مطالب

امروزه تخصیص غیر منطقی و ناعادلانه منابع و امکانات به مناطق خاص و محروم کردن مناطق دیگر از این گونه تسهیلات، موجب نابرابری های منطقه ای شده است. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها در شهرهای ایران نیز می توان یافت. از این رو برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، مطالعات منطقه ای مطرح می گردد. منظور از مطالعات منطقه ای، یافتن توانایی ها و میزان ظرفیت هر منطقه برای رشد و توسعه است. پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهرستان های استان مرکزی و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره TOPSIS, SAW, VIKOR و تکنیک تاکسونومی عددی انجام شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک های مورد استفاده با روش کپ لند مقایسه شدند. در این مطالعه برای شناسایی و  تعیین درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستان های استان مرکزی با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود در سالنامه  های آماری ، 53 شاخص در زمینه های بهداشتی و درمانی، فرهنگی، اجتماعی، مسکن و ساختمان، صنعت، امور زیربنایی وخدمات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش، عدم توزیع همگن و متوازن امکانات و خدمات در شهرستان های استان مرکزی را نشان می دهد. به طوریکه از مجموع 12 شهرستان استان ، شهرستان های اراک، ساوه و خمین در رتبه های نخست قرار گرفته و شهرستان های آشتیان، خنداب و فراهان رتبه های آخر را به خود اختصاص دادند. در مجموع شهرستان های استان مرکزی از نظر برخورداری از شاخص های منتخب همسان نبوده و در سطح استان  نابرابری دیده می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و تصویب طرح های هادی در سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش،12 سکونتگاه روستایی شهرستان دشتستان که در آنها مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرح چشم گیر بوده است می باشد. در سطح روستاها، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر اساس فرمول کوکران 257 خانوار بوده که 136 خانوار در طرح هادی مشارکت کرده اند و 121 خانوار در طرح هادی مشارکت نکرده اند. همچنین 28 نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی) نیز مورد پرسش قرار گرفته اند تا نتایج قابل مقایسه باشد. یافته های پژوهش نشان می هد که براساس آزمون تی تک نمونه ای، میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است و میانگین نظرات روستائیان و مسئولین برای مشارکت به ترتیب 63/2 و 73/2 می باشد که با  توجه به نتایج آزمون t با دو نمونه مستقل بین نظرات این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین تحصیلات و سن افراد با میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی، رابطه معنی داری وجود دارد و ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) می باشد. ولی بین مشارکت با شغل افراد رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین بین ویژگی های فردی با میزان مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات بهداشتی درمانی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای افزایش سطح بهره مندی جامعه از شاخص سلامت عمومی می باشد. لذا، دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی-درمانی برای همه مردم در یک جامعه، موجب ارتقاء سطح سلامت و ایجاد فرصت برابر در آن جامعه می شود. هدف از این مطالعه (با روش توصیفی و تحلیلی)، ارزیابی عدالت در سلامت با ارزیابی دسترسی مردم به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و تکنیک CCR است. تحلیل پوششی داده ها از جمله ابزارهای مفید در درک محیط تصمیم گیری با پردازش اطلاعات اولیه می باشد. از این رو، با استفاده از GIS ، شاخص های فضایی تهیه گردید. سپس، با بهره گیری از شاخص های فضایی در ساختار مدل خروجی مبنای CCR ، کیفیت دسترسی شهروندان به مراکز بهداشتی- درمانی ارزیابی شد. مطابق با نتایج بدست آمده، میانگین کارایی هسته های شهری اردبیل 0.45 می باشد. از میان هسته های شهری اردبیل، فقط 3 هسته شهری که شامل محدوده ای بین میدان شهدا، شریعتی و 15 خرداد، محلات استاد شهریار، آزادگان و باغ قره پاچه و همچنین محدوده ی اطراف دریاچه شورابیل می باشد، دارای کارایی کامل می باشند. در تقسیم بندی کارایی در 3 قالب کارا(1= µ )، قابل قبول(0.7 ≤µ ) و غیرقابل قبول(0.7 ≥µ )؛ از مجموع مساحت 6031 هکتاری و 421069 نفری هسته های شهری، مساحتی در حدود 1000هکتار با تحت پوشش داشتن 30 هزار ساکن در موقعیت کریدوری مرکزی- جنوبی با طول 6.5 کیلومتر، دارای کارایی کامل و قابل قبول می باشند.

