فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۸۳۱ مورد.
در هاله گمنامی
منبع:
زمانه ۱۳۸۸ شماره ۸۶ و ۸۷
حوزههای تخصصی:
آثار علمی ــ سیاسی مجتهد مبارز و آزادیخواه بوشهری، مرحوم سید عبدالله بلادی(ره)، را هم میتوان از دیدگاه منابع مشروطهپژوهی بررسی کرد و هم ادبیات پایداری و جهادیهها. هرچند این آثار تمام و کمال در دسترس نیستند و فقط به صورت پراکنده از نگاشتههای او میتوان بهرهمند شد، همان گزیدهها و متون محدود موجود، نشاندهندة جدّ و جهد بلیغ وی در امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی است.
مجتهد بوشهری، که هرگز از مبارزه علیه استبداد و استعمار دست برنمیداشت، در برهههای گوناگون تلاطم و تهاجم دست به قلم برد و لوایح و رسائلی نگاشت که در حفظ بیضة اسلام و کیان کشور مؤثر بود. جنگهای ایران و روس، انقلاب مشروطیت، و اشغال نظامی ایران در شهریور 1320، از جمله برهههایی بودند که علما را به نگارش جهادیه و اهل فضل و ادب را به تصنیف پایدارینامه واداشت و در همة این برههها مرحوم آیتالله بلادی نیز حساس و پرتلاش به کار روشنگری ادامه داد.
با توجه به اینکه شماره حاضر مجله زمانه با محوریت مرجعیت و روحانیت شیعه فراهم آمده است، متن ذیل را که گزارشی از مقاله توانای این حوزه تاریخ معاصر در کنگره پنجاهمین سالگرد مجتهد بوشهری میباشد تقدیم حضور گرامیتان مینمائیم.
تحلیل محتوایی(شمس)استامبول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی عملکرد رسانه ایست که در پی جنبشی مهاجرتی دراستانبول شکل گرفت و چهارده سال دوام آورد.تحلیل محتوایی شماره های دو سال نخست این رسانه که «شمس»نام دارد، حاکی از این است که گردانندگان آن تمایلات مشروطه خواهانه داشته اند وبرای استقرارمجددو احیاء مشروطه تلاش می کرده اند
دوجشن برای یک انقلاب
منبع:
شهروند ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
مشروطیت و تحدید عرصه فرهنگ
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی مشروطیت که در دیماه 1285 خورشیدی پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی به تصویب مظفرالدین شاه قاجار رسید و به مدت 72 سال رسمیت داشت، نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید که اگر نه در حیطه عمل، لااقل در چارچوبهای نظری دگرگونیهای شگرفی را در ایران موجب شد.
عدل مظفر
منبع:
وحید بهمن ۱۳۵۳ شماره ۱۳۴
حوزههای تخصصی:
مدرنیسم، شهر، دانشگاه
منبع:
گفتگو ۱۳۷۳ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در این نوشته تأسیس دانشگاه تهران به عنوان نمادی از دومین دوره تلاش نخبگان ایران برای قدم گذاشتن در راه تجدد بررسی می شود. بدین سان دانشگاه تهران به عنوان نماد تجدد چیزی جز ادامه فرآیندی در نظر گرفته نمیشود که با تأسیس دارالفنون در اوایل حکومت ناصری و اصلاحات امیرکبیر آغاز شده بود. اما در این دوره دوم، تجددطلبی همراه است با نظام حکومتی خودکامه مبتنی بر حق مالکیت انحصاری دولت و تمرکز قدرت اقتصادی، اداری و نظامی ناشی از آن. نویسنده بر این نظر است که وجود این گرایش های متناقض و متضاد در تجددطلبی این دوران باعث آن شدند که دانشگاه تهران به مکان، فضا و اهرم دسترسی جامعه به خواسته ها و رؤیاهایش. جامعه ای که آرزوی دسترسی به پیشرفت کشورهای صنعتی را دارد. مسیر پیشرفت هم برای کسانی که علم و فن را راه رسیدن به آن می دانند و هم برای آن دسته که تغییر و تحولات سیاسی را طریق دسترسی به آن می دانند و بالطبع با خودکامگی به مقابله بر می خیزند.
اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.
تأملی درباره امتداد فعالیت دوره دوم مجلس و انحلال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجلس دوم در واپسین روزهای فعالیت خود و با توجه به شرایط خاص کشور، تصمیم گرفت، تا زمان گشایش مجلس سوم به فعالیت خود ادامه دهد اما ناگهان بحران بزرگ تری بر کشور سایه انداخت و آن اولتیماتوم 1911م./1290ه .ش. روسیه به ایران بود که همه معادلات سیاسی و دیپلماتیک کشور را به هم ریخت و فعالیت مجلس را از مسیر عادی و متعارف خود خارج ساخت. بنابراین مجلس دوم به رغم تصویب امتداد دوره فعالیتش، بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفت که آیا اولتیماتوم را بپذیرد و به ننگ پایمال کردن استقلال کشور تن دهد و یا در برابر آن مقاومت کند؟ مجلس، راه دوم را برگزید و بدین ترتیب در تضاد با خط مشی دولت و شخص نایب السلطنه که مدافع پذیرش اولتیماتوم بودند، قرار گرفت و در نتیجه حدود چهل روز پس از تصویب امتداد دوره فعالیت خود، در پی تشکیل جلسه شورای عالی دربار، منحل شد. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله، این است که چرا مجلس به استمرار دوره نمایندگی خود رأی داد؟ آیا انحلال آن وجاهت قانونی داشت یا یک کودتا بود؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد تا علل و انگیزه های استمرار دوره نمایندگی مجلس و نیز انحلال آن را به گفت وگو بگذارد.
مجلس عالی دربار حلقه گذار به نظام مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با صدور فرمان مشروطه، تلاش برای استقرار نظم جدید که مهم ترین مشخصه آن تشکیل مجلس شورای ملی بود، آغاز شد. اما تأسیس مجلس نیازمند تدوین نظام نامه (قانون) انتخابات بود که می بایست شورایی خاص، سرپرستی تنظیم و تدوین آن را بر عهده گیرد. این نهاد در تاریخ معاصر ایران به «مجلس عالی» یا «شورای عالی دربار» تعبیر شده است. با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل درباره مجلس عالی و وجود ابهامات فراوان درباره ماهیت و عملکرد این نهاد، پرسش اصلی این است که مجلس عالی چرا و چگونه تأسیس شد؟ اعضای آن چه کسانی بودند و چگونه انتخاب شدند؟ و این شورا چه کارکردهایی داشت؟
مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از منابع اصلی و پژوهش های جدید، این موضوع را با رویکرد توصیفی ـ تبیینی مورد ارزیابی قرار دهد. سرانجام، مقاله به این نتیجه می رسد که مجلس عالی هرچند یک شورای اضطراری بود، با تصویب نظام نامه انتخابات و نیز برگزاری و نظارت بر فرایند انتخابات نقش بارزی در گذار از نظام پیشامشروطه به مشروطه ایفا کرد.
انقلاب مشروطه و بازتعریف قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انقلاب مشروطه را می توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می بایست تعریف تازه ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به نوعی دربرگیرند ه ی تعریف جدیدی از چیستی و اهمیت یا کارویژه ی قدرت سیاسی است. در این چارچوب، قدرت سیاسییا «قوای مملکت»به عنوان دارایی مشترک اعضای جامعه تعریف می شود که باید در خدمت بقا و ارتقای زندگی اجتماعی قرار گیرد.برای انجام این مهم نیز الگوی جدیدی از کسب و اعمال قدرت سیاسی تعریف می شود که در چارچوب آن، قدرت سیاسی دراختیار نهادی به نام دولت قرارمی گیرد تا مطابق خواست و اراده ی اعضای جامعه- که در قالب قانون تجلی می یابد- اعمال کند. به این ترتیب، در جریان انقلاب مشروطه، پاسخ های جدیدی به پرسش از چیستی و کارویژه ی قدرت سیاسی داده شد تا الگوی جدیدی ازچگونگی کسب و اعمال قدرت سیاسی توجیه شود و رسمیت یابد؛ الگویی که بنیاد تأسیس نوعی نظم سیاسی دموکراتیک بود.
طغیان بر ضد تاریخ
حوزههای تخصصی: