مطالب

نوشتار حاضر درصدد بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی دو فقیه برجسته شیعه علامه نائینی و امام خمینی(ره) در قالب چارچوب نظریه بحران توماس اسپریگنز می باشد. در این پژوهش بیان شد که عمده ترین وجوه اشتراک نظریات سیاسی ایشان در نوع تفسیر از منشاء قدرت سیاسی، دفاع از کیان اسلامی و اعتقاد به نقش مردم در تحقق نظام سیاسی و اراده مردمی در تحقق آرمان های الهی و وجوه افتراق نیز در موضوعاتی همچون مبنای مشروعیت، ماهیت حکومت، حوزه تصرف و حاکمیت فقهاء و نوع نگرش حاکم، قابل درک است. ولی تطبیق این دو نظریه با محوریت نظریه بحران اسپریگنز نشان می دهد که این تفاوت دیدگاه ها متأثر از بحران های عصر آنان بوده است و هرکدام از این اندیشمندان متأثر از شرایط و بحران های خاص زمان خویش، درصدد ارائه راه حلی متفاوت برآمده اند و این امر منجر به تفاوت دیدگاه آنان در نظریه سیاسی شده است.

در این پژوهش، به شناسایی و اولویت بندی اقدامات استراتژیک بازاریابی در کمیته امداد امام (ره) استان هرمزگان پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی- توصیفی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونین کمیته امداد امام خمینی استان هرمزگان به تعداد 66 نفر می باشد. روش های گردآوری اطلاعات، اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. به طوری که در بخش آمار استنباطی از آزمون T استیودنت جهت شناسایی و اولویت بندی اقدامات استراتژیک بازاریابی در کمیته امداد امام خمینی و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، عوامل استراتژیک بازاریابی شامل خدمت، قیمت، توزیع، ترفیع، افراد (کارکنان)، تسهیلات فیزیکی و فرآیند، اثر مثبت در موفقیت استراتژیک کمیته امداد امام (ره) استان هرمزگان دارند؛ که بیش ترین میانگین رتبه متعلق به متغیر خدمت با مقدار 27/4 و کم ترین میانگین رتبه متعلق به متغیر قیمت با میانگین 87/3 است.

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

زیبایی از مقولاتی است که حصول  آن به موفقیت و کارکرد یک فضای شهری کمک زیادی می کند. اما مسئله با اهمیت در این میان، نحوه درک زیبایی از سوی مردم و کاربران فضاست. در شرایط کنونی فضاهای شهری به وسیله متخصصان و بدون مشارکت شهروندان به ویژه در مقیاس طراحی شهری و زیباسازی محیط انجام می شود که پیامد آن، فضاهای شهری است که سلیقه اقلیت طراحان را در مقابل اکثریت استفاده کنندگان در اولویت قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، درک تفاوت های ارزیابی زیبایی از نظر مردم و ارزیابی متخصصان و فهم چگونگی ارزیابی زیبایی مناظر شهری به وسیله مردم است. مکانی که برای انجام مطالعه موردی در این پژوهش انتخاب شده، میدان عدل خمینی شهر مشهد است که با وجود اتومبیل مدار بودن، مورد استفاده زیاد عابران قرار دارد. روش تحقیق در مقیاس کلان، کمی و کیفی و در مقیاس خرد،  ارزیابی و روش قیاسی _ تحلیلی می باشد که برای انجام آنها از اسناد و مدارک کتابخانه ای، عکس و پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق مشخص شد که معیارهای ادراک زیبایی شناسی که از سوی صاحب نظران ارائه شده، کارایی چندانی در نظرخواهی و ارزیابی مردم از زیبایی فضا ندارند. علاوه بر این، پژوهش پیشِ رو روشن ساخت که مردم در ارزیابی زیبایی شناسی خود از یک فضا، کلیت منظر را در نظر می گیرند و بیش از توجه به معیارهای تخصصی، به اجزا و عناصر فضا توجه می کنند و عواملی چون وجود فضای سبز و پوشش گیاهی یا اِلمان های زیبا را به عنوان دلایل انتخاب خود بر می شمارند.