اخلاق و زیبایی شناسی مهم ترین ارزش های حیات آدمی هستند که نسبت میان آن ها از دیر باز مورد پرسش اندیشمندان بوده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین ماهیت و نحوه ارتباط این دو حوزه در فلسفه آرتور شوپنهاور می پردازیم. شوپنهاور اخلاق و زیبایی شناسی را دو راه رهایی از اراده پدیداری و خودخواهی می داند. ماهیت اخلاق، شفقت و نیکوکاری است که از طریق فرا روی از خودِ پدیداری حاصل می شود و با عدالت، یعنی یکسان دیدن خود و دیگران همراه است. درک زیباشناسانه و نبوغ هنری نیز با نفی خودبینی و فرا رفتن از نگاه سود گرایانه و منفعت طلبانه میسر است که به گشودگی قلب و شناخت مثال مطلق می انجامد. بدین سان، آدمی هم در هنر و هم در اخلاق به نظاره حقیقتِ خود و هستی نائل شده و با نفی اراده، خودِ درونی اش را با واقعیت فی نفسه یکی می یابد. بسیاری از صورت های هنری مانند تراژدی می توانند به نفی اراده خودخواهانه و اخلاق مدد رسانند. اخلاق نیز با فرا  بردن نگرش آدمی از خود پرستی و سود جویی زمینه درک و نگرش زیباشناسانه را فراهم می کند.

براساس آیات و روایات، «صحابه پیامبرˆ» به لحاظ درجات ایمان و عمل، مراتب گوناگونی داشته در بین آنان افراد شایسته و ناشایست وجود داشت. با این حال، به هنگام رحلت رسول خداˆ هزاران نفر از اصحاب خالص و باوفای حضرت در سرتاسر عربستان می زیستند که بسیاری از آنان پیشتر، مراتب ایمان و مجاهدت خود را به اثبات رسانیده بودند. این در حالی است که روایاتی چند در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، به ظاهر خبر از ارتداد عموم صحابه پس از رحلت رسول خداˆ می دهد. پرسش اصلی آن است که با وجود دلایل متعدد مبنی بر ایمان راسخ شمار فراوانی از صحابه پیامبرˆ، روایات دال بر ارتداد عمومی آنان پس از رحلت چگونه توجیه می شود؟ چه اگر مقصود، بازگشت آنان از اسلام به سمت کفر و شرک و بت پرستی باشد، افزون بر ناسازگاری با آیات، روایات دیگر و تاریخ، به معنی ثمربخش نبودن تلاش های هدایتگرانه پیامبرˆ در تربیت نسلی با ایمان بوده، شبهه ابراز اسلام آنان زیر فشار و اجبار را نیز تقویت خواهد کرد. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش دارد مفهوم صحیح این روایات را برنماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد مقصود از ارتداد در اینجا، اصطلاح فقهی آن یعنی انکار اسلام و بازگشت به کفر و شرک نیست، بلکه «بازگشت» از مسیر ترسیم شده برای امت اسلامی توسط پیامبرˆ است که با تقصیر و قصور عمومی از همراهی با علی† روی داده است. به دیگر سخن، «ارتداد» خود مراتبی دارد که مراتب بالای آن به مفهوم انکار خدا یا نبوت و شریعت و مشمول احکام سنگین فقهی است و مراتب پایین آن، شامل هرگونه بازگشت از ارزش ها و تمرّد از واجبات، که این دومی در روایات مورد بحث اراده شده است.

مبنای حقوقی ناظر بر تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته و در ادامه به صلاحیت شورا در اعمال اقدامات تحریمی اشاره دارد. ماده 41 نیز به مجموعه ای از اقدامات تحریمی اشاره دارد که از سوی شورای امنیت علیه دولت هدف[1] اعمال می شود. بر اساس بندهای دوم و سوم ماده 2 و مواد 24،25،49 و ماده 103 منشور، اعضاء ملزم به رعایت قطعنامه های تحریمی سازمان ملل هستند. با این حال اعضاء تا زمانی ملزم به قبول و اجراء قطعنامه ها می باشند که محتوای آنها با روح و محتوای منشور ملل متحد سازگار بوده و با قواعد آمره، اصول حقوق بشر و حقوق اساسی انسانها مانند حق توسعه، حق غذا، حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و دارویی و مانند اینها منافات نداشته باشد. در این تحقیق ضمن اشاره به چیستی تحریم ها، انواع آن، به مبانی حقوقی انواع تحریم های رایج در نظام بین الملل و چالش های پیش روی آنها اشاره خواهیم کرد.

فضای سرزمینی ایران، فراخور جغرافیا و تاریخ پیچیده و متشنج، متشکل از مرزهایی است که در طول دوره های مختلف، متزلزل بوده و دربردارنده مسائل گوناگونی در نواحی مرزی است که می تواند در روابط ایران با کشورهای پیرامونی، تأثیرگذار باشد. مرزهای شمالی ایران، حاکی از تاریخ طولانی کشمکش و جنگ است که طی معاهدات تحمیلی در مناطقی شکل گرفته اند که مملو از عوامل تنش آفرین می باشند. بررسی و مطالعه دقیق این عوامل، یکی از ضروریات جهت مناسبات پایدار و سازنده با همسایگان شمالی است. در این راستا، تحقیق حاضر با اتخاذ یک رویکرد علمی در استفاده از مدل نظری پیتر هاگت که یک مدل اثبات شده مبتنی بر دیدگاه جغرافیایی در خصوص عوامل تنش آفرین است به بررسی عوامل جغرافیایی تنش در نواحی مرزی شمال ایران پرداخته که بصورت ترکیبی، یعنی توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه و تکنیک MCDM در صدد پاسخگویی به این سؤال است که مطابق با مدل پیتر هاگت، مهمترین عوامل جغرافیایی تنش در نواحی مرزی شمال ایران بر حسب اولویت کدامند؟ در نتایج حاصل از پژوهش حاضر، در نواحی مرزی شمال ایران در تطبیق با مدل پیتر هاگت، مجموعاً 30 نقطه تنش زا شناسایی شده و در اولویت بندی عوامل دوازده گانه در زمینه ایجاد تنش نیز، عامل A8"(ادعاهای ارضی)" به عنوان مهمترین عامل تنش آفرین بین ایران و همسایگان شمالی در رتبه اول قرار گرفت.

هدف از این پژوهش ارائه راهکارهای عملی در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با توجه به مرحله رشد شرکت‌های نوآور است. در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، چالش‌های مختلفی به علت عدم‌تقارن اطلاعاتی و عدم‌همسویی منافع میان سرمایه‌گذار و کارآفرینان رخ می‌دهد که در چارچوب نظریه کارگزاری بررسی می‌شود و ابزارهای گوناگون کنترلی و انگیزشی را پیشنهاد می‌نماید. اما عاملی که بر اتخاذ راهبردهای متناسب هر کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد، میزان رشدیافتگی آن است، زیرا در هر یک از این مراحل، نیازها و ویژگی‌های شرکت تغییر می‌یابد و در نتیجه چالش‌های میان آنها نیز متفاوت خواهد بود. در این مطالعه‌، با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد، راهکارهای مورد استفاده سرمایه‌گذاران از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و گردآوری اطلاعات واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری و شناسایی ارتباط میان مقولات مختلف، نشان می‌دهد با تغییر در مولفه‌های توسعه کسب‌وکار، مهارت‌های کارآفرین و نوع ریسک در مراحل مختلف رشد، رویکرد سرمایه‌گذاری نیز تغییر می‌کند. در عین حال، تاثیر عوامل محیطی بر فضای حاکم بر کسب‌وکار اعم از بازار تامین مالی و نقش مستقیم دولت در آن، ضعف‌های قانونی و زیرساخت‌های فرهنگی نیز بر تنظیم رویکرد قرارداد تاثیر می‌گذارد.

