درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.

اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارش نشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیت های اقتصادی در بخش رسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیط زیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلوده کننده هوا در کشورها به ویژه در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. از طرف دیگر، حجم فعالیت های صنعتی و مساحت جنگل نیز از عوامل مؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارش شده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیست محیطی شامل انتشار دی اکسید کربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سال های 1388-1359 تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بلندمدت و معنی داری میان تولیدکل، مساحت جنگل ها و تعداد کارگاه های صنعتی با انتشار دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سال ها از تولید گزارش شده بیش تراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید می شود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال های مورد مطالعه، به طور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.

خیار گل خانهیی محصولی است که از دیدگاه استفاده­های مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پ رداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل خانه­ی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهاده­های تولید تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم تری دیده می شود ، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است. میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.

در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولاً در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تأیید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.

بخش کشاورزی حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد صادرات غیرنفتی، 20 درصد اشتغال کشور و بیش از 93 درصد غذای کشور و مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور را تأمین می کند. از این منظر نقش بخش کشاورزی در ایجاد فرصت های شغلی، بهبود ضرایب امنیت غذایی، کاهش وابستگی به خارج و ارزآوری ممتاز است. این در حالی است که بخش کشاورزی علیرغم تراز تجاری منفی آن طی سال های برنامه های سوم و چهارم توسعه از پتانسیل های قابل توجهی در تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی و دامی برخوردار است و در صورت تنظیم راهبردهای تجاری مناسب در این بخش می تواند در ارزآوری و بهبود تراز تجاری نیز نقش مثبتی ایفا نماید.

رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی به­کار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

در سالهای اخیر ""شاخص شرایط پولی"" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.

در این پژوهش، رابطة بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه بررسی شده است. از مجموع 180 کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی، 86 نفر به شیوة تصادفی ساده به عنوان گروه نمونة تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدرا و گبل» نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطة معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب 878/0 و کمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان 656/0 بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.

روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمة ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختما ن ها در کشور، به نظرمی رسد باتوجه به ریسک های شناسایی شده و موجود در سطح کشور از تناسب فنی و مناسبی برخوردار نیستند. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که بتوان به کمک آنها توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکنندة ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر است. یکی از مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد، عدم وجود مدل های تحلیلی است که شامل پارامترهای مؤثر در کیفیت عملکرد ساختمان ها با درنظرگرفتن شرایط بومی ایران است. استفاده از مد ل هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده اند، نیز وقتی منطقی است که براساس پارامترهای بومی اصلاح گردند. در این مقاله ضرورت ورود بیمه به برنامه های مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان ها و جایگاه بیمة ساختمان برای ریسک زلزله بیان شده و در ادامه با ارائه مدل تحلیلی و آنالیزهای سازه ای ساختمان، نرخ بیمة زلزلة ساختمان در ایران محاسبه شده است.

صنعت بیمه در سال 2011 با فضای اقتصادی سختی روبرو بود. اگرچه حق بیمة زندگی در جهان تنزل پیدا کرد، اما حق بیمه های غیرزندگی در برخی بازارها افزایش یافتند. در مجموع، حق بیمه های مستقیم به 8/0% شرایط واقعی کاهش یافت. هرچند حق بیمه های مستقیم به رکورد 4597 میلیارد دلار آمریکا رسید، اما باتوجه به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی، این رقم، رشد 6 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد. تجربیات قبلی نشان داده اند که نرخ های پایین بهره و حوادث فاجعه آمیز طبیعی که خسارت های سنگین درپی داشته اند، بر دستاوردهای یک بیمه گر هرچند به این دلیل که نرخ های درحال سقوط بهره، باعث افزایش ارزش دارایی های یک بیمه گر می شوند، تاکنون صنعت بیمه قادر به حفظ توان سرمایه ای خویش بوده است. رشد واقعی اقتصاد جهانی در سال 2011 تا 3% کندتر شده است. اقتصاد جهانی، پس از یک آغاز قدرتمند، در نیمه دوم سال به تدریج ضعیف شد. تقاضای پوشش بیمه ای کم شده و سیاست های پولی که نرخ بهره را پایین نگه می دارند، تداوم یافت. چشم انداز اقتصادی پیش رو برای بیمه گران چالش برانگیز به نظر می رسد. هرچند رشد تقریباً چشمگیر بازارهای نوظهور ادامه داشته و رشد تقریباً متوسطی در آمریکا پیش بینی می شود، اما به نظرنمی رسد اروپای غربی تا نیمه دوم سال 2012 از رکود خارج شود. حق بیمه های جهانی بیمة زندگی 7/2% کاهش یافتند. این میزان برای بازارهای توسعه یافته 3/2% بود و بیشترین کاهش در اروپای غربی مشاهده شد(8/9-%). در این ضمن، بازار آمریکا به رشد متوسط 9/2درصدی خود ادامه داد. ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شدة آسیا حدود 4/4% رشد داشتند که بالاتر از میانگین ده سال اخیرشان بود. در بازارهای نوظهور، در اغلب موارد رشد حق بیمه چشمگیر بود، اما به دلیل کاهش شدید حق بیمة چین و هند به دلیل تغییرات مقرراتی که منجر به محدودشدن استفاده از برخی شبکه های توزیع بود، مجموع رشد این بازار منفی بود. نرخ پایین بهره بر نتایج سرمایه گذاری بیمه گران زندگی تأثیرگذار بود. در سال 2012، رشد حق بیمه های زندگی در اقتصادهای توسعه یافته بسیار بطئی و آهسته خواهد بود. البته باتوجه به انطباق بیمه گران چین و هند با مقررات جدید، پیش بینی می شود بازارهای نوظهور رشد خواهند داشت.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی در سال 1391 در سرپرستی بیمه رازی استان مرکزی و لرستان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 102 نفر از کارکنان بود که با استفاده از روش سرشماری کل جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه سبک رهبری MLQ، خلاقیت تورنس و فرهنگ سازمانی دنیسون انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار LISREL 8.8و Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبری مدیران بر خلاقیت کارکنان از یک سو و از سوی دیگر تأثیر معنادار متغیر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطة میان سبک رهبری و خلاقیت می باشد.

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک های تجاری را در دستورکار قرارگرفت. در کشور مالزی نیز در سال 1993 طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال 1997 تأسیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می توان نام برد. کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال 2004 تأسیس شد. کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می باشد. اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آنها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال های اخیر، مفهوم توانمندسازی کشاورزان بخش جدائی ناپذیر سیاست های سازمان های غیردولتی وتوسعه برای حمایت از توسعه روستایی و کشاورزی شده است. هدف کلی این تحقیق، مدل یابی شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران ایران بود. برای دست یابی به این هدف، شاخص های توانمندسازی روان شناختی کشاورزان و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل 1368233 کشاورز استان مازندران بود. برآورد حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب در این مطالعه به کاربرده شد. روش شناسی تحقیق، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود. برای تجزیه تحلیل داده ها ازSPSS 16 وLISREL استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی هردو 91/0 به دست آمد. میانگین سن و سابقه کار کشاورزی کشاورزان به ترتیب 31/49 و58/25 سال بوده است. همچنین22 درصد واریانس توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران توسط چهار عامل منابع وام-گیری، راهکارها(عوامل مثبت)، روش های آموزشی و موانع تبیین شد. بانک در رتبه اول منابع وام گیری کشاورزان استان مازندران بود. دادن وام واعتبارات به کشاورزان در رتبه اول راهکارها (عوامل مثبت) برای توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. سطح سواد پایین مهمترین مانع در توانمندسازی روان شناختی کشاورزان استان مازندران بود. همچنین مناسب ترین روش از دیدگاه کشاورزان، شرکت در مدرسه در مزرعه کشاورز تشخیص داده شد.