اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.
طی دهههای 1950 و 1960، بیشتر ملتهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایبزرگتر، قویا سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات را پی گرفتهاند. این امر براساسحمایت سنگین استوار بود و عمدتا منجر به صنایعی شد که کارایی بسیار ناچیزی داشتند. ازاوایل دهه 1970، شمار فزایندهای از کشورهای در حال توسعه مقرراتزدایی اقتصاد وآزادسازی تجاری خود را آغاز کردند ، و این امر کارایی و رشد را برانگیخت. بعضی از کشورهایدر حال توسعه نیز سیاستهای راهبردی تجاری را دنبال کردند و رشد درونزا (آنطور که نظریهرشد درونزا فرض میکند) را تجربه نمودند، اما موفقیت آنها در این زمینه محدود بود. با اینحال، تحت قوانین تجاری بینالمللی جدید غیرممکن و غیر اصولی است که کشورهای درحالتوسعه "معجزه" آسیای شرقی را تکرار کنند که براساس حمایت دولتی قوی از صنایع داخلی، ودر همان حال، تشویق به رقابت و کارایی در میان شرکتهای داخلی بود. با پایان یافتنموفقیتآمیز دور اوروگوئه، پیشبینی میشود که از طریق مقرراتزدایی مداوم و دستیابیبیشتر به بازارهای کشورهای توسعه یافته، نفع زیادی عاید کشورهای درحال توسعه گردد.
امروزه ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی، ابزارمدیریتی مؤثر برای مدیران جهت تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی طرح های توسعه ای است. هدف از مدیریت ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی، فراهم نمودن چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست و واکنش به تغییرات شرایط زیست محیطی در عین توازن با نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است. دراین مطالعه، به مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر جهت برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان واقع در شهر یزد پرداخته شده است. درروش ارزشگذاری مشروط، از مدل logit و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، و در روش هزینه سفر از طریق تخمین تابع تقاضای گردشگری و با روش رگرسیون حداقل مربعات، به برآورد پارامترهای مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد میزانWTP ، 2400 ریال برای هر بازدیدکننده و ارزش تفریحی این پارک،7680 ریال برای هرخانوار می باشد. ارزش تفریحی سالانه این پارک 3360 میلیارد ریال در ارزشگذاری مشروط و نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال در روش هزینه سفر برآورد شده است. همان طورکه مشاهده می گردد، ارزش تفریحی پارک در روش هزینه سفر بیشتر برآورد شده، به این دلیل که استفاده از خدمات پارک کوهستان از دید بازدیدکنندگان، به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند؛ به طوری که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفرج در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد. بنابراین، از نتیجه بیان شده می توان در تعیین قیمت های ورودی مناسب استفاده کرد؛ همین طور مقادیر بالای ارزش های برآورد شده لزوم حفاظت، توسعه و بهبود کیفیت و امکانات پارک را آشکارمی کند
تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت. در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389، آیین نامه قرارداد مرابحه را به شکل ذیل ابلاغ کرد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کندصنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارائه می کند. در همین راستا درصدد نگارش این موضوع برآمدیم و قصد داریم عقد مرابحه را در نظام بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی مورد مطالعه عمقی و دقیق قرار دهیم.