مطالب

امروز بیماری های قلبی– عروقی به عنوان شایع ترین بیماری جدی در کشورهای پیشرفته در نظر گرفته می شود. این پژوهش با هدف تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و کمال گرایی با ناگویی هیجانی در بیماران قلبی بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران قلبی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز در سال 1395 بود. از این تعداد 150 نفر از بیماران قلبی که شامل 70 مرد و 80 زن با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ناگویی خلقی اﻫ ﻮاز AAS-26، مقیاس کمال گرایی، و پرسشنامه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته ها نشان داد که رابطه منفی معناداری بین تنظیم شناختی مثبت هیجان با ناگویی خلقی و رابطه مثبت معنی داری بین تنظیم شناختی منفی هیجان با ناگویی خلقی وجود دارد. همچنین رابطه مثبت معناداری بین مؤلفه نگرانی در مورد اشتباهات و تردید نسبت به اعمال و انتظارات والدین، انتقادات والدین، استانداردهای فردی، نظم و ترتیب وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که راهبردهای نظم دهی شناختی هیجانی و کمال گرایی پیش بینی کننده ناگویی خلقی در دانش آموزان بود. نتایج پژوهش حاضر می تواند به پژوهش گران و درمان گران حیطه ناگویی هیجانی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر آن کمک کننده باشد.

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبهرو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژیکی، تغییر محیط های بازار و نیازهای درحال تغییر مشتریان؛ شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمدهای در چشمانداز استراتژیک سازمان، اولویت های کسب وکاری و بازبینی مدل های سنتی و حتی مدل های نسبتاً معاصر به منظور بهبود فعالیت رقابتی در اینگونه محیط ها شده است. بهعبارتی میتوان گفت که: رویکردها و راهحل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای رویارویی با چالش های سازمانی و محیط بیرونی را از دست دادهاند؛ یا بهتر است با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شوند. از اینرو، یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی و بهبود فعالیت رقابتی از طریق چابکی استراتژیک سازمان است. چابکی استراتژیک به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی است. در حالیکه تحقیقات زیادی در مورد اینکه چابکی چیست انجام شده است ولی تحقیقات اندکی در شناسایی توانمندسازهای ابعاد چابکی در سازمان صورت پذیرفته است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که با استفاده از دیدگاه قابلیت های پویا در محیط های رقابتی به بررسی ابعاد چابکی در سازمان بپردازیم. با بررسی ادبیات موجود مهمترین قابلیت پویای موثر بر چابکی و ابعاد چابکی سازمان قابلیت فناوری اطلاعات شناسایی شده است به همین منظور هدف تحقیق حاضر بررسی نقش قابلیت فناوری اطلاعات (گزینه-های دیجیتال) بر شکل گیری ابعاد چابکی سازمان و در نهایت بهبود فعالیت رقابتی است.

شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی است بلکه در برخی موارد (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسیاری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند. اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند. در هر حال پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان می باشد. بخصوص در قراردادهای نفتی به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوی دیگر روابط میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی شبیه روابط میان دولت ها نمی باشد. در قراردادهای نفتی دولت ها از موقعیت ممتازی برخوردارند، بنابراین عمل دولت بایستی با حسن نیت و بدون هیچگونه لطمه ای باشد. به طور حتم، بنا به دلایل عنوان شده در امکان تغییر این قراردادها، تغییر آنان حتی با وجود شرط ثبات قابل توجیه می باشند.

