مطالب

داشتن آمار و اطلاعات به هنگام از کاربری های موجود، لازمه مدیریت صحیح عرصه های طبیعی و شهری است. با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه ریزان از چگونگی تحولات حادث شده برای سیاست گذاری و چاره اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات برای مشخص کردن روند زمانی آنها ضروری به نظر می رسد. بنابراین نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای است که مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان را قادر می سازد با شناسایی وضع موجود و مقایسه قابلیت ها و پتانسیل ها، در زمینه حل معضلات و رفع نیازهای حال و آینده اقدامات لازم را طراحی و اجرا نمایند. لذا هدف از این پژوهش تهیه نقشه های کاربری اراضی شهرستان شهرکرد و همچنین پایش تغییرات کاربری اراضی این منطقه در بازه زمانی 1985 تا 2017 با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست می باشد. در این راستا تصاویر سنجنده های TM ، ETM +  و OLI ماهواره لندست در سال های 1985، 2000 ، 2015 و 2017 به عنوان پایگاه داده مورد بهره گیری قرار گرفت و جهت آنالیز داده ها از نرم افزارهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیائی ENVI 4.7 و ArcGIS 10.4 استفاده گردید. نتایج نشان داد که در این دوره 32 ساله، مساحت کاربری های شهری، کشاورزی و صنعتی هر کدام به ترتیب 2/26، 3/190 و 6/15 کیلومتر مربع افزایش یافته است، درحالی که کاربری مرغزار و سایر کاربری ها به ترتیب 9/4 و 6/230 کیلومتر مربع کاهش وسعت داشته اند. این موضوع حاکی از تخریب سرزمین، به دلیل احداث فرودگاه و همچنین از بین رفتن مراتع به موجب افزایش اراضی شهری و کشاورزی می باشد.  

به طور کلی قرن 9 ﻫ.ق برای شهر و منطقه یزد دورانی از رفاه بود. تاریخ های محلی که در این دوران نوشته شده اند علاوه بر اینکه خود محصولی از این رفاه هستند شواهد زیادی از فراوانی ثروت و اقتصاد توسعه یافته را نشان می دهند. پایه اصلی اقتصاد شهر بر تولید و تجارت منسوجات بود. یزد که به دلیل شرایط جغرافیایی نمی توانست بر اقتصاد کشاوررزی تکیه نماید از قرار گرفتن بر سر مسیرهای تجاری پررونق آن دوران نهایت بهره را برد. این شهر علاوه بر موقعیت باراندازی و بارگاهی توانست با تولید منسوجات مرغوب به خصوص از نوع ابریشمی و عرضه آن در بازارهای سرزمینی و فراسرزمینی اقتصادی شکوفا و پویا را برای خود رقم بزند. آشفتگی ها سیاسی اواخر حکومت شاهرخ، نزاع ها و درگیری بین مدعیان سلطنت پس از مرگ شاهرخ، اجحافات مالیاتی و بلایای طبیعی برای مدتی این توسعه و بالندگی را دچار رکود و وقفه کرد. این پژوهش بنا دارد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی جایگاه شهر یزد در تجارت منسوجات ابریشمی در دوره تیموریان را مورد بررسی قرار دهد.

غدیر محوری ترین موضوع اختلافی شیعه و سنی است، که پیوسته در رد و اثبات یا تفسیر و تأویل محتوایی آن آثاری تدوین شده است. مناظره گونه برخی کوفیان با ابوحنیفه در باره غدیر از شمار آن گفتگوهاست، که نخستین بار ابن عُقْده(م334ق) نقل و سپس مفید(م413ق) بازگو کرده است. این نوشتار با پیوند به دیگر دانش ها با رویکردی علمی تحلیلی، سخن ابوحنیفه را درباره غدیر بررسی توصیفی-تحلیلی کرده و به مسایلی مانند راویان خبر، محتوای حدیث و تناسب سنجی زمانی با جریان های فکری جامعه پرداخته است. یافته این آمایش با صرف نظر از ایرادهای سندی، آن است که پس از قتل عثمان، که جامعه به شدت برافروخته بود، مرجئه ی نخستین با تکیه بر پذیرش دو خلیفه نخست، در برابر مواضع دو خلیفه بعدی سکوت کرد و ابوحنیفه براساس ارجاء گرایی نقل حدیث غدیر را عامل گسترش دشمنی گروه ها تحلیل کرده و نشر آن را به صلاح جامعه آن روز ندانست.

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 

با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است. 

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 

چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.

سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکرد های مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرم زدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گسترده ای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهم ترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرم زدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف می گردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد می گردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیش گفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.

در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ا ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.  

پژوهش حاضر بدنبال بررسی ماهیت زمان حال در زبان فارسی است. به منظور دستیابی به این هدف، (غیر)اشاره ای بودن زمان حال در زبان فارسی، تعبیر زمان حال در ساختارهای مختلف از جمله ساختارهایی که در آن ها زمان حال در بند متممی یا موصولی زیر زمان گذشته و آینده درونه شده است، و خوانش های مطلق و نسبی زمان حال در زبان فارسی مورد مداقه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که زمان حال زبان فارسی را نمی توان مطلقاً اشاره ای یا غیراشاره ای دانست. در واقع، اگر اشاره ای بودن را به صورت یک طیف در نظر بگیریم که در سمت چپ آن زبان های اشاره ای و در سمت راست آن زبان های غیراشاره ای باشند، زبان فارسی در وسط قرار می گیرد. همچنین، نتایج موُید وجود خوانش ها و کاربردهای مطلق و نسبی برای زمان حال زبان فارسی می باشند. ساخت هایی که در آن ها زمان حال در بند متممی زیر زمان گذشته درونه شده است حاکی از وجود خوانش مطلق زمان حال هستند چرا که زمان حال علاوه بر همزمانی با زمان گذشته ی بند پایه می تواند با زمانی بیان جمله نیز همزمان باشد (خوانش دوگانه). ساخت هایی که در آن ها زمان حال در بندهای موصولی و متممی زیر زمان آینده درونه شده اند حاکی از کاربرد نسبی زمان حال زبان فارسی می باشند چرا که در این جملات زمان حال ضرورتی ندارد با زمان بیان جمله همزمان باشد. سرانجام، نشان داده شد که بخش مطلق و نسبی زمان حال دارای معنای "درون" می باشند بدین معنا که رویداد  بیان شده با زمان حال "درون" زمان ارزبابی قرار دارد.

آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.

نقش آفرینی پررنگ زنانِ مبارزِ ایرانِ عصر پهلوی در شکل گیری و تسریع جریاناتی که به انقلاب 1357 منجر شد ، جایگاه تاریخی ویژه ای را برای آنان رقم زده است. آگاهی از این جایگاه برجسته، بی شک در روی آوری بخشی از آنان به ثبت تجربیات زیسته خویش به شکل خودزندگی نامه نویسی مؤثر بوده است. با پذیرش خودزندگینامه نگاری به عنوان عرصه ای برای بازنمایی هویت و روایت خویشتن - که جنسیت پایه و اساس آن است - این پژوهش بر آن است تا با استفاده از رویکرد تفسیری هرمنوتیکی در چارچوب مفهومی «هویت روایی پل ریکور» از یک سو به بررسی جایگاه زبان و زمان در سطح روایت و از سوی دیگر، به چگونگی بازتاب هویت زنانه در قالب های روایتیِ بازتعریف شده در نظریه مذکور، با تکیه بر متن خاطرات زنان سیاسی عصر پهلوی بپردازد. حضور 9 زن در گفتمان مبارزاتی چپ و 3 زن در زیرمجموعه ایدئولوژی اسلامی و همچنین، بازتاب هویت و دغدغه های جنسیتی در زیرمجموعه هویت سازمانی، به خوبی نشان می دهد که گفتمان مبارزاتی و ایدئولوژی سازمانی، بر هویت جنسیتی زنانه این خاطره نگاران سیطره داشته است. انسجام روایتی، عدم تک خطی بودن روایت، برقرار بودن رابطه «هم زمانی» و «درزمانی» بین زمان زیسته و زمان روایت و همچنین، رابطه مستقیم زمان روایت در زبان راوی، از دیگر نتایج تحقیق است که باید بدان اشاره کرد.

اختلالات ناشی از بحران های داخلی و خارجی مختلف از گذشته تابه حال بیشترین تأثیرات را بر عملکرد سازمان داشته است. یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر بر اثر افزایش اختلال در فرایندهای سازمانی ناشی از بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و انسانی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده مقوله تاب آوری سازمانی است. هدف این پژوهش ترسیم و سنجش مدل تاب آوری است که عوامل مؤثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن را در یک سازمان نشان می دهد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و شیوه پژوهش به این صورت است که ابتدا با مرور ادبیات و بررسی مدل های تاب آوری سازمانی، فرضیه های تحقیق مشخص گردیده و مدل ترسیم می شود، سپس مدل با استفاده از روش تحلیل مسیر، برازش شده و فرضیه ها در قالب مدل آزمون می شوند. جامعه آماری این پژوهش را 1400 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند که طبق فرمول کوکران 302 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید و پرسشنامه به طور تصادفی میان آن ها توزیع شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ترسیم شده از برازش خوبی برخوردار است و تأیید فرضیات تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار عوامل مؤثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن با تاب آوری سازمانی است.

