درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده در جهت کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. مطالعه چگونگی اثر گذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد مبحثی است که اتحاد نظری بر آن وجود ندارد. در همین راستا، مطالعه کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی تجاری (جهانی شدن) طی دوره زمانی (1390-1353) و با روش خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش می یابد.

هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.

بررسی تاثیر میزان صادرات و همچنین بی ثباتی درآمدهای صادراتی بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات بر رشد اقتصادی این بخش ها از هدفهای اصلی این مقاله است. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی سالهای 1347-74 اقتصاد ایران، شاخصهای مناسب اندازه گیری میزان بی ثباتی و الگوی پیشنهادی فدر و خلیلیان و حفار اردستانی استفاده شده است (Feder, 1982) ، (خلیلیان و حفار اردستانی، 1379). یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که صادرات بخش های کشاورزی و خدمات تاثیر معنی داری بر رشد این بخش ها ندارد اما صادرات بخش های صنعت و معدن و نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد این بخش ها دارد. همچنین میزان بی ثباتی صادرات بخش های کشاورزی و صنعت و معدن تاثیر منفی و معنی دار و بخش نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه داشته است. بر اساس یافته های این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های اقتصادی کشور، برای کاهش تاثیر منفی بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی بخش ها و کل اقتصاد، به متنوع سازی کالایی (به صورت متنوع سازی عمودی ) جغرافیایی اهمیت ویژه ای داده شود.

در این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌ در ایران‌ طی‌ سالهای‌ 1375-1358می‌پردازیم‌. ابتدا مطالعات‌ نظری‌ و تجربی‌ پژوهشگران‌ در زمینه‌ بررسی‌ رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌ به‌دو گروه‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شود. گروه‌ اول‌، ضمن‌ پذیرش‌ نظریه‌ تساوی‌ قدرت‌ خرید سعی‌ دراصلاح‌ آن‌ دارند و به‌ معرفی‌ متغیرهایی‌ علاوه‌ بر نسبت‌ قیمتها در مدل‌ می‌پردازند. گروه‌ دوم‌، باتوجه‌ به‌ تعریف‌ نرخ‌ ارز واقعی‌ به‌ عنوان‌ قیمت‌ کالاهای‌ تجاری‌ به‌ غیر تجاری‌، ضمن‌ رد نظریه‌تساوی‌ قدرت‌ خرید، اعتقاد دارند که‌ در بلندمدت‌ فقط متغیرهای‌ حقیقی‌ بر رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌مؤثر می‌باشد. در این‌ مقاله‌، آزمون‌ نظریه‌ تساوی‌ قدرت‌ خرید انجام‌ می‌شود و ضمن‌ رد این‌ نظریه‌ درایران‌، به‌ طراحی‌ مدلی‌ برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر رفتار نرخ‌ ارز واقعی‌ می‌پردازیم‌. در پایان‌،پیشنهاد می‌شود که‌ سیاست‌ مناسب‌ اقتصادی‌ برای‌ حصول‌ به‌ نرخ‌ ارز واقعی‌ تعادلی‌ تغییر نرخ‌اسمی‌ ارز (کاهش‌ ارزش‌ اسمی‌ ریال‌) همزمان‌ با افزایش‌ نرخ‌ تورم‌ نمی‌باشد، بلکه‌ دولت‌ بایدسیاستهای‌ ارزی‌ و تجاری‌ خود را به‌ نحوی‌ طراحی‌ کند که‌ شکاف‌ بین‌ نرخ‌ ارز اسمی‌ در بازارسیاه‌ و نرخ‌ رسمی‌ کمتر شود، و در نهایت‌، از بین‌ برود.

یکی از راهبردهای اساسی سازمان برای اثربخشی بیشتر، ارتقای فرهنگ سازمانی است. از طریق فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان تغییرات لازم بر سیستم را اعمال کرد و جهت گیری های جدیدی را در سازمان به وجود آورد. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش فرهنگ سازمانی در آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر، است. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک شهر شهرستان تهران هستند که تعداد آنها 2204 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 327 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه آمادگی برای تغییر دانهام و همکارانش، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی، نظیر «r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام، حاکی از آن بود که از میان ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی (متغیرهای پیش بین): متغیرهای پیش بین سازگاری 695/0، رسالت 511/0 و انطباق پذیری 444/0، پیش بینی کننده آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر هستند.

در این مطالعه با به کارگیری تابع تولید غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات مزرعه ای مربوط به پنبهکاران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال زراعی 87-1386، تابع تقاضای نهاده های آب، کود، بذر، سم و ماشین آلات با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مد برآورد گردید. مقادیر ضرایب لاگرانژ 08/1، 13/1 و 23/1 بیانگر وجود محدودیت بودجه برای زارعین پنبهکار سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی میباشد. همچنین به دلیل بازده وجود محدودیت بودجه، بازده اندازه در این سه استان کاهشی به ترتیب، 918/0، 916/0 و 813/0 بوده است.

مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند. با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بُعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.