مطالب

جدول داده- ستانده، روشی مناسب برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد منطقه ای است. از جدول داده- ستانده ضرایب فزاینده تقاضا و عرضه استخراج می گردد که این ضرایب فزاینده قادر به محاسبه بخش های پیشرو طرف تقاضا و طرف عرضه و درنهایت محاسبه بخش های کلیدی هستند. ضرایب فزاینده ها را می توان به دو دسته ضرایب فزاینده ناخالص (سنتی) و ضرایب فزاینده خالص (ابتکار Oosterhaven, Stelder) تقسیم کرد. این مقاله ضرایب فزاینده ناخالص و خالص را برای استان مرکزی محاسبه نموده است. نتایج مقاله نشان می دهد در بحث منطقه ای (استان) ضرایب فزاینده ناخالص عملکرد مناسب تری نسبت به ضرایب فزاینده خالص دارند. ضرایب فزاینده خالص تنها فعالیت های اقتصادی را به دو گروه عرضه محور و تقاضا محور تقسیم می کند و بدین ترتیب ضرایب فزاینده خالص قادر به ساختن بخش های کلیدی استانی در ایران نیست؛ درحالی که ضرایب فزاینده ناخالص فعالیت های اقتصادی منطقه را در چهار گروه قرار داده و قادر به ساختن بخش های کلیدی است.

این مقاله مدل سنتی دوبخشی که در آن از نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید استفاده می کند را توسعه می دهد؛ بدین صورت که در این مدل، سه عامل تولید سرمایه، نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر مورد استفاده قرار می گیرد. فرض می شود بخش قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار ماهر و بخش غیر قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار غیرماهر برای تولید استفاده می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات بهره وری بر شاخص نرخ ارز حقیقی با توجه به فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر است. بدین منظور از داده های تلفیقی شامل ایران و شرکای تجاری ایران در بازه زمانی 2015-2000 با استفاده از روش های اثرات ثابت (FE)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و روش میانگین گروهی داده های تلفیقی (PMG) استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهند که افزایش بهره وری منجر به تقویت بیشتر نرخ ارز حقیقی در کشورهای با فراوانی نیروی کار ماهر می شود.

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل سهام می گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

برآوردها و محاسبات نشان می دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می شوند. نتایج برآوردها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به جز سال های 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامه ششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت .

یک ایده بسیار معروف در معرفت شناسی وجهی این است که تخیل پذیری یک گزاره، راهنمای خوبی برای امکان آن است. یبلو تخیل پذیریِ راهنمای امکان را برحسب تصورپذیری تحلیل می کند. فیوکو در مقاله «تخیل پذیری، تصور و معرفت وجهی»، علیه استفاده از تخیل پذیری مبتنی بر تصور در معرفت شناسی وجهی استدلال می کند. ایراد نخست فیوکو ناظر به این نظر یبلو است که شخص می تواند در مورد اینکه دقیقاً چه جهانی را در برابر ذهنش آورده اشتباه کند. فیوکو استدلال می کند از آنجا که چنین دیدگاهی به نتایج غیرقابل پذیرش می انجامد، باید کنار گذاشته شود. افزون بر این، فیوکو برای اینکه علیه کاربستِ تصور در معرفت شناسی وجهی استدلال کند، از مشروع بودن استفاده از مواضعه در مباحث وجهی سود می برد. از نظر او، وضع کردن در تصور مجاز است و وقتی از شخصی خواسته می شود که جهان ممکنی را در نظر بگیرد، شخص می تواند جهانی را که می خواهد در نظر بگیرد وضع کند. فیوکو از این امر نتیجه می گیرد که هر گزاره قابل فهمی تخیل پذیر خواهد بود و بنابراین، تخیل پذیری مبتنی بر تصور نمی تواند راهنمایی برای امکان باشد. در این مقاله، از مدل یبلو در برابر اشکال های فیوکو دفاع می کنم و نشان می دهم هیچ کدام از این اشکال ها بر مدل یبلو وارد نیست.