مسئله کودک آزاری، به ویژه آزار کودک توسط والدین، یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر نمود بیشتری در سطح جامعه داشته و سبب تشدید حساسیت های اجتماعی در این حوزه شده است. نکته مهم در این خصوص اختیار قانونی والدین در تنبیه کودک جهت تأدیب است که در مواردی باعث تضییع حقوق کودکان و ایجاد آثار زیان بار بر جسم و روان کودک می شود. در فقه اسلامی به مسئله تنبیه جهت تأدیب اشاره شده و این دیدگاه در ایران شکل قانونی به خود گرفته است. اگرچه دو عنوان «کودک آزاری» و «تنبیه کودک توسط والدین» را نباید خلط کرد، ولی می توان قائل به وجود مرز مشترکی بین آنها بود. نکته مهم بیان این مطلب است که تنبیه بدنی جهت تأدیب به عنوان راهکاری در تربیت کودک دارای طریقیت است و نباید آن را جزئی جدا نشدنی از روش های تربیتی دانست. لذا می توان با استناد به منابع فقهی گامی در جهت حذف و یا حداقل تعیین محدوده دقیق اختیار قانونی والدین در تنبیه کودک برداشت. برای کنترل این پدیده زیان بار، علاوه بر آموزش حقوق کودک و تعالیم اسلام در سطح والدین، باید با شناسایی و تدوین مقررات حمایتی خاص در جهت رشد و سلامت جسم و روان کودکان تلاش کرد.

تخمین تجربی میزان اصابت مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کنندگان، یکی از سئوالات کلیدی مالیه ی عمومی بوده و برای سیاست گذار نیز یک پارامتر حیاتی به حساب می آید. باتوجه به معافیت های ذیل ماده ی ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو دسته کالای مشمول مالیات و معاف از مالیات وجود دارد. انتظار می رود افزایش نرخ مالیات تنها روی قیمت کالاهای مشمول اثرگذار باشد. این مقاله رشد ماهانه ی قیمت کالاهای معاف را با کالاهای مشمول در دوره های افزایش نرخ مالیات مقایسه می کند (روش تفاضل در تفاضل). نتایج تخمین با استفاده از داده های قیمت مصرف کننده برای ۴۳ کالا طی دوره ی فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۳ حاکی از سهم ۶۳ درصدی مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده است. البته به دلیل تغییرات کم نرخ مالیات و تورم بالا در این دوره ی بازه ی اطمینان ۹۵ درصد تخمین ها بزرگ است و انتقال کامل و کمتر از کامل مالیات هر دو در این بازه قرار دارد، امّا فرضیه ی انتقال صفر در سطح معنی داری ۵ درصد رد می شود. طبقه بندی JEL : H22, H31, H32

