مقررات، نباید مانع رقابت شود
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
مبارزه با پول شویی
اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.
طرح چک و نقد آن
برآورد تابع سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران (1350-1377) به روش هم انباشتگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، در تمام کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این کار تحقیقی، سرمایه گذاری خصوصی را در یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور (صنعت) بررسی، تابع سرمایه گذاری آن را برآورد و تجزیه و تحلیل کرده است. در این پژوهش، از تکنیک هم انباشتگی استفاده شده است. در این روش درجه انباشتگی تمام متغیرهای استفاده شده در مدل، با آزمون های ایستایی بررسی شده است که دارای درجه انباشتگی یکسان و برابر یک بوده اند. مدل به دست آمده از این طریق، با ثبات بلندمدت است و مشکل رگرسیون جعلی را ندارد. بعد از برآورد مدل بلندمدت، به تخمین مدل کوتاه مدت پرداخته و مقایسه ای نیز بین این دو مدل صورت گرفته است.
هدف گذارى تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهاى سیاستى حسغ درگاهى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سالهاى اخیر، اتفاق نظر فزاینده اى در خصوص اینکه هدف نهایى و بلندمدت سیاستهاى پولى ثبات قیمت هاست، به وجود آمده است. ولى کماکان این سئوال باقى است که براى رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولى چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلى غالب نظامهاى پولى استفاده از یک لنگر اسمى است. هدفگذارى تورم چارچوبى براى هدایت سیاست پولى است که در آن تصمیمات سیاستى، براساس مقایسهء تورم، آتى مورد انتظار با هدف اعلام شده براى تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولى یک هدف مقدارى براى تورم آتى در نظر میگیرند. اگر تورم مورد پیش بینى براى افق زمانى خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولى جدیدى میکنند تا پیش بینى تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مرورى بر ادبیات این نوع از نظام هدفگذارى، به بررسى امکان پذیرى آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان مى دهد که الزامات و پیش شرطهاى اتخاذ موفقیت آمیز هدفگذارى تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سا زى ا ین سیاست، ضرورى است.
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
حوزه‌های تخصصی:
در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما ً با نرخ تورم بالا توام گردید. همچنین نرخ ارز
بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری
و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید. هدف این مقاله بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز و شدت آن است. بدین منظور فرضیات زیر مطرح گردید: 1- نوسانات نرخ ارز اثر تورم زایی دارد. 2- تورم موجب نوسانات نرخ ارز می گردد. 3- شدت اثرات نرخ ارز بر تورم
بر حسب شاخص های قیمتی متفاوت است. با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری و ارائه الگوی مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1338 تا 1378 و با طرح
دو سناریو اطلاعات سری زمانی بر حسب سال و اطلاعات سری زمانی بر حسب ماه آزمون گردید. کلیه متغیرها ماهانه یا سالانه بر حسب ریال محاسبه شد و آمار و اطلاعات از سالنامه های آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه های بانک مرکزی جمع آوری گردیده و روش کار نیز کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز باز آزاد بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص های مختلف قیمتی متفاوت است. همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارز
اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار می باشد.