مطالب

امروزه، با اعمال روش   های نوین، می   توان درصد بالایی از سوخت برای تأمین گرمایش و یا سرمایش مناسب ساختمان روستایی و شهری  را کاهش داد . این روش   ها هنوز هم تحت مطالعه   اند و باید با بررسی دقیق آن ها و اعمال شیوه   های نوین از مصرف بی   رویه انرژی را در ساختمانهای شهری و روستایی  کاهش داد می توان با محاسبات دقیق این میزان تا 50 درصد تغییر داد. هدف مقاله براورد  میزان روزهای سرمایش و گرمایش سالانه ( HDD و CDD  ) مقایسه میزان نیاز  مصرف گاز شهر انزلی با  هزینه براوردی آن است.روش تحقیق استفاده  از  محاسبه درجه روز  های سرد و گرم  ابداعی فرمول دکتر خلیلی است که با استفاده از محاسبه میزان سرمایش و گرمایش ممکن میگردد ابزار آن داده های هواشناسی  و فرمول پیشنهادی آن در یک دوره زمانی 34 ساله ( 92 - 1358 ) درجه حرارت ایستگاه انزلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد   نیاز  به  درجه - روز گرمایش به میزان 1546.42 درجه-روز  و درجه – روزه ای سرمایش به اندازه ی 94.55 درجه می باشد و نیاز به انرژی گرمایش برای یک ساختمان مسکونی با 100 متر مربع و با ارتفاع 2.7 متر به 15657300 ریال و در فصل گرم به 957.3 ریال دارد. نتایج این تحقیق می تواند کمک به برنامه ریزان منطقه ای و محلی در رابطه با قیمت واقعی  هزینه مصرف گاز  و پهنه بندی ضریب آن نماید .

بافت فرسوده شهر تهران، 3268 هکتار است که حدود 5 درصد مساحت شهر تهران را تشکیل می دهد و منطقه 12 که هسته تاریخی است، از فرسوده ترین مناطق شهری تهران می باشد. بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی در بافت های فرسوده کلانشهر تهران به دغدغه ای بسیار مهم برای مدیران شهری تبدیل شده است. لذا این پژوهش، با هدف بررسی الگوهای مکانی و شرایط تسهیل کننده ارتکاب جرایم در محدوده بافت های فرسوده منطقه 12 کلانشهر تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی، تطبیقی می باشد. در این پژوهش برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم از آزمون های: شاخص نزدیک ترین همسایه و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامع ه آماری پژوهش حاضر مشتمل برافراد مجرمی است که در کلانتری های تهران برای آنها پرونده تشکیل شده است و به عنوان نمونه آماری، 560 فقره از جرایم منطقه 12 شهرداری تهران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد مرکز تمرکز کانون های جرم خیز در قسمت های مرکزی و شمال شرقی و شمال غربی منطقه 12 تهران شکل گرفته است که این امر نشان از وضعیت نامساعد این بخش از نظر بزهکاری نسبت به سایر بخش های دیگر آن دارد. بیشترین درصد جرایم در بلوک هایی با 60 -40، 80-60، 100-80 درصد بی دوامی رخ داده است. به طوری که از مجموع 560  فقره بزه ارتکابی، 509 فقره معادل 69/87 درصد کل جرایم در بلوک های بی دوام با درصد بالای بی دوامی اتفاق افتاده است.

در برنامه ریزی های توسعه در سطح منطقه ای، شناخت و درک تفاوت موجود میان مناطق از حیث برخورداری آن ها از امکانات و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با عنایت به مبحث مطرح شده، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا ضمن مشخص کردن وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ شاخص های مختلف توسعه با استفاده از دو شاخص HDI و موریس نتایج این دو شاخص را با هم مقایسه نماید و در نهایت به بررسی تحلیل جمعیتی توسعه یافتگی در سطح استان با استفاده از آزمون پیرسون بپردازد. در این پژوهش برای نشان دادن بهتر وضعیت فضایی توسعه ی شهرستان ها در دو شاخص HDI و موریس، نقشه های مربوطه با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 14 واحد اداری (شهرستان) استان کرمانشاه می باشد. 55 متغیر مورد استفاده در این پژوهش، طوری انتخاب شده اند که بر تمام جنبه های توسعه شهرستان ها تأکید دارند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شهرستان های استان به لحاظ توسعه در وضعیت مناسبی به سر نمی برند، زیرا در سطح استان هیچ شهرستانی در خوشه اول و دوم (توسعه یافتگی بسیار بالا و بالا قرار ندارد)، همچنین مقایسه دو شاخص پژوهش بیانگر آن است که شاخص موریس وضعیت توسعه یافتگی شهرستان ها را بهتر نشان می دهد؛ بنابراین نسبت به شاخص HDI برتری دارد و در نهایت تحلیل وضعیت جمعیتی توسعه یافتگی بیانگر همبستگی مثبت بین درصد شهرنشینی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان ها می باشد.

وقوع زلزله باعث خسارت های زیادی به بناهای شهری شده که ناشی از عدم توجه به شناخت عوامل اساسی در آسیب پذیری در برابر زلزله می باشد، از اینرو لازم است که به بررسی و تحلیل متغیرهای تأثیر گذار کالبدی در آسیب پذیری لرزه ای پرداخته و نقش هر کدام را در جهت کاهش آسیب پذیری مشخص نمود. هدف این مقاله مطالعه اصولی و مشخص کردن و شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر خطر زلزله در ناحیه با توجه به معیارهای سازه ای مانند (نوع سازه و مصالح، کیفیت ،قدمت و عمر ساختمان، تعداد طبقات ساختمان، کاربری زمین، معابر)، است تا آسیب ناشی از زلزله در ناحیه منفصل شهری بابا ریز سنندج را کاهش داده و فراهم آوردن امکان برنامه ریزی درست بوده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و موردی است. تکنیک گردآوری آمار و اطلاعات، با استفاده از روش ها اسنادی می باشد. و از مدل TOPSIS ،  نرم افزارهای GIS و excel  برای جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بیشترین آسیب پذیری به ترتیب در ناحیه 2، 4،3 می باشد و ناحیه 1 از کمترین آسیب پذیری برخوردار است. بطورکلی می توان گفت، شمال غربی شهر و بافت مرکزی شهر جزء نواحی پرخطر و نواحی شرقی جز نواحی کم خطر در زمان وقوع زلزله می باشند. با توجه به متغیرهای کالبدی (سازه ای)، بیشترین احتمال آسیب پذیری کالبدی موثر را به ترتیب معابر، سازه و مصالح، تعداد طبقات ساختمانی را در آسیب پذیری از زلزله خواهند داشت، و کمترین نقش را کیفیت و عمر ساختمان و کاربری زمین خواهند بود.

هدف مقاله حاضر ارزیابی گام هایی است که دولت حسن روحانی برداشته است تا وضعیت بین المللی و منطقه ای ایران را تغییر و بهبود بخشد. از این رو، رئیس جمهور منتخب حسن روحانی و کابینه اش تأکید کرده اند که سیاست خارجی میانه رو و سازنده در سراسر دوره مسئولیت دنبال خواهند کرد. سؤال اصلی مقاله این است که عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین المللی در دوره روحانی چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که چرخه نخبگان با سرکارآمدن روحانی، رفع تحریم ها با حل مسئله هسته ای و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر خروج ایران از انزوای بین المللی محسوب می شوند. در واقع، دولت یازدهم موجب شد تصویر عدم همکاری و دشمنی ایران در نزد غرب و جهان عرب تا حدود زیادی کاهش یابد و با فاصله گرفتن از سبک گزافه گویی دیپلماسی، کاهش تنش، کاهش فشار بر برنامه هسته ای و کاهش فشار بر اقتصاد ایران از طریق لغو تحریم های هسته ای، در نهایت خروج ایران از انزوای بین المللی تحقق یابد.

فارغ از اختلاف نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است.

برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی  به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده  ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق  قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه  اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است.

شریعت اسلام با این که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه ی این راهکار می کوشد تا متقن ترین دلایل در عداد دلایل مثبته ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی هایی که در جامعه رخ می دهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه ی فحشاء و زشتی ها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه ی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده می شود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می نماید و این خطرناکترین پدیده ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می کند.

شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته  باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور  باشد.

