درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعهبررسی تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر تامین مالیشرکتهایکوچکومتوسط است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پیامدهای تبلیغات در شبکه های اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارتند از توسعه بازار و تامین مالی شرکت، خلق ارزش، برندینگ و ارتباط بلند مدت ودو سویه با مخاطب. با توجه به نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم بار عاملی متغیر توسعه بازار و تامین مالی 0.94، خلق ارزش 0.66 متغیر برندینگ 0.89، متغیر ارتباط بلند مدت و تعامل دو سویه با مخاطب 0.92،  است و همبستگی مولفه پیامدها با معرف های آن متوسط به بالا برآورد می شوند. همچنین مقوله " توسعه بازار و تامین مالی " بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است. ضریب مسیر (r= 0.45) نشان می دهد تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر توسعه بازار و تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر مثبت و معناداری دارد The purpose of this study was to investigate the effect of advertising on social networks on the financing of small and medium enterprises. The results of this study show that the consequences of advertising on social networks for small and medium enterprises are market development and corporate financing, value creation, branding and long-term and two-way communication with the audience. According to the results of the second-order factor analysis, the factor of market development and financing variable is 0.94, value creation is 0.66, branding variable is 0.89, long-term relationship variable and two-way interaction with the audience is 0.92, and the correlation of the outcome component with its references is Are estimated above. Also, the category of "market development and financing" has the most factor. Path coefficient (r = 0.45) shows that advertising on social networks has a positive and significant effect on market development and financing of small and medium enterprises.

ارتقای بهره وری سبب پیشرفت و توسعه یافتگی می شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش های ارتقای آن، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها، کتابخانهای و غیرتعاملی است. جامعه ی آماری موردبررسی در این پژوهش، شامل کلیه شامل شرکتهای بیمه خصوصی استان زنجان طی سالهای 1396-1394 میباشد که به تعداد 23 شرکت میباشد و با توجه به ماهیت پژوهش نمونه گیری انجام نمی شود و روش سرشماری است. شاخصهای مورداستفاده در این تحقیق کمی و تکنیک مورداستفاده نیز شاخص بهرهوری مالمکوئیست و روش تحلیل پوششی دادهها است. بر اساس نتایج مربوط به سنجش بهرهوری با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر شاخص مالمکوئیست، در محاسبات کارایی میانگین کل تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به سال 94 نشان از رشد 3 درصدی در تغییرات فنآوری میباشد و بهرهوری کل با افت رشد 51 درصد برخوردار میباشد. همچنین در بررسی اثربخشی تغییرات تکنولوژی سال 96 نسبت به 94 رشد 119 درصدی داشته است که اکثریت واحدها دارای تغییرات تکنولوژی مثبت بوده که این باعث افزایش بهرهوری کل عوامل در شرکت های بیمه خصوصی استان زنجان  می شود.

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد.   Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth.

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش های تامین مالی بر اهداف توسعه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه ایرا نشان می دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می آورد. The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.  

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می سازد. در این مقاله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه برای دوره زمانی 87-1352 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر های واردات کالاهای سرمایه ای، شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.     Reliance on oil exports is the special features of Iran's economy and fluctuating oil prices cause instability foreign exchange earnings and Iran's economy constantly. This caused that  independence on single-product economy, diversify foreign exchange earnings by increasing non-oil exports and increase the share of Iran's economy in international trade should be emphasized in economic development programs. Attendance to the non-oil exports and the effective measures to improve it  needy competitive environment and  it makes  possible to wider participation in world markets, particularly the WTO        In this paper, affecting factors on non-oil exports of Iran  has been  studied by using the model an Auto-Regressive Distributed   lag(ARDL)  and annual data for the period from 1973 to 2008 in Iranian economy. The results show that import value of capital goods, integration of trade and exchange rates have a positive and significant impact on non-oil exports in long-term, but inflation has a negative and significant impact on non-oil exports in long-term. Also The existing structure of non-oil exports has a pivotal role in the fate of non-oil exports

