مطالب

اگر بپذیریم فرهنگ از طرفی در تعالی حقوق تأثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگ مؤثر است، شایدبتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ میتواند در تعالی حقوق مؤثر باشد، محورهایی را برای این تأثیرگذاری تصور کنیم. برای مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگری که برای فرهنگ و تأثیر آن بر حوزة حقوقی می توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. محور دیگری که فرهنگ میتواند در آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ میتواند به عنوان بستری مناسب به منظور توسعه هنجارهای حقوقی یا مسائل مربوط به پیشگیری مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امری انکارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسیب شناسانه فرهنگ نیز می تواند در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی زمینه های فرهنگی جرم به ما کمک کند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتاً می تواند به ما کمک کند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستای پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

رویکرد پدیدارشناسانه هوسرل با انتقاد از وضع کنونی علم و معرفت از آن تعبیر به بحران می کند. هدف هوسرل این بود تا با ارائه برنامه ای فلسفی راهی برای برون شد از این بحران پیشنهاد کند. اما تلاش برای بازگرداندن فلسفه به جایگاه وحدت بخش قدیم و نجات این علم بحران زده و بخشیدن چهره ای انسانی و معنوی به آن، مستلزم در نظر گرفتن ملاحظاتی درباره عینیت و عقلانیت علم است که غفلت از آن ما را در مسیری قرار می دهد که براساس آموزه های عقلانیت نقاد هم نادرست است و هم نامطلوب. توضیح داده می شود که این آموزه ها متضمن بازنگری در خصوص ذات گرایی و موجه گرایی و توجه به اهمیت و جایگاه صدق در رویکرد پدیدارشناسانه هوسرل است

این مقاله با مفروض گرفتن نظریه ای ساختاری و نگاشتی در باب چیستی بازنمایی، فرضیه «توضیح کاربردپذیری براساس مفهوم بازنمایی» را در مورد «کاربردپذیری استنباط آماری در مدل های علمی» بررسی می کند. براساس دیدگاه نگاشتی، وجود رابطه ای متعین میان مدل و سیستم هدف، شرط کافی برای بازنمایی هدف توسط مدل است و این بازنمایی چرایی کاربردپذیری استنباط آماری، در مدل سازی را نیز توضیح می دهد. تحلیل کارکردی «برآورد» به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای استنباط آماری نشان می دهد که الف) استنباط و تحلیل آماری داده ها در ارزیابی مفروضات مندرج در مدل مفهومی کاربرد دارد، بدین معنا که با استنباط آماری می توان بازنمایی مدل مفهومی از سیستم هدف و موضوع مورد مطالعه را ارزیابی کرد، ولی ب) نمی توان نشان داد که دستگاه معادلاتی که به عنوان مدل آماری «برآورد» شده «فی نفسه» روابطی را در موضوع مورد مطالعه بازنمایی می کند؛ زیرا دستگاه معادلات به طور کامل به وسیله برآورد «متعین» نمی شود

ماهیت انسانی علوم انسانی و اجتماعی، گواه بی بدیلی در ایجاد تمایز اساسی میان این علوم با علوم طبیعی به شمار می رود. از این رو، برون رفت از سیطره غالب پارادایم اثبات گرایی و رویکردهای کمّی به عنوان قلمرو و قالب های ویژه علوم طبیعی و ورود به عرصه پارادایم های رقیب و رویکردهای کیفی، ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود. در این راستا، شناسایی و معرفی روش ها و ابزارهای پژوهشِ کیفی می تواند، راهگشای مناسبی برای پیمودن مسیر باشد. از این رو، مقاله حاضر در تلاش است، ابتدا با بیان خاستگاه و مبانی نظری روش نقشه شناختی و تمایزات و تشابهات آن با نقشه ذهنی و نقشه مفهومی به ایجاد درکی مشترک از این روش بپردازد، سپس با تشریح فرایند ترسیم نقشه شناختی و نحوه تحلیل آن، شیوه کاربست روش را ارائه کند و در نهایت، با بیان مزایا و معایب روش، پژوهشگران را از نقاط قوت و ضعف این روش آگاه سازد

هدف:مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ سازی بهینه از اینترنت(شبکه اجتماعی) و جلوگیری از آسیبهای آن در بین دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی شهر قزوین انجام شده است. روش:تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آنها حدود 250 نفر طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسی و به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی آن با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون واریانس یک راهه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها:یافته های حاصل از برآورد ضریب همبستگی چندگانه نشان داد که اعتیاد به شبکه های مجازی، آسیب جسمی و روانی، انحرافات اخلاقی، افت تحصیلی، نگرش مثبت به شبکه های مجازی و هویت کاذب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نحوه استفاده از شبکه های مجازی دارند. نتیجه گیری:شبکه های اجتماعی به دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا و تأثیرگذاری بر فضای واقعی، اهمیت بسزایی یافته اند، لذا برای کاهش آسیبهای آن در بین دانشجویان باید در سطح وسیعی به آموزش و فرهنگ سازی پرداخت.