منطقه کردستان ایران، یکی از مناطقی است که از لحاظ مطالعه و نوع تحلیل معماری، به خصوص در دوره اسلامی، به شدت مغفول مانده است. شناخت مساجد این منطقه می تواند درکی عمیق تر از وضعیت معماری ایران در این دوران به دست دهد. هدف نوشتار پیش رو، معرفی ویژگی های این مساجد و دسته بندی آن ها بنا به خصوصیات کالبدی شان یا به عبارتی گونه شناسی این مساجد براساس اجزای فضایی یا کالبدی آن هاست. نوشتار پیش رو، با مطالعه و مرور ۲۷ مسجد تاریخی حوزه فرهنگی کردستان، به دسته بندی، شناسایی خصوصیات و درنهایت، گونه شناسی مساجد این منطقه خواهد پرداخت. بدین منظور، در ابتدا، به تعریف اندام ها که در معماری مساجد این منطقه حائز اهمیت هستند، پرداخته خواهد شد و سپس به ترتیب از ساده ترین و بنیادی ترین الگو تا پیچیده ترین الگوهای موجود در این مساجد، به تفکیک براساس نوع ترکیب اجزای کالبدی شان معرفی خواهد شد. در ذیل این معرفی ها، رابطه هرگونه با گونه های ساده تر پیشین بررسی و نشان داده خواهد شد که این گونه ها در رابطه ای مشخص با یکدیگرند. شبستان ستون دار بنیادی ترین الگوی این مساجد است، تقریباً در همه نمونه ها و گونه ها همچنان حضور دارد و با نظمی قابل فهم بسط می یابد. راهرو و ایوان، به خصوص ایوان های رو به قبله، با افزودن به شبستان آن را گسترش می دهند. این مساجد گونه اصلی اول مساجد منطقه کردستان هستند. گونه دوم دارای حیاط مرکزی و ترکیبی از الگوهای مساجد گونه اول و مساجد مرکز ایران است. در این مساجد، حجره هایی که در گونه اول در راهروهای پیرامون شبستان ستون دار قرار داشتند، به سه طرف حیاط مرکزی منتقل شده اند. این دو گونه دارای زیرگونه هایی هستند که تفاوتشان در مواردی مانند تعداد یا وجود و عدم وجود ایوان ها و راهروهاست. درنهایت، به منظور نظم بخشیدن به اطلاعات و تحلیل های انجام شده، گونه بندی ای انجام شده که در قالب یک جدول جامع، در انتهای پژوهش، گرد هم آورده شده است.

محوطه باستانی چغازنبیل به عنوان اولین میراث جهانی ثبت شده در ایران، دربرگیرنده سه محوطه هم مرکز اصلی با مرزهای حصار مرکزی، حصار میانی و حصار بیرونی است که بناهای شاخص مانند زیگورات، مجموعه کاخ ها و آرامگاه ها و تأسیسات شهری را در خود جای داده است. یکی از مهم ترین سازه های این محوطه، سازه آبی حصار سوم می باشد که مشاهدات و مطالعات ژئوفیزیک این پژوهش، دو آنومالی مدفون دیگر را نیز با مصالح مشابه در نقاط دیگری از حصار سوم شناسایی کرده است. رومَن گیرشمن (1895 ۱۹۷۹) باستان شناس و حفار مجموعه، اعتقاد داشت که آب انتقال یافته از رودخانه کرخه در محل سازه آبی تصفیه شده و مورد استفاده ساکنان شهر قرار می گرفته است؛ لیکن مرتفع بودن محوطه باستانی نسبت به نقاط اطراف و عدم حضور شواهدی مبنی بر کانال انتقال آب از کرخه به سمت حصار سوم در نقطه سازه آبی، سؤال اصلی این پژوهش را مبنی بر نوع و مکانیسم عملکرد سازه آبی مورد مطالعه ایجاد می کند. دیدگاه عملکرد دفعی سازه آبی موجود با عنایت به نتایج بررسی های اخیر نیز به عنوان یکی از فرضیه های اصلی از دیدگاه مهندسی آب در این پژوهش، مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد. این پژوهش با مطالعات میدانی زمین شناسی زهکش های طبیعی و بررسی وضعیت تخلیه رواناب و زهاب شهری، مطالعات بیولوژیکی و محیط زیستی آغاز شد. مطالعات دقیق ژئوفیزیک حصار سوم برای شناسایی احتمال وجود سازه های مشابه و اسکن لیزر سازه آبی موجود برای تشخیص هندسه دقیق مجاری داخلی سازه انجام شد. با توجه به میزان توان تولید هیدرولوژیکی رواناب در زیرحوزه های منتهی به سازه های آبی موجود و تطبیق آن با ظرفیت گذردهی هیدرولیکی، وضعیت توپوگرافی و زمین شناسی و همچنین پلان قرارگیری سایر آنومالی های سازه آبی در قسمت های دیگر حصار سوم، می توان عملکرد زهکشی رواناب و زهاب شهری زیرحوزه های محوطه را از دیدگاه مهندسی آب و هیدرولیک، تأیید و تصدیق نمود.

از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) توسط تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش افزوده بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که بکارگیری روش های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش روی نگارندگان مقاله قرار می دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش افزوده بخش ها را تعدیل نمود؟ برای برون رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می گردد. روش های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه ای و حساب های منطقه ای سال ۱۳۸۱ استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می گیرند. یافته های کلی نشان می دهند که نخست، روش های CB و CHARM، GDP استان را ۴/۲ درصد کم برآورد می کنند. دامنه تعدیل ارزش افزوده بخش ها قابل ملاحظه است به طوری که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، ۵/۹- درصد و بخش معدن ۶/۵۴+ درصد را نشان می دهد. روش های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش ها است.