تعداد نمایندگان زن در نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران همواره محدود وانگشت شمار بوده اند. این در حالیست که برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد. لذا سوال این است که چرا تعداد نمایندگان زن در نه دوره مجلس شورای اسلامی محدود مانده و افزایش نیافته است ؟ و عوامل موثر در بروز این وضعیت کدامند؟ با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند، اگر آنان با مشارکت فعال در انتخابات حضور یابند و به کاندیداهای زن رای بدهند چنین وضعیتی پیش نخواهد آمد. بنابر این باید بخش مهمی از عوامل موثر در محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس را در جامعه زنان و رفتار انتخاباتی آنان جستجو کرد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است با مطالعه نظر و دیدگاه زنان در باره مشارکت در انتخابات مجلس، عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. بر این اساس دانشجویان دختر در حال تحصیل در شش دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، تهران، امیرکبیر، اصفهان و تبریز انتخاب و دیدگاه آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. حجم نمونه ی مورد بررسی 300 نفر است که به روش تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل درونی که گرایش زنان را شکل می دهد از یک سو و عوامل مختلف محیطی که فعالیتهای زنان را جهت می دهد از سوی دیگر در بروز وضعیت مورد مطالعه موثر اند. در این میان عوامل فرهنگی و چگونگی جامعه پذیری زنان مهمترین عامل محدود کننده مشارکت سیاسی زنان و محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی است .

در عصر جدید، کارکرد دانشگاه ها تنها در آموزش، پژوهش، کارآفرینی و مانند آن خلاصه نمی شود؛ بلکه در نقش یک پایگاه معرفتی به فرهنگ سازی و تمدن سازی نوین می پردازند. این مقاله سعی بر دارد تا با تبیین و تعریف لوازم و شاخص های لازم برای این مهم، نظریه پردازی مناسب صورت پذیرد. از میان انواع راهبردهای پژوهش کیفی، راهبرد «نظریه پردازی داده بنیاد» (به طور خاص راهبرد نظریه داده بنیاد متنی) به عنوان راهبرد تحقیق انتخاب گردیده است. منابع مورد استفاده، با توجه به مسیر پژوهش در رجوع به منابع اسلامی و نیز جهت گیری بنیادی آن از یک سو و اقتضائات سیاستی و راهبردی پژوهش از سوی دیگر، اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) است. از مجموع 336 کدباز شناسایی شده، 100 کد مربوط به سؤال تحقیق، یعنی کارکرد و رسالت دانشگاه در جامعه بر اساس آرمان های اسلامی یا همان نظام آرمانی اسلام، تشخیص داده شد. پس از کدگذاری گزینشی صورت گرفته براین 100 کد محوری از بیانات امام خمینی (ره)، پنج مقوله اصلی شامل انسان سازی، استقلال فکری و تحقق فرهنگ توانستن، پی ریزی و ساختن آینده، تضمین سعادت ملت ها و هدایت گری جامعه و حفظ و تداوم انقلاب اسلامی به عنوان کارکردهای اصلی و رسالت دانشگاه بر اساس آرمان های اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) شناسایی شد.

