با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه با 50 نفر ازکشاورزان به دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های بازه ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد در صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به طوری که نهاده های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد. طبقه بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2
در این پژوهش در چارچوب مکتب پساکینزی ارتباط میان توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1393 ارزیابی شده است. برای این منظور، سهم سود و رشد به ترتیب به عنوان نماینده هایی برای توزیع عاملی درآمد و رشد تقاضا در نظر گرفته شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد نشان می دهند که سهم سود و رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند. علاوه بر این، نتایج مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می دهند که در بلندمدت علیت گرنجری دوطرفه بین سهم سود و رشد اقتصادی وجود دارد. با این وجود، در کوتاه مدت، علیت گرنجری فقط از سهم سود به رشد اقتصادی برقرار است. مهم ترین پیامد چنین نتایجی آن است که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رژیم تقاضا (رشد) در ایران سود محور است. بر اساس این نتیجه، به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر به جای تکنولوژی های کاربر سهم سود را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی می شود. کاربرد سیاستی این یافته این است که دولت بایستی با هدف افزایش درآمد جامعه، سیاست های لازم برای تشویق بنگاه ها و نیز تسهیل شرایط برای آنها در به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت بایستی سیاست های مؤثری را جهت بهبود توزیع درآمد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند.
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.