همچنان که یکی از ابعاد بندگی انسان بعد فردی اوست، بعد اجتماعی نیز یکی دیگر از ابعاد بندگی معرفی شده است. با توجه به تأثیری که سازمان ها در شکل دهی رفتار اجتماعی و بعد بندگی دارند، می توانند به عنوان زمینه ساز بهبود بعد اجتماعی بندگی، مطرح شوند. از سوی دیگر، نیز آسیب های فقدان ضابطه مندی و جناح محوری در تعاملات سازمان، موجب ناکارایی و ایجاد خلل در زمینه های بندگی اجتماعی خواهد شد. بدین روی، عدالت محور ساختن تعاملات سازمان، بر اساس نگاه وحیانی اسلام، می تواند زمینه را برای بهبود بندگی اجتماعی انسان و نیز نیل به هدف اصلی آفرینش، فراهم آورد. یکی از گلوگاه های عدالت محور ساختن سازمان فرایند «جذب» است. رعایت عدالت سازمانی، که به عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای تعریف شده است، می تواند زمینه را برای بهبود این تعاملات در فرایند جذب منابع انسانی فراهم آورد. پژوهش حاضر به روش «توصیفی- استنباطی» (اجتهادی- تفسیری) به تبیین مؤلفه های «عدالت توزیعی» در فرایند جذب پرداخته و مؤلفه های دانش و مهارت تخصصی، سلامت جسمی و روانی، اتحادیه های کارگری، مصاحبه ویژگی های اولیه، آزمون های استخدام، اطاعت پذیری، تقوای الهی، امانت داری، اصالت و نسب را به عنوان مؤلفه های عدالت توزیعی برشمرده است.

این پژوهش از نوع علّی مقایسه ای، به منظور بررسی جرم شناختی تأثیر بیماری افسردگی ماژور، به عنوان یکی از اختلالات روانی، با توجه به پیامدهای این اختلال (انحراف ارتکاب جرم )و تأثیر این بیماری به عنوان یک عامل مؤثر در آسیب پذیری این افراد در رابطه با رفتارهای پرخطر، نوع نگرش این بیماران نسبت به سوءمصرف مواد مخدر، و به روش میدانی می باشد. به این منظور 40 نفر در شهرستان بهبهان مورد آزمون قرار گرفتند. آزمودنی ها20 بیمار افسرده ماژور، 10 مرد و 10 زن و20 فرد عادی همتاشده، 10 مرد و 10 زن بودند. بیماران و افراد عادی از نظر سن، وضعیت تأهل، جنسیت و تحصیلات همتا شدند. برای بررسی از پرسش نامه نگرش نسبت به مواد مخدر برای آزمودن، دو گروه استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق روش های آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد و آمارهای استنباطی (آزمون خی دو) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد: در رابطه با نگرش نسبت به مواد مخدر بین افراد افسرده ماژور در نگرش کلی، هیجان ها، باورها و آمادگی عمل نسبت به سوءمصرف مواد مخدر، نسبت به افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی افراد افسرده آسیب پذیرتر می باشند. این پژوهش با تکیه بر شاخه جرم شناسی روان شناختی (روانی) انجام گرفته است، که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل روانی پیدایش جرم، با هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران می پردازد.  

تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.

این مقاله با هدف مطالعه در خصوص فرایند دگرگونی و تحولات شبکه شهرها در نیم قرن گذشته در منطقه شمال کشور انجام شده و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مناسب ترین و استانداردترین جمعیت در شهرها چه مقدار است و چگونه می توان تعادل جمعیتی را در یک منطقه به وجود آورد. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی است و تلاش گردیده با پیش بینی جمعیت شهرهای منطقه شمال تا افق 1400 و برنامه ریزی برای آن بر اساس مدل رتبه-اندازه تعدیلی متناسب با میزان کشش پذیری و درجه آنتروپی شبکه شهری،جمعیت مناسب و استاندارد افق 1400 ارایه شده و سیاست های لازم را برای افزایش و یا کاهش نرخ رشد جمعیت شهر ها در جهت ایجاد تعادل فضایی جمعیت شهرهای شمال طرح نماید. نتایج نشان می دهد درجه آنترپی شهرهای منطقه در طول دوره مطالعه رو به تعادل نبوده و از0.782در سال 35 به 0.769 در سال 90 کاهش یافته و  بیشترین حالت بی نظمی در شبکه شهری در شهرهای  بالای 100 هزار نفر مشاهده می شود. همچنین در طول 55 سال گذشته رکود کشش پذیری در شهرهای بالای 5 هزار نفر با رقم منفی  1.267 مشاهده می شود با روند رشد فعلی جمعیت در شهرها شهرهای طبقه بالای 100 هزار نفر براساس مدل رتبه – اندازه تعدیلی بیشترین اضافه جمعیت و شهر های زیر 5 هزار نفر که تنها طبقه منطقه دارای کسر جمعیت می باشد را خواهند داشت.