شهر به مثابه شکل تعیّن یافته روابط اجتماعی و مناسبات انسانی، از جایگاه ویژه ای در تاریخ و باستان شناسی برخوردار است. این اهمیت به اندازه ای است که تأسیس نخستین شهرها و تشکیل اولین نهادهای شهری، به عنوان نقطه عطفی در فرایند تحول و تطور جوامع انسانی تلقی می شود. شهرهای ساسانی که شکل تکامل یافته شهر و شهرنشینی را در آخرین سده های دوران باستان به نمایش می گذارند، در کتابی تحت عنوان شهرهای ساسانی مورد بحث و بررسی واقع شده اند. این کتاب به قلم دکتر رضا مهرآفرین و توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها در سال 1393 انتشار یافته است. اگرچه کتاب مذکور، مجموعه اطلاعات ارزشمندی درباره برخی از شهرهای شناخته شده ساسانی را شامل می شود ولی همانند هر اثر علمی دیگری شامل کاستی هایی است که در مقاله پیش رو بدان ها پرداخته می شود. در نگاهی کلی، نقاط ضعف اثر فوق را می توان در عدم بهره گیری جامع از منابع و پاره ای ایرادات محتوایی خلاصه کرد.

یکی از مهمترین حوزه های پژوهشیِ نوظهور در علوم انسانی و بویژه در پژوهش های فلسفی و کلامی، پژوهش های تطبیقیاست. امروزه در بسیاری از کشورها فلسفه ی تطبیقی به عنوان حوزه ی پژوهشیِ مستقلی قلمداد شده و به مثابه رشته ای نظام مند و دارای روش، پژوهش گران خاص خود را دارد. در کشور ما نیز پس از انقلاب، اندیشمندان در حوزه ی فلسفه، بویژه در مباحث هستی شناسی، علاقه ی خاصی به پژوهش های تطبیقی از خود نشان داده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته اند. مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی از جمله ی اندیشمندانی است که سعی کرده تا گام مهمی در پژوهش های تطبیقی در فلسفه بردارد. بسیاری او را به نوعی یکی از پایه های اصلی فلسفه ی تطبیقی در ایران می دانند. در این جستار بر آنیم تا با بازخوانی کتاب ارزشمند او با عنوان ""هرم هستی""، نگاه تازه ای به تحلیل های هستی شناسانه ی مرحوم حائری یزدی داشته باشیم، تحلیل هایی که به زعم ایشان می تواند در زمره ی تحلیل ها و پژوهش های تطبیقی در فلسفه قلمداد شود. در این میان، با توجه به روشمند بودنِ پژوهش های تطبیقی در دنیای امروز، از برخی کاستی های محتوایی و روش شناسانه ی این اثر نیز سخن خواهیم گفت.

هدف از این پژوهش نقدی بر کتاب «تربیت بدنی در مدارس» بود.  پرسشنامه «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به عنوان ابزار و چارچوب نقد استفاده شد. کتاب « تربیت بدنی در مدارس» دارای 441 صفحه چهار بخش و پانزده فصل است. یافته های نقد از دو منظر امتیازات و کاستی های شکلی و محتوایی ارائه شد. امتیازات شکلی در حد مطلوبی ارزیابی شد. برخی از امتیازات محتوایی شامل: چینش مطالب در قالب بخش ها و فصول برای ایجاد نظم منطقی؛ انسجام درونی مطالب در درون فصول؛ درج منابع در انتهای هر بخش؛ تطابق محتوای فصل ها با سر فصل های برخی از دروس دانشگاهی؛ کاستی های شکلی شامل: جذابیت کم روی جلد؛ بیان مبهم هدف اصلی اثر؛ نبود پیشگفتار، خلاصه فصل و بخش می شود. کیفیت چاپ متوسط (و شامل مواردی همچون نوع کاغذ، جلد، جداول و نمودار و...) است. کاستی های محتوایی شامل: نداشتن ایده کلی و مدل ساختاری و محتوایی؛ ارجاعات ناکافی؛ فقدان ارائه تصویری جامع از مولفه های درس تربیت بدنی؛ بی توجهی نسبی به اشاره به نظریه های علمی موجود؛ ناهمخوانی محتوای کتاب با سر فصل یک درس مشخص.