موریس مرلوپونتی، اگزیستانسیالیست و پدیدارشناس فرانسوی، می کوشد شکافی را که در فلسفه دکارت درباره رابطه نفس و بدن پدید آمده بود، حل کند؛ از این رو روش جدیدی در توصیف تجربه انسان در جهان ارائه کرد و به جای تکیه بر ایده ها، ادراک حسی را پدیدارشناسی کرد. وی در کتاب پدیدارشناسی که در آن از تأملات دکارت بسیار تأثیر پذیرفته است، تمام تلاش خود را برای حل معضلات عقل گرایان و تجربه گرایان در این زمینه به کار بست. مرلوپونتی معتقد است که ادراکْ پدیداری بدنی است، نه رویدادی ذهنی. نزد وی ما مدرک هایی بدن مند هستیم. بدن جای گرفتن انسان در جهان، نظرگاه انسان به سوی جهان، لنگرگاه ما در جهان است. مرلوپونتی تمایز دکارتی درباره نفس و بدن و عالم مکانیکی دکارت را نمی پذیرد. در این تحقیق برآنیم با ذکر اشتراک ها و اختلاف های آرای مرلوپونتی و دکارت در بحث نفس و بدن، اصالت بدن در تفکر مرلوپونتی و اصالت نفس در اندیشه دکارت را ارزیابی کرده و از این رهگذر، سیمای کلی از نفس شناسی هریک را ترسیم کنیم. یافته های پژوهشی نشان می دهد که هر دو فیلسوف، در تبیین رابطه نفس و بدن ناموفق بوده اند.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه های زندگی و غیرزندگی) و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد جهت رابطه علیت بین بیمه های زندگی و غیرزندگی و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ ن ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

تقسیم و تنویع انسان ها به دو دسته مسلمان و کاف ر، به معن ای تص ویر نیافتن دسته ای دیگر از آدمیان است. این تقسیم بندی، پیشینه ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عق ل، بدیه ی و در نگاه ش رع، غیر قابل انک ار شمرده شده است. بررسی ها روش ن می کند ادل ه ای وجود دارد که به قدر کاف ی، در اقن اع اذه ان برای پذیرش گروه سومی از انس ان ها، دلالت دارند. تحق ق عنوان اس لام، نیازمند مولفه ها و عناصری است که بدون آن ها این عنوان، محق ق نمی شود. برای پیدایش عنوان کفر نیز مولفه ها و شرایطی از قبیل انکار و تکذیب از سر اراده، عل م و اختی ار، لازم است. با نبود مولفه ها، نه کف ر، محق ق می شود نه اس لام در دل و رفت ار، رسوخ می کند. افزون برآن، تقابل مفهوم ی اسلام و کفر به گونه ای است که پذیرش گروه سوم، ثب وتا با مح ذور و تنگن ای عقلی، روبرو نشده و اثباتا با منع از ناحیه شریعت، مواجه نمی شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره «هر غی ر مسلمانی، کاف ر است» به گونه ایجاب کلی (موجبه کلیه)، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می توان این گروه را مستضعف نامید که احک ام فقهی ویژه خود را می طلبند و به نظر می رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر ذیل احکام تضییقی و محدود کننده کافران نیز قرار نمی گیرند.

تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می شود. این پرسش مطرح است که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک سو و نیاز روابط تجاری درون مرزی و برون مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.

با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح «ابای عام از تخصیص» در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای امتناع از تخصیص ذکر شده پرداخته می شود و پس از بررسی آن ها، ضوابط هشت گانه: دربرداشتن علت عقلی، عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و اعطای ضابطه، حصر، مقام امتنان، قضیه طبیعیه، تخصیص اکثر، مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال های کاربردی برای هر ضابطه؛ معرفی می گردد. در نهایت با تعیین ضابطه ای کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می رسد.

