درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر، واکنش کشاورزان به سیاست تغییر قیمت و مقدار آب موجود کشاورزی، در راستای صرفه جویی و بهبود مصرف آب کشاورزی در شهرستان نکا مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) برای شبیه سازی واکنش کشاورزان در شهرستان نکا استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1391-1390 استفاده شد. سناریوهایی شامل، افزایش قیمت آب به ازای هر متر مکعب به اندازه 4، 6 و 8 برابر و کاهش 20، 30 و 50 درصدی در مقدار آب موجود و افزایش 4، 6 و 8 برابری در قیمت آب همراه با کاهش به ترتیب 50، 30، 20 درصدی در مقدار آب در دسترس به عنوان سیاست ترکیبی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، با اتخاذ سیاست افزایش قیمت آب تا 4 برابر و سیاست کاهش مقدار آب موجود تا 20 درصد نسبت به حال مبنا تغییر چندانی ایجاد نمی شود. در سیاست افزایش قیمت آب، تغییر الگوی کشت از محصولات آبی به محصولات دیم انجام گرفته است و سطح زیرکشت به محصولاتی اختصاص داده می شود که نیاز آبی کمتری و ارزش تولیدی بالاتر دارند در این سیاست صرفا صرفه جویی زیادی در مصرف آب کشاورزی صورت نگرفته است. همچنین در سیاست کاهش مقدار آب موجود، تغییر الگوی کشت از آبی به دیم انجام نگرفته است اما در مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی انجام گرفته است. در نهایت نتیجه گرفته شد که تقاضای آب نسبت به افزایش قیمت آب بی کشش است.

رشد بهره وری در سطح ملی حاکی از وجود تفاوتهای معنی دار استانهایی که به سرعت پیشرفت می کنند با سایر استانها است. از آنجا که تفاوتها در نرخ های رشد بهره وری در استانهای مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، لذا مهم است که حرکات بلندمدت تفاوتهای سطوح بهره وری استانها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تاسیسات زیربنایی، تحقیقات، توسعه و غیره انجام گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا تمایل به سمت همگرایی در بهره وری غلات (گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای آبی و شلتوک) در دو دهه گذشته در استانهای مختلف کشور وجود داشته است یا خیر؟ نتایج حاصل از بکارگیری شاخص مالم کوئیست و آزمون همگرایی بهره وری نشان داد که به طور متوسط در سالهای 82-1363، برخی استانها از رشد بهره وری بالا برخوردار بوده اند و برخی استانها در تولید غلات رشد بهره وری منفی را تجربه کرده اند. چنین یافته هایی بیانگر اختلاف زیاد نرخ های رشد بهره وری بین استانهای تولیدکننده غلات کشور می باشد. نتایج حاصل از آزمون همگرایی حاکی است که تعدادی از استانهای با سطوح اولیه بهره وری پایین این پتانسیل را دارند که سریعتر از استانهای با بهره وری بالا رشد کنند. به عبارت دیگر به سمت میانگین بهره وری کل استانها همگرا می باشند. درحالیکه شکاف در تفاوتهای بهره وری غلات در بعضی استانها عمیق تر شده و این تفاوتها در بلندمدت به صفر نخواهد رسید. علاوه بر این، تاثیر تغییرات اجزای بهره وری بیانگر آن است که رشد بهره وری غلات به استثنای گندم دیم در اکثر استانها به دلیل پیشرفت تکنولوژی است. همچنین کارایی مقیاس در اغلب استانها سهم کمی در افزایش بهره وری داشته است که نشان می دهد تولیدکنندگان غلات بطور عام از نهاده های تولید بیش از حد بهینه استفاده می کنند.

مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتری برای داده ها ارائه کرده است. طبق آماره های تشخیصی، تصریح MSIAH(2)-VAR(1) به عنوان الگوی منتخب مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری است. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول به ترتیب برابر 05/0 و 35/0 است. اثر عبور در سال دوم افزایش می یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. مقدار عبور قیمت در پایان سال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر 12/0 و 85/0 است. به دلیل حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده های کشاورزی، سیاست گذاران ایرانی می توانند با به کارگیری سیاست های کاهش تورم، میزان عبور قیمت های جهانی به قیمت های داخلی را محدود کنند.

یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.

امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده گردید و مشخص شد که قیمت انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و سهم ارزش افزوده صنعت، اثر مثبت و معنی داری بر شدت انرژی دارند. سپس شکست ساختاری به وسیله متغیر مجازی وارد مدل شد و مشخص گردید شکست ساختاری سال 1366، اثرگذاری قیمت انرژی و سهم ارزش افزوده صنعت را کاهش داده است که نشان از کاهش کشش قیمتی شدت انرژی و افزایش بهره وری بخش صنعت پس از شکست ساختاری دارد، ولی شکست مذکور، تأثیر معنی داری بر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی نداشته است.