در شرایط فعلی جهان، گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تجربیات سایر کشورهای جهان نیز نشان داده که توسعه صنعت گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه گردیده است. یکی از مزیت های بخش خدمات، متنوع سازی بخش های اقتصادی، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار می باشد. از این رو توسعه صنعت گردشگری می تواند کشورمان را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای جهانگردان خارجی از ایران در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده برای تخمین روابط استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش؛ تعداد توریست های ورودی به ایران، درآمد سرانه در جهان خارج، هزینه واسطه بخش حمل ونقل، نرخ برابری ارز غیررسمی و شاخص توسعه انسانی می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که؛ نرخ برابری ارز غیررسمی، متغیر مجازی برای وقوع انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی در ایران، شاخص توسعه یافتگی ایران، درآمد سرانه جهان خارج و هزینه توریست در کشور، به ترتیب بیشترین تأثیر را در جذب توریست به ایران داشته اند.
در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و نرخ دستمزدها ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد با کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال افزایش می یابد و با توجه به این که با کاهش بیش تر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر از روند نزولی برخوردار گشته است، بنابراین آزادسازی تجاری سبب کاهش نابرابری دستمزدها می گردد. هم چنین یافته ها نشان می دهد به دنبال کاهش بیش تر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی، اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر کاهش یافته و از آنجا که نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر به دستمزد نیروی کار ساده با کاهش بیش تر نرخ تعرفه ها از روند صعودی برخوردار شده، آزادسازی تجاری بیش تر در بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی، منجر به افزایش نابرابری دستمزدها می گردد. حال آن که در اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر افزایش و نابرابری دستمزدها کاهش یافته است.
تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.