مطالب

هدف این پژوهش، تدوین راهبردهای ترویج آموزش المپیک دربین دانش آموزان مدارس ایران همراه با محتوای مطلوب آن بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آمیخته است که به دو روش کیفی و کمی انجام شده است . در روش کیفی که ازطریق گراندد تئوری اجرا شد، از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد . داده ها ازطریق 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. همچنین، در روش کمی که با استفاده از مطالعه دلفی انجام شد، 14 نفر از صاحب نظران ، طی دو مرحله در پژوهش شرکت کردند. داده های این مرحله ازطریق پرسش نامه الکترونیکی جمع آوری شدند. یافته های این بخش از پژوهش شامل 23 گویه بود که ازطریق آزمون تی تک نمونه ای تأیید شدند و هفت گویه اول آن ازطریق آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ازطریق راهبردهای آموزشی، تربیتی، ورزشی و مدیریتی می توان محتوای مطلوب و بومی آموزش المپیک را دربین دانش آموزان توسعه داد .

هدف از تحقیق حاضر مقایسه نیمرخ پیشرفته آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال المپیک ایران براساس پست بازی است. تعداد 29 تن از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال المپیک ایران اعزامی به دوره هفدهم بازی های المپیک آسیایی (اینچئون 1 ، 2014 ) با میانگین سن 2/01 ± 20/39سال براساس پست بازی در قالب پنج گروه دروازبانان، مدافعان، بازیکنان میانی، بازیکنان کناری و مهاجمان در فرایند پژوهش شرکت کردند و متغیرهای ترکیب بدنی (شامل شاخص توده بدن، درصد چربی)، نیروی آیزوکینتیک (اوج گشتاور، نسبت عضلات موافق به مخالف، خستگی کار، کل کار مصرفی خم شدن و یازشدن)، توان هوازی با دستگاه تحلیل کننده گازهای تنفسی و توان بی هوازی و شاخص خستگی با آزمون وینگیت اندازه گیری شد و نتایج آن با آمار توصیفی (میانگین ± انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه پس از تحلیل نمره ها همراه با تست تعقیبی هابکینز) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر تفاوت معنادار متغیرهای یادشده را در میان بازیکنان پست های مختلف نشان نمی دهد. با بررسی وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی فوتبال المپیک ایران، به نظر می رسد تیم فوتبال المپیک از آمادگی مطلوب تخصصی و بر مبنای پست بازی برای شرکت در بازی های المپیک آسیایی برخوردار نبوده است، این در حالی است که بازیکنان بیش ترین زمان تمرین خود را در تیم های باشگاهی گذرانده و با توجه به مدت زمان کم اردوهای تیم ملی، بازیکنان با آمادگی مناسبی در مسابقات شرکت نکرده اند. 1. Incheon

فعالیت های فیزیکی مداوم، بدن را در سطوح مختلف خستگی قرار می دهد. خستگی یکی از پیامدهای جدایی ناپذیر اکثر فعالیت های ورزشی بوده که ممکن است منجر به تغییراتی در عملکرد تولید و جذب نیرو در عضلات شود. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر دویدن در حالت واماندگی بر توان جذبی و کار عضلات زانو طی مرحله اتکای دویدن بود. 16دانشجوی مرد با میانگین سن 2/27 ± 22سال، قد 5/47 ± 177سانتی متر و جرم 8/4 ± 72/6 کیلوگرم به صورت داوطلبی شرکت داشتند. داده های سینماتیکی و سینتیکی با استفاده از دوربین ویدئویی و صفحه نیروسنج ثبت شد. توان و کار منفی و مثبت عضلات عمل کننده بر زانو، با استفاده از معادلات دینامیک معکوس در نرم افزار MATLAB 2010 محاسبه شد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون T زوجی(تی همبسته) انجام شد 0/05 ≥p. نتایج نشان داد، اوج توان منفی و کار منفی پس از خستگی به طور معناداری به ترتیب 33/78 % و 22/6% کاهش یافت. با وجود اینکه اوج توان مثبت به طور معناداری کاهش یافت 0/05 ≥p اما کار مثبت تغییر معناداری نداشت 0/644 =p. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از خستگی، عملکرد جذب ضربه برخوردی در مرحله اتکای دویدن از سوی عضلات کاهش یافته، که این کاهش ممکن است منجر به افزایش خطر آسیب های دویدن شود.

