فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.
اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه ای در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)
حوزههای تخصصی:
همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است
بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.
مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر ""مطالعه تاثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "" می باشد. بحث محدودیت های مالی، یکی از موضوع های مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت ها می باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری، تفکیک شرکت ها به دو گروه شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات مورد نیاز 87 شرکت در بازه زمانی 5 ساله 1388 تا 1392 از جامعه آماری قابل دسترس انتخاب و با استفاده از نرم افزار ای ویوز هفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که بین انحراف گردش دارایی و محدودیت در تامین مالی و بین انحراف حاشیه سود و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد. همچنین بین متوسط اهرم مالی و محدودیت در تامین مالی رابطه وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین متوسط اهرم عملیاتی و محدودیت در تامین مالی تایید نشد. در نتیجه به نظر می رسد سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های خود به شاخص های انحراف گردش دارایی، انحراف حاشیه سود و متوسط اهرم مالی توجه بیشتری کنند که موجب کسب سود و به تبع آن بازده بیشتر می شود.
مقایسه تحلیلی نسبت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت های مالی میان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و استانبول می باشد. بدین منظور 10 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، بدهی و سودآوری در 7 گروه از صنایع مختلف میان این کشورها مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 159 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1391 شمسی و 84 شرکت عضو بورس اوراق بهادار استانبول، طی سال های 2010 تا 2012 میلادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها، نخست نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی و سپس حسب مورد برای مقایسه نسبت ها از آزمون T یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی برای دو جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت کلی بیانگر این است که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار استانبول در نسبت های نقدینگی، فعالیت و بدهی و شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در نسبت سودآوری به مراتب وضعیت مناسب تری نسبت به یکدیگر دارند.
Pricing Unemployment Insurance in Iran
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
119 - 144
حوزههای تخصصی:
Abstract
Employees always concern about losing their job, or in other word, losing their income resources. For this purpose, governments require strong protection system for covering these concerns. The Unemployment Insurance (UI) program’s can be used for achieving this goal.
Based on article five of Iranian unemployment Insurance law, premium is four percent of employee’s salary while employer and government’s contribution is four percent and one percent, respectively. Hence, there are great concerns about the financial pressure on the government regarding implementing this law.
In this paper, we price UI based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. We use the Weibull distribution for finding duration of unemployment, and finally equivalence principle applied for finding the fair UI premium rate. Our findings indicate that the UI rate is less than 4% which is lower than current UI rate in Iran which has been set by law. Consequently, government’s contribution can be eliminated which reduces concerns about providing required budget by the government.
ارزیابی اثر نوسان های قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
22 - 40
حوزههای تخصصی:
نوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آن ها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوک ها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامه ریزی و سیاست گذاری بلندمدت بر اساس درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت را ناممکن خواهد ساخت. هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان های قیمت نفت بر تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۷ با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفه های گسترده است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضرایب مربوط به قیمت نفت و شکاف تولید در سطح ۹۵ درصد معنادار هستند و رابطه ی آن ها با تراز تجاری، منفی است. با این حال ضریب مربوط به اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، مثبت و از لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بر این اساس، با مشخص شدن رابطه ی بین قیمت نفت و تراز تجاری، سیاست گذاران می توانند استراتژی های مناسبی در مواجهه با نوسان های قیمت نفت اتخاذ کنند و در توسعه اقتصادی، تدوین برنامه اجتماعی، تنظیم بودجه های سالانه ی کشور و طراحی سیاست های مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، از آن بهره ببرند.
بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم
حوزههای تخصصی:
هدف انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم بوده است؛ زیرا امروزه رشد و توسعه بسیار سریع بانکداری الکترونیک در کشور، موضوعی غیر قابل چشم پوشی است. در بانکداری الکترونیک، تراکنش های الکترونیکی جایگزین تراکنش های فیزیکی برای پول شده اند. اما بررسی این موضوع که آیا بانکداری الکترونیک عملاً در کشور ایران توانسته میزان نگهداری اسکناس و مسکوک را کاهش دهد یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که کاهش حجم نگهداری اسکناس و مسکوک منجر به افزایش حجم سپرده های بانکی و افزایش قدرت نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و کاهش مخاطرات ناشی از پول شویی خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده داده های فصلی 1384 تا 1393 و با استفاده از رهیافت همجمعی جوهانسن، همجمعی متغیرهای به کار رفته در مدل اقتصاد سنجی بررسی شده و با به کارگیری روش VECM[1] به بررسی اثر بلندمدت گسترش بانکداری الکترونیک، بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک در دست مردم پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم استفاده از دستگاه های کارت خوان در بلند مدت، تأثیر منفی و معناداری روی حجم اسکناس و مسکوک دارد؛ در حالی که افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک، تأثیر مثبت و معناداری روی اسکناس و مسکوک در دست مردم داشته است
بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.
بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر عدم اطمینان جریان وجه نقد از دو معیار کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد استفاده و تأثیر هر یک از این دو معیار بر رابطه میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به صورت جداگانه بررسی شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 96 شرکت برای یک دوره زمانی هشت ساله از سال 83 تا 90 و با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه منفی و معناداری میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای وجود دارد. همچنین کمبود جریان و نوسان جریان وجه نقد، حساسیت مخارج سرمایه ای به سود تقسیمی را کاهش می دهد به عبارت دیگر، عدم اطمینان در جریان های نقدی، از شدت رابطه منفی میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای می کاهد.
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد.
به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.
قیمت گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از پویایی های قیمت نقد: کاربرد الگو برای بازار آتی طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای آتی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آن ها برای خرید و فروش یک دارایی در آینده استفاده می شود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمت گذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آن ها دارد. بر این اساس، قیمت مورد توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیان کننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمت گذاری قرارداد آتی بر مبنای قیمت انتظاری، زمینه ارائه الگوهای نظری قیمت گذاری را فراهم می نماید. لذا در این پژوهش، مطالعه نظری قیمت گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از الگوی تک عاملی راس (1995) و شوارتز (1997) مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، الگوی مذکور با فرض وجود جهش تصادفی در قیمت نقد کالا توسعه داده شد. در نهایت و به منظور مطالعه تجربی الگوهای طرح شده، از داده های قیمت آتی سکه طلا در ایران استفاده شده و پارامترهای الگوهای قیمتی به وسیله رهیافت فیلتر کالمن برآورد شدند.
طراحی و پیاده سازی سیستم پایلوت فروش متقاطع با استفاده از رویکرد ارزش مشتری در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به محیط رقابتی کنونی در صنعت بیمه، شرکت های بیمه لازم است به منظور حداکثر کردن سودآوری مشتری، علاوه بر اکتساب مشتریان جدید، به حفظ مشتریان قدیمی و افزودن ارزش آنها بپردازند. یکی از متداول ترین راه های افزایش ارزش مشتری برای شرکت های بیمه، فروش محصولات بیشتر به مشتریان کنونی و برتر شرکت است که به آن فروش متقاطع گویند. در این تحقیق از مدل RFM به منظور تحلیل ارزش مشتریان یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ استفاده شده است. مشتریان این شرکت براساس سه متغیر تازگی، تکرار و ارزش پولی بخش بندی شده اند. پس از محاسبه این متغیرها، بااستفاده از الگوریتم های k-means و fuzzy c-mean مشتریان خوشه بندی شده اند. نتایج این خوشه بندی از نظر کیفیت براساس معیار سیلوئت سنجیده شده است. وزن هریک از این متغیرها در صنایع مختلف می تواند متفاوت باشد، ازاین رو بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هریک از این متغیرها تعیین شده است. سپس خوشه ها برحسب ارزش رتبه بندی شده اند و سودآورترین مشتریان مشخص شده اند. همچنین در فاز دوم این تحقیق، بااستفاده از تکنیک استخراج قوانین انجمنی، الگوهای مصرف مشتریان در هر خوشه، ترسیم گردیده است.
