هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.
قیمت گذاری و تسهیم ریسک در قراردادهای خدماتی بخش نفت و گاز از جمله بیع متقابل همواره از مهم ترین چالش ها در تنظیم قرارداد بوده است. اطلاعات نامتقارن کارفرما و پیمانکار منجر به بروز هزینه های نمایندگی از جمله کژمنشی و کژگزینی شده و فرآیند تسهیم ریسک و قیمت گذاری را پیچیده می سازد. در این مقاله با بهره گیری از نظریه نمایندگی، فرآیند انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت (NOC) و شرکت نفت بین المللی (IOC) با در نظر گرفتن کژمنشی و با دو فرض متفاوت پیمانکار ریسک گریز و ریسک خنثی مدل سازی می شود. از شیوه مدل سازی ریاضی برای ارائه تحلیل های مربوط به هزینه های نمایندگی استفاده شده و قرارداد بهینه از منظر ساختار قیمتی و تسهیم ریسک استخراج می شود. قرارداد بهینه، قراردادی است که انگیزه ای به شرکت نفت بین المللی می دهد تا هزینه های خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این قرارداد اگر چه پوشش کامل هزینه ها توسط کارفرما غیربهینه است اما هزینه سرمایه ای سقف ثابت ندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل می کند. نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که نمی توان راه حل گوشه ای برای یک قرارداد بهینه ارائه داد اما می توان یک رابطه تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بین المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک ایجاد کرد.
این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.
امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید؛ در واقع بانک ها، مؤسسات خدماتی هستند که ضمن جمع آوری سپرده ها، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نمایند. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی است، که منجر به انحراف تسهیلات می شود. انحراف تسهیلات به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قبل و بعد از اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و عقود مبادله ای رخ می دهد.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انحراف تسهیلات اعطایی در مناطق 32 گانه بانک (الف) طی سال های 1394-1386و همچنین به تفکیک عقود مشارکتی و عقود مبادله ای پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که طی این سال ها علی رغم افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی به متقاضیان، تعداد پرونده های بدون نظارت و در نتیجه انحراف تسهیلات به شدت کاهش یافته است.
مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر متغیرهایی چون اندازه شرکت، افق پیش بینی سود، نسبت های اهرم مالی و سایر متغیرهای مؤثر بر دقت پیش بینی سود پرداخته اند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر ارزیابی عملکرد (معیارهای مالی و غیرمالی) و بررسی تأثیر افشای آن ها بر صحت پیش بینی سود می باشد. معیارهای مالی شامل امتیاز افشای معیارهای مالی ارزیابی عملکرد از فرآیندهای داخلی، نوآوری و آموزش و رویکردهای محیطی و معیارهای غیرمالی شامل امتیاز افشای معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از دیدگاه سرمایه گذار، کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان و عملکرد اجتماعی حسب مورد خواهد بود. متغیرهایی چون واریانس بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک، نسبت بدهی، نقدینگی، رشد و سوددهی نیز مورد سنجش قرارگرفته اند. نمونة آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1393 می باشد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر استنتاج توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش سطح افشای اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل محتوا از طریق جمله اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که میان افشای معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد و صحت پیش بینی سود و همچنین میان افشای معیارهای ارزیابی عملکرد غیرمالی و صحت پیش بینی سود رابطة معنادار وجود دارد.
کارایی بازار یکی از مهم ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار سهام تهران از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ در بازه زمانی مهرماه 1376 تا شهریور 1390ش، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نشان می دهد بازار سهام تهران در هر دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت. بنابراین، با توجه به اهمیت بازار سهام در تأمین مالی شرکت ها لازم است که سیاست گذاران در راستای کارایی بازار، سیاست های مناسبی اتخاذ کنند تا امنیت سرمایه گذاری در بازار به خوبی تأمین شود.
در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی ها در طول مدت سرمایه گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب تر است
با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد ه های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان تعیین دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می گردد.ر