فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۱۰۱ تا ۲۶٬۱۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
ارزیابی تاثیر شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در روند توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۱ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۳)
239 - 258
حوزههای تخصصی:
نظر به نقش پژوهش، توسعه و کاربردی سازی دانش در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی بهره برداری از منابع در تحقق یک اقتصاد دانش بنیان، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مراکز رشد فناوری بر رشد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. ابتدا رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب تطبیق و تحلیل شد. در مرحله دوم برای برآورد مدل های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. از این رو ابتدا داده ها جمع آوری و از نظر آمار توصیفی تحلیل شده و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با رشد اقتصادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، با افزایش یک درصدی شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علمی، رشد اقتصادی ایران 0631/0 درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت های دانش بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک های علمی، می تواند تضمین کننده توسعه اقتصادی کشور باشد.
اخبار اتاق
نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63
Determinants of systematic risk in the Iranian Financial sector(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In this research, we use jump beta and continuous beta as indicators of financial sector companies systematic risk and study their determinants in banking, insurance and investment industry. In result, the value of jump beta is higher than continuous beta. Jump beta of Banking industry and Investment industry is considerably lower than average. We found some negative and positive effects of firm characteristics on jump beta and continuous beta. In insurance companies, the supremacy of jump beta is influenced by firm characteristics. Size has positive effect on aggressiveness of both continuous and jump betas in investment companies. Current ratio has positive effect and debt ratio has negative effect on aggressiveness of insurance companies. Firm characteristic has some positive and negative effects on continuous industry beta deviation, but no effect on jumpy one. Inflation has negative effect on continuous beta but has no considerable effect on jump beta. Inversely, exchange rate has negative effect on jump beta but has no sensible effect on continuous beta. Influence of growth rate is strong positive for all industries of financial sector but weak positive for banking and insurance companies
بازاری که با تحریم سکه شد
اثر رقابت پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.
محاسبه ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تاثیر آن بر بحران های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. همچنین بانک ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آنجایی که بانک ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن ها خواهد گذاشت و بانک ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد.
تاثیر نسبت های مالی در سودآوری شرکت های تعاونی روستایی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش GLS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰
42 - 62
حوزههای تخصصی:
شرکت های تعاونی روستایی نقش بسزایی در افزایش مشارکت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم روستا داشته و با بهبود ارائه خدمات در زمینه تامین مایحتاج ضروری و معیشتی کشاورزان زمینه بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال کشاورزان را فراهم می نماید. در این راس تا ه دف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی در سودآوری 36 شرکت تعاونی روستایی فعال استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی 1395-1398 با استفاده از روش GLS می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت آنی با ضریب 15/0- بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری داشته یعنی اینکه در شرکت تعاونی روستایی نقدینگی پایین بوده و بایستی مدیریت شرکت در شرایط رکودی و افزایش قیمت ناگهانی نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبات خود را وصول نماید. تاثیر نسبت بدهی جاری به ارزش وِیژه بر سودآوری منفی و معنادار بوده است که دلیل آن رشد بدهی های کوتاه مدت بوده که منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت شده و در نتیجه سودآوری شرکت کاهش می یابد در حالی که نسبت کل بدهی به ارزش ویژه تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی داشته است یعنی بیشترین تامین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام صورت گرفته و هزینه بهره وام کاهش یافته و سودآوری شرکت افزایش می یابد و همچنین دو نسبت سودآوری، بازده دارایی با ضریب 57/0 و بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب 48/0 بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در نهایت نسبت گردش کل دارایی بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نظامی گری و رشد اقتصادی: مبانی و مدل ها
حوزههای تخصصی:
یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.