این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.

هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.

هدف از این مقاله بررسی نقش مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی بر روی کیفیت محیط زیست در مدل رشد درونزا است. برای این منظور با استفاده از یک مدل سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت و تعریف تابع کیفیت محیط زیست، مقادیر بهینه متغیرها در مدل تعادل عمومی استخراج گردید و با استفاده از روش کالیبراسیون نقش مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش مصرف و کاهش سرمایه می شود. همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تأمین هزینه جبران آلودگی ها شده و در نتیجه کیفیت محیط زیست افزایش پیدا می کند. باید توجه داشت که جریان هدایت سرمایه در تغییر کیفیت محیط زیست مؤثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه در راستای افزایش تکنولوژی های سازگار با محیط زیست نبوده است زیرا همزمان با افزایش کیفیت محیط زیست، سرمایه کاهش پیدا کرده است. لذا باید آثار مثبت و منفی مالیات-ها با دیدی همه جانبه مدنظر قرار گیرد تا ضمن بهره برداری از منافع آن، از کیفیت محیط زیست نیز کاسته نشود و در سیستم اقتصادی اختلالی ایجاد نکند.

اینترنت با ایجاد شرایط و فرصت های جدید رشد و توسعه اقتصادی، به کشورهای کمتر توسعه یافته امکان کاهش شکاف اقتصادی عمیق خود با کشورهای پیشرفته تر را می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران طی دوره 1394-1373 است. در این مطالعه از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط بین متغیرها استفاده شده که بازه ای از مقادیر ممکن را برای پارامتر متغیرها برآورد می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بازبودن تجاری، سرمایه انسانی و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت دارند. اما تاثیر متغیر سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بر نفوذ اینترنت منفی است.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

حقوق کار در اغلب کشورها به عنوان رشته ای مستقل شناخته شده است. هدف خاص این شاخه یعنی حمایت از کارگر آن را از دیگر شاخه ها متمایز کرده و وجود برخی مقرّرات را الزامی نموده است. لذا در قوانین کار برخی نهاد ها وجود دارد که در قوانین دیگر ذکری از آن ها به میان نیامده است. یکی از این نهادها، «تعلیق» قرارداد است. تحت شرایطی چه از طرف کارفرما و چه از طرف کارگر، تعهّدات طرفین معلّق می شود بدون اینکه عمر قرارداد خاتمه یابد. این وصعیت زمانی است که قرارداد نرمده است ولی معلق شده است. با غور در قواعد عمومی دریافت می شود که ابداع این نهاد برای اوّلین بار توسّط قانون کار صورت نپذیرفته است و مصادیقی از آن در قانون مدنی به چشم می خورد. این مقاله با رویکردی تطبیقی ابتدا تعلیق قرارداد را از منظر قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده و سپس به جایگاه آن در قوانین خاص پرداخته است. در نهایت به تبیین تعلیق به عنوان قاعده ای عام پرداخته است.

قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.

منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانونگذار و جهت آن تبیین گردیده است. قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.

تصمیم گیرى قضایى مهم ترین رکن و نتیجه ی هر دعوی است. این تصمیم گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل هاى گوناگونى صادر مى شوند. این عامل ها در پرونده هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی گردد، اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده است، طرح واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم گیری قضایى بررسى می شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل های اصلى یک پدیده را نشان مى دهد. در پرونده هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم گیری را شکل می دهد می تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده ای به عنوان الگوی بدیهی تصمیم های قضات شکل می گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به تنهایی پاسخ چرایی تصمیم های قضات را نمی دهد. بر همین اساس پژوهش های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به نوبه ی خود بر تصمیم های قضات اثرگذارند. این بررسی در نظام قضایی ایالات متحده به ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می پذیرد. هدف از سنجش تصمیم های قضایی بر پایه ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه ی تصمیم گیری صحیح است.

یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم های اقتصادی، توجه حقوق دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم های اقتصادی، نکته ای کلیدی به نظر می رسد. اصل تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی می تواند در تعیین قانونی بودن یا نبودن تحریم های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء استفاده دولت های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می کوشد تا تصویری روشن و به روز در خصوص این بُعد از تحریم های اقتصادی ارائه دهد و درعین حال، تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها، تلاش شده است تا به دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.