درخت حوزه‌های تخصصی

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس سه سناریوی محتمل با استفاده از مدل قیمت چند بعدی داده - ستانده می باشد. بر اساس مدل قیمت معرفی شده آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در هر یک از زیر بخش های اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان می دهد که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. از طرفی با در نظر گرفتن تورم انتظاری، در بین گزینه های افزایش پلکانی نیز سناریو اصلاح تدریجی در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده، آثار تورمی کمتری نسبت به اصلاح تدریجی در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته می باشد. به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از استراتژی های محوری رشد بهره وری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهره وری نیروی کار طی برنامه های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره وری نیروی کار را در طول سال های مورد مطالعه توضیح می دهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سال های تحصیل، اثری منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.

این مقاله به دنبال درک نقش و جایگاه هزینه ی آلودگی ناشی از مصرف سوخت خودروها در توجیه اقتصادی طرح ملی CNG می باشد. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هدف کاهش آلودگی هوا برای اجرای طرح ملی CNG تا چه حد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. به این منظور با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه تلاش شده با ایجاد دو تابع هدف، یکی بدون هزینه ی آلودگی و دیگری با احتساب هزینه ی آلودگی، به مقایسه ی نتایج مدل پرداخته شود. نتایج مدل حکایت از اهمیت بالای هزینه ی آلودگی در توجیه اقتصادی اجرای طرح دارد. به طوری که درنظر نگرفتن هدف کاهش آلودگی، توجیه اقتصادی طرح را زیر سئوال می برد. از سویی به منظور درک میزان حساسیت مدل به هزینه ی آلودگی، به تحلیل حساسیت برنامه ی بهینه به درصد کاهش هزینه ی آلودگی بنزین پرداخته می شود. نتیجه نشان می دهد که اگر بتوان از طریق بهبود کیفیت بنزین و یا افزایش راندمان موتور خودروها، میزان آلودگی ناشی از مصرف بنزین را تا 60% کاهش داد، دیگر نیازی به اجرای طرح ملی CNG نیست. طبقه بندیJEL : Q38 ,P28

در این مقاله، اثر درجه ی بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله ی هم گرایی- رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته ی داده های پانلی پویا، طی دوره ی زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه ی فیزیکی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه ی دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو این سازمان ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. طبقه بندی :JEL F11, O47, O19, C23

هدف کلی مطالعه حاضر،بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان همدان در سال 1390 است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از یک پیمایش مقطعی در زمینه کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و اعضای آنها در سطح استان همدان انجام شده است. به این منظور با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،20شرکت تعاونی انتخاب شدند و 400 نفر از اعضای آنها با استفاده از پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.آزمون آماری آلفای کرونباخ  نشان داد که پرسشنامه پایایی بالایی دارد.این مطالعه همچنین برای گرد آوری داده های ثانویه ،از اسناد و مدارک تعاونیها استفاده کرده است.در روش تحقیق با استفاده از تکنیک تجزیه مولفه های اصلی ،شاخصهای مختلف در قالب کمیت واحد تلفیق شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارائه خدمات به اعضا-که بیش از 41%از کل واریانس را به خود اختصاص داده است(pct of Var=41.6%) مهمترین مولفه ارزیابی عملکرد و دومین مولفه ،درصد فروش محصولات کشاورزی به شرکتهای تعاونی بوده(pct of Var=29.1%) که بیش از 29% از کل تغییرات  را تبیین نموده است. تغییرات عضویت و سرمایه سرانه در طول زمان با تبیین بیش از 12 درصد تغییرات(pct of Var=12.4%) به عنوان سومین مولفه در ارزیابی عملکرد تشخیص داده شدند. همچنین رتبه بندی شاخص ترکیبی عملکرد نشان داد که از نظر ارائه خدمات به اعضا ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد 5.3% پایین ترین عملکرد و شرکت تعاونی روستایی پیروز با عملکرد 11.5 بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.از نظر درصد فروش محصولات به شرکت تعاونی ،شرکت پیروز با عملکرد 10.2 بالاترین عملکرد  و شرکت آبشینه با عملکرد 3.3 پایین ترین عملکرد را داشته و از نظر تغییرات در طول زمان ،شرکت تعاونی روستایی آبشینه با عملکرد1.4 پایین ترین و شرکت تعاونی آرش با عملکرد 7.9 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر شرکتها به خود اختصاص داده است.

تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در خلال دهه اول قرن بیست و یکم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در همین فاصله زمانی، رشد تجارت گاز طبیعی توسط خطوط لوله، 65 درصد بوده است. این امر نشان دهنده تغییر جهت بازار جهانی انرژی به سوی استفاده هر چه بیشتر از گاز طبیعی است. تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی (GECF) و سیاست های این مجمع، از منظر بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ گاز طبیعی نقطه عطفی در تحولات بازار گاز محسوب می شود زیرا هم اکنون کشورهای عضو این مجمع حدود نیمی از تجارت جهانی گاز طبیعی و بیش از 40 درصد از تجارت جهانی گاز توسط خطوط لوله را در اختیار دارند. در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در تحولات بازار گاز، بر امکان رقابت یا همکاری اعضا در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تمرکز شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، امکان رقابت یا همکاری میان اعضا، در چارچوب تجارت گاز براساس قراردادهای رسمی منعقده، نه تنها بسیار ضعیف است بلکه تنها در سه مورد و میان شش کشور از 13 عضو این مجمع امکان پذیر می باشد.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی که وظیفه ارتقای مهارت های عملی دانشجویان را توأم با آموزش های نظری برعهده دارد می تواند با توسعه مهارت های شغلی در برنامه های آموزشی در جهت تقویت برخی ویژگی ها، توانایی ها ومهارت ها گام های اساسی بردارد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال1389در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری این تحقیق 645 نفر از دانشجویان علمی- کاربردی بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 160 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات گروهی از اساتید دانشگاه تهران، تربیت مدرس و متخصصین دوره های علمی - کاربردی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. اعتبار این پژوهش نیز از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای پرسشنامه82/0 بدست آمد که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS win تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داده است که بین سطح تحصیلات پدر، درآمد ماهیانه خانواده و بکارگیری روشهای آموزش کارآفرینی با کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با عنایت به اهمیت آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی و نیاز بخش کشاورزی به دانش آموختگاتی توانمند برای کسب و توسعه مهارت های شغلی،با بر گزاری کارگاه های آموزشی به عنوان موثرترین روش آموزشی و با اولویت قرار دادن محتوای دروس تخصصی در سطوح مختلف دانشی و مهارتی در سر فصل های کتب آموزشی و آموزش تخصص های حرفه ای، دانشجویان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آموزش داده و تحویل جامعه دهند.

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا واقعی با وقفه، با استفاده از نسبت سرمایه گذاری GDP روش های سری زمانی در طی دوره ( 57 تا 87 ) می باشد. نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.

از اوایل دهه 70 توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر شده است. عدالت و فقر در مکاتب و رویکردهای اقتصادی مبتنی بر نظام بازار از جمله مسائل فرعی و تبعی محسوب میشود. در این مقاله مسئله فقر در جریان متعارف نئوکلاسیک یا ناشی از دخالت نابجای دولت در سازوکار بازار است و یا به دلیل عدم دخالت دولت در موارد شکست بازار بوده است. همچنین، در این مقاله علل ساختاری و سیاسی فقر به طور خاص از منظر ساخت گرایان، مارکسیست ها و اقتصادهای رقیب مورد توجه قرار گرفته است که از جمله موارد غفلت تحلیل های رایج اقتصاد به شمار می رود.

اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.

آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال های اخیر بنزین مصرفی بطور قابل ملاحظه ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه ای از عوامل تعیین کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آنگاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی- بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و می تواند دارای منافع قابل ملاحظه ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.