فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۸۴۱ تا ۲۲٬۸۶۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
وضعیت تجارت کالایی ایران و ترکیه از منظر زنجیره ارزش جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۸۱
31-42
حوزههای تخصصی:
بر اساس ادبیات مرتبط با «زنجیره ارزش جهانی»، کشورهای توسعه یافته تر بیشتر کالاهای نهایی که شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای است صادر و کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر کالاهای واسطه ای صادر می کنند. ترکیه یکی از شرکای ایران در تجارت کالایی می باشد و این مقاله به تحولات تجارت کالایی ایران و ترکیه در زنجیره ارزش جهانی (GVC) طی دو دهه گذشته پرداخته است. مقاله نشان می دهد نفع ترکیه از GVC به واسطه افزایش سهم آن از صادرات محصولات نهایی در جهان، روندی صعودی داشته است؛ اما ایران در صادرات کالاها واسطه ای و نهایی جهانی، نه تنها نفع کمتری از GVC در مقایسه با ترکیه برده، بلکه در مقایسه با متوسط کل دنیا نیز نتوانسته است از GVC منتفع شود. همچنین وضعیت تجارت ایران با ترکیه طی سالهای اخیر نشان می دهد که ایران، آن دسته از محصولات رشته فعالیت تولیدی «تولید مواد و محصولات شیمیایی» که عمدتاً کالاهای واسطه است به ترکیه صادر کرده و ترکیه این محصولات را به محصولات نهایی صادراتی همین بخش از طریق رشته فعالیت های تولیدی «تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی و محصولات دارویی گیاهی» و «تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش» که از سطح فناوری بالایی برخوردارند، تبدیل نموده و به دنیا، از جمله ایران، صادر می کند و از این طریق، از GVC نفع بیشتری می برد.
کارتهای اعتباری در خاورمیانه
در شرکتهای تعاونی زنان ، زن بودن امتیاز است
منبع:
تعاون ۱۳۸۵ شماره ۱۷۵
حوزههای تخصصی:
تبیین رفتار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد پایداری و امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، توسعه انسانی تا حد زیادی در گرو توانایی جامعه در ایجاد امنیت غذایی پایدار است که در سایه کشاورزی توسعه یافته امکان پذیر خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تبیین رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد امنیت غذایی بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی بود که با انجام یک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر دامداران شهرستان گالیکش بود (N= 2000) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 234 نفر از دامداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گرد آوری داده های پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن به وسیله پانلی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین رفتار پایدار دامداران با تعداد دام، مقدار مرتع، درآمد سالیانه، درآمد سالیانه ناشی از دامپروری، نیت رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی وجود دارد. افزون بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادند که پنج متغیر، نیت، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی قادرند 9/58 درصد از رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش را با رویکرد امنیت غذایی تبیین کنند. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، هرچه داده ها، مهارت ها، توانایی های فردی، فرصت ها، منابع و امکانات فرد بیش تر باشد، افکار اجتماعی و باید و نباید های مردم نسبت به دامپروری بهتر و فرد دامدار احساس و گرایش ذهنی بهتری نسبت به دامپروری پایدار داشته باشد، رفتار پایدار بهتری از سوی او شاهد خواهیم بود.
تحلیل اثر های هدفمندسازی یارانه آب کشاورزی بر بخش کشاورزی ایران (مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی دهههای گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب
در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بیرویه آب و از سوی دیگر، باعث شده
هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه
آب کشاورزی، میتواند گامی اساسی در تعیین سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه
با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار
روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که کاهش یارانه
آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنیدار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر،
باعث افزایش شاخص قیمت و هزینههای تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید
5- درصد / 0 - درصد ( 109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به 33 / بخش کشاورزی از 73
104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت میتواند با باز توزیع درآمد )
ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده
و کاهش در مصرف خانوارهای روستایی را تعدیل نماید.
بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم
حوزههای تخصصی:
هدف انجام این پژوهش، بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم بوده است؛ زیرا امروزه رشد و توسعه بسیار سریع بانکداری الکترونیک در کشور، موضوعی غیر قابل چشم پوشی است. در بانکداری الکترونیک، تراکنش های الکترونیکی جایگزین تراکنش های فیزیکی برای پول شده اند. اما بررسی این موضوع که آیا بانکداری الکترونیک عملاً در کشور ایران توانسته میزان نگهداری اسکناس و مسکوک را کاهش دهد یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که کاهش حجم نگهداری اسکناس و مسکوک منجر به افزایش حجم سپرده های بانکی و افزایش قدرت نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و کاهش مخاطرات ناشی از پول شویی خواهد شد. در این تحقیق، با استفاده داده های فصلی 1384 تا 1393 و با استفاده از رهیافت همجمعی جوهانسن، همجمعی متغیرهای به کار رفته در مدل اقتصاد سنجی بررسی شده و با به کارگیری روش VECM[1] به بررسی اثر بلندمدت گسترش بانکداری الکترونیک، بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک در دست مردم پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش حجم استفاده از دستگاه های کارت خوان در بلند مدت، تأثیر منفی و معناداری روی حجم اسکناس و مسکوک دارد؛ در حالی که افزایش استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک، تأثیر مثبت و معناداری روی اسکناس و مسکوک در دست مردم داشته است
آزادی سیمان از بند دولتی
توسعه و پیشرفت با مشاغل
سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریم های گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا به منظور تأمین بخشی از آرمان ها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین به عنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بین الملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخص های برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بین الملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلاف سازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئله ای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین به عنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی می نگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.
روایت رسمی از رکود ساخت مسکن در سال 88
حوزههای تخصصی:
حداکثر سازی درآمد های نفتی
آزادسازی مبادلات بازرگانی بین المللی از اندیشه تا عمل «گات» + «انکتاد» و «مرکز تجارت بین المللی» (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور
حوزههای تخصصی:
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
رونق بورس کالا به عزم ملی نیاز دارد
حوزههای تخصصی: