درخت حوزه‌های تخصصی

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

این مقاله قصد دارد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور در دوره زمانی 1381 تا1386 را تخمین بزنند .مدل به کار برده شده یک تابع تولید کاب-داگلاس با لحاظ متغیر فاوا می باشد که با استفاده از روشهای داده های تابلویی و نرم افزار 6 تخمین زده میشود.نتایج برآورد نشان میدهد که اثر مثبت فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور تایید میشود.همچنین اثر مثبت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز مورد تاکید است.با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه مانند ایران به منظور افزایش بهره وری زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در فاوا را فراهم اورند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی بتوانند با سهولت بیشتری در این فناوری سرمایه گذاری کنند.

در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه اخیر نرخ ارز به شدت تحت تاثیر تصمیم های دولت از طریق بانک مرکزی بوده است.همچنین،درآمدهای این بخش تابعی از قیمتهای جهانی نفت است که با وجود تکان های مثبت و منفی در قیمت نفت،درآمدهای ارزی نفتی با نااطمینانی گسترده ای مواجه است.از این رو نقش درآمدهای نفتی و نااطمینانی ان در تعیین نرخ ارز از اهمین به سزایی ببرخوردار است.در این پژوهش،با استفاده از شکل تقلیل یافته یک الگوی کلان اقتصادی نقش متغیرهای اقتصادی را در تعیین نرخ ارز تعادلی مشخص می سازیم.همچنین،بر اساس دو سناریو،در یکی با استفاده از روند متغیرهای توضیحی بر اساس مدل برآورد شده و در دیگری بر اساس فروض موجود در برنامه چهارم،نرخ ارز اسمی آتی را تعیین می نماییم.مقایسه نرخ ارز الگو و نرخ ارز کنترل شده فعلی توسط بانک مرکزی شدت انحراف موجود را که مستلزم تعدیلهای اضطراری پرهزینه آتی است ،نشان میدهد.

یکی از موضوعاتی که در سال‎های اخیر در صنعت بیمه کشور مطرح بوده، بحث شرکت‎های خصوصی بیمه و مقایسه عملکرد آنها با شرکت‎های دولتی در بازار رقابتی کشور است. به همین دلیل تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با نظرخواهی از بیمه‎گذاران خسارت‎دیده شرکت‎های بیمه پارسیان و آسیا در بخش بیمه اتومبیل (به عنوان جامعه آماری)، به مقایسه عملکرد شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از روش اِی سی اِس آی پرداخته است؛ زیرا بحث رضایت بیمه‎گذاران به عنوان مشتریان شرکت های بیمه از کیفیت خدمات این شرکت ها، در نهایت تعیین کننده بقاء یا عدم بقاء این شرکت ها در بازار بیمه خواهد بود. در این تحقیق سه متغیر کیفیت ادراک شده، ارزش دریافتی و انتظارات به عنوان علل رضایت مشتریان درنظر گرفته شده‎اند. نتایج تحقیق نشان می‎دهد ضمن وجود رابطه بین رضایت بیمه‎گذاران و متغیرهای مورد تحقیق، میزان این متغیرها در شرکت‎های خصوصی نسبت به شرکت‎های دولتی از سطح بالاتری برخوردار است.

مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روز های معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی قاعدگیهای غیرتقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تاکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود اینگونه بی قاعدگیها، مبحثی جدید در حوزه سرمایه گذاری در سالهای اخیر بوده است و مطالعات گوناگونی با استفاده از آزمونهای مختلف؛ بویژه سری های زمانی و مدل رگرسیون با متغیر های مجازی در این زمینه صورت گرفته است که به فور در بازار های توسعه یافته و نو ظهور مالی دیده می شود. در این تحقیق با بررسی دقیق هر یک از اثرات تقویمی و غیر تقویمی و تعریف و تشریح کامل بی قاعدگیهای تئوری بازار کارا به مطالعه نمونه ای از آنها با عنوان «اثر ماههای خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود اثر بی قاعدگیهای تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است.

بسیاری از کشورها از نظام های تخفیف - جریمه در بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل استفاده می کنند. شرایط قانونی کشورها در طراحی این نظام ها تاثیر بسزایی دارد. چنین نظام هایی، بیمه گذاران را در تصادف هایی که مقصر هستند با اضافه بها در حق بیمه، جریمه می کنند و در سال های بدون تصادف برای حق بیمه آنها، تخفیف قائل می شوند. در این مقاله، شرایط این نظام ها در 6 کشور آسیای شرقی،14 کشور اروپایی، 2 کشور آفریقایی و یک کشور آمریکای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای مقایسه عملکرد و کارایی آنها با بیمه نامه های مشابه در ایران ارائه شده است.