درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع غذایی و آشامیدنی با کد 4 رقمی ایران می باشد. مهمترین نظریه در این خصوص نظریه شومپیتر است که رابطه بین این دو متغیر را غیر خطی و به صورت U معکوس در نظر می گیرد. این مقاله به آزمون فرضیه شومپیتر در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران می پردازد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر تولید کننده محصولات غذایی و آشامیدنی با کد چهار رقمی، طی سالهای 1374-1388 و رویکرد غیرخطی استفاده شده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیرخطی غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق مشوقهای مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی مواد غذایی و اشامیدنی و دارای واحدهایR&D، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی غذایی و آشامیدنی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای R&D در بنگاه های فعال در صنایع غذایی و اشامیدنی کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی غذایی و آشامیدنی و ... ) زمینه افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی کشور فراهم آورد.

به منظور بررسی وضعیت کاربرد تراکتور در استان کرمان، آمار و اطلاعات لازم شامل سطح زیر کشت، تعداد و توان انواع ماشین آلات مورد استفاده در کشاورزی منطقه، هزینه ها و درآمدهای استفاده از تراکتور، ساعات کارکرد به تفکیک انواع مختلف فعالیت های زراعی، با مراجعه به آمار نامه ها و مصاحبه با بهره برداران جمع آوری شده است. این آمار در محاسبه شاخص اسب بخار در هکتار، سطح مکانیزاسیون، نرخ بازده داخلی و ارزش خالص حال سرمایه گذاری در خرید و به کار گیری دو نوع عمده تراکتور مسی فرگوسن و رومانی (یونیور سال) در سال 1379 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه نرخ بازده سرمایه گذاری در تراکتور برای تراکتورهای مسی فرگوسن و رومانی به ترتیب معادل 27 و 84 درصد است. نتایج بررسی هزینه های بهره برداری از ماشین آلات نیز مبین آن است که هزینه لوازم یدکی، تعمیرات و نیز سوخت و روغن و گریس در تراکتورهای مسی فرگوسن و رومانی به ترتیب 108 و 94 و حدود 13 درصد بیشتر از هزینه های استاندارد کاربرد این دو نوع تراکتور است. سایر نتایج به دست آمده نیز نشان می دهد که سطح مکانیزاسیون و اسب بخار در هکتار در کشاورزی این استان به ترتیب معادل 0.37 و 1.24 بوده است.

شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است

موضوع این مقاله اندازه گیری کیفیت نهادی و بررسی رابطه آن با رشد اقتصادی سرانه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای تخمین الگوهای رشد از تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی (2010-2002) استفاده شده است. برای اندازه گیری کیفیت نهادی ابتدا از شش شاخص حکمرانی خوب استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد نشان داد کیفیت بروکراسی رابطه مثبت و معنی داری با رشد دارد. ثبات سیاسی و کنترل فساد رابطه منفی و اثر بخشی دولتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی و حاکمیت قانون رابطه مثبت اما بی معنی را نشان دادند. سپس الگوی رشد دیگری با شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده بود، تخمین زده شد. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری در سطح 10درصد را نشان دادند. برای اندازه گیری کیفیت نهادی در کشورهای منطقه از شاخص جدیدی نیز استفاده شد. این شاخص از ترکیب سه شاخص موجود که دارای علامت مثبت بودند به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آورده شد. شاخص جدید نسبت به شاخص های تشکیل دهنده آن (کیفیت بروکراسی، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخ گویی) و همچنین نسبت به شاخص حکمرانی خوب دارای ضریب مثبت بزرگتر و معنی داری در سطح 1 درصد است.

با آغاز بانکداری اسلامی و گسترش روز افزون آن در سطح جهان که با گسترش تحوّلات جهانی شدن همراه است، لزوم توجه به بانکهای اسلامی و نقش آنها در این فرایند اهمیت مییابد. از آنجا که مبحث «ثبات مالی» در میان مباحث جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مقاله با اتخاذ شیوه ای تحلیلی و با استفاده از فرمول z-score و شاخص جهانیشدن به بررسی این فرضیه میپردازیم که تأثیر متقابلی میان فرایند جهانی شدن و ثبات مالی بانکهای اسلامی وجود دارد. تحقیق نشان میدهد که در فرایند جهانی شدن بانکهای اسلامی از طریق مدیریت مناسب در شرایط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاری بر قیمت ها، حرکت بر اساس بخش واقعی و برخورداری از نظام مشارکتی، بر روی ثبات مالی جهانی تأثیر دارد. در مقابل، جهانیشدن موجب افزایش ثبات مالی بانکهای اسلامی میشود. افزایش کارایی، استفاده از مؤسسه های رتبه بندی و نظارتی جهانی، و گسترش تنوّع سرمایه گذاری را میتوان از آثار مثبت جهانیشدن بر بانکهای اسلامی دانست.

در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند. در این مقاله با تأکید به روش شناسی نوع دوم که میردال برنده جایزه نوبل آغازکننده آن می باشد به ویژگی های این علم توجه می کنیم و با توجه به روش های مطا لعه در این روش به یک تعریف از توسعه می پردازیم که می تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد. ویژگی های علم توسعه، روش شناسی اقتصاد توسعه، مروری به تعاریف موجود از توسعه (روش شناسی نوع اول)، مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه( روش شناسی نوع دوم)، استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه (چیستی توسعه) و ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات