درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت نقدینگی از وظایف مهم بانک هاست که برای اجرای درست آن نیاز به ابزارهای لازم است. در سال های اخیر بازار بین بانکی توانسته است نقش مفیدی در تأمین منابع مالی و مدیریت نقدینگی بانک ها ایفا نماید. بانک مرکزی در جایگاه تنظیم کننده این بازار، تمام امور مربوط به آن را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست پولی در این بازار با خلق ابزارهای جدید می تواند بر کارایی این بازار و کمک به اعضای آن نقش مفیدی داشته باشد. صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول از مهم ترین ابزارهای بازار بین بانکی است که در کشورهای غربی و اسلامی استفاده می شود. این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای در اثبات این فرضیه تلاش می کند که بانک مرکزی می تواند از ابزار صندوق سرمایه گذاری مشترک بازار پول در کنار دیگر ابزارهای فعال در این بازار برای کارآمدتر نمودن نقش بازار بین بانکی در سیاست های بازار پول استفاده کند. نتایج این مقاله نشان می دهد که بانک مرکزی می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب در تشکیل این صندوق، راه را برای تشکیل و به کارگیری آن مهیا نماید.

در حال حاضر، توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به دلیل ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می دهند که نوآوری، کلید نیل به پایداری است و بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی نوآوری پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود. در صنعت لبنیات نیز در شرایط بروز چالش هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصولات پایدار، به روش اخلاقی، در دسترس، ایمن و مغذی می گردد. بنابراین، به دلیل این که نظام نوآوری محرک نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، ماتریس نهاد- پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب ۲۶ و ۲۰ نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas. ti ترسیم کرده است. نتایج نشان می دهد که علیرغم اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر، پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری داشته اند. همچنین، پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام نوآوری این صنعت می باشد. در پایان، توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل گیری یا تداوم چرخه های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه ای یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.

افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری، انتقال فناوری های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت های مدیریتی و شیوه های نوین تولید می تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رفع موانع آن در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار ضروری است.در این راستا، تحقیق پیش رو به بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی دی هشت، بریکس و جی هفت طی دوره زمانی 2018-1990 پرداخته است. به همین منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک هر یک از بلوک های منتخب در سه حالت برآورد گردیده است. نتایج تخمین نشان داد، تأثیر بهره وری کل عوامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی بلوک دی هشت بزرگترین است. همچنین، نتایج نشان داد، تأثیر متغیرهای کنترل مدل (جمعیت، نرخ ارز واقعی، درجه بازبودن اقتصاد و نرخ بهره واقعی) بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر سه بلوک اقتصادی منتخب مثبت و معنادار است.

مطالعه حاضر، به بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سطح فقر و میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات هزینه ای خانوارهای روستایی در سال 1391 استفاده شد. ابتدا کشش های قیمتی جبرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی مواد غذایی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، تا از آن بتوان در محاسبه شاخص آسیب پذیری و تغییرات سطح فقر در خانوارهای روستایی استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته، به گونه ای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شده برای گروه های مواد غذایی مورد مطالعه، 78/530 هزار ریال به دست آمد که این میزان حدود 28/6 درصد متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهد و از آن، تحت عنوان شاخص آسیب پذیری یاد می گردد. با عنایت به خط فقر محاسبه شده پس از افزایش قیمت مواد غذایی (71/2772 هزار ریال)، بالغ بر 49 درصد خانوارهای روستایی، مخارج کمتری نسبت به این میزان را صرف تهیه مواد غذایی می نمایند و به عبارتی، دچار فقر تغذیه ای می باشند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نزدیک به 14 درصد (معادل 2764 خانوار) به تعداد خانوارهای فقیر اضافه شده است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین امنیت غذایی و افزایش رفاه اجتماعی از طریق کمک به طراحی سیاست های اقتصادی، حائز اهمیت باشد؛ به نحوی که آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران گردد.