مطالب

سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

استفاده از تحریم های اقتصادی جزء واقعیت های پذیرفته شده حقوق بین الملل محسوب می گردد. اما از آنجا که تحریم ها می تواند تأثیرات منفی بر روی شهروندان دولت های هدف داشته باشند، همواره بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها در میان بوده است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن تحلیل تحریم های اقتصادی ناقض اصول حقوق بین الملل و اینکه کدام تحریم ها از منظر حقوق بین الملل مشروع و کدام تحریم ها نامشروع هستند؛ به تبیین راهکارهای جایگزین به منظور کاهش اثرات منفی تحریم ها بر شهروندان دولت هدف پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با روش کتابخانه ای و فیش-برداری و استفاده از منابع اینترنتی می باشد. در نتیجه، باتوجه به اینکه روند اعمال تحریم ها در منشور مشخص شده، اگر چنین اقداماتی از سوی شورای امنیت اعمال گردد، می تواند مشروع تلقی گردد. شورای امنیت باید در اعمال تحریم ها جانب احتیاط را رعایت نماید و از اعمال تحریم هایی که اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، پرهیز کند. بنابراین تحریم های خارج از این چارچوب نامشروع و غیرقانونی تلقی خواهد شد.

هارپ بعنوان یک تکنولوژی و پروژه علمی جدید، دارای آثار سوء زیادی در حقوق بین الملل می باشد و عملی شدن آن سبب نقض بعضی از حقوق بنیادین بشری و محیط زیستی خواهد شد، همچنین حاکمیت دولت ها را که بعنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی و حقوق بین الملل می باشد ممکن است دچار خدشه کند. از آنجائیکه هارپ و اثرات آن بر حقوق افراد، حقوق بنیادین بشر و حقوق بین الملل محیط زیست شناخته شده نیست و یا به صورت حداقل شناخته شده است، ضرورت دارد در درجه اول آن را به صورت علمی و مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و سپس جنبه های حقوقی آن بررسی گردد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و نتایج حاصله از این نوشتار که پس از بررسی عملی این تکنولوژی و لایه های جوی و گذری بر اصول مهندسی یونیسفر به نقش و تأثیرات آن بر حقوق بنیادین بشر پرداخته، آنرا بعنوان یک تهدیدی جدید در دوران معاصر شناسایی کرده و صرف این شناسایی وافی به مقصود نمی باشد؛ بلکه لازم است به جامع بین المللی و کلیه افراد معرفی شده تا علاوه بر ایجاد راهکارهای مناسب جهت کنترل این پروژه، به این راهکارها جامه عمل نیز بپوشانند.

شروع روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا مربوط به ربع قرن هجدهم است. در آن زمان تاکنون روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی داشته است. گاهی روابط سرد بین دو کشور حاکم بوده و مدتی نیز روابط نزدیکی باهم داشته اند. اوج قرابت روابط دو کشور به سال های آغازین پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. در آن زمان ترکیه با ورود به ناتو، نه تنها بعنوان یک متحد اصلی این سازمان بلکه این کشور نقش مهمی را در ابتکارات و استراتژی های منطقه ای آمریکا برعهده گرفت. در دوران جنگ سرد شکل دهنده روابط دو کشور نیاز به مقابله با تهدید احتمالی شوروی بوده است. امروزه مسائلی که روابط دو کشور را شکل داده و هدایت می کند مربوط به ابعاد ژئوپولیتیکی منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز می باشد. می توان گفت تا زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، توجه ترکیه بیشتر به غرب بود ولی با روی کار آمدن این حزب که موجب تغییر در سیاست خارجی این کشور گردید و مسائلی از قبیل جایگاه ژئوپولیتیکی ترکیه در زمینه های انتقال انرژی و تحولات منطقه ای جهان عرب، تحولات سوریه و همچنین نقش اقتصادی این کشور در دنیا باعث تغییر نگرش این کشور به غرب شده و بالطبع در روابط دو کشور ترکیه و ایالات متحده نیز تأثیرگذار بوده است. در مجموع حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با تکیه بر ویژگی ها و قابلیت های ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی کشور ترکیه و استفاده از فرصت های به وجود آمده در منطقه به نفع خود، در سیاست خارجی ترکیه تغییر محسوسی ایجاد کرده و بر این اساس در روابط خود با ایالات متحده نیز بازنگری کرده است.