انقلاب اسلامی ایران ارزش های جدیدی را به بشریت عرضه کرد و هویت ما را بازسازی نمود. تحول در زاویه دید ما نسبت به غرب و وضعیت جهان معاصر از نتایج این دگرگونی است. بر همین مبنا ضرورت اتخاذ موضعی متناسب با ارزش های انقلاب اسلامی و هویت ایرانی اسلامی در برابر غرب و نظام فرهنگی ارزشی آن به وضوح آشکار می گردد. امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی، رویکردی را نسبت به غرب مطرح می سازد که از سویی با کلیت فرهنگ ما سازگار است و از سویی دیگر موضع انقلابی ما را در برابر غرب ترسیم می نماید. در این مقاله پرسش ما این است که امام خمینی چه موضعی را برای جامعة انقلابی ما در برابر غرب و نظام فرهنگی، فکری و ارزشی آن ترسیم کرده است؟ رویکرد امام خمینی در این حوزه، نه تنها رد غرب زدگی، بلکه نفی گرایش به فرهنگ غرب، با توجه به شاخص های آن، همچون اومانیسم، ماده گرایی و سکولاریسم، فردگرایی و سلطه محوری و مقابله در برابر رفتار تهاجمی آن و طرح احیای هویت خودی با توکل و اعتماد بر مبدأ جهان هستی است. در این رویکرد، غرب، مغربِ حقیقت قدسی و شرق، اشراقِ حقیقت و تجلی نور است. بر این مبنا انسان به خویشتن حقیقی یا فطرت خداگونه و مخموره خود بازگشته و با نفی غرب گرایی به سوی کمال و سعادت حقیقی گام برمی دارد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم ترین دغدغه فکری و سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه مسائل داخلی جهان اسلام به همگرایی و وحدت و تقریب مذاهب اسلامی اختصاص داشته است. این همگرایی می تواند در عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی اتفاق افتد. رهبران انقلاب، برای پیشبرد این هدف، به تحلیل مفاهیم ناب قرآنی از جمله: «اخوت»، «وحدت» و «امت» پرداخته اند و با بهره گیری از این مفاهیم و توضیح و تفسیر آنها، همواره به مسلمانان درباره تفرقه و جدایی و رویکردهای ناهمسازگرایانه هشدار داده اند و در این مسیر، بیشترین توصیه، تأکید و استناد آنان به آیات قرآن کریم و مفاهیم مرتبط با همگرایی و نزدیکی مسلمانان بوده است.

در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان میگردد که امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمیتوانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح میشود و بیان میگردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم میشود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل میکند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید میآید و طلب نفسانی او را مقید میکند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست.

اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.

پس از انقلاب مشروطه، نخبگان بسیاری نقش مردم در حکومت و جامعه را تشریح کردند و دراین راستا، اندیشمندانی مانند امام خمینیŠ و سیدمحمدباقر صدر نیز، به توجیه نظری این نقش در عرصه حکومت اسلامی پرداخته و آن را بسط داده اند. (تاریخچه) اما زوایا و ابعاد اندیشه این دو عالم معاصر شیعی درباره حدودوثغور دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، به روشنی تبیین نشده است (مسئله) و این، موضوع مهمی است که پژوهشگران و اندیشمندان دینی، جدی به آن توجه نکرده اند، (پیشینه) بنابراین، طرح اینکه مردم چه سهمی در اندیشه حکومت اسلامی امامŠ و شهیدصدر دارند؟ پرسشی اساسی است. (سؤال) به نظر می رسد آنان از دریچه دو مکتب فکری- سیاسی ریشه دار قم و نجف نقش مردم در امر حکومت را تشریح کرده اند. (فرضیه) چنین احتمال علمی می تواند ما را به چهارچوب ها و اهداف نظری مردم سالاری دینی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمون شود. (هدف) این مقاله با تحلیل تطبیقی، درصدد مقایسه تفکرات سیاسی این دو فقیه برجسته شیعی از دو منظر گوناگون است. (روش) تأکید مکتب قم بر همراهی هم زمان فقیه و مردم، و اصرار مکتب نجف بر خلیفهْْ اللهی مردم، اما با اشراف مرجع ذی صلاح ناظر، از پیامدهای این نوشتار است. (یافته)