امروزه تعداد تصادف ها در شهرهای بزرگ کشور ما رو به افزایش است و در نتیجه خسارت های مالی ناشی از آن ها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود، بسیار بالا بوده و با توجه به اینکه خسارت های مالی، جانی، روانی و اجتماعی در مواردی غیرقابل جبران می باشد و یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزی حمل و نقل روان سازی ترافیک درون شهری است، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارات تصادف های درون شهری راهکارهای مؤثری به اجرا گذارده شود. با توجه به این مسئله هدف اصلی این مقاله تحلیل فضایی تصادفات درون شهری ارومیه و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آمار تصادفات می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده که در قالب تحلیل فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) به انجام رسیده است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی تصادف های ثبت شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی درون شهری ارومیه در سال 1392 می باشد. نتایج تحلیل تخمین تراکم کرنل بوسیله نرم افزار GIS   ARC   نشان می دهد؛ بیشترین تعداد تصادفات در مناطق 1 و 3 و اطراف بخش مرکزی شهر ارومیه (منطقه4) رخ داده است و مرکز متوسط نقاط تصادفی شهر ارومیه به دلیل وجود مراکز جاذب سفر نیز منطبق بر منطقه 4 شهر ارومیه می باشد. و همچنین براساس آزمون آماری شاخص نزدیکترین همسایه پراکندگی نقاط تصادفی در سال 92 برابر با 0/001 است و بر این مبنا توزیع نقاط تصادفی در این سال برای شهر ارومیه بصورت خوشه ای بوده است.

مسئله شناسى، مشخص نمودن صورت مسایل، طبقه بندى آن ها و ترسیم چارچوبی از وضع موجود جهت نیل به آینده مطلوب و مورد انتظار مى باشد و از پراکنده کارى، سطحى نگرى، تک بعدى نگرى و نیز بلندپروازى هاى غیر واقع بینانه جلوگیری می کند. از این رو لازم است با درک صحیحی از چیستی مسائل و مشکلات، برای حل آن ها چاره جویی کرد. در این راستا به مسئله شناسی استان بوشهر به عنوان یکی از استان های راهبردی کشور پرداخته شده است که به رغم برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی و قابلیت ها و توانمندی های توسعه همه جانبه در زیر بخش های اقتصادی و تجاری و در بخش های مختلف دارای مسائل، مشکلات و چالش هایی می باشد که حرکت توسعه را در این استان کند و آن را جزو  استان های کمتر توسعه یافته قرار می دهد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، توصیفی - تحلیلی و از نظر نوع هدف، کاربردی است. جهت تدوین ساختار مقاله از مطالعات اسنادی و روش پانل استفاده گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا به تعریف دقیق و شفافی از هر یک از مفاهیم مسئله، مشکل و چالش پرداخته شده است تا تفاوت میان آن ها آشکار و درک صحیحی از نحوه دسته بندی موارد در این سه گروه بدست آید. سپس مسائل اساسی استان بوشهر شناسایی و اولویت بندی می شوند و در پایان تمامی موارد استخراج شده از اسناد مختلف با استفاده از روش پانل در قالب سه دسته مسئله، مشکل و چالش دسته بندی می گردند.