پیش بینی بازده سهام شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی تحت رویکرد درخت تصمیم
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از نسبت های مالی، به مدلی بر پایه نسبت های مالی برای پیش بینی بازده جاری و آتی شرکت ها دست بیابیم. در این پژوهش به منظور بررسی توانایی نسبت های مالی در تبیین بازده جاری و پیش بینی بازده آتی سهام، از روش درخت تصمیم استفاده شده است. در این روش مجموعه ای از شرط های منطقی به صورت یک الگوریتم با ساختار درختی برای پیش بینی و تبیین یک پیامد به کار می رود. از این رو مدل های حاصل از چهار الگوریتم درخت تصمیم (شامل CHAID، ECHAID، QUEST و CRT) با استفاده از 70 درصد داده های پژوهش شکل گرفته و نتایج حاصل از آزمون آن ها در 30 درصد باقیمانده داده ها به وسیله معیار هایی نظیر صحت، دقت و جداول درهم ریختگی مقایسه شده است. از اطلاعات 317 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 در این پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم های CRT و ECHAID در تبیین بازده جاری و الگوریتم CHAID در پیش بینی بازده آتی بهترین عملکرد را دارند. همچنین قدرت مدل ها در تبیین بازده جاری بیشتر از پیش بینی بازده آتی است. چون در هر دو حالت توانایی مدل ها از نظر آماری قابل اتکا نبوده، فرضیه برقراری ارتباط تبیینی بین نسبت های مالی طرح شده در این پژوهش و تغییرات بازده جاری و آتی سهام رد می شود.
کاربرد رهیافت شبکه عصبی در پیش بینی قیمت کنجاله سویا در بورس کالای ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳
1 - 14
حوزههای تخصصی:
وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه ها و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست یابی به پیش بینی های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از داده های قیمت ماهانه و هفتگی کنجاله سویا در بازار بورس، ضمن بررسی جایگاه کنجاله سویا در معاملات بورس کالا، قیمت کنجاله سویا با رهیافت شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH[i] پیش بینی و نتایج با پیش بینی های مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد الگوریتم شبکه عصبیGMDH، توانایی و دقت بالاتری در پیش بینی قیمت نسبت به روش خودرگرسیو میانگین متحرک داشته است.
<br clear="all" />
[i].Group Method of Data Handling(GMDH)
مطالعه موردی بر روی اندازه گیری و اولویت بندی عملکرد شعب بانکی برمبنای مدل کارت امتیازی متوازن با بهره گیری از روش تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، شاخص های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.
بررسی تأثیر شوک های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز یکی از مهم ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا این مطالعه اثر شوک های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385−1390 مطالعه می کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای استخراج شوک های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد داده های تابلویی نیز برای به دست آوردن رابطه بین شوک های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنا دار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف کننده اثر معنا دار منفی بر بازده بازار سهام دارد.
بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات)
حوزههای تخصصی:
پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی
تامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی
نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.
تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این راستا سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذی نفعان پاسخگو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. از جمله اقدامات مهمی که به تحقق این هدف کمک شایانی می کند، برپایی و برقراری بایدهای عملیاتی در حوزه های مختلف عملیات از جمله حوزه مالی است که این بایدها تحت عنوان کلی (الزامات) از سوی شرکت های بزرگ برای شرکت های زنجیره تأمین مقرر می گردد.
این مقاله الزامات مرتبط با امور مالی شرکت های زنجیره تامین، تعیین شده از سوی ایران خودرو که شامل: الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه گذاری ها، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی لجستیک و الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصولات در حیطه کاری مربوطه، الزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت های مدیریت هزینه در راستای قیمت هدف، الزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت های مالی و پایش نسبت ها و انجام اقدامات بهبودی لازم با توجه به نتیجه این پایش، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم بودجه بندی هزینه و کنترل آن و تهیه گزارشات دوره ای انحرافات لازم، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات لازم الاجرا به منظور بهبود بهای تمام شده محصولات، جهت بررسی افزایش در سودآوری شرکت های قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوی ایران خودرو علاوه بر تامین نیاز کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوری شرکت های قطعه ساز نیز گردیده است.