در فلسفه و فرهنگ سیاسی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است. این درحالی است که جمعی از متفکران آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قیدوبند دانسته اند و جمعی دیگر آنرا فرمان برداری از عقل معنا کرده اند. انگار که رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژه آزادی نهفته باشد. ژان ژاک روسو متفکر قرن هجدهم از فیلسوفان معروف و به نام در بحث بیان مبانی فلسفی است. اگرچه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص بکار گرفت ولیکن او یک نظریه پرداز در رابطه با حاکمیت سیاسی بوده و مبنای فکری خود را بر پایه آزادی انسان استوار نموده است. آزادی از نظر روسو سرنوشت ویژه انسان است و از همین رو است که انسان را از منظر آزادی تعریف می کند، چنانکه می گوید: آزادی یکی از دارایی های اساسی انسان است صرف نظر کردن از آن به معنای صرف نظر کردن از تمام خصوصیت های انسانی خود، از حقوق بشر و حتی از وظیفه ها و مسئولیت اخلاقی خود است. بی تردید در این پژوهش در پی یافتن مبنایی براساس آزادی انسان برای تشکیل یک حکومت مبتنی بر فردیت برای انسان نخواهیم بود، بلکه سخن ما وجود مبنایی براساس آزادی در اعطای حقوقی برای انسان خواهد بود. بااین حال روسو درگذر انسان از وضع طبیعی به وضع مدنی، قرارداد اجتماعی را دستاوردی بر تحصیل آزادی های مدنی و حق های قانونی برای انسان می داند. بر این اساس او در این اثر سخن از حق های بشری می کند که برمبنای آزادی انسان تحقق خواهد نمود.

اهمیت روزافزون منابع آب شیرین، سهیم بودن بسیاری از کشورها در این منابع و ارزش انکارناپذیر آنها، ایجاب می کند در عملکرد کشورها در بهره برداری از این منابع، تأمل گردد تا از این طریق، راهی برای مدیریت بحران آب در عرصه بین المللی یافت شود. عملکردی که نشان دهنده رویکرد حاکمیتی آنها در چگونگی استفاده از منابع آبی مشترک است. در مقاله حاضر به بررسی تأثیر رویکردهای نظری حاکمیت بر بهره برداری از رودخانه های مرزی و مشترک با تمرکز بر آسیای مرکزی پرداخته شده است. پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت چه تاثیری بر بهره برداری از رودخانه های مرزی و مشترک کشورهای آسیای مرکزی بین سال های 1991-2014 گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه ما این است که اعمال حق حاکمیت محدود سرزمینی، موجب شکل گیری همکاری در بهره برداری از رودخانه های مرزی و مشترک در آسیای مرکزی شده است. در مسئله آسیای مرکزی با بررسی قراردادهای منعقده میان این کشورها در ارتباط با مسئله بهره برداری از رودخانه های مرزی و مشترک؛ مشخص شد که با ترویج دو اصل بنیادین استفاده منصفانه و معقول و منع ایراد ضرر مهم از مناقشات در میزان و چگونگی بهره برداری از منابع آبی کاسته شده و مدیریت بحران آب را با چشم اندازی امیدوارکننده روبه رو ساخته است. این مقاله از روش توصیفی- تبیینی بهره گرفته است.

فرهنگ با ابعاد مختلف زندگی انسان ها پیوند خورده و در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره تعریف هایی از فرهنگ شده است. امام خمینی (ره) فرهنگ را کارخانه آدم سازی می داند. در نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، فرهنگ از چنان اهمیتی برخوردار است که با سرنوشت اجتماعی ملت ها گره خورده است. یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل برقراری وفاق، اقتدار و ارتقای ضریب امنیت «مشارکت» در صحنه های گوناگون ملّی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد تبیین نقش فرهنگ مقاومت در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس فرهنگ مقاومت یکی از موضوعات بنیادین ساختار سیاسی ایران محسوب می شود. اسلامیت، جمهوریت، حاکمیت، استقلال، امنیت، تمامیت ارضی، افتخارات ملی، عدالت و رفاه و از همه مهم تر کیان اسلام و تشیع در جهان، محور های اصلی منافع ملی انقلاب اسلامی ایران را تشکیل می دهند که همواره در جبهه تقابل انقلاب با دنیای استکبار قرار داشته است. فرهنگ مقاومت و پایداری با بهره گیری از مولفه هایی هم چون؛ استکبار ستیزی، روحیه جهادی و احیا و تقویت هویت دینی می تواند ما را در مقابله ها با ناتوی فرهنگی یاری نموده و افق روشنی جهت رسیدن به امنیت پایدار برای ملت مسلمان ایران باشد.