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیان شده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند که بیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء در متون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.

«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

قم، یکی از پُرسابقه ترین مراکز شیعه نشین در ایران است. مرکزیت قم برای شیعه، زمینه ساز سفر علمای بزرگ شیعی به قصد فراگیری علوم اهل بیت(ع) و شنیدن احادیث آنان از طریق محدّثان قم شد. این شهر به علت قرارگرفتن در کانون تشیع، ارتباط با علویان و گروه ها و مناطق مختلف شیعی، با داشتن مرقد منور حضرت معصومه(س) و تأسیس مکتب حدیثی، از شهرهای پیشتاز در بسط اندیشه امامیه بود. این پژوهش، با استفاده از روش تاریخی به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی جایگاه قم در رشد و توسعه دستاوردهای حدیثی و مبانی اعتقادی شیعه، به تبیین زندگی، نقش و عملکرد اصحاب قمی امام هادی(ع) پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابراهیم بن هاشم قمی، احمد بن اسحاق قمی، احمد بن حمزه قمی، احمد بن محمد اشعری، عبدالله بن جعفر حمیری قمی، حسن بن خُرّزاذ قمی و محمد بن احمد قمی، از مشهورترین اصحاب قمی امام هادی(ع) می باشند که با نگارش آثار علمی و اعتقادی و طرح مباحث حدیثی و کلامی، توانستند در انتقال فرهنگ و اندیشه شیعی به دیگر مناطق و جلوگیری از غلو و آرای واقفیه و نیز شکل گیری تشکیلات نقابت سادات، مساجد جدید و مکتب حدیثی قم، نقش مهمی ایفا کنند

هدف: تمبر کوچکترین سند رسمی کشور و اوراق بهاداری است که دیدگاهِ حاکمان سرزمین را تا دوردست ها می برد. این پژوهش با هدف شناخت نقش تمبر در دوره نخست حکومت پهلوی دوم و میزان انعکاس افکارِ حکومتی در آن انجام شده است. تلاش شد تا نقش تاریخی تمبر به عنوان روایتگر مصوّر تاریخ و فرهنگ جامعه، و ذهنیت حکومت نسبت به دوره های تاریخی ایران به چالش کشیده شود. روش/رویکرد: موضوع مقاله با تکیه بر روش میدانی-تحلیلی و اتکا به منابع اسنادی و کتابخانه ای و سودجستن از ابزار آمار -نمودارهای آماری- بررسی شد. یافته ها و نتایج: تمبر مبلّغ کوچکی است که تفکر سیاسی-فرهنگی و نگرش صاحبان قدرت را در خود به امانت دارد. حاکمان از تمبر به عنوان رسانه ای عام برای انتشار اهداف سیاسی خود استفاده می کنند و بخشی از خواسته هایشان را در آن به نمایش می گذارند. نتیجه این پژوهش نشان داد: پهلوی دوم در این راستا تلاش کرد و دقت کرد تا مرتکب اشتباه پدرش -یعنی بی احترام به پیشینه تاریخی-مذهبی ایران- نشود؛ این موضوع با توجه به افزایشِ دوبرابری تعداد تمبرهای حاوی نمادهای ایرانی-اسلامی نسبت به تعداد تمبرهای ایران باستان در این دوره آشکار شد.

