدا یا کاندیداهای یک حزب،در فرایند انتخابات، عامل پیروزی کاندیدا یا کاندیداها بر رقبای آن ها» است. الگوی نظری، برساخته ای از نظریات بسیج منابع در انطباق با الزامات و لوازم و فرآیند و شرایط انتخابات است. برای سنجش اعتبار الگو از روش مراجعه به نخبگان استفاده شده است. جامعه آماری شامل اساتید علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران، با جمعیتی حدود 140 می باشد که از بین این 140 نفر با روش فرمول کوکران  و با استفاده از جدول مورگان به 100 نفر از آن ها مراجعه شده  است. برای تعین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد  و نتایج نشان داد که تمام پنج فرضیه فرعی تعیین شده در پژوهش رابطه ی نسبتاً معناداری دارند. . میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق کاربست آزمون رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از روش Enter ، تعیین شده است. مقدار ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره عدد (791/0 =R) است که  بیانگر همبستگی شدید و بالاتر از متوسطی از واریانس متغیر وابسته، توسط پنج متغیر مستقل تحقیق  می باشد. یعنی با ورود همه متغیرهای مستقل، حدود 63 درصد از تغییرپذیری  یا احتمال پیروزی یک کاندیدا بر رقبای خود توسط این عوامل تبیین می شود.  

ادعای اصلی نوشتار حاضر این است که پس از یک دهة پرآشوب ناشی از تحولات انقلابی و جنگ هشت ساله، رویکرد جدید دولت پنجم به حوزه اقتصاد سیاسی و به ویژه فرایندهای جهانی شدن اقتصاد، برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و تأثیر تعیین کننده ای بر مناسبات راهبردی دولت- بازار برجای گذاشت؛ به نحوی که پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی همچنان بر فضای اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده است. حال پرسش اصلی مقالة پیش رو این است که «دولت هاشمی چه رویکردی را نسبت به جهانی شدن اقتصاد اتخاذ نمود و کاربست این سیاست و رویکرد چه تأثیراتی بر رابطه دولت و بازار در این دوره داشته است؟» روش پژوهش، کیفی(تبیین علی) و روش تحلیل با استفاده از داده ها و منابع کتابخانه ای-اینترنتی صورت گرفته است. براین پایه، نخست نظریه نئولیبرالیسم، همچنین جهانی شدن اقتصاد و شاخص های آن مطرح و سپس بر پایه این نظریه، رویکرد دولت پنجم در قبال جهانی شدن اقتصاد و تأثیرات آن بر رابطه دولت-بازار در ایران دهه1370، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.

پس از آغاز جنگ درون دولتی در سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک علی رغم تعارض با دولت مرکزی، روابط نیابتی با رژیم را علیه مخالفان مسلح، در دستور کار قرار داد. حزب اتحاد دموکراتیک از یک سو، به واسطه برخورداری از حمایت دولت مرکزی، بر مناطق خلأ قدرت مسلط شد و از سوی دیگر، با آغاز دور جدیدی از روابط نیابتی، به وسیله ائتلاف با عملیات عزم ذاتی از حمایت آمریکا، دست آوردهای حزب را از سرکوب و مهار توسط دولت مرکزی در امان نگاه داشت. بنابراین، بر اساس الگوهای حاکم بر روابط نیابتی، این سؤال مطرح می شود که دست آوردهای روابط نیابتیِ حزب اتحاد دموکراتیک در آینده با چه سرنوشتی روبه رو خواهند شد؟ همچنین، این فرضیه مطرح می شود که دست آوردهای روابط نیابتی حزب اتحاد دموکراتیک با ائتلاف و دولت سوریه، به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت حقوقی و تأثیرپذیری از منافع حامیان دولتی پایدار نخواهند ماند. لذا، در مقاله پیش رو، تلاش بر این است که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند، محتمل ترین سناریوی ممکن کشف و طرح شود. هدف این مقاله کشف الگوهای جدید از روابط گروه های شبه نظامی با دولت ها و نهادهای بین المللی است که ممکن است بر حاکمیت دولت هایی که شبه نظامیان در چارچوب مرزهای ملّی آنان فعالیت دارند، تأثیرگذار باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای منطقه، از ایجاد قدرتی بر اساس آموزه های اسلامی به وحشت افتادند؛ به این دلیل در اقدام مشترک و با پشتیبانی دولت های غربی اقدام به توطئه ای علیه ایران نمودند. با وقوع جنگ تحمیلی، جریان ها و احزاب سیاسی داخل کشور باید موضع خود را با جنگ مشخص می کردند. یکی از جریان های مهم کشور در آن زمان نهضت آزادی است که تبیین دیدگاه ها و عملکرد این جریان در جنگ، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین محور اصلی این پژوهش، بررسی مواضع نهضت آزادی در جنگ تحمیلی و نحوه رویارویی و مواجهه این جریان با رهبران نظام جمهوری اسلامی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نهضت آزادی در روند فعالیت هایش در جنگ تحمیلی، به ایده صلح طلبی تأکید داشته و جهت پیشبرد چنین ایده ای با بیان عواملی موهوم از رخداد جنگ، به تحریف شعارها پرداخته و در نهایت با توهین به حضرت امام، اصل ولایت فقیه را انکار نموده است. در مقابل هجمه این جریان نیز رهبران نظام در مورد جنگ، نظراتی را از عملکرد خود ارائه کردند که در این مقاله بیان شده است.