درباره چیستی «مَهر» دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی «مهر» را عوض و برخی هدیه دانسته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی و با توجه به نظریات حقوقی در پی تبیین واقع بینانه این مقوله هماهنگ با منطق قرآن، روایات و موازین فقه و حقوق اسلامی است. نخست با توجه به مترادف های واژه «مهر» در لغت و کتاب و سنت، تصویری ابتدایی از «مهر» به ذهن مخاطب می بخشد و سپس با بحث عمیق و استدلالی در باب ماهیت عقد نکاح به پاسخ به این سؤال اساسی می پردازد که آیا نکاح یک عقد معاوضی است تا «مهر» رنگ و بوی عوض پیدا کند و یا عقدی غیر معاوضی؟ سپس با رجوع به منابع فقه اسلامی بویژه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) وارد بحث چیستی شناسی «مهر» می شود و وجوه گوناگون این نهاد چند وجهی را بیان می کند و به نقد و بررسی آنها می پردازد و پس از واکاوی این معنا به اختصار به ماهیت «مهر» در نکاح موقت که مشروع و مورد امضای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است، می پردازد. بحث از ماهیت «مهر» علاوه بر ثمره نظری، ثمره عملی نیز در بردارد که در بحث کیفیت تقسیم یک مهر برای دو همسر ظاهر می شود.

یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضایی مسئله تعزیر و از کلیدی ترین مسائل در مبحث تعزیر تعیین نوع مجازات تعزیری است. برخی از فقها معتقدند طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» تعیین نوع مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است. برخی دیگر اختیار قاضی در این قاعده را منحصر در تعیین میزان مجازات می دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخی از سنخ استشهادات لغوی و برخی دیگر استناد به روایات صریح در این باب است. برخی هم مستند به احکام وارده ای است که لازمه آن اختیار حاکم است. در این نوشتار ضمن نقد این ادله، دلیل روایی بر نفی وسعت اختیار حاکم در این مورد اقامه شده است. افزون بر این حتی با فرض اختیار تام حاکم مجازاتی مثل زندان با برخی از اصول و قواعد کلی مثل کمتر بودن تعزیر از حد و نیز با قاعده وزر در تغایر است.

تحولات علمی معاصر، تصور ساده ی ماشین وار از جهانی با قوانین ثابت نیوتنی را آرام آرام با تصوری پیچیده تر، یعنی باور به وجود نوعی عدمِ تعینِ تحویل ناپذیر جایگزین کرده است. اگر باور به جهانی متعین، نفی محدودیت از خداوند در تعامل با مخلوقات را نیازمند تبیین نموده بود؛ اکنون مسأله از سوی مقابل رخ نموده و تلاش فیلسوفان دین و متکلمان بایستی معطوف به بیان نحوه ی فاعلیت و هدفمند عمل کردن خداوند در جهانی شود که علوم تجربی، ضرورت و سنخیت علی را در آن، به ظاهر، به چالش کشیده اند.<br /> این نوشتار به معرفی و ارزیابی رویکرد دیوید بارتالامیو، به عنوان فیلسوفی ناتعین گرا، در این موضوع پرداخته و کوشیده است تا به فرض صحت دیدگاه ناتعین گرایانه در علم، از هدفمندی آفرینش و حاکمیت خداوند بر مخلوقات از طریق نفی امکان بی نظمی های ذاتی و نشان دادن تأثیر عللی غیرمادی دفاع کند.

