درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (به عنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به چرخه های سیاسی تعبیر شده است. از این رو در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی و داده های 29 کشور برگزیده (در قالب دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره زمانی 2011-1994 به دنبال بررسی تاثیر چرخه های سیاسی (شامل شاخص های سال انتخابات، دولت اقلیت، ائتلاف و ایدئولوژی دولت) بر نرخ رشد بیکاری هستیم. به منظور بررسی این پرسش، در این پژوهش از فن های حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. بر اساس نتایج نامزدهای هر کشور فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند در سال های انتخابات با افزایش فرصت های شغلی، کاهش بیکاری و گسترش فضای کسب وکار سهم بیشتری از رای مردم را به دست آورند. همچنین متغیرهای دولت اقلیت و ائتلاف در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر معناداری (به ترتیب تاثیر مثبت و منفی) بر نرخ رشد بیکاری است.

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

مطالعات اخیر نشان می دهد که عامل وفور منابع در کشورهای صاحب منابع غنی باعث کندی رشد اقتصادی در این کشورها شده است؛ همچنین مروری بر ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که توسعه انسانی و کیفیت نهادها و زیر ساخت های اجتماعی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این مطالعه، سعی شده است که با استفاده از داده های تابلویی، اولا پدیده بلای منابع آزمون شود و سپس عوامل موثر بر آن و نحوه تاثیرگذاری آنها مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل متعدد موثر که در مطالعات موجود گزارش شده است، تمرکز اصلی بر روی توسعه انسانی و کیفیت نهادها خواهد بود. نمونه انتخابی برای این مطالعه، دو گروه کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیر نفتی) طی دوره 2006-1996 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده بلای منابع در کشورهای نفتی مشاهده می شود. با توجه به مدل برآورد شده برای هر دو گروه و مقایسه آنها، می توان علت وقوع این پدیده را به ضعف در نهادها و زیرساخت های اجتماعی و سطح توسعه انسانی، مربوط دانست

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش داده های مربوط به 135 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به روش تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار EViews 6 تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با کیفیت گزارشگری مالی و استقلال هیأت مدیره رابطه منفی و معنادار و بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی هر چه استقلال هیأت مدیره افزایش یابد، از کارایی بیش تری برخوردار خواهد بود و نیز میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی بهبود می یابد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که استقلال هیأت مدیره، بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، می توان چنین نتیجه گرفت که استقلال هیأت مدیره یک عامل تعدیلی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی است.

با توجه به قابلیت های تعاونی های طیور در تولید محصولات دامی به ویژه گوشت سفید و تخم مرغ و سیاست های دولت در زمینه توسعه بخش تعاون ضرورت دارد راهکارهای توانمندسازی این تعاونی ها شناسایی شوند تا با برنامه ریزی جهت اجرایی شدن این راهکارها موجبات رشد و شکوفایی آنها فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور با استفاده از تکنیک دلفی و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی های طیور استان همدان تشکیل می-دهند که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند ۲۰ نفر انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده ۲۲ راهکار جهت توانمندسازی تعاونی های طیور توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی شدند. نتایج رتبه بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که در بین راهکارهای درون سازمانی به کارگیری افراد تحصیل کرده و متخصص در ارکان تعاونی ها، برنامه ریزی جهت متناسب نمودن تولید تعاونی های طیور با نیازهای بازار و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با موضوع فعالیت تعاونی و در بین راهکارهای برون سازمانی برنامه ریزی جهت جلوگیری از نوسان قیمت نهادهای تولید، حذف بروکراسی و همکاری دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به تعاونی ها، تقویت اتحادیه های تعاونی های طیور و دادن اختیارات لازم به آنها و واگذاری واردات نهاده ها به اتحادیه های مرغداران و مساعدت مالی دولت به آنها در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. راهکارهای شناسایی شده در دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی را می توان پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود که می باید با برنامه ریزی اصولی زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.