درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می کند. در حقیقت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می آید که جذب هر نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می شود، و به محیط زیست آسیب نمی رساند؟ و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ فرضیه اساسی این مطالعه نیز بر صحت این ادعا استوار است، منوط به اینکه از طریق الگوسازی توسعه پایدار و برآورد آن، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. در این مطالعه، به کمک تصریح یک الگوی اقتصادسنجی در محیط داده های تابلویی- تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فرایند توسعه پایدار در اقتصادهای در حال توسعه منتخب در دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی به دست آمده، حاکی از اثرات معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن بر شاخص توسعه پایدار کشورهای منتخب بوده، در حالی که آلودگی های محیط زیستی، اثر منفی و به لحاظ آماری، معناداری را بر توسعه پایدار این گروه کشورها داشته است. همچنین منفی بودن اثر متقاطع ناشی از ضرب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر شاخص توسعه پایدار، حاکی از آن است که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش آلودگی ها و کاهش کیفیت محیط زیستی همراه باشد، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در این اقتصادها با مشکل مواجه می سازد.

بنزین یکی از مهم ترین فرآورده های نفتی کشور محسوب می شود که در قیاس با متوسط منطقه ای و جهانی دارای مصرف بسیار بالایی بوده و تمهیدات جدی جهت بهبود کارائی مصرف آن در کنار سایر سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های قیمتی، امری ضروری محسوب می شود. با توجه به اینکه بهبود کارائی انرژی توأم با شکل گیری اثر بازگشتی است لذا بی توجهی یا کم توجهی به اثر بازگشتی منجر به ناکارآمدی یا کم کارامدی سیاست های بهبود کارائی خواهد شد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که عوامل موثر بر اثر بازگشتی «بنزین» و «سایر فرآورده های نفتی» را بصورت کمّی تبیین کرده و اثر بازگشتی بخشی را به اثرات جانشینی و تولیدی تفکیک کند. نتایج با بکارگیری مدل CGE نشان می دهند که اولاً اثر بازگشتی مربوط به "بنزین" و "سایر فرآورده های نفتی" در همه بخش های اقتصاد از جمله زیربخش های حمل ونقل، مثبت است ثانیاً بخش های تولیدی که بیشترین سهم از کل مصرف بنزین کشور را دارند، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی بوده و سهم بیشتری از اثر بازگشتی گستره اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. ثالثاً تجزیه اثر بازگشتی در سطح فعالیت-های تولیدی حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر مکانیزم اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی در کوتاه مدت است.

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و سناریو تطبیقی بهبود راندمان آبیاری بر وضعیت کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی-اقتصادی می باشد. در بخش اقتصادی این مدل، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP و ماژول MABIA برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج مدل WEAP نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب کاهش آب در دسترس در مناطق مختلف زیر حوضه کرخه جنوبی می شود؛ اما اثر تغییر اقلیم در مناطق مختلف متفاوت است. آب در دسترس در مناطق پای پل و کرخه نور به ترتیب به میزان 29/8 و 76/32 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج ماژول MABIA نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب تغییر عملکرد و نیاز آبی محصولات مختلف شده است. در میان محصولات مختلف، بیشترین و کمترین تغییر عملکرد مربوط به محصولات برنج و چغندر قند بوده است. به گونه ای که عملکرد این محصولات به میزان 34 و 5/1 درصد کاهش می یابد. این تغییرات با افزایش نیاز آبی تمامی محصولات همراه می باشد. در نهایت، نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که براثر تغییر اقلیم، سطح زیر کشت محصولات و سود کشاورزی در زیر حوضه کرخه جنوبی، نسبت به سناریو مرجع به ترتیب به میزان 93/17 و 44 درصد کاهش می یابد؛ اما اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود راندمان آبیاری در این زیر حوضه موجب افزایش سود فعالیت های کشاورزی به میزان 347 میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین استفاده از روش های جدید آبیاری می تواند ریسک کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم را در زیر حوضه آبریز کرخه جنوبی کاهش دهد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های روستایی در زمینه مدیریت کارآفرینی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های روستایی استان مازندران و کارشناسان آموزش اداره های تعاون تشکیل دادند. تعداد 183 مدیر عامل تعاونی های روستایی و 54 کارشناس اداره های تعاون در استان مازندران به روش تمام شماری مورد تحقیق واقع شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق توسط کارشناسان و اساتید در حوزه کارآفرینی تائید گردید. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه 77/0 تا 98/0 مورد تائید قرار گرفت. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: نخست نیازهای آموزشی مدیران عامل از دیدگاه خودشان و سپس از دیدگاه کارشناسان با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر مدل بوریچ مشخص شد. در مرحله دوم به منظور تعیین سطح توافق مدیران عامل تعاونی ها و کارشناسان در خصوص نیازهای آموزشی آنها، از مدل کوادرانت استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک به عنوان نیازهای آموزشی اولویت دار مدیران عامل تعاونی های روستایی در حوزه مدیریت کارآفرینی شناسایی و در اولویت برنامه های آموزشی قرار گرفتند. ضروری است تا متناسب با اولویت ها، آموزش های نظری و عملی به فراخور هر نیاز ارائه شود تا در نهایت ویژگی مدیریت کارآفرینی مدیران عامل تعاونی های روستایی ارتقا یابد و زمینه رشد و توسعه فعالیت تعاونی ها در بازار فراهم گردد.

ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان های نرخ ارز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم های بین الملی[1] بوده است. یکی از ریشه های این تأثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی های ارزی به فروش نفت بوده است. به همین منظور، مطالعه ی حاضر در بازه ی زمانی1393-1359، با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روشخود توضیحی با وقفه هایتوزیعی ( ARDL )، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی همه جانبه یسال1391 بر نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه ی دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم های قبل از سال1391و سایر متغیرهای تأثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین،درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند.

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هدف و شکاف تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی، قاعده ی بهینه ی سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخراج می شود که تابعی از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس می یابد. هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش چهار درصدی تورم می شود.    طبقه بندی JEL: E31, E42, E51, E52, E58

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند در شرکت های تعاونی کشاورزی تبدیلی با توجه به نقش گرایش کارآفرینانه و قابلیت بازاریابی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. سطح تحلیل شرکت و جامعه آماری پژوهش، شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان فیروزآباد به تعداد 85 شرکت می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 70 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی به ترتیب با ضرایب مسیر 85/0 و 72/0، بر برندگرایی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر برندگرایی بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت (ضریب مسیر 669/0و ضریب معناداری 701/13). بر اساس نتایج، رویکرد مدیران شرکت های تعاونی در بکارگیری بهینه و ترکیب منابع درون سازمانی برای ایجاد و توسعه قابلیت بازاریابی و همچنین رویکرد کارآفرینانه و فرصت محور به بازار، می تواند بر برندگرایی و در نهایت بهبود عملکرد برند و عملکرد این شرکت ها اثر بسزایی داشته باشد.

پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و آشکار شدن اثرات مخرّب مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بر دیگر بخش های اقتصاد جهانی، مسئله ریسک اعتباری در نظام های مالی سراسر جهان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت بانک ها و مؤسسات مالی مورد توجه جدیتری قرار گرفته است؛ ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک در جهت بهبود روش های مدیریت آن اهمیت قابل توجهی دارد.نظر به تحقیقات فراوان، متغیرهای کلان اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ نکول تسهیلات بانکی شمرده می شوند. با توجه به مطالب یادشده در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود، اثر تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلاتی که براساس عقود اسلامی مشارکت و فروش اقساطی پرداخت شده اند، با استفاده از داده های سالانه مربوط به بانک های منتخب (اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، دی، سامان، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت) از سال 1389 تا سال 1395 و از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که نرخ نکول تسهیلات پرداخت شده براساس این دو عقد اسلامی، از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرند. همچنین، می توان گفت که ریسک اعتباری در عقد فروش اقساطی حساسیت بیشتری نسبت به عقد مشارکت در برابر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نیز نوسانات نرخ ارز، بیش از دیگر متغیرها بر ریسک اعتباری این عقود اسلامی اثر می گذارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت های دارای بازاریابی شبکه ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت ها و کاهش هزینه های تمام شده، پرداخته شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی داری را نشان دادند.همچنین به طورکلی به نظر می رسد که بازاریابی شبکه ای با کمک به اشتغال زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده ای بین مردم و دولت صورت گیرد.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سیاست های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده ه ای 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج نشان داد اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تاثیر معکوس و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری و رابطه مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری بیشتر از حد دارد. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد در صورت دسترسی مدیران شرکت ها به منابع مالی داخلی، آنها تمایل به سرمایه گذاری بیشتر از حد و در صورت تامین مالی از منابع خارج از شرکت، متمایل به سرمایه گذاری کمتر از حد خواهند شد. بنابراین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران به عنوان یک ویژگی شخصیتی، بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری آنها موثر است اغلب این مدیران به دلیل اطمینان بیش از حد نسبت به تصمیمات خود رفتاری جسورانه دارند و این مسئله منجر به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه در خصوص سرمایه گذاری ها شده و با افزایش بیشتر از حد سرمایه گذاری ها منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می گردد.

نظر به اهمیت موارد ابلاغی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بخش صنعت یکی از مواردی است که باید به عنوان اولویت اقتصاد مقاومتی منظور شود. در نظریه های توسعه اقتصادی با توجه به پتانسیل بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و در نظر گرفتن پیوندهای پسین و پیشین آن با سایر بخش های اقتصادی، از آن به عنوان موتور توسعه یاد شده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری عواملی همچون سرمایه، نیروی کار (اشتغال در بخش صنعت)، درجه باز بودن تجارت و نرخ حقیقی ارز بر بخش صنعت ایران بر اساس داده های فصلی سال های 1390 تا 1396 با استفاده از روش ARDL پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت سه عامل سرمایه، نیروی کار و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار و نرخ حقیقی ارز تأثیر منفی و معنادار بر تولید بخش صنعت در ایران دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در بلندمدت اثر منفی نرخ حقیقی ارز بر تولید بخش صنعت معنادار نبوده، در حالی که سرمایه، اشتغال و درجه باز بودن تجارت همچنان بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارند. سرعت تعدیل الگوی کوتاه مدت به سمت بلندمدت با توجه به مقدار ضریب تصحیح خطا بالا ارزیابی می گردد.

مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتریان است، از ترکیب بانکداری تجاری با بانکداری سرمایه گذاری به وجود می آید. بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و اصطلاحاً به بانک هایی گفته می شود که دامنه وسیعی از خدمات مالی اعم از خدمات تجاری، سرمایه گذاری، بیمه ای، مشاوره ای و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهند. هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآوری بانک های کشور و به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رویکرد مدل غیرخطی تغییر رژیم مارکوف است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی 1396-1388 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای نرخ بهره اوراق مشارکت، شاخص تمرکز صنعت، نسبت هزینه به درآمد، نسبت وام های معوق به کل وام ها، حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، اثر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته و متغیرهای نسبت وام به کل دارایی ها، جمع دارایی ها، سپرده مشتریان به کل بدهی ها، تنوع درآمدی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک ملی داشته است. واریانس متغیرها در رژیم یک، یعنی رژیم نوسانات کم کمتر از رژیم دو است.

هدف اصلی این مطالعه محاسبه سطح کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در این نیروگاه هاست. برای این منظور روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (StoNED) طی سال های 1378 تا 1390 به کار گرفته شده است. این اولین مطالعه ای است (بر اساس جستجوهای محققان ) که عوامل مؤثر در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور را با به کارگیری روش StoNED بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که اندازه و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثر مثبت و عمر نیروگاه تأثیر منفی در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی دارد. همچنین، نیروگاه ها با سوخت گاز به مراتب از کارایی بالاتری برخوردارند. یافته ها حاکی از آن است که تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 اثر مثبت در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران داشته است.