مطالب

بعضی از استنباط های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در حالی که بررسی اجمالی فقه نشان می دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته ، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فهم عقلا را مقدم داشته اند. علاوه بر نقش «ظهور سازی»، که جایگاه این تناسب را در «اصول فقه» نشان می دهد، برای لزوم وجود تناسب بین موضوع و حکم شرعی به چهار دلیل نقلی نیز می توان تمسک کرد. امام خمینی در بسیاری از اجتهادهای خود برای «شناخت ویژگی های موضوع و حکم، توسعه حکم، اطلاق و انصراف بعضی از ادله لفظی « به «تناسب حکم و موضوع» استناد کرده است . کثرت این استنادها شبهه «عدم تناسب حکم و موضوع مسائل فقهی» را تضعیف می کند.

یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .

قاعده کلی بدوی در بین فلاسفه در بحث شریف «جعل» بدین قرار است که هر حکیم و فیلسوفی، اگر قائل به اصالت وجود باشد، وجود را مجعول می داند و اگر قائل به اصالت ماهیت باشد، جعل را به ماهیت بر می گرداند. نظریه سوم هم بدین قرار است که جعل به اتصاف ماهیت به وجود بر میگردد.این سه حکیم متأله، با توجه به مبنای حکمت متعالیه مبنی بر اصالت وجود، ابتدا جعل را به وجود برمی گردانند؛ ولی در ادامه بنا بر قواعد توحید صمدی قرآنی برخاسته از آیات و روایات بر مشرب عرفانی، بحث شریف جعل را ترفّع دادند و نظریه ای را مطرح نمودند که با قول عرفا در وحدت شخصیه وجود و احاطه وجودی واجب تعالی و قیومیت او سازگارتر است؛ علاوه بر اینکه آیات و روایاتی که سنخیت بین علت و معلول را تقویت می کنند، با این مبنای دقیق مطابقت بیشتری دارند.این نظریه حکایت از آن دارد که وجود واجب تعالی منفک و بریده از وجود ماسوی الله نیست؛ بلکه یک حقیقت واحد صمدی، کل عالم را پر می کند و جایی برای غیر باقی نمی گذارد؛ ازین رو وجود مجعول نیست؛ بلکه جعل به ظهورات وجود برمی گردد. برای فهم این نظریه باید به مبانی این بحث، همچون احاطه وجودی حق، ظهور و تجلی ذات الهی، و اطلاق مقسمی او توجه ویژه داشت تا سلطان توحید صمدی حق ظهور کند. آن گاه جمع بین اقوال نیز میسر می شود.

ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.

اتحاد جماهیر شوروی به عنوان رقیب آمریکا در استعمارگری جهان سوم در نظام دوقطبی، همواره به دنبال نفوذ در ایران بود. به دلیل همین خوی استعمارطلبی شوروی، حضرت امام بر اساس اصل «نه شرقی و نه غربی»، نسبت به فعالیت های شوروی حساسیت نشان می دادند. بر این اساس، مسئله تحقیق حاضر بررسی و تحلیل سیاست ها و مواضع امام خمینی در برابر اتحاد جماهیر شوروی است. یافته های تحقیق که با ابتنای بر روش توصیفی تحلیلی به دست آمده است؛ حاکی از آن است که ایشان با توجه به اصل «نه شرقی، نه غربی» فرقی میان آمریکا و شوروی قائل نبودند. ولی به صورت مشروط، یعنی تعهد به عدم مداخله و رابطه بر اساس احترام متقابل منعی در برقراری روابط نداشتند.

این مقاله با در نظر گرفتن سه دوره زمانی مختلف در کنش سیاست خارجی امام خمینی (ره) ، تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در ادبیات گفتاری ایشان در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام، سامانه مربوط به الگوی های رفتار سیاست خارجی ایشان طی هر یک از این ادوار سه گانه و نیز نحوه تعامل آن ها با یکدیگر را طرح ریزی نماید. بر این اساس، منطق اقدام ایشان در عرصه سیاست خارجی در سه قالب متعامل «عدم تعهدگرایی ملت محور»، «آرمان گرایی امت محور» و «آرمان گرایی امت ملت محور» تبیین گردیده است. بر اساس یافته های این پژوهش، الگوی سیاست خارجی امام خمینی (ره) ، با بهره گیری از ویژگی هایی چون ترتب، تدرج و وسع، در پی ایجاد نوعی رابطه تعاملی بین نگاه واقع بینانه و آرمان گرایانه به سیاست خارجی است تا از این طریق به بهترین شیوه میان تحصیل مصالح ملی و نیز پیگیری مصالح امت محور ایجاد توازن نماید. بر این اساس، آنچه از منظر امام خمینی (ره) اهمیت بیشتری می یابد، حفظ و صیانت از اصول اساسی و بنیادین اسلام و نیز ارزش های ملی گرایانه به عنوان پایگاهی برای حفظ و نشر ارزش های اسلامی در عرصه سیاست خارجی است که این مهم از طریق ایجاد نوعی توازن میان اهداف ملت محور و اهداف امت محور در عرصه روابط خارجی میسر می شود.

نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده 221 قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را در   بر   می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه ی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی ، نماد مکتب فقهی قم است که ادله ی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه ی فقیه، بنیان اندیشه ی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می باشد، از آن جایی که ایشان ادله ی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی نگرند، بنابراین، دایره ی ولایت را صرفاً در افتاء، قضاء و حسبیه ی مضیّقه می بیند. دولت و اداره ی جامعه در اندیشه ی خوانسازی مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشه ی وی قابل استنباط می باشد

شكل گیری انقلاب 1357 در ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از جمله آنها می توان به اسلامی و مبتنی بر مذهب تشیع بودن آن اشاره کرد. وجود عنصر دین به عنوان اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی، این انقلاب را از سایر انقلاب ها متمایز نموده است. پس از آن، در بسیاری از کشورهای اسلامی، نفوذ موفقیت های انقلاب اسلامی و ایدئولوژی امام خمینی (ره)، با پافشاری موفقیت آمیز بر «اسلام مردمی»، قویاً احساس می شد. آراء و افكار امام خمینی(ره) نقش بسزایی در صدور ارزش های انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران داشته است. مقاله حاضر ضمن امعان نظر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی، به کندوکاو تأثیرگذاری اندیشه های امام خمینی(ره) بر عراق می پردازد. این در حالی است که ترس و هراس غربیان از بازگشت به اسلام رادیکال و آموزه های آن و تأثیر بر جنبش های اسلامی، توجه به انقلاب اسلامی ایران را مهمتر می نماید.

در احکام شرع بسیاری از موضوعات ازجمله مرجعیت، قضاوت، امامت جمعه و جماعت، ادای شهادت و... مشروط به عدالت شدهاند. در تعریف عدالت، علاوه بر عدم ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر، بسیاری از فقهای متأخر، شرط مروت را نیز معتبر دانستهاند. و فردی که رفتارهای خلاف مروت انجام میدهد را فاقد صلاحیت لازم برای به عهدهگیری مسئولیتهای مذکور میدانند. در این نوشتار که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است، سعی برآن است که علاوه بر تبیین دقیق واژه مروت و مصادیق آن، به بررسی مبانی فقهی اشتراط مروت در عدالت و اختلاف نظر فقها در این باره پرداخته شود و نهایتاً نظر امام خمینی در رابطه با جایگاه مروت در عدالت شاهد مورد تدقیق قرار گیرد.

امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.

زهد از کلیدواژه های مهم در علم اخلاق است. در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی تحلیلی از دریچه آثار امام خمینی ره به این مقوله بنگریم. در آثار ایشان سه شاخص اصلی برای زهد معرفی می شود که با آنچه از فرهنگ علوی در این خصوص می شناسیم، منطبق است. توجه به این نکته که اعراض مطرح شده در تعریف زهد، اعراضِ قلبی است نه جسمی ؛ فتح بابی مهم در این مسئله است، و زهد را بر خلاف تصور رایج، از عملی جوارحی، به فعلی جوارحی جوانحی، مبدل می سازد. این مقولة اخلاقی در این نگاه، به عاملی محرک تبدیل می شود که زاهد را بصورت جدی به عرصه اجتماع و مواجه شدن با معضلات جامعه سوق می دهد. هستی شناسی حاکم بر اندیشة امام خمینی ره از ارکان اساسی در صورت بندیِ این تصویر از زهد و زاهد است. ایشان به عنوان یک حکیم صدرایی، نمایی از عالم و آدم و فلسفه زندگی او ترسیم می کند، که چنین تصویری را نیز از این مفهوم اخلاقی رقم می زند. زهد در این نگاه، فعال است نه منفعل.

در هندسه و منظومه فکری امام خمینی عقل و عقلانیت جایگاه ویژه دارد؛ آثار ایشان درباره علوم اسلامی گویای اهتمام ایشان به تفقه عقلی و استفاده از عقل و روش عقلی است؛ اما به رغم عقل گرایی افراطی و خودکفایی و خودبسندگی عقل در شناخت انسان، حقایق جهان هستی و کمال و سعادت و راه به دست آوردن آن، ایشان به محدودیت ها و ناتوانایی های عقل باور داشت و پیوسته سخن ایشان این بود که عقل باید در خدمت وحی قرار گیرد و از سوی دین و شریعت پشتیبانی و هدایت شود. در پژوهش حاضر با روش اجتهادی و تحلیل اسنادی، محدودیت ها و ناتوانایی های عقل از نگاه امام خمینی بررسی شد. دستاورد این پژوهش عبارت است از: عقل در درک بسیاری از حقایق، اسرار و رموز جهان هستی ناتوان است ازجمله، چگونگی وحی و نبوت، معاد جسمانی، فلسفه احکام و...؛ ازآنجاکه عقل از عوامل و موقعیت های درونی و بیرونی تأثیرپذیر است، نسبت به آنچه درک می کند و می شناسد و در مورد آن داوری دارد، مصون از خطا، اشتباه و تخطی از واقع نیست؛ اگر انسان بخواهد عقل خود را در مورد حقایق غیبی تعبدی دخالت دهد سرانجام کار او به انکار مسلمات و ضروریات دینی می انجامد.

