درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

یکی از مباحث مهم در زمینة «تورم»، بررسی مشروعیت «جبران کاهش ارزش پول در قراردادهای مدت دار» است. این تحقیق ضمن ارزیابی دیدگاه های مربوطه، به این پرسش می پردازد که «چگونه می توان از ترکیب قواعد فقهی اقدام و ممنوعیت ضرر در تحلیل جبران کاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟». برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا و روش دلفی دومرحله ای برای گردآوری نظرات خبرگان بانک داری اسلامی استفاده شده است. بر اساس فرضیه مقاله، « جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسید، به سبب اقدام شخص، ربا محسوب می شود؛ اما پس از سررسید، به خاطر از بین رفتن اقدام و ضرر دیدن شخص از کاهش ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول ضروری است». یافته های تحقیق حاکی از وجود سه دیدگاه در مورد جبران کاهش ارزش پول، شامل: «جایز بودن به صورت مطلق»؛ «جایز نبودن به صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصیل بین تورم شدید، متوسط و خفیف» می باشد. هر سه دیدگاه با مشکلاتی روبرو است. در مقابل، دیدگاه منتخب، که بر ترکیب قواعد اقدام و ممنوعیت ضرر استوار است، مبنای نظری مناسبی برای تحلیل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامی فراهم می کند.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.

مدل های تطبیق روانه-انباره طی سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و به ویژه اقتصاددانان پساکینزی قرار گرفته استتوانایی این مدل ها در پیش بینی بحران مالی 2008 و همچنین، تألیف کتاب «اقتصاد پولی» توسط گادلی و لاووی باعث توجه بیش از پیش به این مدل ها طی سالیان اخیر شده است. این مدل ها با رویکردی حسابدارنه به اقتصاد نگریسته و ضمن ایجاد پیوند میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، با مرتبط کردن متغیرهای انباره و روانه امکان پیش بینی شوک های درون زا را فراهم می کنند. به علاوه، این مدل ها برای توصیف رفتار کنشگران اقتصادی از معادلات رفتاری بهره می گیرند. هدف از این مقاله، تشریح مبانی اصلی این مدل ها و به کارگیری آن ها در ارزیابی سیاست های پولی و مالی است. ازآنجاکه مدل های تطبیق روانه-انباره متناسب با فروض نظری مختلف قابل طراحی و استفاده است، یک مدل با دو رویکرد پساکینزی و نئوکلاسیکی طراحی، و مقادیر وضعیت پایدار در هر یک از آن ها محاسبه شده و در ادامه اثر اعمال یک سیاست پولی یا مالی در چارچوب مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.