عوامل ژئوپلیتیکی همواره از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی کشورها بوده اند. در دوره پس از جنگ سرد، عوامل ژئواکونومیکی در این زمینه نقش فراوان و ویژه ای پیدا کرده اند. در سال های اخیر عامل اصلی تعیین کننده در حوزه دریای خزر، رقابت بین اروپا و ایالات متحده از یک سو و روسیه از سوی دیگر بوده است. روسیه بزرگ ترین ذخیره گازی متعارف در جهان را دارد و از مهم ترین عرضه کنندگان به بازار اروپایی است. به این ترتیب با حضور ایران به عنوان دومین کشور از نظر داشتن ذخایر گازی در جهان و موقعیت جغرافیایی راهبردی آن بین بازارهای اروپایی و آسیایی، به شکل طبیعی ظرفیت رقابت بزرگی بین ایران و روسیه برای سهم های بازار در این مناطق وجود دارد. روسیه در حال حاضر زیرساخت های خطوط لوله گسترده ای دارد و گاز خود را به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می کند؛ اما ایران (به دلیل تحریم ها و شرایط داخلی) درحال حاضر تنها ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و به زودی پاکستان را با حجم اندکی از گاز طبیعی تأمین می کند. روسیه همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادرات خود است تا امنیت تقاضا را افزایش دهد. این نوشتار درپی آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، رقابت پیدا و پنهان ایران و روسیه در عرصه ژئواکونومیکی را با تأکید بر بازار گاز بررسی و تبیین کند. استدلال این نوشتار این است که روسیه در همان حال که تلاش می کند که ایران را در مدار متحدان راهبردی خود نگاه دارد؛ تلاش می کند تا در عرصه ژئواکونومیکی، خطرناک ترین رقیب بالقوه خود را از بازار پررونق گاز اروپا دور نگاه دارد.

دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

نحوه ی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که به عنوان تنها کشور از روشی منحصربه فرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحب منصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سؤال پیش می آید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه شکل گرفته است؟ بررسی سیر تاریخی و بسترهای سیاسی مؤید این نکته است که شخصیت بخشی مستقل (جدای از شهروندان) برای جامعه و اعطای حق اقامه ی دعوی از جانب آن به مقام تعقیب، جریان دموکراتیک تر نمودن امور حکومتی، استقلال طلبی و میل به تمرکززدایی و نارضایتی از مناصب انتصابی به تدریج زمینه ساز تأسیس مقامِ تعقیبِ عمومیِ محلیِ (منطقه ای) منتخبِ مردم بوده است. با نگاهی کلی به مجموع حوادث تاریخی و جریانات سیاسی می توان سه مورد را به عنوان مبانی نهاد دادستان انتخابی در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقلال مقامات دادسرا به واسطه ی کاهش نفوذ سایر مقامات مؤثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگویی بیشتر دادستان در مقابل حوزه ی محلی از طریق اتکا و نیاز به جلب رضایت و متعاقباً آرای شهروندان و سوم؛ نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت با راهکار اعمال نفوذ از مجرای صندوق های رأی.

کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.

مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.

واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عمومی، عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.

در تبیین اهمیت قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، به صراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعده ی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟ تحدید استثنائات قاعده ی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن می آورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطه مند شده است. بررسی این موضوع به شیوه ی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نه تنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویه ی خود در زمینه ی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه به منظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمت های آموزشی و پذیرش سمت های آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطه گذاری شود.