با توجه به اهمیت بازارهای کارآمد، آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس اوراق بهادار تهران جهت  بررسی کارایی حافظه مالی بازار در بلند مدت  وویژگی فرکتالی بودن آن در دوره  1388-1396 آزمون شده است. واکنش بازار سرمایه در مواجهه با شوک های تصادفی منجر به نوسانات در این بازار می شود. ویژگی های مربوط به ماندگاری در بازار با استفاده از روش تغییر رژیم مارکوف که توانایی بالایی در مدل سازی مربوط به وقوع شوک ها دارند انجام شده است.حافظه بلندمدت و فرکتالی بودن بازار بورس اوراق بهادار تهران و  پایداری مالیبر اساس شاخص نمای هارست آزمون شده است. یافته ها نشان می دهند شاخص قیمت سهام در ایران دارای حافظه بلندمدت است.لذا آثار هر شوک بر این متغیر، به دلیل حافظه بلندمدت بازار تا دوره های طولانی باقی می ماند. نتایج بیانگر این است که شاخص کل بازار سهام دارای ویژگی فرکتالی است. Abstract The aim of this study is to test the Fractal Market Hypothesis with the Markov regime change model in the Tehran Stock Exchange.One of the concepts in the efficient market is whether the financial time series has long-term memory and fractal properties or not. Given the characteristics of the capital market, which is always faced with random shocks and leads to fluctuations in this market, it is necessary to examine the fractal characteristics of the market.In this paper, the amount of long-term memory and stability of financial time series resulting from the total stock market index for the period 2009-2019 were examined. For this purpose, first, the existence of long-term memory was examined, and then the fractal nature of the market was examined using the Harst view index. The results indicate the existence of long-term memory in this variable. In this case, with one differentiation, it becomes more differentiated, so the stock price index series in Iran has long-term memory and the effects of each shock on this variable due to its long-term memory remain for long periods. The results also showed that the overall stock market index is fractal. Keyword: Fractal market, Risk, Capital Market, Markov Regime Change.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درون گرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است.راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین انهاست بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته در مقابل،راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی میدهد.رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد راهبرد توسعه صادرات است.در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیر نفتی روی رشد بخش های غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور از تابع تولید بخش های غیر نفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادرات و غیر صادرات تفکیک شده استفاده کرده ایم. در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1387-1353و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از روش نرم افزار Eviews5 عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیر نفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی ان را براورد کرده ایم.یافته ها نشان میدهد که نیروی کار،سرمایه،و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود اثر مثبت و معناداری بر رشد بخشهای غیر نفتی دارند اما رشد صادرات غیر نفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات-به عنوان یکی ار سیاستهای توسعه برونگرا-بر رشد بخش غیر نفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.

یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز خوانده می شود که در و یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز معروف است. که در واقع قضاوت ذهنی سرمایه گذاران از ریسک است که ممکن است بیشتر و یا کمتر از ریسک واقعی برآورد گردد. شاخص احساس ریسک، بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی است. عوامل مختلفی بر شاخص احساس ریسک موثر می باشند که از آن جمله می توان روزهای هفته و ماهها و فصول سال را نام برد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی وجود اثرات ادراک ریسک در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از مدل های رگرسیون سری زمانی و نرم افزار ای ویوز 7 بر روی شاخص کل طی سال های 1376 -1393 بوده است. بر اساس نتایج مشخص گردید عواملی وجود دارند که در تعیین ریسک ادراک شده سرمایه گذاران دارای تاثیر گذاری غیر تصادفی هستند، که خود مبین وجود اثرات ادراک ریسک می باشد. از طرفی پس از بررسی اثرات فصلی موثر بر ریسک اداراک شده مشخص گردید در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر احساس ریسک سرمایه گذاران در روز پایانی معملات بوده به این معنا که آخر هفته سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران ریسک بیشتری را احساس می نمایند و همچنین، اوایل سال و بطور خاص در فروردین ماه احساس ریسک سرمایه گذار حداقل می باشد که نشان از ریسک پذیر تر بودن وی است. لذا بازدهی دراین ماه به بیشترین مقدار خود میرسد.

هدف: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات اطلاق می شود . عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تأثیر گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست های بخش عمومی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب نوظهور در دوره زمانی 2020 - 2000 مطالعه شده است.   روش : برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است.   یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه براین، حاکمیت قانون تأثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. تأثیر متغیر دین (درصد جمعیت مسلمان)، آزادی اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در مقابل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارند. تأثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی (درصد از GDP ) بر فرار مالیاتی نیز مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست.   نتیجه گیری : بالا بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زمانی 2020 - 2000 ، فرار مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه را کاهش داده است.