با توجه به محیط به شدت رقابتی پیرامون شرکت ها، اگر شرکتی در موقع نیاز نتواند منابع مالی لازم را تأمین نماید، ممکن است در فعالیتش با مشکل روبه رو شود. شرکت ها عموماً از دو جنبه نگران شرایط تأمین مالی خود هستند: اول اینکه آیا در موقع نیاز توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز با هزینه پایین را دارند و دوم اینکه آیا توانایی باز پرداخت بدهی هایشان را دارند یا خیر. یکی از عواملی که ممکن است شرایط تأمین مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد ارتباطات سیاسی می باشد، که در ادبیات پژوهشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 1390تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی های کوتاه مدت، نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت مجموع بدهی ها و هزینه بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر رتبه اعتباری شرکت ها تأثیر منفی معناداری دارد.

در تعریف های ارائه شده از شعر، از سه عنصر عاطفه و تخیل و موسیقی سخن می رود. متون نثر فارسی در دوره های گوناگون، کم و بیش از عناصر شعری بهره برده است. در این میان، آثار صوفیانه و عارفانه، به اقتضای موضوع و مضامین، بیشتر به ویژگی های شعری گرایش داشته است؛ به گونه ای که گاهی درک ظرایف معنایی و کسب لذت بیش از آنکه از صورت این متون به دست آید، به تحلیل تصاویر و جلوه های موسیقایی آنها وابسته است. براساس این اهمیت، هدف این مقاله بررسی کارکرد دو عنصر کلیدی شعر، تخیل و موسیقی در تذکر ه الاولیاء، یکی از مهم ترین متون نثر عارفانه، است تا میزان و کیفیت شعروارگی آن مشخص شود. یافته های این پژوهشِ توصیفی   تحلیلی نشان می دهد که جلوه های موسیقایی این اثر بیشتر و متنوع تر از نمود تخیل است. هر دو عنصر در نثر عطار کارکردی تعیین کننده و مهم دارد. سجع، جناس، تضاد و واج آرایی از مصداق های برجسته موسیقی درونی و معنوی در تذکر ه الاولیاء است که بیشتر در هنگام طرح این مباحث نمود می یابد: ذکر نام اولیا و توصیف شخصیت و احوالشان، تبیین توحید، معرفت نفس، مرگ، فنا و بقای عرفانی، تقابل میان مفاهیم خُرد و کلان هستی، مراتب سلوک و نیز نکوهش نفس و دنیای مذموم. ازنظر بررسی صور خیال، عطار از تشبیه، کنایه، پارادوکس، نماد، تشخیص و تلمیح بیشتر بهره می گیرد که بیشتر هنگام معرفی و توصیف شخصیت، احوال و افعال عارفان و نیز نقل سخنان آنان، تبیین کرامات و مکاشفات و تمرکز فرمی   معنایی روی نام عارفان کاربرد می یابد.

ادبیات مهاجرت ایران با تلفیق روایت های سنّتی ادب فارسی و غرب در فضایی بینابینی و دو فرهنگی و با بهره گیری از تکنیک هایی مانند ضد روایت، مقابله با هژمونی فرهنگی و گفتمان قدرت، برخی ارزشهای غالب فرهنگی جامعه سنّتی را، و یا آنچه که میشل فوکو «رژیم حقیقت» می خواند به چالش کشیده و توانسته روایت هایی با مؤلفه هایی منحصراً زنانه خلق نماید. در این آثار، زن به مثابه سوژه ای سرکوب شده و اُبژه ای درگفتمان قدرت مردسالارنه نیست و ازطریق خلق روایت های زنانه، سوبژکتیویته ای مستقل می یابد. این مقاله سعی دارد با بررسی دو رمان آشپزخانه ای به رنگ زعفران و پسران و دیگر اجسام سوختنی و با تلفیق دو رویکرد پسا استعماری و پساساختارگرایانه، چگونگی شکل گیری روایت ها و صدای زنانه را با به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی و روایتهای مردسالارانه و بهره گیری از «فضای سوم» فرهنگی بررسی نماید.