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.

دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، یکی از اهداف مهم همه کشورها است که تحقق آن موجب افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر و نابرابری می شود و نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی است. از آن جا که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، پ س زنان می توانند از عوامل مؤثر در تحقق این هدف باشند. اما از گذشته تاکنون همواره اختلاف های جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله آموزش، اشتغال، دستمزد، سلامت و در سرتاسر جهان وجود داشته است که هم می تواند بر رشد اقتصادی اثری منفی داشته باشد و هم باعث کاهش رفاه اقتصادی شود. بر این اساس، تلاش برای رفع اختلاف های جنسیتی در این موارد، علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و از مهم ترین مسائل کشورها است. این مطالعه در صدد بررسی تأثیر اختلاف های جنسیتی شامل اختلاف در سطح دستمزد، سطح آموزش و شاخص امید به زندگی زنان و مردان بر رشد اقتصادی در کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین برای دوره زمانی 2004 2012 با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته است. نتایج مقاله نشان می دهد که برای کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، رابطه رشد اقتصادی با امید به زندگی، اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان و اختلاف در سطح آموزش زنان و مردان منفی است و بر اساس نظریه بوزروپ، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، شکاف جنسیتی افزایش می یابد؛ ولی پس از آن که کشور مرحله مشخصی از توسعه را پشت سر گذاشت، این رابطه معکوس می شود که از وقفه متغیر وابسته در هر دو گروه و برای متغیر اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان در کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط و پایین استنباط می شود.

در این برهه از زمان که دشمنان بیش از گذشته درصدد تحریف انقلاب اسلامی هستند و تلاش دارند آن را از آرمانهای اصلی خود دور سازند لازم است محورهای اصلی انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، شناخت بیشتر دیدگاه های مقام معظم رهبری در مورد اهداف انقلاب اسلامی، الزامات دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و مطالبات مختلف مقام معظم رهبری از مسئولان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و علمی فناوری است. در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و بویژه سال 1396 و هم چنین مقالات پژوهشگران درباره دیدگاه های ایشان تا آنجا که ممکن است نقشه هدف و مسیر نظام جمهوری اسلامی تبیین، و به سه سؤال بنیادی پاسخ داده شود: اهداف انقلاب اسلامی کدام است؟ الزامات دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی کدام است؟ مطالبات رهبری از مسئولین چیست؟ نتایج در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی، علمی فناوری و دیگر حوزه ها همراه با تعیین سطح تحلیل راهگشای اندیشمندان، محققان و مسئولان ذی ربط خواهد بود.

مسیّب نامه یکی از متون کمتر شناخته شده میراث ادب حماسی است که تاکنون نه تنها گونه های منظوم و منثور آن معرّفی و تصحیح نشده اند، بلکه وجوه اهمّیّت آن در سنّت حماسه پردازی نیز نمایانده نشده است. پژوهش حاضر برای نخستین بار کوشیده در سه بخش، نخست حماسه مسیّب نامه را به اختصار معرّفی کرده، آنگاه شواهد حضور مسیّب در دیگر متون حماسی و میزان اثرپذیری آن ها از گزارش های مسیّب نامه را نشان دهد و در فرجام، تأثیرپذیری مسیّب نامه از قران حبشی ، بطّال نامه و جنگ نامه امام علی (ع) را تشریح کرده است.

توجه روزافزون به خواسته های مشتریان در فرآیند تولید محصولات و همچنین ویژگی ها و هزینه های اجتناب ناپذیر فرآیندهای تولید، پژوهشگران و صنعتگران را به سوی مدیریت سفارش ها و انتخاب درست سیاست مدیریت موجودی هدایت کرده است. پژوهش پیش رو به دنبال یافتن ساختاری برای تعیین مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش مشتری و سیاست بهینه مدیریت موجودی، به عنوان یکی از مهم ترین تصمیم های استراتژیک در فرآیند تولید است؛ به این منظور، مدلی مبتنی بر شبیه سازی گسسته پیشامد برای محاسبه واقع بینانه معیارهای هزینه و زمانِ در جریان ساخت، تحت سناریوهای مختلف طراحی شد. برای اعتبارسنجی و اجرای مدل، اطلاعات تولید و فروش یک کارخانه تولید مواد شیمیایی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که استفاده ترکیبی از سیاست های مدیریت موجودی، باعث کاهش هزینه ها و زمان تحویل سفارش ها می شود.