مطالب

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتاری داوطلبانه و فراتر از نقش در سازمان های امروزی از ضرورت بسیاری برخوردار است زیرا سازمان ها در محیط پیچیده و بسیار متغیر امروز نمی توانند به درستی احتیاجات و نیازمندی های شغلی مورد نیاز را در شرح شغل خود مشخص کنند و مشخص سازند که چه رفتارهایی برای دستیابی به اهداف سازمانی ضرورت دارد. با توجه به مطالب ارائه شده هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 3 شهر تهران است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع روش تحقیق به صورت همبستگی است جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان و کارشناسان شهرداری منطقه 3 شهر تهران که نعدادشان 730 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه 730 نفری حجم نمونه 252 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه شد. و به روش تصادفی ساده نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی است. هر دو پرسشنامه استاندارد می باشند و دارای روایی و اعتبار قابل قبول می باشند، برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد همچنین از آزمون t متغیره جهت بررسی وضعیت رفتار شهروندی و سبک رهبری کارکنان استفاده گردید. نتایج نهایی حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد همه مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی ارتباط دارد و از بین این مؤلفه ها ترغیب ذهنی و نفوذ آرمانی ارتباط بالاتری دارد.

علامه معرفت از قرآن پژوهان برجسته معاصر، با وضع اصطلاحاتی همچون «نسخ مشروط»، «نسخ تمهیدی» و «نسخ تدریجی»، به دنبال برطرف کردن شبهات پیرامون نسخ در قرآن و بستن راه طعنه به قرآن عزیز بوده است. اما از آنجا که این نظریه در اواخر عمر شریفشان مطرح شد و فرصت کافی برای پرداختن و تحلیل بیشتر آن وجود نداشت، ابهاماتی در آن به وجود آمد که موجب خلط و عدم تفکیک این سه اصطلاح گردید. در این نوشتار با بررسی بیانات ایشان در رابطه با این سه نسخ و کاوش در برخی مصادیق آنها، حاصل آمد که «نسخ مشروط»، تغییر تدریجی حکم با تغییر شرایط است که با برگشت شرایط سابق، حکم هم قابل اعاده است؛ مانند آیات صفح و قتال، یا آیات عدد رزمندگان که تغییر حکم با تغییر شرایط صورت گرفته و حکم سابق با برگشت شرایط سابق قابل اعاده است. «نسخ تمهیدی»، تغییر تدریجی حکمی است که مقدمه و تمهیدی برای رفع کامل آن بوده است، مانند زدن زنان هنگام نشوز، یا مراحل نسخ برده داری، که حکم آنها مقدمه ای برای نسخ تدریجی آنها بوده است. بنابر این، «تدریجیت» نقطه اشتراک نسخ مشروط و تمهیدی است و «نسخ تدریجی» بر هر دو آنها صادق است؛ ولی لحاظ های مختلفِ تغییر شرایط و تمهیدی بودن، مرز آنها را جدا می کند. عدم تمرکز مباحث علامه معرفت از یک طرف و برداشت غیر دقیق و غیر همه جانبه برخی محققان از سوی دیگر، موجب شده مقصد این مقاله نو تلقی شود.

بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از یکدیگر منفک می شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان بخشی را انجام می دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه گذاران ریسک گریز التفاتی شده باشد.

ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.

نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.

گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، براساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان دارای پدر معتاد با کودکان دارای پدر غیرمعتاد انجام شد. روش: در یک طرح علّی-مقایسه ای تعداد 80 دانش آموز متشکل از40 دانش آموز با پدر معتاد و 40 دانش آموز با پدر غیرمعتاد به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. دو گروه با استفاده از پرسش نامه اختلالات رفتاری «اشنباخ» (پرسش نامه معلمان، والدین و خودسنجی) سنجیده شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان اختلالات رفتاری کودکان دارای پدر معتاد بیشتر از کودکان دارای پدر غیرمعتاد است. همچنین میزان اختلالات رفتاری در پسران بیشتر از دختران بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد اعتیاد پدر با به هم ریختن سامان خانواده می تواند در بروز اختلالات رفتاری زودهنگام در کودکان نقش داشته باشد.

دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلاح گرا قابل تحلیل می باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می باشد.

حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت مسئله ای بسیار پراهمیت در هر نظامی حقوقی است به نحویی که حدود حمایت می تواند آثار جدی بر ثبات نظام معاملاتی و سرعت انجام آن داشته باشد. بررسی قوانین ایران نشان می دهد که رویکرد منسجمی نسبت به حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت اتخاذ نشده است. از سوی دیگر مطالعه تطبیقی این موضوع نشان می دهد که نمی توان به دنبال حکمی کلی در مورد حمایت از این اشخاص بود بلکه در هر شاخه حقوقی بسته به اصول حاکم بر آن حوزه، حمایت مورد نظر متفاوت خواهد بود. بر این اساس حمایت حقوقی که در قالب نظام ثبت املاک از دارندگان با حسن نیت سند رسمی انجام می شود با توجه به اصول حاکم بر این حوزه، متفاوت از حقوق مدنی است. بر همین نسخ، اصول حاکم بر حقوق تجارت و یا مالکیت فکری اقتضای حمایت متفاوتی را از انتقال گیرنده با حسن نیت می کند. این حقیقت ما را وا می دارد که در رجوع به حقوق مدنی به عنوان حقوق مادر محتاط باشیم و در یافتن حکم از انتقال گیرنده با حسن نیت به اهداف و رسالت های خاص هر حوزه حقوق خصوصی رجوع کنیم.

به رغم اینکه بخش عمده مواد قانون مدنی ایران به «مال» و احکام آن اختصاص پیدا کرده، مفهوم، ماهیت و احکام «مال» و همچنین عناصر آن صراحتاً بیان نشده است. این وضع در قانون مدنی فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده نیز وجود دارد؛ یعنی نخستین ماده راجع به مال با تقسیم بندی و بیان انواع آن آغاز شده است. اما دکترین حقوق غرب، به ویژه در قرون اخیر تحولات چشم گیری در این زمینه به خود دیده که درخور مطالعه است. در فقه اسلامی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده مفهوم و عناصر «مال» و معیار تمیز آن و تحولاتی که در این خصوص صورت گرفته در دو نظام حقوق اسلام و غرب مطالعه شده و معیاری برای تمیز «مال» ارائه و عناصر آن بیان گردد و ثابت خواهیم کرد که مال یک مفهوم اعتباری و یک حقیقت عرفیه است نه شرعیه و معیار تمیز آن هم شخصی است.

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی بکارگیری شده نهاد فروش خودیاری است، این نهاد به منظور دفع ضرر از یک طرف قرارداد که از اقدام طرف دیگر متضرر گردیده پیش بینی شده است، به عبارت دیگر وقتی در یک رابطه قراردادی یک طرف نسبت به تعهداتی که در مقابل طرف دیگر قرارداد دارد مرتکب تخلف شود و شخص زیان دیده مال متخلف را در اختیار داشته باشد، این نهاد این اجازه را به متضرر می دهد تا در موارد مشخص به طور قانونی به منظور جبران ضررهای خود اقدام به فروش مال طرف متخلف نماید. این نهاد هم در نظام حقوقی ایران و هم در اصول حقوق قراردادهای اروپا به رسمیت شناخته شده است، اما نه به عنوان اصلی کلی و فقط در مواردی قابلیت بکارگیری دارد که از سوی قانون حاکم بر قرارداد پیش بینی شده باشد، در فقه امامیه نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری قاعده تقاص است، به نظر می رسد این قاعده را بتوان مبنایی برای نهاد فروش خودیاری در فقه امامیه شناخت.

پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب زیسته آموزگاران مقطع ابتدایی از تفهیم وکاربست تعالیم وفضایل شاهچراغ(ع) در مدارس انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی، از نوع پدیدارشناسی بود. محیط پژوهش شامل معلمان دبستان های عشایر استان فارس بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و در نهایت به 30 نفر رسیدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته گردآوری و با روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک، شامل 200 کد مفهومی بود که حاکی از تجارب واقعی معلمان از تفهیم وکاربست فضایل شاهچراغ «ع» در دبستان می باشد. این کدهای مفهومی در سه تم اصلی، « سرمشق گیری رفتارهای حضرت ازآموزگار»، « شیوه های تفهیم فضایل حضرت(س) » و« موانع اعتقادی و ذهنی موجود» دسته بندی شدند. آشنایی برنامه ریزان جامعه و بویژه استان فارس با این یافته ها، نقش مهمی در نهادینه کردن تعالیم شاهچراغ(س) و اعتقاد به شخصیت ائمه در کودکان و توسعه فراگیر دین باوری در تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی خواهد داشت.

سبک زندگی، یک اصطلاح جدید است که به معنای سبکِ زندگی نظام واره و سیستم خاص زندگی تعریف شده است و سبک زندگی اسلامی، همان آداب زندگی، سبک معاشرت و الگوهای زندگی خانوادگی و اجتماعی است که در سه محور ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با خداوند مطرح می شود. از مهم ترین محورهای سبک زندگی اسلامی در ارتباط با خود، ایجاد هویت و معرفت به ذات، تفکر و تأمل و اعتدال است و از مهم ترین محورهای سبک زندگی در حیطه روابط با دیگران، ایثار، سخاوت و رعایت حقوق دیگران است و ایمان، معرفت، اخلاص و ادای حقوق الهی از مهم ترین محورهای سبک زندگی اسلامی در حیطه ارتباط با خداوند است که وجود احمد بن موسی (علیه السلام) و ویژگی های بارز شخصیتی ایشان و همچنین بقعه شاهچراغ در هر سه محور، الگوهای سبک زندگی اسلامی را به صورت روشن، بیان می کنند.

القای حس بی هویتی و سردرگمی و عدم وجود نشانه های خوانا و آشنا در فضاهای شهری معاصر نتیجه رشد و گسترش بی رویه این شهرها است. در مقابل، آنچه امروزه در بسیاری از شهرهای معاصر شاهد هستیم، تلاش در بهره گیری از عناصر و بناهای تاریخی است که در اثر گذر زمان دارای معناها، ارزش ها و پیام های شناخته شده ای هستند. عملکرد این بناها به عنوان نشانه های شهری عنصری قابل توجه در خوانش و تفکیک هویت کالبدی و فرهنگی شهرها از یکدیگر است. در این میان بناهای مذهبی ازجمله حرم بزرگان و پیشوایان دینی که به عنوان مکان های شناخته شده همواره مرکز بسیاری از رویدادهای تاریخی-مردمی بوده اند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش این اماکن مذهبی در شکل دهی به هویت شهرهای ایرانی است که در نمونه موردی حرم شاهچراغ (ع) شیراز موردمطالعه قرارگرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن یافتن مؤلفه های هویت بخش موجود در این اماکن به ارائه زمینه های مؤثر حرم شاهچراغ (ع) به عنوان نشان هایی کالبدی-فرهنگی در هویت شهر شیراز بپردازد. لذا با استفاده از روش پژوهش توصیفی و علی از تکنیک های دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی، به رتبه بندی و ارزش گذاری مؤلفه ها و سنجه های واجد ارزش در خلق و بازشناسی هویت شهری شیراز پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ارزش های اجتماعی و فرهنگی و فضاهای دست نخورده و الگوی معماری بنا با یک ایوان ستون دار چوبی و حیاط این مجموعه بیش ترین تأثیر را در هویت بخشی به حرم مطهر دارا است و پس ازآن مؤلفه های دیگر کالبد-عملکردی، و رویدادهای آشنای مذهبی در ساخت تصویر ذهنی افراد (ساکنان و مسافران) و درنتیجه خوانش قوی تر هویت شیراز تأثیرگذارند.

