درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رسانند به عنوان یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از محققین در تحقیقات­شان محسوب می­شود. در این راستا انواع هزینه­های بهداشتی در زمره­ی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آن­ها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشته­اند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی می­نماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینه­های بهداشتی عمومی به گونه­ای مثبت و هزینه­های بهداشتی خصوصی به گونه­ای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر می­گذارند. در ضمن سرانه تعداد تخت­های بیمارستانی هم می­تواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.

امروزه در کشور ما بخش عمده ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در رویارویی با این مسئله اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی ناشی از سیاست های کاهش یارانه کالاهای اساسی بر مصرف کنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، با استفاده از داده های سال 1386 و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع gو hو شاخص اتکینسون بررسی شد.بررسی تغییرات شاخص های توزیع درآمد نشان می دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که میزان تاثیر گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می باشد.

با توجه به روند نوگرایی سریع، در شهر اصفهان نیز همچون اکثر شهرهای کشور می­توان شاهد ناکارآمدی و فرسودگی بافت­ها بود. از این رو، توسعه نوسازی بافت­های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی شهر اصفهان باشد. مهمترین قدم برای اجرای موفقیت­آمیز پروژه­های مسکن­سازی را می­توان تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و شناخت چگونگی رتبه­بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف­کنندگان دانست. از آنجا که ویژگی­های مسکن، آن را جزو کالاهای غیر بازاری قرار می دهد، برای ارزشگذاری آنها می­باید از روشهای ارزشگذاری غیر بازاری استفاده نماییم. در این مطالعه، برای تحلیل چگونگی ارزشگذاری و تعیین میزان تمایل به پرداخت مصرف­کنندگان برای ویژگی­های مختلف مسکن، از روش انتخاب تجربی(CEM) استفاده شده است.بدین منظور یکی از بافت­های فرسوده شهر اصفهان انتخاب و سپس نمونه­ای شامل 120 خانوار در منطقه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های انتخاب تجربی جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار STATA و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد که انتخاب واحد مسکونی تابعی از 7 ویژگی مساحت زمین، کیفیت و نوع مصالح به کار گرفته شده در واحد مسکونی، امنیت محله، میزان دسترسی، میزان بخشودگی عوارض، میزان وام پرداختی برای ساخت­و­ساز و قیمت واحد مسکونی بوده است بر اساس نتایج، ساکنان از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای افزایش در مساحت واحد مسکونی داشته اند. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده تمایل به پرداخت بالایی برای بهبود ویژگی دسترسی به تسهیلات، امکانات و خدمات عمومی و افزایش در بخشودگی عوارض، از سوی ساکنان وجود داشته است..

باتوجه به اهمیت تعامل اجتماعی و نوآوری، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه انجام گرفت. جامعة آماری این تحقیق شرکت های بیمة خصوصی در تهران است که 115 نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور تأیید شد و همچنین پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و همچنین با درنظرگرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می توان استدلال کرد که در شرکت های بیمه ایرانی به دلیل ضعف در مرحلة کسب دانش و ناچیزبودن تعامل اجتماعی بین کارکنان و درنتیجه عدم معرفی روش های ارائة خدمات، عدم معرفی فرایند ارائة خدمات نوآور در فرایندهای کاری موجود و همچنین عدم ایجاد تغییرات اساسی و لازم در ساختارهای سازمانی، نوآوری اداری به دست فراموشی سپرده شده است.

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.