درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.

این‌ مقاله‌، مبانی‌ اقتصاد خرد تابع‌ تقاضای‌ پول‌ را در یک‌ اقتصاد بدون‌ بهره‌ با استفاده‌ ازمدل‌ Cash-in-Advance طراحی‌ و استخراج‌ می‌کند. این‌ مدل‌، براساس‌ مفروضات‌ اقتصادکشورهای‌ اسلامی‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آنها مبتنی‌ بر روش‌ بانکداری‌ بدون‌ بهره‌ است‌، ساخته‌ شده‌است‌. افزون‌ بر این‌ در این‌ نظام‌ اقتصادی‌، اوراق‌ قرضه‌ در اقتصاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. این‌ مدل‌، بااستفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ایران‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آن‌ مبتنی‌ بر نظام‌ بدون‌ بهره‌ است‌، موردآزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ تخمین‌ مدل‌، از روش‌ همجمعی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ استفاده‌شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، روش‌های‌ دیگر تخمین‌ برای‌ کنترل‌ دقت‌ برآوردها به‌ کار گرفته‌ شده‌است‌. نتایج‌ و شواهد تجربی‌ مبتنی‌ بر روش‌ همجمعی‌ تخمین‌، سازگاری‌ و تطابق‌ مدل‌ را برای‌اقتصاد ایران‌ تأیید می‌کند. به‌ کارگیری‌ روش‌های‌ مختلف‌ دیگر تخمین‌ نیز درستی‌ نتایج‌ نظری‌ وتجربی‌ را تأیید می‌کند.

جدول داده – ستانده اقتصادی را می توان هم چون مجموعه اطلاعاتی که ویژگی های خاص ساختاری یک نظام اقتصادی را توصیف می کند ویا هم چون روش فنی تحلیل برای تشریح و متاثرکردن حرکت نظام در مقطع معینی اززمان یا درطول یک دوره زمانی معین در نظر گرفت. تجربه و تحلیل سیستم تولید جدول داده – ستانده به طور طبیعی منجربه الگویی ازنوع «لئونتیف» می گردد که اندیشه اصلی آن بر این اعتقاد استوار است که می توان اقتصاد هر کشوررا به بخش های مجزایی به نام صنایع (فعالیت) تقسیم کرد که هریک کالاهای مشابه، ونه لزوما همگن، تولید می کنند. با این حال، تقریبا همه جداول برحسب ارزش های پولی تهیه می شوند ولی ضرایب داده – ستانده ازلحاظ نظری نشان دهنده مقادیرفیزیکی کالاهای مورد نیازبرای تولید حجم معینی ازیک کالای مشخص می باشند. به دلیل ناهمگنی کالاها وعدم قابلیت سنجش بر مبنای کمیت خدمات، تهیه جداول مذکوربه گونه کمی ممکن نیست. لذا، ازجمله روش های حذف اثرات تغییر قیمت در زمینه مقایسه جداول مذکورمحاسبه آنها به قیمت ثابت می باشد. دراین خصوص، مقاله حاضربا محاسبه برخی جداول داده – ستانده اقتصادی ایران به قیمت ثابت به بررسی تحولات ساختاری فعالیت ها می پردازد.