مقدمه: از مهم ترین برنامه های مدیریت بحران، عملیات به موقع و مؤثر امداد و نجات است. این تحقیق با هدف انتخاب مناسب ترین و سریع ترین مسیر برای امدادرسانی هوایی به آسیب دیدگان مخاطرات طبیعی در استان لرستان انجام گرفته است. روش: در این مقاله، برای مکان یابی نقاط مناسب فرود هلیکوپتر در مواقع رخداد خطر و مدیریت بحران از نقشه نقاط مخاطره آمیز استان لرستان استفاده گردید و بدین صورت نزدیک ترین نقاط فرود به این پهنه های پرخطر مکان یابی شد. در این مدل فاکتورهای محیطی مانند کاربری اراضی، فضای محاط[1] بر سطح و شیب اعمال شده است. یافته ها: با توجه به نتایج، به استثنای جنوب شرقی استان، توزیع مکانی مناسبی از نقاط فرود هیلکوپتر در استان وجود دارد. این درحالیست که نتایج ارزیابی خطر محیطی نشان می دهد که این مناطق، پتانسیل خطر بالایی دارند، به همین منظور باید از بین آنها مناطق مشخصی را از طریق عملیات میدانی برای امداد در زمان های اضطراری بررسی و آماده سازی کرد. در آخر، پهنه های تهیه شده با تصویر ماهواره ای تطبیق داده شد تا نتایج مدل راستی آزمایی شود. بحث و نتیجه گیری: براساس خروجی مدل، نیمه شرقی و نیمه جنوبی استان به سه دلیل عمده 1) شیب، 2) سیستم آب و هوایی و 3) گسل های فعال از دیگر بخش های استان پرمخاطره تر است. این مناطق به دلیل ناهمواری برای فرود هلیکوپتر شرایط نامناسب تری دارند. لذا برحسب پراکنش جغرافیایی و فاصله از مراکز امداد رسانی باید در این مناطق، نقاط فرود ویژه احداث شود. [1] surrounded

مقدمه: اهمیت جذب و ماندگاری نیروی انسانی داوطلب و مشارکت های مردمی به اندازه ای است که همه تلاش ها و فعالیت های جمعیت هلال احمر متکی به آن تعریف شده است. در این نوشتار سعی شده است تا به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری داوطلبان در جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی پرداخته شود. روش: این تحقیق به روش پیمایش و به صورت مقطعی انجام شده است که طی آن 350 نفر داوطلب عضو جمعیت هلال احمر خراسان رضوی پرسشنامه را تکمیل کردند. نمونه مورد بررسی به روش نمونه گیری طبقه ای از بین شعب مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و نابرخوردار استان خراسان رضوی انتخاب شدند. یافته ها: داوطلبان با هدف یادگیری و دانش اندوزی درباره ایمنی و کمک های اولیه جذب هلال احمر می شوند. برخورداری از مهارت های متناسب با فعالیت های هلال احمر، تبلیغات دهان به دهان از طریق دوستان و سایر اعضای خانواده و تبلیغات رسانه ای و محیطی به ترتیب اهمیت، از دیگر عوامل مؤثر در جذب داوطلبان قلمداد می شوند. همچنین رضایت از ماهیت و محتوای فعالیت، مهم ترین عامل ماندگاری اعضا بوده است. بدین معنا که هر چه فعالیتی که عضو انجام می دهد شادتر، شفاف تر (از نظر شرح وظایف) و متناسب با علایق وی باشد، احتمال ماندگاری وی را قوت می بخشد. نتیجه گیری: تقویت انگیزه نیروی انسانی داوطلب یکی از روندهای کلیدی توسعه و مشارکت اجتماعی در جامعه می باشد، بنابراین لازم است تدابیری اندیشید تا این مهم به نحو مطلوبی تحقق یابد. بخش عمده ای از راهکارهای جذب و ماندگاری داوطلبان به ارتقا و بهبود آگاهی و شناخت اعضا از اهداف و فعالیت های جمعیت پیش و پس از عضویت بازمی گردد. در نتیجه شناخت صحیح است که انتظارات اعضا از جمعیت واقعی می شود. از طرف دیگر جمعیت هلال احمر با برنامه ریزی صحیح فعالیت ها قادر است از تمایلات مشارکت جویانه داوطلب به طور هدفمند و مداوم در جهت اهداف خود بهره مند شود.