اقتصاد کره جنوبی پس از بحران مالی سال های
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس(TOPSIS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد.
به همین منظور در پژوهش حاضر بر آن شدیم، تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان در دوره زمانی 1390-1380، به رتبه بندی این عوامل به روش تاپسیس (Topsis)پرداخته شود.
نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس (Topsis) نشان می-دهد، اطمینان به شبکه بانکی با مقدار6884/0 جایگاه اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان و در حالات متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، دارا می باشد و هم چنین رتبه این عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصی استان، نیز متفاوت می باشد.
بررسی اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش عمده قیمت سهام با استفاده از روش رگرسیون کاکس
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش های عمده قیمت سهام انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 (1449 روز کاری بورس اوراق بهادار) است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون کاکس و برای داده های بازگشتی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، در میان عوامل بررسی شده، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم ترین متغیر برای توضیح احتمال افزایش قیمت سهام بیش از پنج و ده درصد است و عامل اندازه (با درنظرگرفتن اثر شکنندگی)، اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بیش از 20 و 30 درصد است. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین عامل تکانه و افزایش عمده قیمت سهام وجود ندارد.
تحلیل تأثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۷
89 - 106
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به روند بین المللی شدن بازارهای مالی، توسعه روز افزون تجارت و پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات، بیش از پیش سرعت گرفته است. بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بورس اوراق بهادار است. بعلاوه بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. لذا در این مطالعه ضمن بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب، تأثیر ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران از طریق متغیرهای درآمدنفتی، درآمد سرانه، تورم، تولیدات صنعتی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی برآورد شده است. دوره مورد برآورد در طی سالهای 2010-1991 می باشد. که با استفاده از مدل سیستم دینامیکی Vensimو همچنین که با استفاده از مدل داده های ترکیبی (Pool) و سری زمانی GARCH به برآورد تاثیر بورس بین الملل بر بورس ایران پرداخته شده است. نتایج حکایت از معناداری تاثیر نوسانات بورس بین الملل بر بازار بورس ایران می باشد. از جمله نتایج این تحقیق عدم تأثیر درآمدهای نفتی است ضمناً نااطمینانی تأثیر منفی بر ارزش سهام معامله شده دارد. اگر درآمدسرانه 5درصد رشد داشته باشد باعث نوسان 15 درصدی بورس خواهد شد
بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹
19 - 48
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد
تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.
تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید : (مطالعه موردی صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۷
65 - 88
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، و فن آوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق علاوه بر محاسبه بهره وری کل عوامل در دوره زمانی 1388-1374، تحلیل عوامل مؤثر بر آن، شناسایی عواملموثر در ارتقاء بهره وری و علل تفاوت های بهره وری در این صنعت می باشد. بدین منظور از روشدیویژیا برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و تکنیک پنل دیتا برای تحلیل میزان تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری، استفاده شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه و نسبت مالکیت بنگاه های دارای مالکیت عمومی به کل بنگاه ها. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای : سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی وآموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه، بر بهره وری کل عوامل می باشد ، و ضریب نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی به کل کارگاه ها طبق انتظار تئوریکی منفی است،کاهش در سهم بنگاه دارای مالکیت عمومی منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل می شود.
تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بروز بحران مالی بین سال های 2007 2009 یکی از مهم ترین وقایع اقتصادی چند دهة گذشته بوده است. جریان های غالب تفکر اقتصادی (کینزی و نئوکلاسیکی) با اتکا به مبانی مکتب فکری خود، نظریه های گوناگونی در توضیح آن ارائه نموده اند. این بررسی ها به سبب در نظر نگرفتن ملاحظات نهادی نظام اقتصادی، از جمله نقش خلق اعتبار، قادر به تبیین ریشه های اصلی بحران نیستند. بنا به فرضیة مقاله،خلق اعتبار در نظام بانک داری متعارف، نقشی اساسی در ایجاد بحران مالی دارد. برای ارزیابی این ادعا، پس از معرفی انواع بحران مالی، تأثیر فرایند خلق اعتبار بر شکل گیری چرخه های مالی، بررسی شده است. الگوی نظری استفاده شده یک الگوی رشد اقتصادی در بردارندة واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی بنا شده است. این الگو از طریق نظریة «کنترل بهینه» به طور صریح، تحلیل شده است و پویایی های بروز ادوار تجاری و بحران مالی با استفاده از آن تبیین خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، «خلق اعتبار» و «ارزش های غیر واقعی»، اصلی ترین و مهم ترین علت بروز بحران های مالی است. از این رو، لازمة جلوگیری از بحران مالی، ابتنای نظام مالی بر ارزش های واقعی است؛ امری که در بانک داری اسلامی بدان توجه شده است.
بررسی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تورش های رفتاری کوتاه نگری، بهینه بینی، خوداسنادی، توان پنداری، دیرپذیری، ابهام گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. تا در صورت مواجه شدن سرمایه گذاران با این نوع تورش ها از انحراف در تصمیم گیری آنها جلوگیری کند. جامعه آماری، کلیه سرمایه گذاران (سهامداران) حقیقی بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1389 تا سال 1391 بررسی شده است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 برآورد شده است. سپس با استفاده از رابطه همبستگی پیرسون و روش مدل سازی معادلات ساختاری، سعی شد تا صحت فرضیه ها آزموده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، خطاهای ادراکی مطرح شده در پژوهش رابطه معناداری با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران دارد. نتایج پژوهش گویای آن است که بین تورش های کوتاه نگری، بهینه بینی، خوداسنادی، توان پنداری و دیرپذیری با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس تهران رابطه معناداری وجود دارد و تورش رفتاری ابهام گریزی به صورت مثبت و معناداری بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران تأثیر ندارد.
ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن (رهیافت مدل های مرزی تصادفی)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۸
83 - 106
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های 15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.
برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی بانک با استفاده از رگرسیون لاجیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و به کارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازه گیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستأجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.
بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را
دارد.
به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال،
1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389
به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار
نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل
0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671
0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157
جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.
بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۸
1 - 14
حوزه‌های تخصصی:
دولت ها به واسطه نقش و وظایفی که در اقتصاد دارند، به ناچار متحمل هزینه هایی می شوند. لیکن چگونگی تاثیرگذاری افزایش مخارج دولت و در نتیجه اندازه دولت بر رشد اقتصادی در یک کشور چندان روشن نیست. در این راستا، در این مقاله بررسی اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، یک تابع کاب داگلاس که تابعی از اندازه دولت، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است با استفاده از روش ARDL و اطلاعات سال های 1368 الی 1391 برآورد شده است و ضریب تاثیرگذاری اندازه دولت در دوره کوتاه مدت و بلندمدت استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن دولت در دو دوره مذکور اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد، لیکن این تاثیرگذاری در دوره بلندمدت بیشتر است. بنابراین، اندازه دولت همانند سرمایه انسانی ابزاری برای برنامه ریزی افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطای برآوردی نیز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادل ها در تولید سرانه اقتصاد ایران با سرعت کمی به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.
بررسی همگرایی بلند مدت قیمت مسکن در مناطق شهر تهران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۶
77 - 94
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به ناهمگنی مسکن و بازار آن و تفاوت آنها در سطوح قیمت، زمان و کیفیت واکنش به شوک های ملی و تفاوت در عوامل محلی مؤثر بر قیمت های مسکن، این مقاله برآن است ارتباط بلند مدت قیمتهای مسکن مناطق تهران را آزمون نموده و به بررسی همگرایی قیمتهای مسکن در مناطق شهر تهران بپردازد. نتایج حاصل از آزمونهای همگرایی داده های فصلی قیمت مسکن برای سالهای88-1372 نشان می دهد همه مناطق شهر تهران در بلند مدت رفتار تعادلی مشابهی نداشته و قیمتهای مسکن در تمام مناطق این شهرهمگرا نیست
در نخستین جلسه سال 93 فعالان بازار؛ نقشه راه بازار سرمایه تبیین شد
حوزه‌های تخصصی:
مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی های سرمایه ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس های شرطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرتون (1973) در مطالعه بنیادین خود مدل قیمت گذاری بین دوره ای که مبنای مطالعات تجربی زیادی قرار گرفته است را استخراج کرد. در این مدل، بازده انتظاری دارایی به کوارایانس شرطی پویای آن دارایی با پورتفولیوی بازار و متغیرهای وضعیت که جانشین فرصت های سرمایه گذاری هستند، بستگی دارد. با توجه به پویا بودن این مدل، در این مطالعه از مدل قیمت گذاری بین دوره ای استفاده شده و پارامترها با رویکرد سیستمی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی کواریانس های شرطی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. بدین منظور از داده های ماهانه شرکت های بورسی طی دوره زمانی 1390- 1373 استفاده گردید.
در این مطالعه، ابتدا از مدل گارچ چند متغبره به منظور برآورد کواریانس شرطی بازده پورتفولیوها با همدیگر و با بازده بازار استفاده کرده و نشان که این کواریانس های شرطی چگونه بازدهی انتظاری پورتفولیوها را پیش بینی می کنند. هم چنین، تاثیر اخبار غیر منتظره (تغییر بی ثباتی شرطی بازار) و اثر آن بر رابطه ریسک و بازده را در یک مدل سیستمی بررسی شد.
نتایج نشان داد تغییر درجه بی ثباتی شرطی نسبت به دوره قبل آن می تواند تاثیر مثبت و معنی داری بر پاداش ریسک پورتفولیوها داشته باشد. هم چنین، معنی داری ضرایب کواریانس های شرطی نشان می دهد پورتفولیوهای تشکیل داده شده در مدل قیمت گذاری بین دوره ای به خوبی قیمت گذاری می شوند و می توانند باعث تحریک پاداش ریسک شوند. تغییرات بازده قیمتی بازار طلا به عنوان متغیر جانشین فرصت سرمایه گذاری نیز تاثیر معنی داری بر رابطه ریسک و بازده دارایی ها نداشت.
معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکرد روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای برای سبد سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعده ی جذر زمان) در اکثر افق های زمانی و در بین تمامی مدل های مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدل های پارامتری در مقایسه با روش های ناپارامتری زیان انباشته ی بزرگتری را برای سبد دارایی ها نتیجه داده و در مقابل هزینه ی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می کنند.
پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دوره زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل WDBP از موجک db5 برای نویززدایی داده ها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) معیارِ ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عملکرد شبکه عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکه عصبی بهتر است.
بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست های کلی ابلاغی نظام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.