در قتل عمد، اولیای دم می توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان طور که می توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابه ازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهی های متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.

در برنامه های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی میل شده و یا این که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه ها می تواند میزان دست یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می دهند؟آیا این سیاست ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می شود یا بخش عمده ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می شوند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می شود.افزون بر این، ورود عرضه کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه های پلیسی می شود.

پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی گر صفات شخصیت خودشیفته و مشکلات بین فردی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران بود. تعداد 200 نفر به روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که صفات شخصیت خودشیفته رابطه بین مؤلفه های دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری و نیز محدودیت های مختل و احتمال/ نبود احتمال مصرف استروئیدها را میانجی گری می کنند. مشکلات بین فردی رابطه بین مؤلفه های بریدگی و طرد، گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری، خودگردانی و عملکرد مختل و محدودیت های مختل و احتمال/ نبود احتمال مصرف استروئیدها را میانجی گری می کنند. طرح واره های ناسازگار اولیه تصویر پایداری را از خود منعکس می کنند که رفتار را هدایت می کنند. در ورزشکاران، رفتارهایی نظیر مصرف استروئیدهای آنابولیک تحت تأثیر تجربه های رشدی افراد، شخصیت و سازه های شناختی قرار دارند؛ بنابراین، برای کاهش مصرف استروئیدها می توان طرح واره ها و صفات شخصیتی افراد را هدف قرار داد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی است که در حوزه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. از مصاحبه های اکتشافی گروه های کانونی و روش مطالعات دلفی برای گردآوری داده ها استفاده شد و از کدگذاری و مقوله بندی و استقرای منطقی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار (15) spss از آزمون مجذور کای برای تعیین مناظر مربوط به استراتژی ها و تحلیل عاملی تاییدی جهت تعیین اهداف استراتژیک مربوط به هر استراتژی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فدراسیون های ورزشی و بخش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و متخصصین حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی به تعداد 555 نفر بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصین ورزش قهرمانی و مدیریت ورزشی به طور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز با استفاده از جدول مورگان 225 تن به طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. از دو پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آنها به تایید متخصصین رسید و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ (پرسشنامه منظرها: 94/0و پرسشنامه اهداف راهبردی 92/0) به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد استراتژی های ورزش قهرمانی چهار منظر مالی ، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و ارتباطات می باشد.واژه های کلیدیمنظر، نقشه راهبردی، ورزش قهرمانی، کارت امتیازی متوازن

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر هوش هیجانی و احساسات محیط کار بر رضایتمندی مصرف کنندگان ورزش همگانی در ایران است . 384 ورزشکار (220زن و 164مرد ) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامه های سنجش هوش هیجانی (براکت و همکاران، 2006) دارای 19 گزاره و پنج خرده مقیاس، مقیاس ادراک احساسات محیط کار (کیم و همکاران، 2009) جهت سنجش هیجانات و احساسات محیط کار/فعالیت که شامل پنج گزاره و دو مقیاس فرعی و نیز مقیاس سنجش رضایتمندی مصرف کننده (ماتیلا و همکاران 2011) شامل 4 گزاره استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده ازروایی صوری و نظرات 10 تن از متخصصان و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ مطلوب و بیش از 0.70 گزارش شد. در بخش تجزیه و تحلیل یافته از روش رگرسیون چندمتغیره خطی و در سطح معنی داری 0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برای مدل برازش یافته حاکی از همبسته بودن مدل می باشد(0.441R= ). مقدار ضریب تعیین برابر ( 0.195 R2= )گویای آن است که 5/19 درصد از تغییرات متغیر وابسته مدل توسط متغیر های مستقل معرفی شده به مدل ایجاد شده است. میزان ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده متغیر های مستقل هوش هیجانی و احساسات محیط کار با متغیر وابسته رضایتمندی مصرف کننده به ترتیب (0.321 =2 و 0.186 = 1 ) محاسبه شد

بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.    