هدف : این تحقیق با هدف تحلیل محتوای روزنامه ها در امر کنترل و مقابله با مواد مخدر درایران انجام شد. روش : تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد. در جامعه آماری تحقیق (روزنامه های اطلاعات و ایران) برای تحلیل محتوای مقالات و گزارش های تحلیلی روزنامه ها، از 20 گویه محتوایی استفاده شد. هریک از این گویه ها به گزینه های مختلفی تقسیم شدند. یافته ها : طبقه بندی اخبار پوشش داده شده در این روزنامه ها بیانگر این است که انعکاس خبری روزنامه ها در مورد مواد مخدر بیشتر مربوط به قاچاق کلان مواد مخدر، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و درمان و اعتیاد و گروه های قربانی بوده است. بازنمایی این دو روزنامه از مسائل اعتیاد و مواد مخدر در جامعه چندان منطبق با واقعیات اجتماعی این حوزه نبوده است. نتیجه گیری: بازنمایی موضوعات مواد مخدر در روزنامه های ایران و اطلاعات تقریبا مشابه بوده است. تفاوت ها بیشتر مربوط به اهداف رسانه ای هر یک از این روزنامه ها بوده است. روزنامه ایران به عنوان رسانه ی رسمی دولت در انعکاس اخبار مربوط به مواد مخدر عمدتا بر حوزه های رسمی تاکید داشته و در مقابل روزنامه اطلاعات برخی از ابعاد اجتماعی مثل مجازات قاچاقچیان یا قاچاق کلان مواد مخدر را بیشتر پوشش داده است.

هدف : عوامل زیادی، سوءمصرف مواد را به یک موضوع پیچیده و چندبعدی تبدیل نموده است. یکی از این عوامل، عود و بازگشت به سوءمصرف مواد می باشد. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل گفتمان است. هدف از این تحقیق واکاوی علل عود در سوء مصرف کنندگان مواد بر اساس مؤلفه های معنایی – ارزشی زبان می باشد. در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل لاکلا و موفه مفصل بندی های خاص موجود در گفتمان مشخص شد. بر اساس این الگو توصیفات و قرائت های مشارکت کنندگان پیرامون علل عود با استفاده از مصاحبه ساختار نایافته جمع آوری شد. مشارکت کنندگان افراد خود معرف به مراکز درمانی شهر اصفهان بودند و حداقل دو بارسابقه ترک داشتند و به شکل هدفمند انتخاب شدند. بعد از 11 مصاحبه نمونه به حالت اشباع رسید. داده های موجود به روش تحلیل محتوا کدبندی شد. یافته ها: در این پژوهش مشخص شد: سوءمصرف کنندگان با هویت منفعل و تسلیم پذیر تحت تاثیر گفتمان حاکم در جامعه مصرف کنندگان به ساختار شکنی و از بین بردن هژمونی گفتمان حاکم در جامعه می پردازند و در جنگ (ضدیت و غیرت) با مراجع حاکم مثل خانواده، مشاور و راهنما به دال مرکزی خود که همان سرلوحه قرار دادن مصرف مواد پناه برده و با شکل گرفتن دال تهی که همان دور شدن از صمیمیت، محبت و اعتماد است با ناکارآمدی، و بی کفایت شدن در جامعه به مصرف مجدد مواد و تثبیت معنای مصرف روی می آورند. نتیجه گیری: عود یک فرایند منفی شامل بازگشت مجدد به مواد می باشدکه توسط 20 تا 90 درصد معتادان تجربه می شود. برای پیشگیری از عود مصرف مواد بهتر است در گفتمان های کلان جامعه و در نظام آموزشی، تربیتی و درمانی تغییراتی به وجود آورد.