میرزا علی اکبرخان داور با به تخت نشستن رضاشاه مأمور اصلاح عدلیه قدیم و تشکیل دادگستری نوین شد. قانون مجازات عمومی 1304ش، قانون محاکمات نظامی مصوب 30تیر1307ش، قانون دیوان جزای عُمال دولت مصوب 22دی1307ش و قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 10خرداد1311ش جزء قوانین مصوب این دوره اند. در این قوانین برای برخی از جرائم، کیفر تبعید درنظر گرفته شد. در این قوانین مجازات تبعید جایگزین برخی از کیفرها شد؛ بنابراین در این دوره افزایش استفاده از مجازات تبعید دیده می شود. ازدیاد جمعیت تبعیدی ها در این دوره علاوه بر دلیل پیش گفته، به ماهیت حکومت رضاشاه و نهادهای برآمده از آن مانند شهربانی و ارتش نیز مربوط می شد. این نهادها افراد را رأساً و خارج از تشکیلات دادگستری تبعید می کردند. اصلاحات پهلوی اول مانند (قانون نظام اجباری، اتحاد البسه، کشف حجاب و اسکان عشایر) واکنش گروه هایی از مردم را برانگیخت؛ مجازات به کاررفته دربرابر این مخالفان نیز تبعید بود. تبعید در دوره پهلوی اول ویژگی های خاص خود را دارد و با دوران قبل و بعداز خود متفاوت است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های متشکله حکومت پهلوی اول در گسترش استفاده از کیفر تبعید است. روش/ رویکرد: روش و رویکرد در این پژوهش تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی است. یافته ها و نتیجه گیری: تبعید در دوره پهلوی اول، هم ویژگی تبعید در حکومت های دیکتاتوری را دارد و هم ویژگی تبعید در حکومت های استبدادی را. استفاده از کیفر تبعید در دوره پهلوی اول نسبت به دوره قاجار گسترش پیدا کرد؛ این موضوع هم در قوانین و مقررات داخلی و هم در موافقت نامه های بین ایران و دولت های همسایه متجلی است.

هدف: این مقاله بر آن است تا موارد زیر را شناسایی و تحلیل کند: انتظارات مردم از عدلیه در سال های آغازین پس از مشروطه؛ میزان اهمیت مؤلفه های موردانتظار مردم از عدلیه و رابطه آن با درک مفهوم مشروطیت از دیدگاه مردم؛ همچنین تکاپوی نخستین دستگاه قضا در برآوردن این انتظارات. روش و رویکرد پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی براساس اسناد امجدالسلطان -معاون وزیر عدلیه در سال های 1325 تا 1329ق- و با بهره گیری از روش آماری با تحلیل کیفی داده های مستخرج از این اسناد تنظیم شده است؛ همچنین از سایر منابع تاریخی نیز استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که با تغییر نظام حکومتی و انتظاراتی که رخداد مشروطه در مردم ایجاد کرده بود، توقع تحولی اساسی برای تحقق عدالت و حل مشکلات حقوقی در مردم به وجود آمده بود. همچنین می توان رابطة معناداری بین مؤلفه های موردانتظار مردم از مشروطیت با درک مفهوم مشروطیت از دیدگاه آن ها به دست آورد. دستگاه قضا باوجودِ تلاش برای برآوردن انتظارات مردم، به دلیل ریشه داربودن مشکلات بر سرِ راه تعمیق و توسعة این انتظارات، نمی توانست یک باره انتظارات مردم را برآورده کند و به زمان بیشتری نیاز داشت تا قدرتمند شود. بااین حال نظام حقوقی کشور با تأثیر از تحولات مشروطیت متحول شد و این تحول در آینده نیز ادامه یافت.

هدف پژوهش: بررسی و شناسایی عناصر توصیفی مناسب برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی در آرشیوها و سایر مراکز تولید و نگهداری منابع تاریخ شفاهی. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش با استفاده از روش های پیمایشِ توصیفی و تحلیلِ محتوا انجام شده است و داده ها ازطریق پرسش نامه گردآوری شده اند. جامعه پژوهش، متخصصان حوزه تاریخ شفاهی اند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 20 متخصص به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها و نتایج پژوهش: براساس مطالعات انجام شده، از بین 263 عنصر بررسی شده در آرشیوها -پس از حذف عناصر تکراری- 47 عنصر استخراج شدند و با عناصر استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.کور مطابقت داده شدند. براساس تجزیه وتحلیل داده ها و برمبنای دانش و تجربه متخصصان از بین 47 عنصرِ بخش اول پرسش نامه، 7 عنصر «عنوان»، «موضوع»، «پدیدآور»، «زبان»، «شرایط دسترسی»، «چکیده»، «محدوده زمانی» و از بین سایر عناصر استانداردهای مذکور -که در بخش دوم پرسش نامه آورده شده اند- 5 عنصر «شرح فهرست مطالب»، «نقش پدیدآور»، «فرآورده های زبان»، «نوع سبک» و «عنوان برنامه» به عنوان مناسب ترین عناصر برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی برگزیده شدند.