فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
In recent decades, theorists proposed the role of domestic components such as interior active groups, policies and macroeconomic indicators on determination of protection policies. In the context of recent studies, this study has investigated the effect of business cycle fluctuations on import protection for selected developing countries in 1995-2011 by using dynamic panel data method. Furthermore, for sensitivity analysis, we have estimated the effect of business cycle fluctuations on protection cycle fluctuations. The results indicate that the effect of business cycle fluctuations on import protection is negative and significant. This effect has been confirmed for protection cycle fluctuations too. Based on the results, the cyclical feature of import protection is confirmed for the selected countries. On the one side, we suggest that the Governments advocate of the protection should pay more attention to the role of the endogenous factors of import protection especially the business cycles in order to increasing the success of the protection policies. On the other side, the suggestion is that the pro economic liberalization governments may liberalize more the economy in boom periods to decrease the adjustment costs.
ارزیابی ماندگاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تورم یکی از مهمترین دغدغ ههای اصلی اقتصاد ایران در ده ههای اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشا ندهنده ماندگار بودن این متغیر است. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته ب ه سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شو کهای مختلف اقتصادی ایجاد م یشود. انداز هگیری تاریخی ماندگاری تورم با مد لهای سری زمانی خودرگرسیونی ی کمتغیره برآورد م یشود و ماندگاری را ب ه عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآور دشده در نظر م یگیرد. در این مقاله، با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1390 - 1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357 ، انداز هگیری شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سا لهای بعد از انقلاب و ب هخصوص، تا سال 1374 است. در حالی که در سا لهای قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظ های نیستیم.
نگرشی نهادی بر ساختارسازی قدرت در عرصه داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مقاومتی به مفهوم توانایی جوامع در انطباق پذیری در مواجهه با شو کها طبق ادبیات نهادی «کارایی تطبیقی » تلقی می شود که میزان این کارایی به انعطا فپذیری ماتریس نهادی جامعه بستگی دارد. از آنجاکه یکی از فاکتورهای مهم در ساختار نهادی جوامع ساختار قدرت است، بنابراین قسمت مهمی از جذب تنش ها در ساختار قدرت ریشه دارد. از این رو این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که برای دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد ابعاد آن نیازمند ترسیم چه ساختاری از قدرت هستیم؟ بنابراین پژوهشگر در تحلیلی مقایسه ای بین نگرش نئوکلاسیک و نهادی با پیش کشاندن مبانی فکری دو نگرش در حوزه قدرت، آشکار می سازد در نگرش نئوکلاسیک مفهوم قدرت طبق «تئوری مشارکت صفرِ » مشتق شده از بن انگاره ی محوری فردگرایی و نگرش یکسویه ی فرد به ساختار، تنها در یک قدرت مرکزی محض با روابط علّی بالا به پایین متبلور می شود. در حالی که از رهگذر بازسنجی مبانی فکری فوق در پرتو نگرش نهادی با طرح نگرش تعاملی فرد ساختار، آشکار می شود با توجه به «تئوری نظام های چندمرکزی » مورد نظر الینور اُسترم، تعبیه و به کار بستن نهادها و کنش های جمعی با روابط علّی پایین به بالا می تواند ابعاد مهمی از سیاس تهای کلی اقتصاد مقاومتی را تأمین کند.
اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند.
برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده می شود. معادلات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تعریف و تبیین شده اند. به منظور تطبیق الگوی پژوهش با اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت، درآمد نفت، سیاست مالی دولت، نقش بانک مرکزی و بانک های تجاری در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز، دربرگیرنده دوره 1389-1352 هستند که براساس سال پایه 1376 از آمار و اطلاعات بانک مرکزی استخراج شده اند.
نتایج نشان می دهند تکانه فن آوری به افزایش تولید غیر نفتی و تورم منجر می شود. تکانه های نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم می شوند. از سوی دیگر، تکانه فن آوری و نفتی، رشد اقتصادی را افزایش می دهند. اما، تکانه پایه پولی بر رشد اقتصادی بی اثر است.
با توجه به تاثیر تکانه ها بر اقتصاد کشور، مشاهده می شود تکانه فن آوری بر متغیرتولید و تکانه پایه پولی بر تورم دارای بیشترین تاثیر هستند.
تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
الگویی برای پیشبینی سرمایهگذاری بخشهای اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل اقتصادسنجی رفتار سرمایهگذاری در بخشهای اصلی اقتصاد طی دوره زمانی (1338-1380) تبیین گردد. نتایج این مدل در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب ارائه شده است. نتایج گزینه اول حاکی از آن است که ادامه روندهای موجود در کشور، باعث رشد اقتصادی 9/3 درصدی و رشد سرمایهگذاری کل به میزان 9/3 درصد و در بخشهای کشاورزی 7/2، نفت 5/1، صنعت 4/4، و سایر بخشهای اقتصادی به میزان 4 درصد خواهد شد. همچنین نتایج گزینه مطلوب نشان میدهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6/8 درصدی باید سالانه بهطور متوسط 9/10 درصد سرمایهگذاری انجام گیرد، که برای رسیدن به این حجم از سرمایهگذاری، به طور متوسط باید در بخش کشاورزی 7، نفت 6/3، صنعت 3/17، و سایر بخشهای اقتصاد به میزان 5/9 درصد سرمایهگذاری جدید انجام شود. پر واضح است که دستیابی به رشدهای مطلوب که به آن اشاره شد، با حفظ ساختارهای موجود غیرممکن است و نیازمند الزاماتی نظیر: تجهیز پسانداز بخش خصوصی، نهادسازی در جهت توسعه بخش خصوصی، اصلاح و توسعه نهادهای مالی و بانکی، مساعدسازی فضای سرمایهگذاری به لحاظ ثبات سیاسی،کنترل نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات، لغو قوانین موجد انحصار و... است.
ماموریت پایان ناپذیر
اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد.
بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد.
نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطة سود- بازده غیرعادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.
تاثیرات نامتقارن تکانه های اسمی (پولی) بر تولید
حوزههای تخصصی:
این مقاله به این پرسش، پاسخ می دهد که آیا تکانه های پولی مثبت و منفی دارای تاثیرات متقارن بر تولید هستند؟ در الگوهای نوکلاسیک فرض بر وجود تقارن است در حالی که الگوهای نوکینزی عدم تقارن تاثیرات تکانه های پولی بر تولید را پیش بینی می کنند. یافته های مقاله، این فرضیه که تکانه های منفی و مثبت پولی دارای تاثیرات برابر ولی با علامت متضاد بر نرخ رشد اقتصادی هستند را رد می کند. این فرضیه با استفاده از سه روش متفاوت، دو مرحله ای بارو، روش غیر خطی و روش SUR، برای دوره زمانی 38-1378 آزمون شد. نتایج آزمون ها نشان می دهد که تکانه های مثبت پولی اثر قابل ملاحظه ای بر نرخ رشد اقتصادی ندارد در حالی که تکانه های منفی پولی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.