درخت حوزه‌های تخصصی

با نگاهی به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، شاخص هایی همچون مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم تر اقتصاد دانش بنیان را می توان از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی دانست. به دلیل آنکه پیاده سازی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی تنها در فضای اقتصاد دانش بنیان است که امکان پذیر می شود؛ لذا ضروریست در جهت تشریح مولفه های اقتصاد دانش بنیان اقدامی جدی صورت گیرد. کارآفرینی، سرمایه انسانی و آموزش و سرمایه اجتماعی بعنوان اهم مولفه های دانش مطرح شده اند. از آنجا که ایجاد بازار مولفه های مذکور ، سرعت بخشیدن به آن و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حکومتی توانمند می باشد؛ لذا مساله حکمرانی خوب نیز لازم است تشریح شود. از طرفی با وجود آنکه نهج-البلاغه بعد از قرآن کامل ترین و جامع ترین منبع دینی بوده و در آن برای تمام بخش های مختلف اعم از فردی و اجتماعی دستورات و تعالیم روح بخش ذکر شده است؛ لیکن در حوزه تبیین اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده و لازم است در جهت رفع آن تلاش صورت گیرد. لذا ضروری است که کشورهای اسلامی با الگوگیری از شیوه حکومتی امام علی(ع) در جهت پیاده سازی مولفه های دانش گام برداشته و زمینه ای مناسب جهت دستیابی به اقتصاد دانش-محور و نیز اقتصاد مقاومتی فراهم نمایند تا به اهداف عالیه مدنظر دست پیدا کنند.

شاخص های ترکیبی به مثابه ابزارهای حکمرانی، نقشی مؤثر در شناخت وضع موجود و مداخله های تنظیمی جهت رسیدن به وضع بایسته دارند. این مقوله، در مورد عدالت اجتماعی به عنوان مفهوم و آرمانی چند بُعدی، هنجاری و پیچیده اهمیت مضاعف پیدا می کند. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی(SJI) که به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در اتحادیه اروپا می پردازد، در سالیان اخیر در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل عدم آشنایی با این شاخص در داخل و نبود داده های آماری برخی از سنجه های این شاخص ترکیبی، تاکنون برآوردی از وضعیت ایران از منظر این شاخص صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بومی سازی این شاخص به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بپردازد. نتایج نشان می دهد نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از 8 در سال 1385 به 8.4 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزیی معلول عملکرد کشور در کاهش فقر و حمایت از طبقات پایین درآمدی بوده است؛ با این حال روند شاخص در بازار کار، سلامت، آموزش و تحقق عدالت بین نسلی نگران کننده است.

در ادبیات اقتصاد شهری، نخست شهری، پدیده ای است که در نظام شهری یک منطقه یک شهر بسیار بزرگ در میان شهرهای کوچک شکل می گیرد که بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی آن منطقه، در آن متمرکز می شوند. بر اساس تئوری های اقتصاد شهری، تولید ناخالص داخلی، یکی از عواملی است که می تواند در شکل گیری پدیده نخست شهری مؤثر باشد. با توجه به بخش خدمات در اقتصاد استان خوزستان و این که با وجود صنعتی بودن استان، بیش از نیمی از شاغلان آن در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند، در این تحقیق با تفکیک تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش افزوده بخش ها، به بررسی تأثیرگذاری بخش خدمات بر شکل گیری پدیده نخست شهری در این استان پرداخته شده است. برای انجام تحقیق، از داده های سری زمانی 1390-1370 و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) با کمک نرم افزار مایکروفیت، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بخش خدمات هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر مثبت معنی داری بر نخست شهری استان خوزستان دارد. با توجه به یافته های تحقیق، برای رشد متوازن نظام شهری استان توصیه می شود سیاست های حمایتی از بخش خدمات به سمت سایر بخش های اقتصادی استان (به ویژه بخش کشاورزی)، جابه جا شوند.

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

آسیب پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان های احتمالی تکانه های خارجی و احتمال بروز بحران های اقتصادی استفاده می شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سال های این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهم ترین عامل تفاوت در سطح آسیب پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع بخشی به صادرات است.

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.