هدف : هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تمایز یافتگی خود و خود کنترلی شناختی در معتادان موفق به ترک و مبتلایان به وابستگی مواد بود. روش: بدین منظور طی یک مطالعه علی مقایسه ای 32 نفر از مبتلایان به وابستگی مواد و31 نفر معتاد موفق به ترک با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات و اشتغال، با یکدیگر همتا شدند، و به پرسش نامه تمایزیافتگی خود و پرسش نامه جمعیت شناختی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه معتادان موفق به ترک در تمایزیافتگی و ابعاد آن و خود کنترلی شناختی نسبت به گروه مبتلایان به وابستگی مواد بالاتر است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمایزیافتگی خود و خود کنترلی شناختی از عوامل مهم موفقیت ترک در معتادان به شمار می آید .

یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر ساخت، روایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس رشد زبان کودکان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی بود. در مرحله اول برای ساخت مقدماتی مقیاس رشد زبان کودکان، از مبانی نظری و تجربی و توجه به توانش های رشدی کودکان استفاده گردید و سپس از میان نواحی شش گانه آموزش وپرورش شهر اصفهان به روش نمونه گیری چندمرحله ای 52 کودک (دختر و پسر) از مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و دبستان های شهر اصفهان انتخاب شده و مقیاس بر روی آن ها اجرا و روان سنجی شد. در مرحله دوم 200 کودک به روش کوکران، از این مراکز انتخاب گردید. به منظور بررسی پایایی و روایی ابزار، مقیاس رشد زبانی کودکان و مقیاس رفتار سازشی واینلند بر روی گروه نمونه (200 کودک) اجرا شد. داده های حاصل از ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، روایی سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی و روایی ملاکی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب پایایی کل مقیاس رشد زبانی کودکان،0/98 و ضریب پایایی 2 خرده مقیاس آن 0/96 است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مدل 2 عاملی (زبان دریافتی و زبان بیانی) مقیاس رشد زبانی کودکان را تأیید کرد. همچنین همبستگی بین مقیاس رشد زبانی کودکان و مقیاس رفتار سازشی واینلند 0/91 محاسبه شد که بیانگر روایی ملاکی مقیاس رشد زبانی کودکان است. مقیاسرشد زبان کودکان، از پایایی و روایی مناسب برای ارزیابی و سنجش رشد زبان دریافتی و زبان بیانی کودکان زیر 8 سال دارا می باشد

مدل یابی معادلات ساختاری، یک رویکرد آماری چندمتغیری نیرومند جهت ارزیابی روابط پیچیده ی بین متغیرهای مکنون در بسیاری از حوزه های علوم انسانی و رفتاری است. یکی از چالش های رایج در برآورد مدل های معادلات ساختاری که بر مبنای آزمون فرضیه ها انجام می شود، وجود داده های گمشده است. شیوه ی معمول، حذف آزمودنی هایی با پاسخ های گمشده روی هر کدام از سوالات است که با افزایش درصد مقادیر گمشده در مجموعه داده ها، منجر به از دست رفتن حجم زیادی از اطلاعات نمونه و اریبی برآوردگرهای حاصل می شود. در تحلیل مدل های معادلات ساختاری با حضور مقادیر گمشده می توان از روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل استفاده کرد که در آن از تمام داده های موجود در نمونه به طور حداکثری استفاده می شود. در این مقاله، عملکرد روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل تحت هر سه مکانیسم داده های گمشده شامل گمشدن کاملاً تصادفی، تصادفی و غیرتصادفی در یک مطالعه ی شبیه سازی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، دو مدل تحلیل عاملی تأییدی را در نظر گرفته، داده ها تحت هر سه مکانیسم مذکور تولید و تأثیر دو شاخص حجم نمونه (100 و 500) و درصد مقادیر گمشده (2%، 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 30%، 35% و 40%) بر شاخص ریشه ی میانگین مجذورات خطاهای برآورد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که با افزایش درصد مقادیر گمشده، عملکرد مدل های معادلات ساختاری با استفاده از روش بیشینه درستنمایی با اطلاعات کامل در حضور مکانیسم های گمشدن کاملاً تصادفی، تصادفی و غیرتصادفی به طور کلی بهتر از عملکرد آن بدون استفاده از این روش بر حسب برخی شاخص های نیکویی برازش است.