در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مطالبه خسارت را برای طرف متضرر فراهم می نماید. برای طرح چنین مطالبه ای، باید ضمن احراز رابطه قراردادی، ورود خسارت و عدم وجود مانع غیرقابل کنترل (نظیر ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی) را بررسی نمود. علاوه بر این، با توجه به جنس خدمات ارائه شده از سوی سازمان های داوری، مسئولیت این سازمان ها حتی در فرض عدم وجود رابطه قراردادی و نیز ممنوعیت این استنکاف برابر قوانین ضد تبعیض اتحادیه اروپا موضوعی است که باید موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش، مسئولیت سازمان های داوری برای ارائه خدمات به کاربران و نیز مبانی نظری مطالبه خسارت از این سازمان ها در صورت استنکاف از رسیدگی بررسی شده و امکان طرح چنین دعوایی احراز گردیده است.

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.

بزهکاری سایبری از پویایی خیره کننده ای برخوردار است. رفتار های مجرمانه در این نوع بزهکاری متنوع و پویا هستند؛ برخی ازآنها کاملاً نو و برخی دیگر همان جرایم متداولی هستند که در بستر سامانه و شبکه های اطلاعاتی به شکلی دیگر ارتکاب پیدا می کنند. در گونه شناسی جرایم سایبری از معیار های مختلفی چون نقش سامانه و شبکه های اطلاعاتی در پیدایش و گسترش جرایم (به عنوان پشتوانه و یا وسیله ارتکاب جرم)، موضوع و محتوای جرایم سایبری و یا تلفیقی از این معیار ها استفاده می شود. با توجه به این معیار ها و نیز با تکیه بر قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، نویسندگان این مقاله نخست به تبیین دو گونه شناسی از جرایم سایبری می پردازند و سپس وضعیت بزهکاری سایبری در کشور ایران، بر اساس آمار ارائه شده توسطپلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) برای سال های 1391 تا 1395 را بررسی می کنند.

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.

تلویزیون مهم ترین و تأثیرگذارترین رسانه در توسعه ابعاد مختلف ورزش است. این تحلیل در پی پاسخ به این سؤال است که تلویزیون چه تعریفی از توسعه ورزش در جامعه مطرح و آن را نقد، تفسیر و ترویج می نماید. بدین منظور طیفی  از متون تلویزیونی، گفتگوها و مشاهدات موردبررسی قرار داده شد و ارتباط بین نشانه ها بر اساس توصیف مفاهیم نظریه گفتمان لاکلا و موف (1985) تبیین گردید. مهم ترین دستاورد این تحلیل، شناسایی دو گفتمان ورزش نخبگی و گفتمان ورزش مشارکتی به عنوان دو گفتمان متقابل در تلویزیون است؛ تحلیل مصاحبه ها  و متون تلویزیونی نشان می دهد، مفاهیمی همچون توسعه، ورزش، ورزشکار، بودجه و امکانات، معنای خود را از گفتمان ورزش نخبگی دریافت می کنند و گفتمان ورزش نخبگی در رسانه، گفتمان ورزش مشارکتی را به حاشیه رانده است. آنچه برای پژوهشگران حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی حائز اهمیت است درک شرایط مفاهیم توسعه ورزش بر مبنای تقویت و تضعیف گفتمان های غالب در فضای تلویزیون است. بدین معنی که توسعه ورزش در چه قالبی از دانش، تجربه، تجزیه وتحلیل سیاسی و سیاست گذاری رسانه، عادی سازی و نهادینه می گردد؟

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی مدل تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی بر تمایل به استفاده از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی استفاده کنندگان از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند که جهت نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است. برای سنجش مؤلفه های تبلیغات اینترنتی و تمایل به استفاده از خدمات ورزشی، از پرسشنامه طراحی شده توسط گروه پژوهش استفاده گردید. روایی صوری سؤالات توسط متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تائید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ نیز بیانگر پایایی موردقبول برای سؤالات پژوهش بود. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 انجام شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که باشگاه های بدن سازی برای تغییر نگرش مشتریان و استفاده از خدمات در رسانه های اینترنتی به تبلیغات بپردازد چون بیشتر موردتوجه مشتریان است.

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محلّ سوال است. به نظر می ر رسد هرچند کلیّت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقّق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که  قراردادهای ساخت، بهره برداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند.