علل کاهش شدید تراز آبی دریاچه ارومیه را در دو دسته عوامل برون زا (انسان ساخت) و درون زا (طبیعی) می توان جست. به طورکلی، رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آب به دنبال توسعه فزاینده کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، آلودگی آب به دلیل افزایش تخلیه آلاینده های شیمیایی کشاورزی، افزایش فاضلاب صنعتی- شهری، کاهش آب رودها به دلیل خشک سالی، بهره برداری از آب رودها از طریق سدها و شبکه های وابسته و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه و تالاب های کناری، تغییر کاربری و تخریب چراگاه های طبیعی و کاهش جریان های آب زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه، توسعه زمین های کشاورزی در مناطق تالابی، احداث ساختمان در چراگاه های پیرامون و مجاور تالاب ها و ساخت سازه های آبی مانند سد حسن لو و خشکیدن تالاب یادگارلو در اثر احداث زهکش در کنار آشفتگی هیدرودینامیک دریاچه به ویژه با ساخت بزرگراه شهید کلانتری و افزایش فشار بر منابع به دلیل بهره برداری بی رویه از تالاب ها مهم ترین تهدیدهای اکوسیستم دریاچه ارومیه به شمار می روند. ازجمله مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه نیز می توان به کاهش تنوع زیستی، افزایش طوفان های نمکی، افزایش بیماری ها، از بین رفتن گردشگری، تضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری و مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه اشاره کرد. به منظور ممانعت از تشدید بحران آبی در این اکوسیستم حیاتی، اتخاذ رویکردهای 1- تمرکز بر افزایش بازده آب برای کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی زمین های اطراف دریاچه و 2- استفاده از شیوه های سازگار با اکوسیستم دریاچه ارومیه برای استحصال منابع معدنی توصیه می شود.
توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ( شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها ) و آمار استنباطی ( در تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. در فرضیه اول (05/0>P و 170/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت، وضعیت حذف اقلام فاقد ارزش افزوده معادل 170/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم (05/0>P و 121/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های ثابت معادل 121/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم (05/0>P و 101/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های غیرثابت معادل 101/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه چهارم (05/0>P و 524/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، کارایی معادل 524/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم (05/0>P و 207/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، اثر بخشی معادل 207/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.