هدف: هدف اصلی در پژوهش حاضر، تعیین تأثیر استفاده از برچسب بر رتبه بندی تصاویر در موتور کاوش گوگل است. به منظور نیل به این هدف، چگونگی رتبه بندی نتایج جست وجو در استفاده و عدم استفاده از برچسب در موتور کاوش گوگل مورد بررسی قرارگرفته است. روش پژوهش : پژوهش به روش تجربی انجام شده است. جامعه ی پژوهش 30 تصویر از تمبرهای قدیمی ایران مربوط به سال های 1331 تا 1357 است. برای اجرای این پژوهش 2 سایت با استفاده از دو حساب کاربری در محیط گوگل ایجاد شد و این تصاویر در سایت شماره 1 همراه با برچسب و در سایت شماره 2 بدون برچسب بارگذاری شدند. پس از گذشت یک بازه زمانی 40 روزه، تصاویر در بخش جست وجوی تصاویر موتور کاوش گوگل مورد جست وجو قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل توصیفی، ابتدا داده های جمع آوری شده با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه شد و با کمک آمار توصیفی درصد فراوانی داده ها نشان داده شد. همچنین در تجزیه و تحلیل استنباطی برای بررسی چگونگی رتبه بندی هر یک از متغیرها، از میانگین، انحراف معیار و آزمون t مستقل استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مجموع امتیازهای کسب شده توسط تصاویر همراه با برچسب برابر با 265 و مجموع امتیازهای کسب شده توسط تصاویر بدون برچسب برابر با 260 است. در نهایت مقایسه نتایج حاصل نشان می دهد که مجموع امتیازهای رتبه ها در استفاده از برچسب نسبت به عدم استفاده از برچسب بیشتر است. نتیجه گیری:   نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که استفاده از برچسب در تصاویر هنگام بارگذاری در اینترنت، تأثیر مثبتی در رتبه بندی نتایج جست جوی این تصاویر توسط موتور کاوش گوگل دارد.

  هدف: خلاقیت و هوش دو ویژگی هستند که در هر یک از اعضای سازمان نهفته است. این پژوهش با هدف تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل کارل آلبرخت و بررسی ارتباط آن با خلاقیت کتابداران انجام گرفته است. روش پژوهش : روش پیمایشی است و ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت و پرسش نامه خلاقیت رند سیپ بوده است. تعداد 105 کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد. در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ، فراوانی، فراوانی نسبی) و آزمون استنباطی (آزمون های تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس)  نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی (به طور کلی) و خلاقیت، با سطح معنی داری 000/0  ارتباط مثبتی وجود دارد، ولی هیچ یک از مؤلفه های هوش سازمانی رابطه معنی داری با خلاقیت را نشان نداد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که سطح هوش سازمانی و خلاقیت در نمونه ها مورد مطالعه بسیار ضعیف است. از بین مؤلفه های هوش سازمانی تنها سرنوشت مشترک بیشترین قدرت تبیین کنندگی را داشته است. کتابخانه ها بایستی به همه مؤلفه های هوش سازمانی به صورت یکسان توجه نموده و زمینه ساز پرورش خلاقیت در کتابداران باشند. نظام مدیریت نیز با تکیه بر خود کنترلی کارکنان، مشورت، تشویق به ابتکار و احترام به افراد، نقش  مهمی در پرورش خلاقیت کارکنان ایفا نماید.    

چکیده هدف: امروزه ترجمان دانش فرایندی است که دانش را از بی مصرفی به عرصه عمل منتقل می نماید. این پژوهش با هدف بررسی وضعیّت ترجمان دانش در میان صاحب نظران علوم انسانی کشور به انجام رسیده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی- تحلیلی است. و جامعه پژوهش حاضر کلّیّه اعضاء هیأت علمی گروه های علوم انسانی سراسر کشور از رشته های مختلف علوم انسانی می باشند  که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آن پرسشنامه محقّق ساخته بوده که بر اساس مدل ترجمان دانش انستیتو ملّی تحقیقات نا توانی و باز توانی آمریکا طرّاحی گردیده و روایی آن به صورت صوری و محتوایی سنجیده شده است. جهت تعیین پایایی این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده 89% تعیین شد. روش های آمار توصیفی (تعیین فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و...) و آزمون های تی تست، آنوا، کای دو، همبستگی پیرسون و رگرسیون؛  برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها : نتایج حاصله از این پژوهش نشان دادند که 8/61٪ از اعضاء هیأت علمی علوم انسانی کشور وضعیّت منبع پژوهش، 6/56٪ از ایشان وضعیّت محتوای پژوهش، 3/66٪ از ایشان وضعیّت زمینه پژوهش، 3/46٪ از ایشان وضعیّت محیط ارتباطی و 9/58٪ از ایشان وضعیّت کاربران در ترجمان دانش علوم انسانی را در حدّ متوسّط ارزیابی کرده اند؛ همچنین 4/22٪ از آن ها وضعیّت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور را به طورکلی متوسط دانسته اند. نتیجه گیری : براساس نتایج این پژوهش وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی ایران از دیدگاه اعضاء هیأت علمی علوم انسانی کشور ضعیف است (4/73درصد). این موضوع نشان دهنده آن است که علوم انسانی اصولاً با وجود نقش مهم و اساسی که در ایجاد تحوّل و بالندگی فکر، روان و رفتار افراد دارند، هنگام پیش آمدن مباحث کاربردی و عملی در مهجوریّت و انزوا قرار می گیرند. انزوای علومی که دارای ماهیتِ انسان سازی هستند، آسیب های جبران ناپذیری را به بدنه درونی جامعه وارد می سازد. آسیب های روانی و اجتماعی که زمینه ساز بی سازمانی اجتماعی اند و به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهند.  