 ایمان در لغت به معنی تصدیق است، اما در اصطلاح حکما و متکلمان مسلمان به معانی مختلفی ازجمله اقرار زبانی و معرفت فلسفی به کار رفته است. مولانا جلال الدین محمد بلخی معرفت نظری و فلسفی را طریقه ی کامل و شایسته ای برای شناخت خدا و حصول ایمان دینی نمی داند. ازنظر او تنها از راه حکمت ذوقی و شهودی می توان رابطه ای وجودی و مستقیم با خداوند برقرار کرد و به ایمانی عارفانه و شاهدانه نائل آمد. در پژوهش پیش رو کوشیده ایم تا عمدتاً با استناد به <em>مثنوی معنوی</em>، دیدگاه مولانا درباره ی ماهیت ایمان و شرایط تحقق آن و برخی از ویژگی های مهم ایمان عارفانه ی موردنظر او را تبیین و بررسی کنیم و در ضمن، روشن کنیم که ایمان عارفانه ازنظر مولانا، با ایمان مرسوم در نزد متکلمان و فیلسوفان مسلمان چه تفاوت هایی دارد. ازمنظر مولانا، ایمان حقیقتی قلبی و تجربه ای شهودی است که خاستگاه آن معرفت فطری انسان ها به خداست. اختیاری بودن فعل ایمان و ظرف ایمان که سرای دنیا و دار تکلیف و اختیار آدمی است و همچنین مراتب داشتن ایمان و تحول آفرینی آن، براساس همین معرفت تبیین می شود.

تلاش برای پاسخ گویی به مسأله ی شر که یکی از مهم ترین برهان های قابل اعتنا برای انکار وجود خداوند است، همواره برای متفکران و اندیشمندان خداباور چالشی مهم و بحث برانگیز بوده است. فیودور داستایفسکی نویسنده و اندیشمند بزرگ قرن نوزدهمی روسیه، ازجمله متفکرانی است که به منظور دفاع از نظام فکری خداباورانه ی خود، تلاش های دامنه داری را در راستای پاسخ گویی به این مسأله ی بنیادین صورت داده است. داستایفسکی درحقیقت کوشیده تا با بهره گیری از آزادی و اختیار انسان ها و همچنین ارائه ی تفسیری کارکردگرایانه از شرور موجود در عالم، پاسخ خود به این مسأله را صورت بندی کند. در این پژوهش تلاش کردیمدر کنار بررسی جوانب مختلف و بسترهای تأثیرگذار بر شکل گیری این پاسخ، با نگاهی حتی الامکان اصلاح گرایانه، به کنکاش درخصوص بخشی از انتقادات مهمی بپردازیم که بر آن وارد شده است. درنهایت نشان داده ایم که با توسعه ی برخی عناصر تشکیل دهنده ی این پاسخ و به روزآمدسازی و مدافعه ی از آن، که یکی از منسجم ترین و قابل اعتناترین راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات ناشی از وجود شرور در عالم را ارائه کرده است، می توان به آن پرداخت.

چیستی و بحث مفهوم خدا از بحث های مهم خداشناسی فلسفی است. در تاریخ فلسفه خدا با وجود و علت و خیر و عقل تبیین شده است. وجود با فعل و علت بودن همراه است اثولوجیا در تبیین چیستی خدا در میمر پنجم، با وجود خدا آغاز می کند. اما از نور و روشنایی نیز برای تبیین بهتر خدا بهره گرفته است در تبیین وجود او، صفات دیگر ازجمله علت وجود بخش بودن و علت اندیشه نیز می آید. باتوجه به نسبتی که میان فعلیت و علت با وجود هست و باتوجه به اینکه خدا در اثولوجیا با بحث وجود مطرح شده مسئله ما این است آیا می توان گفت خدای اثولوجیا خدای وجودی و قابل بیان است و در این زمینه متأثر از نگاه ارسطویی است؟ برای بررسی این مسئله پرسش هایی مطرح می شود که وجود به چه معناست چه دلایلی برای اطلاق فعل و علت به وجود در مبحث خداوند در اثولوجیا است؟ نسبت وجود و فعلیت و علیت چگونه تبیین می شود؟آیا می توان نور را نیز وجودی تفسیر کرد و نورالانوار بودن را در راستای وجود بودن خداوند تلقی کرد؟ در اثولوجیا وجود و فعل و نور یکی هستند و همه به عنوان مبدأ و منشأ موجودات لحاظ شده اند خدای اثولوجیا وجودی است که جوهر نیست و فعلی است که صورت نیست و از این حیث با ارسطو متفاوت می شود؛ اما چون علت العلل است و با نظر به خود ایجاد می کند متأثر از ارسطو است. در ذیل بطور مفصل درباره آن بحث می کنیم.