فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
سفته بازان در معاملات قراردادهای آتی به عنوان گروهی از معامله گران که باعث افزایش قیمت ها و نوسان های شدید در قیمت کالاها بوده اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به عنوان ابزار کنترل فعالیت های سفته بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت ها کاهش می یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می شود.
اثر هزینه های نظامی بر بدهی های خارجی ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
139 - 168
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.
بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران (رهیافت مدل های دوره ای)
حوزههای تخصصی:
بررسی ویژگی های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند. با این حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلندمدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند بهعلت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (2006) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (2005) نیز مورد تائید قرار می گیرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص ها و سری های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.
طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، طراحی نرم افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه گذاری [گروه توسعه ملی (و بانک) وصنعت بیمه (و بیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام موردنظر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شدند. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن ها با استفاده از آزمون های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می توان از سیگنال های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن ، مشابه نوسانات مقطعی (هفتگی و ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت های معاملاتی و نوسانات مقطعی آن ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای اولین بار در کشور طراحی شده است و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.
بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف گزارشگری مالی، دادن اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستندکه خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محدودیت درتامین مالی با محافظه کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی این موضوع، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1392 انتخاب شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محدودیت درتامین مالی و محافظه کاری مشروط وجود دارد. همچنین بین محدودیت در تامین مالی و محافظه کاری غیر مشروط رابطه مثبت و معنی داری دیده شد.
تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۳
75 - 104
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.
تأثیر اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (به تفکیک گروه های صنعتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.
بررسی اثر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در حال توسعه آسیا و آفریقا
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
99 - 120
حوزههای تخصصی:
تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه بیشتر به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری نازل معروف هستند. در این کشورها نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار نازل است؛ بنابراین، به دلیل فقدان وجوه سرمایه ی داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، می تواند منجر به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها شود. این مطالعه به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel data) در کشورهای منتخب در حال توسعه از دو منطقه آسیا و آفریقا (به طور جداگانه) در طی سال های 1987 تا 2010 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در هر دو منطقه است.
اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.
رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی برای در نظر گرفتن تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش پس از بررسی مفروضات رگرسیون از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از مدل آلتمن برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده با ورشکستگی معنی دار و مستقیم است. زمانی که از مدل اوهلسون برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی دار و معکوس است.
تحلیلی بر ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثه منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از آنان (بیمه گر) با شخص دیگری که نسبت به دعوی ثالث است. اما تعیین «حادثه منشأ دعوی» به عنوان مبدأ مرور زمان این دعاوی، مستلزم توجه به نوع بیمه، خواسته و اطراف دعوی است.
در این ماده قانون گذار با اکتفا به تعیین مدت و مبدأ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، نسبت به سایر شرایط و احکام مرور زمان این دعاوی، سکوت نموده است. دراین خصوص باید، از قواعد عام مرور زمان قانون بیمه فرانسه که منبع قانون بیمه ما نیز می باشد، پیروی نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که توسط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است.
ارزیابی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون در تولید صنعت چغندرقند ایران (کاربرد رهیافت معادلات به ظاهر نامرتبط پانل)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰
121 - 140
حوزههای تخصصی:
مکانیزاسیون با غلبه بر محدودیت های فنی و اقلیمی از یکسو و محدودیت های زمانی از سوی دیگر، امکان افزایش تولید بخش کشاورزی را میسرکرده است. از سوی دیگر چغندرقند به عنوان یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی را در تأمین قند و شکر مورد نیاز داخل کشور ایفا می کند. در این مطالعه، باهدف بررسی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون چغندرقند، توابع عرضه و تقاضای چغندرقند با استفاده از رهیافت معادله های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری داده های پانل برآورد شده است. نتایج نشان داده است که درجه مکانیزاسیون در سال های ۹۰-۱۳۷۰ افزایش یافته است. همچنین در اثر اجرای این سیاست، تولیدکنندگان تا دو برابر مصرف کنندگان رفاه کسب می کنند. بنابراین می توان این سیاست را به عنوان ابزاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان بکار برد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه گسترش مکانیزاسیون به سبب ارتباطات پسین و پیشین موجب رونق سایر بخش های اقتصادی می شود مورد دقت بیشتر سیاست گذاران گردد
بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ظهور بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران بوده است. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر پاسخدهی، امنیت اطلاعات، در دسترس بودن سیستم و سهولت استفاده، بر رضایتمندی مشتریان این بانک پرداخته اند. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک رفاه در شهر تهران بوده است که در یک نمونه 400 نفره با پرسشنامه استاندارد 24 سوالی، نظر سنجی از آنها انجام شده است. آزمون فرضیات با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS Smart انجام شده است. نتایج نشان داده اند که تعداد سه بعد از چهار بعد کیفیت خدمت بانکداری اینترنتی مد نظر این تحقیق، شامل پاسخدهی، دسترسی و سهولت استفاده بر رضایت مشتریان بانک رفاه تاثیر مثبت داشته اند. بیشترین تاثیر مربوط به متغیر "" سهولت استفاده "" و کمترین تاثیر مربوط به متغیر""دسترسی "" بوده است و بعد ""امنیت اطلاعات"" نیز رد شده است.
الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.
بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱
57 - 76
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث تأمین مالی به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی انواع ابزارهای نوین تأمین مالی در بانک تجارت است. جامعه آماری پژوهش حوزه ستادی، روسا و معاونین بانک تجارت و نمونه آماری پژوهش مصاحبه با۹۰ نفر کارشناس است. قلمرو زمانی مطالعه از شهریور ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ۱۳۹۲ می باشد. در این تحقیق صکوک، اوراق رهنی، اوراق آتی، اوراق مشتقه، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی انتخاب و بررسی شدند. برای دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه ای تدوین و از پاسخ دهندگان در مورد تأثیرات ابزارهای نوین و قابلیت اجرای آن ها در بانک تجارت سؤالاتی پرسیده شد. به این ترتیب شش فرضیه تدوین و داده های مرتبط از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. با بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان تمامی ابزارهای نوین بانکی قابلیت اجرایی را دارا هستند.
پیش بینی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۲
81 - 102
حوزههای تخصصی:
امروزه تولید بخش کشاورزی به اندازه ای به نفت و مشتق های آن وابسته گردیده است که هرگونه خلل در تأمین انرژی مورد نیاز این بخش به گونه ای معنادار بر سطح تولید اثر می گذارد. آمارها نشان می دهند که میزان کل مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشور طی سال های ۸۸-۱۳۷۰ از ۱/۳۳ میلیون بشکه معادل نفت خام به ۴/۴۳ حدود ۳/۱ برابر شده است. صرف نظر از وابستگی افزایش تولید به مصرف انرژی بیشتر، چگونگی رابطه میان افزایش تولید و افزایش مصرف انرژی و نیز هدایت مصرف های آتی در مسیرهای متعارف و معقول ضرورت خاصی دارد. در این مقاله برای پیش بینی مصرف انرژی بخش، نخست به پیش بینی میزان ارزش افزوده بخش بر اساس یک مدل ARIMA پرداخته و سپس با توجه به متوسط شدت انرژی دوره (۷/۰) و سناریوبندی تغییر شدت انرژی در سال های آتی بر اساس یک سناریوی مرجع، سه سناریوی مطلوب و دو سناریوی نامطلوب، میزان مصرف انرژی بخش تا سال ۱۴۱۰ مورد پیش بینی قرار می گیرد. با لحاظ کردن هزینه های اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه مصرف انرژی می توان مشاهده نمود که چنانچه برنامه های صرفه جویی انرژی به طور هدفمند به مورد اجرا گذاشته نشود، هرساله زیان های اقتصادی ناشی از مصرف بالای انرژی در این بخش، خسارت های زیست محیطی در اثر افزایش انتشار گازهای گلخانه ای گسترش می یابد و این شرایطی است که برای انرژی های مصرفی یارانه نیز پرداخت می گردد. به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت آن در بخش کشاورزی باید راهکارهای مختلفی از جمله صرفه جویی در استفاده از انرژی های فسیلی و به کارگیری انرژی های نو مدنظر قرار گیرد.
بررسی رابطه ی پویای قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شوک های قیمت نفت و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1387 می باشد. برای این منظور، با استفاده از داده ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر 1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به وسیله روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطه تعادلی بلندمدت برقرار نمی باشد.
طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.