تعامل با رویداد هنر تعاملی اعم از تعامل فیزیکی و یا تعامل از طریق رسانه های جدید مجازی، صرفاً دیدن اثر هنری نیست. در این رویارویی، مواجهه بدنی مخاطب با کار، نقشی اساسی، هم در درک و هم در تعامل ایفا می کند. این تفاوت اساسی شیوه ای متفاوت را برای تحلیل هنر تعاملی طلب می کند. شیوه ای که اساس آن بر تحلیل کنش بدنی مخاطب در آمیختگی با فضای رویداد تعاملی و فضای مجازی باشد. با این توضیح، «بدنمندی» نقشی اساسی در تحلیل کنش مخاطب ایفا می کند. در این مقاله بر آن بودیم تا تعامل مخاطب با چیدمان تعاملی «باران متن» را با چنین رویکردی تحلیل کنیم. بدین منظور تلاش کردیم تا ارتباطی بین مفاهیم فلسفی «مرلوپونتی» و تعامل در چیدمان تعاملی «باران متن» برقرار کنیم. «بدنمندی»، یکی از مفاهیم بنیادین فلسفه مرلوپونتی است. به زعم وی، سوژه پیش از اینکه در صدد شناختن و اندیشیدن بر آید، در هم تنیدگی بدنی او با محیط است که درک او را از جهان و کنش های او را در جهان شکل می دهد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در چیدمان مزبور نه بدن مخاطب ابزاری برای کنش اوست و نه ذهن او واسطه ای برای شناخت رویداد است، بلکه به جهت درهم تنیدگی حسی و حرکتی مخاطب با رویداد، درک و تعامل بطور هم زمان اتفاق می افتد. مخاطب در فضایی وهمی-تخیلی در هم تنیده با رسانه مجازی به تعامل می پردازد، اما نه فقط با نگریستن بلکه او با تمامی حسیت و حرکت وارد رویدادی آمیخته از وهم و واقعیت می شود که به واسطه حضور بدنمند او متحقق می شود. این به منزله کنشی بر اساس ارتباطی بدنی بجای قضاوت زیبایی شناسانه است.