در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، حجیت و مشروعیت زندگی سیاسی منوط به مطابقت وقایع و پدیده های سیاسی با نصوص دینی است. اما پرسش این نوشتار آن است که نصوص دینی چگونه با مسایل و موضوعات متغیر و پدیده های سیاسی ناپایدار ارتباط برقرار می کنند؟ به عبارت دیگر، چگونه نص ثابت با عمل و رویدادهای زمانی و مکانی متغیر، پیوند منطقی پیدا می کند؟ روش اجتهادی امام خمینی(ره) دارای چه شاخص هایی برای کارآمدی فقه در عرصه ی نظر و عمل سیاسی است؟ ادّعای این تحقیق آن است که روش اجتهاد پویای حضرت امام، ظرفیت تولید احکام الزام آور سیاسی (از تضارب نص و زندگی سیاسی) را دارا می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی ویژگی ها و مولفه های روش اجتهادی امام(ره)، میزان تأثیر آنها را در تولید دانش سیاسی فقهی، مورد تأمل قرار گیرد.

پس از پذیرش قطعنامه 598 ، امام خمینی)ره( در پیام 26 شهریور 1367 خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایده راهبرد دفاع هم هجانبه را مطرح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازماندگان دفاع مقدس را مأمور تبیین و تدوین و اجرای این راهبرد کردند. این راهبرد که برای تأمین امنیت نظام اسلامی ارائه شد، با توجه به شرایط و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی طرح شده و دارای انعطاف است و به تناسب نیاز روز و شرایط زمان، قابل توسعه و تکامل است. این انعطاف پذیری در افزوده شدن بُعد دفاع و امنیت نرم در مقابل تهدیدهای نرم دشمن به سایر ابعاد این راهبرد در سال های پس از رحلت حضرت امام خمینی)ره( توسط مقام معظم رهبری به وضوح مشخص است. با این حال به نظر می رسد شناخت هم هجانبه و تعیین و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن مستلزم تلاش علمی بیشتری است؛ هرچند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای اجرایی شدن این راهبرد، قدم های بسیاری برداشته اند. بنابراین، مسئله اصلی در این مقاله حول چیستی دفاع هم هجانبه از منظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و مدل مفهومی آن دور می زند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به دنبال شناخت و معرفی بهتر این مفهوم است و در جهت اکتشاف دیدگاه دفاعی امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد تأمین امنیت نظام اسلامی پیش رفته و تلاش کرده است ابعاد، مؤلف هها و شاخص های عمومی این راهبرد را از این منظر تعیین و مدل مفهومی آن را ارائه کند.

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی والاتر یکی از اذکار الهی است که انسان مؤمن هنگام احساس خطر از آن استفاده می کند. با بررسی آثار بزرگانی همچون ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی، مشاهده می شود که آنها هرکدام با توجه به مشرب خویش به تبیین این ذکر پرداخته اند: در آثار ابن عربی می توان مطالبی درمورد حقیقت استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یافت، هر چند تحت این عناوین به بحث نپرداخته است. اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ لاجله در آثار وی یافت نمی شود. از نظر ملاصدرا بحث از استعاذه بر پنج رکن استوار است: استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه، مستعاذٌمنه و ما یستعاذٌ لاجله. امام خمینی نیز ابتدا در مورد حقیقت استعاذه به توضیح می پردازد و سپس آن را مشتمل بر چهار رکن می داند(مستعیذ، مستعاذٌ منه، مستعاذٌ به و مستعاذٌ لاجله) می داند. ابن عربی و امام خمینی به استعاذه نگاه عرفانی دارند. در این بین ملاصدرا نگاه فلسفی-عقلانی به مسأله دارد و علی رغم تأثیرات زیادی که در سایر مسائل از ابن عربی پذیرفته، در بحث استعاذه کاملاً مستقل بحث کرده است. نظرات امام خمینی نیز در بخش هایی شبیه به آرای ابن عربی است (بخصوص در بحث مستعیذ و مستعاذٌبه) و در بخش هایی شبیه به ملاصدراست (خصوصاً در نامگذاری این عناوین و دسته بندی آنها و در بحث غایت استعاذه)، ولی با وجود این، دارای تفاوت های زیادی است که می توان آن را یک رأی مستقل در کنار آرای ابن عربی و ملاصدرا دانست.