به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.

فقر یکی از مهمترین مشکلات نواحی روستایی است که بیشتر ناشی از بیکاری است . در این راستا نهاد های مختلفی در کشور در جهت رفع فقر گام برداشته اند. هدف از این مطالعه سنجش عملکرد و عوامل مؤثر بر موفقیت طرح های خودکفایی و اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است. در این مطالعه 103 نفر از زنان سرپرست خانواری که در سال های 96-1393 وام خودکفایی دریافت کرده اند، با استفاده از روش تحقیق کیفی (مطالعه موردی) بررسی شده است که طی 16مصاحبه عمیق و 3 بحث گروهی با تعداد متوسط 5 نفر، محقق به اشباع داده در تحقیق رسیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تئوری بنیانی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که موانع ومحدودیت های موفقیت طرح های اشتغال زایی روستاییان در چهار دسته عوامل آموزشی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و حمایت های کمیته امداد قرار می گیرد، در هر مؤلفه عواملی وجود دارد که موجبات عدم موفقیت طرح های خودکفایی می شود، که به تبع آن بهبود زیادی در زندگی این افراد پس از دریافت وام های خودکفایی ایجاد نشده است.

اعتقاد به معاد و قیامت، یکی از اصول مسلّم ادیان توحیدی و به خصوص دین اسلام است؛ به طوری که نزدیک به یک سوم آیات قرآن به معاد اختصاص یافته است. مفسران آیات قرآن را حمل بر ظاهر آن ها نموده، آن ها را انذار، وعده ووعید خداوند می دانند؛ اما عارفان با توجه به تأویل آیات، باطن آن ها را گویای مفاهیم دیگری می دانند. در همین راستا، امام خمینی نیز آیات معاد را تأویل نموده است؛ او قبر را عبارت از ملکات انسان و فشار قبر را نیز ملکات ناشایست انسان می داند که پس از مرگ برای انسان کشف خواهد شد. ایشان نیز پیرو حکما و عرفا، بهشت و جهنم را بنا به قاعده امکان اشرف، اکنون موجود دانسته، فنای در ذات احدیت را قیامت کبرا و خروج سالک از افق تعینات در قوس صعود را یوم القیامه می داند. این پژوهش، با مروری بر آثار عرفانی امام، سعی در تبیین دیدگاه ایشان در مورد امور آخرتی از قبیل قبر، برزخ و قیامت دارد.

هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امام خمینی میان حفظ نظام سیاسی موجود با حفظ نظام عام اجتماعی ازیک سو، و حفظ جایگاه و نقش و چهره ی اسلام ازسوی دیگر می دیدند، حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهم ترین تکلیف یا از مهم ترین تکالیف دینی دانسته اند؛ خاستگاه این تکلیف در نگاه ایشان را، هم باید در پیوند مستقیم حفظ نظام با عملکرد نظام تحلیل کرد، و هم باید آن را در اقتضای وظیفه شناسی آحاد مکلفان در حفظ نظام در برابر دشمنان فهم نمود.

در این مقاله در مورد تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینیw در سه ساحت بحث شده است: ساحت اول ماهیت، ساحت دوم مبانی و ساحت سوم شیوه. تفسیر عرفانی شاخه ای از تفسیر است که عهده دار بیان باطن آیات قرآن و معانی رمزی و اشاری آنها و مبتنی بر ذوق عرفانی و سیر و سلوک است و از طریق کشف و شهود به دست می آید. در تفسیر عرفانی، با قبول دلالت ظاهر آیات، وجهه همت مفسر، راهیابی به باطن آیات، اشارات و لطایف آنهاست؛ زیرا قرآن دارای چهار لایه است: «عبارت» که به عوام اختصاص دارد، «اشارت» که در حیطه ادراک خواص قرار دارد، «لطایف» که در حوزه فهم اولیاست و «حقایق» که برای انبیا قابل دستیابی است. در ادامه اشاره ای به پیشینه تفسیر عرفانی شده است. در بحث مبانی، محورهای متعددی مطرح شده است که به اختصار عبارت اند از: مبنای هستی شناختی؛ مبنای معرفت کشفی؛ مبنای زبان شناختی؛ مبنای برخورداری قرآن از مراتب نزول؛ مبنای برخورداری قرآن از مراتب معنایی متعدد؛ مبنای مراتب فهم قرآن و مبنای طهارت باطن. امام ضمن ارج نهادن به ظاهر آیات، به تفسیر عرفانی پرداخته و رسالت مفسران را کشف مقاصد عرفانی قرآن دانسته است.