در حرفه روزنامه نگاری قوانینی نوشته شده وجود دارند که تحت عنوان قانون مطبوعات بر فعالیت روزنامه ها نظارت می کنند. قوانین نانوشته نیز با توجه به گرایش سیاسی روزنامه و هنجارهای اجتماعی موجود در محیط روزنامه نگاری بر محتوای تولیدشده و حضور زنان روزنامه نگار در این فضا تأثیرگذارند. در این پژوهش که مبتنی بر دو روش «تحلیل محتوای روزنامه ها» و «مصاحبه با روزنامه نگاران» است، تأثیر دولت ها و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری بر حضور زنان در روزنامه ها مطالعه می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد دولت های روی کار آمده بر محتوای روزنامه ها تأثیرگذارند و بدین طریق بر حضور نویسندگان زن و بازنمایی زنان در روزنامه ها نیز تأثیر می گذارند. زنان روزنامه نگار به نشر مطالب پیشرو درباره ی هم جنس خود می پردازند اما مردان روزنامه نگار در این مورد متفاوت اند. مردان اصلاح طلب بیش تر تحت تأثیر دولت ها قرار می گیرند و مردان محافظه کار در دولت های مختلف به بازتولید کلیشه های جنسیتی می پردازند. همچنین هنجارهای جامعه می تواند محیط کار و متقابلاً وضعیت زنان و ارتقاء آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف این مطالعه شناخت جایگاه روزنامه نگاری چاپی والکترونی ایران درآینده است.تحولات فناوری ارتباطی واطلاعاتی باعث تضعیف روزنامه چاپی وتقویت روزنامه الکترونی شده است. آیا روزنامه و روزنامه نگاری به شکل امروزی همچون تلکس و تلگراف از میان می رود یا نه؟ جایگاه روزنامه نگاری الکترونی چیست و اینکه برای آینده روزنامه نگاری چه خصوصیاتی را می توان برشمرد؟ اینها نمونه هایی از پرسشهایی است که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم. از این رو شناسایی ویژگیها و مولفه های روزنامه نگاری و همچنین چالشهای احتمالی آنها در آینده بیست ساله ایران را با روش دلفی و ابزار مصاحبه عمقی طولی تا حصول توافق نظر در میان سرآمدان ارتباطات، دنبال کرده ایم. این تحقیق در سال1394 انجام شده و با افق بیست ساله نمایی از روزنامه های ایران در سال 1414 است. در پاسخ به پرسش های مطرح شده، یافته ها حاکی از آن است که روزنامه های چاپی در برابر روزنامه های الکترونیک از بین نخواهند رفت و بر غنای رسانه ای خود تاکید خواهند کرد. از طرف دیگر عنوان می شود تاثیر مسائل جهانی بر رسانه ها بیش از امروز و بیش از فرهنگ بومی خواهد بود. همچنین تحقیق نشان می دهد نقش مخاطب در همه بخش های روزنامه ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت تا حدی که رسانه های مدنی- اجتماعی متعددی شکل گرفته و رشد خواهد کرد. در کنار اینها نقش اقتصاد و موضوعات اقتصادی در آینده روزنامه های ایران افزایش می یابد.

هویت قومی در جهان امروز، اساساً امری سیال بوده و درک واحدی نسبت به آن وجود ندارد. از سوی دیگر، باور به ماهیت برساختی هویت، مستلزم تدقیق و تعمق نسبت به جایگاه افراد یا گروه هایی است که چشم انداز ویژه خود را در این ارتباط توسعه می بخشند. پژوهش حاضر، بر مبنای چنین درکی و با ضرورت فهم بخشی از اندیشه هایی که نسبت به مسئله قومیت و هویت قومی در بلوچستان ایران خاصه در دوران معاصر وجود داشته و دارد، سازمان یافته است. به طور مشخص، سعی نموده تا با تمرکز بر فعالیت های تعدادی از روشنفکران و فعالین مدنی بلوچ، چگونگی بازتعریف مسئله هویت و بازاندیشی در آن را توسط ایشان که بیشترین فعالیت هاشان بر بستر فضای مجازی صورت می گیرد، به  پرسش کشیده، به  فهم در آوریم. تأملات  ما در این پژوهش،  با حرکت از نوعی روش شناسی کیفی نشان می دهد که اغلب اعضای جامعه مورد مطالعه با پایگاه های اجتماعی- فرهنگی مشابه و نیز رویکردهای سیاسی اصلاح گرانه، سعی بر صورت بندی مجموعه ای از مواجهه های انتقادی نسب به طیف ها و جریان های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته اند؛ برخلاف برخی از گروه های هویت خواه دیگر، این گروه پیش از هر چیز، در پی ارئه نوعی نقد درونی، بر اصلاح ساختار و سازمان اجتماعی جامعه خود بلوچ ها تأکید دارد و پس از آن، نوک پیکان انتقاد خود را به سوی ساختارهای کلان تر حاکمیتی نشانه می رود. در حقیقت، به نظر می رسد ما با نوعی جریان روشنفکری انتقادی رو به رو هستیم که بیش تر فعالیت های آنان بر حول یک هسته محوری می چرخد و آن همان چیزی است که در این پژوهش، تحت عنوان « بازاندیشی در خویشتن بلوچ » مورد بحث قرار گرفته است ] 1 [ .