بیداری اسلامی امری است که ریشه در تاریخ اسلام دارد و جوامع مسلمین همواره با این مقوله همگام بوده اند اما روند بیداری ملت های مسلمان همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، پرچمدار حقیقی بیداری اسلامی در قرن حاضر می باشد که نه تنها بر ایران بلکه بر سایر نقاط جهان تأثیرگذاشته است. بیداری حقیقی از دیدگاه امام خمینی(ره) اولین مرحله و قدم قیام علیه مستکبرین و نظام های فاسد و غرب زده است و در بینش و تقریرات ایشان، بیداری ملت ها با مقولاتی نظیر رشد سیاسی، مقاومت در برابر ظلم و تعدی، تحقق مقاصد انسانی، انقطاع از گرایشات غیراسلامی، برپایی عدالت اسلامی، مدیریت تهدیدات و خدعه اجانب، خلع ید مزدوران از ممالک اسلامی و غیره همنشین شده است و از منظر امام خمینی(ره) آینده و ثمره این نهضت های اسلامی و روند بیداری اسلامی در جهان اسلام، پیروزی و رستگاری است. البته ممکن است این روند فوز و پیروزی مسلمین تا حدودی به طول انجامد اما از منظر ایشان با پشتکار و همراهی مردم در کنار تحمل موانع و مشکلات می توان پیروزی نهایی را سریع تر به دست آورد. با این حال، جریان بیداری ملت های مسلمان با آسیب ها و موانعی روبرو است که پیروزی و موفقیت آنها را با مشکل مواجه می سازد. به همین دلیل، مقاله حاضر سعی دارد تا این موانع و آسیب های پیش روی بیداری اسلامی را از منظر امام خمینی(ره) مورد مداقه قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه امام خمینی(ره) بیداری اسلامی با دو دسته موانع و آسیب های درونی و بیرونی مواجه است. از جمله آسیب های درونی بیداری اسلامی عبارتند از؛ حکومت های سرسپرده و وابسته به قدرت های بزرگ، غفلت و بی توجهی برخی از مردم، تفرقه و تزلزل در وحدت کلمه، دور شدن از قرآن و تعالیم اسلامی، کنارگذاشتن فعالین جریان انقلاب های مردمی و جریان بیداری اسلامی، استقرار روشنفکرنماها و وابستگی آنها، عدم رعایت نظم اسلامی و مقررات نظام، تحجر و جمود مقدس نماها، مأیوس شدن از انقلاب و ثمره بیداری مردم، غرور ناشی از پیروزی نهضت اسلامی و... . برخی از موانع خارجی بیداری اسلامی از منظر امام خمینی(ره) عبارت از؛ دخالت های بازیگران خارجی، اختلافات میان سران کشورهای اسلامی، تخریب چهره اسلام و بد معرفی کردن آن، برنامه ریزی برای استفاده از نقاط ضعف گروه ها و اشخاص، تعمیق شکاف میان ملت و دولت به وسیله دسیسه های قدرت های بزرگ می باشد.

مقاله حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی را با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه، بررسی کرده است. حجم نمونه 600 نفر است که با روش نمونه گیری ترکیبی (طبقه ای سهمیه ای) انتخاب و به سؤالات پرسش نامه پاسخ داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد میانگین میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام 01/74 درصد است. همچنین، بر اساس یافته های تحقیق، متغیرهای جنس، وضع تأهل و محل سکونت (شهری/ روستایی) پاسخ گویان در میزان آشنایی آنان با فقه سیاسی امام تأثیر نداشته است؛ اما متغیرهای محل تحصیل، سن و مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان در میزان آشنایی آنان مؤثّر بوده است.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.