مشارکت والدین در امر تحصیل فرزندانشان، یکی از مباحث مهم و اساسی تعلیم و تربیت است. این امر بدان سبب بنیادی است که دانش آموزان نیمی از وقت روزانه ی خود را در خانه و با هدایت والدین خود می گذرانند. تداوم مشارکت والدین از خانه به مدرسه می تواند هم در بهبود تربیت فرزندان اثرگذار باشد و هم مشکلاتی را برای والدین به وجود آورد که این تحقیق به دنبال کشف تجارب مثبت و منفی والدین از مشارکت در امر تحصیل فرزندانشان در دوره ابتدایی می باشد. روش انجام این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی است. جامعه آماری پژوهش، والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در شهر تبریز و در سال 92-1391 بوده است. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و حجم آن با توجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع داده ها (16) نفر ادامه یافت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و ژرف نگر گردآوری گردید و با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت (1995) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 9 مضمون اصلی از یافته ها استخراج گردید که عبارت اند از: دلایل اهمیت تحصیل، شرایط و امکانات، روش های آموزشی والدین، مشکل آفرینی در زندگی، دلایل مشکلات از دیدگاه والدین، تأثیر مثبت همکاری روی فرزندان، معایب همکاری والدین، راهکارهای والدین برای جلوگیری از مشکلات، پیشنهادات والدین برای افزایش کارایی و اثربخشی مدرسه. بحث و نتیجه گیری: والدین در جریان مشارکت در امر تحصیل فرزندانشان تجارب مثبت و منفی زیادی را به دست آورده اند که بر ادراکات آنان از این مشارکت و همکاری تأثیر داشته است. آشنایی برنامه ریزان با تجربیات والدین به عنوان حامیان دانش آموزان، نقش مهمی در رفع و یا حداقل کاهش تجربیات منفی و افزایش اثربخشی برنامه ها و رضایت بخشی آنان را دارد.

برنامه ریزی "توسعه روستایی" به عنوان یکی از سازوکارهای رسیدن به توسعه، مستلزم شناخت دقیق مقتضیات و نیازهای جوامع روستایی، متناسب با شرایط مختلف می باشد. طرح های ادغام و تجمیع روستاها به عنوان یکی از سیاست ها ی مهم در "بازسازی روستاهای مناطق جنگزده" و "برنامه ریزی توسعه مناطق روستایی" مطرح گردیده است. در دوران بازسازی مناطق جنگزده طرح ساماندهی "شهرک شرام"، برای تجمیع روستاهای هانی گرمله، بیدرواز و کیمنه(استان کرمانشاه، شهرستان پاوه، بخش نوسود، دهستان شرام) تهیه گردید که باوجود برنامه ریزی های انجام شده، روستاییان ماندن در غربت یا رفتن به روستاهای اصلی و بازسازی نشده خود را بر سکونت در محل تجمیع ترجیح دادند. مسئله اساسی تحقیق حاضر، ارزیابی علل اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و کالبدی - فیزیکی ناکامی طرح های تجمیع روستایی با تأکید بر طرح تجمیع شهرک شرام می باشد. در این تحقیق با توجه به رویکردهای کالبدی- فضایی، اقتصادی و اجتماعی و دیدگاه های نظریه پردازان مختلف در رابطه با مسائل ادغام و تجمیع، در صدد تبیین ارزیابی دلایل شکست پروژه های تجمیع مناطق روستایی برآمده ایم. در ادبیات تحقیق بسیاری از مهمترین منابع در مورد اسکان مجدد و ادغام و تجمیع را مورد بررسی قرار داده ایم. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و تا حدودی توصیفی بوده و تکنیک مورد استفاده مصاحبه سازمان نیافته و در بعضی موارد خاص مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود بوده است. در قسمت یافته های تحقیق بعد از شناسایی علل و عوامل مختلف ناکامی طرح شهرک، مشخص گردیده است برنامه ریزی مناسب و استفاده از توانایی های روستاییان می تواند بستر مناسبی برای موفقیت طرح های تجمیع فراهم نماید. بر این اساس می بایست برای رسیدن به تفاهم و نقطه نظرات مشترک بین طرفین طرح ها، روابط مثبت و سازنده ای بین برنامه ریزان و روستاییان ایجاد شود و با عنایت به اینکه برنامه ریزی اغلب طرح های تجمیع با در نظر گرفتن رویکرد کالبدی- فضایی انجام گرفته (و این مورد نیز کم و بیش در تحقیق حاضر نمایان است) ، توجه به رویکردهای کالبدی – فضایی، اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی غیر قابل اجتناب می نماید و عملاً لزوم به کارگیری رویکردی جامع در برنامه ریزی اینگونه طرح ها ضروری خواهد بود.

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.